لایحه دفاعیه شهرداری

شهردار منطقه ۲ بجنورد به عنوان سرپرست اداره حقوفی, به موجب نامه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ پاسخ داده می‌شود که طبق دفترجه عوارص محلی تبصره ۳ و ۶ تعرفه شماره ۱۳ محاسته و وصول شده است با مراجعه به اداره حقوقی در طهر همین نامه و در یک یادداشت بدون امضا قید می‌شود که اعتراص ایشان به مصوبه شورای شهر می‌باشد و ابطال آن فقط از طریق شکابت به دیوان عدالت اداری مسر می‌باشد. به عرض آن هیأت معظم می‌رسانم حقوق قانونی شهرداریها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وحه جهت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری را نداده است و با عنایت به اینکه در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و يا پرداخت وحه به آن مرجع باشر ملاحظه نمی‌شود الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارح از اختیارات شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. زیرا همان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندیهای شهرداری جز در موارد مصرح در قانون. مستلزم رعایت مراحل قابونی خاص خودش می‌باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۰ و تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون پنخ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وحه وکالا و خدمات توسط دستگاههای احرایبی منوط به تجوبر قانونگذار می‌باشد. از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده حدمتی نیست تا مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110230669">ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>, امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانوت اصلاح موادی از قانونت برنامه سوم و... محدود می‌شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج ار محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور بوده و خلاف قانون وخلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیأت عمومی به شماره ۲۶۱ ۹/۹/۱۳۸۲ است. مصوبه شورای شهر بجنورد یک اقدام تقنینی می‌باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است. وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض به عنوان ماده ۷ قانون ثبت برخلاف اصل ۵ و ۵۱ قانوتن اساسی نیز می‌باشد و منوط به تجویز قانونگذار است و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حبث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ منرمربع می‌شود مغایر حکم فعلی مقنن است و اين امر تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و وحوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه ۲ نحنورد فاقد وحاهت قانونی و خلاف قانون و خارح از حدود صلاحبت شوراهای شهر و شهرداری است. جرا که باید مادری که قصد دارد در زمان حیات خود با فروش تنها مایملک خود. لارم رد ذکر است. منرل موکل در حاشیه بلوار ۳۰ متری قرار داشته که یک سمت آن به کوجه ۸ مترک می‌باشد که شهرداری مقدار ۴ مترمربع ار رمین موکل را حهت پخی کوجه. رابگان نبر تصرف نموده است لذا با عنایت به مراب معروضه و دادنامه‌های صادره به شماره ۳۷۵ - +۰ ۴۳۹۴ ۴/۱۱/۱۳۸۹ ۳۲۹۳ ۲۹/۹/۱۳۸۹ ۵ - ۲۰/۱/۱۳۸۵ ۲۱۸ - ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ ۱۱/۹/۱۳۸۸ از ناحیه آن مرحع قصابی, صدور حکم بر ابطال تبصره ۲ و ۶ تعرقه عوارض محلی دفترچه شماره ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان نجنورد از تاریخ تصوبب و اجرا مورد استدعاست. » منن مقرره مورداعتراص به قرار زیر است: : «سصره(۲): ردیف سماره ۵ حدول بالا مربوط به املاکی است که به شهرداری مراحعه و طىق ضوابط يا پس از تایید کمیته فنی کمیسیوت ماده ۵ تفکنیک انجام می‌گبرد. کسری عرصه تا حد تصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه 2 برایر ( 0 ۰ ۵ مفتطعه ۵ برایر ( ۵ ۲۵۰) و منطقه 2 پرابر ( 0 . ۱۵) منوط به داشتن یکی از انشعانات و دارای اعبانی قبل از تاریج سال ۱۳۹۳ درنافت گردد در صورتی که رمین حالصه و فاقد بنا باشد در کلنه پلوکها برابر ۵ ۳۵۰ محاسبه و احد می‌گردد. تتصره(۶): برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمریع با کاربری مسکونی که در محدوده حدماتی شهر قرار دارند و از طربق شهرداری تفکیک نشده‌اند در زمان مراحعه به شهرداری دو پرابر جدول قوق اخذ خواهد شد در صورت عنور معابر پیش‌سی شده در طرح تقفصلی از داخل زمین» شهرداری مکلف به پرداخت خسارت نوده و نأمین معایر پییش‌بسنی نشده در طرح تفصلی با مالک می‌باشد و بیش ار ۵۰۰ مترمریع ترایز ماده واحده اصلاحبه ۱۰۱ قابوت شهرداری اقدام گردد. » در باسج به شکایت مدکور. رئیسش شورای اسلامی شهر نجنورد به موخب لایبجه شسماره س/۹۶/۵/۷۶۹ ۲۵/۲/۱۳۹۶ توصیح داده است که: