دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال قسمتی از بند ۵ طرح تفصیلی اصفهان)

7050 350 5/0/۱۱۹۷ /۷ه۱/ ۷۷۷۷۷۷۰۲۲۳۰۱۲ 222018 طور که می‌دانند در کلان شهری مثل تهران بررگ هم حقوق ارتفاعی هر پلاک هیج ارتباطی به انعاد املاک مجاور ندارد اگر چنین حقی قانونی بود باید حداقل در تهران بزرگ احرا می‌شد. ضمن اینکه در همین قانون تقصیلی اصقهات هم نا ارتفاع خاصی از این قانون معاف گردیده است پس اگر چنین چیزی واقعاً به عنوان حقوق مجاورین بر همدیگر شناخته می‌شد پس چطور تا قسمتی از آن معاف شده است. لذا استدعامندم نسبت به ابطال قسمتی از بند ۵ قانون طرح تقفصلی اصقهات در رابطه با حریم سایه‌اندازی که در اصل به معنی تملک قسمتی از یک پلاک توسط مالک پلاک شمالی است بدون اینکه تواققی باشد يا هزربنه پرداخت شده باشد. اقدامات لازم را مبذول فرمایید. قرار دادن حقی برای یک شخص از ملک متعلق به شخص دیگر با یک مصوه قطعاً نمی‌تواند قانونی باشد. (قانون طرح تفصیلی مورد اشاره: ۱-۱ - ۵: ارتفاع بنای واقع در جنوب یک فطعه مالکیت نباید از ۹۵۴۰ طول قطعه شمالی تجاوز کند.)» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هبأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بودء به موحب لایجه شماره ۰ - ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ ثبت دفتراندیکاتور هیأت عمومی شده, پاسخ داده است که: «احتراماً پیرو اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ‎٩۳/۷۹۱‏ و شماره پرونده ‎٩۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۴۳‏ - ۳۵/۹/۱۳۹۳ موارد زیر را به اختصار به استحضار می‌رساند: ۱ با توجه به نظر فقهی مسلم لاضرر و لا ضرار گرفتن حق که مسئتلرم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس می‌باشد و حکایت معروف آن هم از پیامبر عظیم الشأن اسلام که دقیقاً مصداق قرار دادن حق کسی در ملک محاورین هم مبین غیرشرعی بودن اين مسئله می‌باشد. ۲ وحود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می‌گردد که ضمان ید هم خلاف شرع می‌باشد و از طرف دیگر خلاف مواد ۳۰۱, ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران می‌باشد. ۴ مطابق اصل ۴۰ هیج کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غبرقرا ردهد لذا تأمین روشنایی یک ملک مطابق نص صربح اين قانون نمی‌تواند با از بین بردن حقوق ارتفاعی ملک و مالک دیگر و در نتیجه ضرر به مجاورین انجام شود. ۵ مطابق اصل ۴۶ قانون اساسی هیج کس نمی‌تواند به عنوان مالک ملک خود امکان کسب منفعت از ملک دیگران را سلب نماید. ۷ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده ۳۰ قانون مدنی</a> هر مالکی حق تصرف و انتفاع از ملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون به صراحت استثناء کرده باشد و با توحه به اینکه حقوق ارتفاقی املاک نسبت به مجاورین مطابق مواد ۱۰۹ تا ۱۳۵ قانون مدنی به صراحت مشخص گردیده است و هیج گونه اشاره‌ای به حق ساله‌اندازی نسبت به محاورین نشده است. ۸ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_0815110235675">ماده ۳۱ قانون مدنی</a> هیچ کس نمی‌تواند مالی را از نصرف مالک آن بیرون کند با توحه به اینکه حقوق ارتفاع هم قسمتی از مالکیت بک شخص بر ملک خود می‌باشد لذا گرفتن این حق از یک شخص با تغییر ابعاد ملک دیگر خلاف این قانون می‌باشد. صمن اینکه منوط کردن همین حق هم به ابعاد یک پلاک خود دال بر غیرقانونی بودن آن می‌باشد. از طرف دیگر اگر جنین حقی قانونی بود قاعدتاً باید در تمام کشور رعایت می‌گردید در صورنی که جنین چیزی فقط در اصفهان وجود دارد و در هیح یک از شهرهای کشور از حمله تهران. اهواز, بندرعباس و ... چنین خلاف قانویی وحود ندارد. ‏در پابات نادآوری می‌گردد در قواسن کشور موارد متعددی در مورد حق فانونی افراد در استفاده از کلبه منافع ملک و همچنبی حلوگیری از واگداری حقوق مالکیت افراد به افراد دنگر و جلوگیری ازانجاد مانع در استفاده کامل از موارد تحت مالکیت وجود دارد و ننده ففقط در انن برگه مختصر فقفسمتی از اهم آن را حهت اطلاع ببات نموده ام قطعاً قضات به همه موارد شرعی و فانونی اشراف کامل داشته و دارند. لذا محدداً استدعامندم با در بطر گرفتن همه موارد فوق احازه ندهید حقوق مالکبت مسلم اشخاص فقط با یک نطظر کمیستون یک ارگان حاص تصیع گردد.» طرف شکانت علبرعم ارسال و ابلاع تسه دوم دادخواست و صمائم آن با رما رسندگی به پرونده هیج گونه پاسخی ارسال بنکرده ات ‏ ۱ : ر ۰ دس هن شاه روصنم مه مها ۲۲ موم او ۷ موم موم