ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی

ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1395 در استان فارس برگزار شد، موضوع ابطال سند رسمی مالکیت بر اساس سند عادی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ابطال سند رسمی مالکیت بر اساس سند عادی در دادگاه‌ها قابل قبول است یا خیر. هیات عالی با استناد به مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت، اعلام کرد که مالکیت افراد نسبت به ملکی که با سند رسمی ثبت شده، با سند عادی قابل اثبات نیست و هر شخصی که ادعای مالکیت دارد، باید در مهلت‌های مقرر اعتراض کند؛ در غیر این صورت، دعوای آنان قابلیت استماع نخواهد داشت. همچنین، طرح دعوای ابطال قرارداد عادی و سند مالکیت صحیح و قابل استماع است، اما طرح دعوای ابطال سند مالکیت بر اساس سند عادی پذیرفته نمی‌شود. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که پس از صدور سند مالکیت، هیچ دعوایی پذیرفته نیست، مگر در موارد خاصی که در مواد 105 به بعد قانون ثبت ذکر شده است. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که اگر منبع صدور سند مالکیت غیرقانونی باشد و ذی‌نفع بتواند سند عادی مقدم را ارائه دهد، امکان استناد به آن و ابطال سند ثبت رسمی وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/08/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت موضوع ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی پرسش آیا ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی در دادگاه ها قابل پذیرش است؟ نظر هیئت عالی برابر مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت، با سند عادی، مالکیت اشخاص نسبت به ملک ثبت شده، ثابت نمی شود؛ بنابراین هر کس ادعای مالکیت ملک را دارد باید در مواعد و مهلت های مربوط اعتراض نماید؛ در غیر اینصورت ب. ت. ب. ماده 24 قانون ثبت، دعوای آنان قابلیت استماع نخواهد داشت؛ لیکن در صورتی که اقدام به طرح دعوی ابطال قرارداد عادی (منشاء صدور سند مالکیت) و ابطال سند مالکیت شود، چنین دعوایی صحیح و قابل استماع است؛ اما طرح دعوای ابطال سند مالکیت به استناد سند عادی قابل پذیرش نیست. نظر اکثریت به محض صدور سند مالکیت مطابق مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نیست؛ مگر در حدود مواد 105 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و یا اینکه در صدور سند مقررات قانونی راجع به ثبت رعایت نشده باشد. نظر اقلیت چنانچه منشأ صدور سند مالکیت غیر قانونی باشد و ذی نفع به ارائه سند عادی مقدم، مدعی غیر قانونی بودن ثبت ملک شود در صورت احراز این موضوع امکان استناد به سند عادی با تاریخ مقدم ابطال سند ثبت رسمی وجود دارد.