(۲) حق مالکیت در زمره استوارترین حقوق اشخاص شمرده میشود

(۲) حق مالکیت در زمره استوارترین حقوق اشخاص شمرده میشود. در همین راستا <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده ۳۰ قانون مدنی</a> تصریح می نماید هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. درست است که بخش اخیر ماده مذکور مبین قاعده لا ضرر است اما بخش نخست ماده جواز تصرفات مالک را اعم از حقوقی و مادی به خوبی نشان میدهد. چنان که طبق ماده ۵۸۳ همان قانون هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. حکم ماده امکان انتقال سهم مالک مشاع بدون إذن سایر شرکاء را به روشنی بیان می کند و آشکار است که جواز موصوف مبین مشروع و قانونی بودن تصرفات حقوقی هر یک از مالکان به صورت مستقل است. امکان انتقال سهم مشاع بدون اذن شرکای دیگر به این دلیل است که تصرفات حقوقی مالک مشاع در سهم خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. (۳) انتقال مورد نظر <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده ۵۸۳ قانون مدنی</a> نه تنها انتقال مالکیت عین مال را شامل می شود بلکه انتقال مالکیت منفعت را نیز در بر میگیرد. چنان که در ماده ۴۷۵ همان قانون می خوانیم اجاره مال مشاع جایز است، لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک بنابراین، اجاره دادن مال مشاع که تصرف حقوقی است جایز است و آنچه نیاز به اذن شریک مشاعی دارد، تسلیم مورد اجاره به مستأجر است که تصرف مادی محسوب می شود. بر همین مبنا است که قانونگذار مالک مشاع را از تصرفات مادی بدون اذن شریک یا خارج از حدود اذن او منع می کند و در صورت اقدام به چنین تصرفاتی او را ضامن می شمارد. در ماده ۵۸۲ مدنی آمده است شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود إذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.