جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی

جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/19 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی جرایم مرتبط با نقض مالکیت صنعتی و پرسش درباره اختیار مقام قضایی دادسرا در صدور دستور تعیین تکلیف نسبت به کالاهای ناقض حقوق شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب مطرح گردید. نظر اکثریت قضات این بود که مقام قضایی می‌تواند صرفاً با صدور قرار، اقدام به تعیین تکلیف نماید و نیازی به تایید دادگاه نیست. این نظر به استناد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت به صدور قرار اشاره دارد، مطرح شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که به دلیل ویژگی‌های خاص اموال فکری و تاثیرات اقتصادی توقیف آن‌ها، احتیاط بیشتری لازم است و در موارد خاص، دستور استرداد اموال باید با تایید دادستان قابلیت اجرایی پیدا کند. همچنین، در خصوص دستور معدوم کردن کالاها، احتیاط حکم می‌کند که تا زمان تایید دادگاه یا گذشت مهلت اعتراض باید منتظر ماند. این نظرات، نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت در تحلیل حقوق مالکیت صنعتی و آثار اقتصادی آن‌هاست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی پرسش در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی در صورتی که مقام قضائی دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه نماید و نسبت به کالاهای ناقض حق شاکی نیز تصمیم گیری نماید. (حسب مورد استراد، محو و...) و قرار مذکور به تایید دادستان نیز برسد آیا مقام قضایی دادسرا می‌تواند در راستای مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستور مقتضی صادر نماید یا این که باید منتظر تأیید قرار (در صورت اعتراض) از سوی دادگاه باشد؟ نظر هیئت عالی نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تأیید است هرچند نظریه اکثریت قضات محترم نیز در غیر مصدوم یا ضبط اموال مشابه نظریه اقلیت است و متذکر می‌گردد در خصوص ضبط اموال نیز تعیین تکلیف (همانند مصدوم نمودن) با دادگاه ذیربط است. نظر اکثریت در خصوص سوال مطروحه ب. ت. ب. صراحت و منطوق ماده، این اختیار برای مقام تحقیق وجود دارد که به صرف صدور قرار اقدام به تعیین تکلیف نماید و نیازی به تأیید قرار توسط دادگاه نیست ایضاً در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق بیان گردیده است به صرف صدور قرار و به قطعیت قرار اشاره نگردیده است. از طرفی توقیف، امری خلاف اصل است لذا به صرف مرتفع شدن موضوع آن، حتی به صورت غیر قطعی، بایستی تعیین تکلیف گردد و به نظر می‌رسد نیازی به تأیید قرار از سوی دادگاه نمی‌باشد. نظر اقلیت به عنوان مقدمه باید گفت از آن جا که اموال و دارایی های فکری، دارای ویژگی های مخصوص به خود می‌باشند و با اموال فیزیکی متفاوت هستند، نظام حقوقی حاکم بر آن ها نیز متفاوت از اموال فیزیکی است. نظر به ماهیت ویژه ی این اموال که نقش مهمی در تجارت دانش محور و اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند، در تحلیل موضوعات حقوقی مربوط به این دسته از دارایی ها باید اقتضائات اقتصادی، بازاری و رقابتی در نظر گرفته شود. از منظری دیگر باید به ماده 183 آیین نامه ی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری نیز توجه داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با یک دستور توقیف از سوی دادیار یا بازپرس شاید میلیاردها تومان سرمایه و خطوط تولید و... از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله ی تجدید نظر و قطعی شدن رای باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (ب. ت. ب. اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پر اهمیت است اما قابل اعتراض نیست و هیچ گونه مرجع تجدیدنظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. در خصوص موضوع سوال باید در رابطه با موضوعات مختلف مالکیت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری) دست به تفکیک زد. در خصوص علایم تجاری و اختراع و طرح صنعتی در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر نماید، می بایست دستور استرداد اموال توقیفی را در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر نماید و در صورت تایید قرار توسط دادستان این دستور قابلیت اجرایی دارد و نیازی به قطعیت آن از سوی دادگاه نمی‌باشد.چرا که توقیف یک امر استثنایی است و باید به صورت محدود تفسیر شود.(این تحلیل مانع توقف بی مورد خطوط تولید و سرمایه های دیگر می‌شود و باعث رونق تولید و در نتیجه رونق اقتصادی است) از سوی دیگر در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم احراز عنصر روانی جرم، قرار منع تعقیب صادر نماید، در خصوص علامت تجاری از آن جا که کالا به مشتکی عنه مسترد می‌گردد و صرفاً به محو علامت از روی آن ها دستور داده می‌شود نیز ب. ت. ب. استثنایی بودن توقیف، دستور صادره پس از تایید دادستان قابلیت اجرایی دارد و نیازمند تایید آن از سوی دادگاه نمی‌باشد. هر چند که این امر از سوی متضرر قابل اعتراض م. ب.. (این تحلیل باعث می‌شود کالاها وارد چرخه ی تجاری شده و مانع از ضرر بیشتر شخص متهم شود). در خصوص قابلیت اجرای دستور معدوم کردن کالاها ضمن قرار منع تعقیب به نظر می‌رسد احتیاط حکم می کند که تا زمان تایید از سوی دادگاه یا گذشتن مهلت اعتراض باید منتظر ماند. هر چند که این تفسیر خلاف ظاهر ماده ی 148 قانون آ.د.ک است.