جرم انگاری شروع به جرم در جرایم حدی زنا و لواط

جرم انگاری شروع به جرم در جرایم حدی زنا و لواط خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/27 در استان زنجان برگزار شد، موضوع بررسی جرم انگاری شروع به جرم در جرایم حدی زنا و لواط مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شروع به جرم در این عناوین حدی قابل تصور است و آیا دارای وصف کیفری و مجازات می‌باشد؟ هیات عالی بر این باور است که قانونگذار شروع به جرایم حدی را جرم انگاری کرده و این امر نشان‌دهنده امکان تحقق آن است. با این حال، احراز هر مورد به محتویات پرونده و قاضی رسیدگی‌کننده بستگی دارد. نظر اکثریت بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی، وجود وصف مجرمانه برای شروع به جرم را تایید می‌کند و بر همین اساس، دادنامه شماره 9609972405200171 نیز تایید شده است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که در جرایم حدی، فعل یا دارای وصف کیفری است یا نیست و نمی‌توان حد میانه‌ای قائل شد. بر این اساس، با استناد به قاعده درء و تفسیر به نفع متهم، شروع به جرم در عناوین حدی مذکور فاقد وصف کیفری می‌باشد، اما ممکن است دارای وصف کیفری مستقل و جداگانه‌ای بر اساس قانون مجازات اسلامی باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/27 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر ابهر موضوع جرم انگاری شروع به جرم در جرایم حدی زنا و لواط پرسش ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ مبانی و اصول فقهی و حقوقی آیا شروع به جرم در عناوین حدی زنا و لواط متصور است ؟ (لذا واجد وصف کیفری و متعاقبا دارای مجازات خواهد بود ؟) نظر هیئت عالی قانونگذار شروع به جرایم حدی را جرم انگاری کرده این امر دلیل بر ممکن التحقق بودن آن است و معهذا احراز هر مورد ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. نظر اکثریت با عنایت به متن ماده 122 قانون مجازات اسلامی که در خصوص مجازات هایی همچون سلب حیات و قطع عضو صراحتا اشاره داشته است و به عبارت دیگر مبنای اتخاذی ماده 122 نوع جرم نبوده بلکه، مجازات معیار تشخیص در شروع به جرایم بوده است لذا قائل به وجود وصف مجرمانه - شروع به جرم - در فرض سوال می‌باشند.دادنامه شماره 9609972405200171 صادره از شعبه یک کیفری استان زنجان که عینا در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است. نظر اقلیت ن. ب. ا. در جرایم حدی منعکس در سوال، فعل صورت گرفته یا واجد وصف کیفری م. ب. و یا نمی‌باشد و نمی توان حد میانه برای آن قائل شد با استناد به قاعده درء، تفسیر منطقی از قوانین و تفسیر به نفع متهم شروع به جرم در عناوین حدی مذکور فاقد وصف کیفری خواهد بود لکن می‌تواند واجد وصف کیفری مستقل و علی حده منطبق با قانون مجازات اسلامی باشد.