دکترین
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت
⚠
آمور ماهوی
بهاء (تقویم اراضی و املاک) مبنای آنچه زمانی است با تنقیح
قوانین موضوعه مملکتی: :
اول- در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک برای اجرا برنامههای عمومی, عمرانی و نظامی دولت
مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی (ملاک تعیین
قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنینه و
تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات
طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها (بر این
اساس مقارنه و همزمانی فیمابین اعمال طرح تملک با تودیع
حقوق صاحبان اراضی و املاک و سایر دارندگان حقوق) می
باشد (توجهاً به ... پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر
ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد
رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام
نماید - موضوع مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع
در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با
اصلاخات بعدی) و فوریث ظرح تملک از حیث اجرا موضوع
ماده ٩ قانون مذکور نافی تمهید تبصره ۲ ماده سه قانون
مارالذکر نمیبود (حداکثر ظرف سه ماه نسبّت به خرید ملک و
پرداخت حقوق یا خسارت اقدام) و در مقام اعمال حاکمیت نیز
[به صریح رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ص ۱۷۳۵ م.ق. باشد] و توجهاً به مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع
در طرحهای دولتی و شهرداری مصضوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با
اصلاحات بعدی ( .... پس از اعلام رسمی وجود طرح خذاکثر
ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد
رسمی و پرداخت بهاء:یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام
نماید) بدین کیفیت تمهید تنظیم اسناد انتقال مستلزم تودیع
قیمت اراضی و املاک (قبل از اجرای طرح) میبود تا عنواناً
تملک صحت حمل یابد لذا موضوع ماده ٩ قانون مذکور
(اعمال حاکمیت بهفوریت قبل از تملک) عنوان فوریت و یا
اضطرار امری استثنای بر اصل و خلاف قاعده امور متعارف
است. همان امر فوتی نیز موجب اسقاظ حقوق صاحبان املاک
نمیشود صرفاً فوریت و یا اضطرار امر اعمال حاکمیتی انتفای
عدوانی بودن اقدام و جواز تصرف قبل از تملک را میدهد ْ
دوم- نسبت به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ٍ
و املاک ... مصوب ۱۳۵۸ تبصره هفت قانون نحوه تقویم ابنیه ْ
املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸
تصریح نمود (از تاریخ تصویب و لازمالاجراء شدن این قانون ٍ
ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایصه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامههای غمومی عمرانی و ا
ِْ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
