⚠
وس وان نی میس
25 64 1 یل 0 0 که نا ۳0۲ کر ادبم مر موب مک نها ان ماه لح و2 ارو مر ۱۳ زا 9 نو رما زرا اد دک
بخش,با/شهرک:میباشد..:» بر این مبقا رسیدگی, به .خواسنته اشاکی, بدواً در صلاخیت. هبات مندرج در ماده,موصوف میباشند,وافی
الحال شایستگی, طرح:در :دیوان اعدالت آدارک بدارد. بتایزاین رستیدگی دیوانه قنل از زسیدگی هیات:مدذکور»: موجبی ندارد. اکنون با
عنایت به حمبع مطالب معتنویه شکلی و ماهوی., استناد ماده ۱۰ قابوتن تشکیلات و آییندادزسی دنوان عدالت ادارک. رد شکانت
شاکی مورد اسندعاست. آراء به شرح ربر :به صدور رای مبادرت. کردهاست:
رای هنأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانوت اصلاح موادی ار قانوت برنامه سوم توسعه اقتصادی. احتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامیایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سار وحوه از تولیدکسندگان کالاء ارائهدهندگان حدمات و کالاهای وارداتی مصوب سالك ۰۱۳۸۱
برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسته مالبات ممنوع اعلام شده است و در فانون مالباتهای مستقیم ار حمله مواد ۵۹٩ و ۵۲ برای
نقل و انتفال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقبقی و حقوقی بر املاک مالیان تعیین شده است. بنابراین ماده ۲ شوه
محاسبه عوارص محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۲ وزارت کشور در تعنین عوارص بر معاملات غیرمنقول (رمبی و ساحتمانت) معایر قانوت
تشخبص و به استناد نند۱ ماده ۱۳ و ماده ۸۸ فانون تشکیلات و آسدادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲۳. حکم به ابطال آن
صادر میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصویبه به زمان
تصویب موافقت نشد. رئیس هیأتعمومی:دیوان عدالت ادارک - محمدکاظم بهرامی
49 290۷72007 1۱:۵ 0/ده۷۲۱ ۲۲۶ ۹۵/۱/۸۸۸۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
