نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/02 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع مورد بررسی نسخ قانونی در رابطه با شروع به جرم طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بود. پرسش اصلی این بود که آیا ماده مذکور به عنوان قانون ناسخ قوانین خاص محسوب می‌شود یا خیر. هیات عالی بر این نظر بود که قانونگذار با تصویب ماده 122، شروع به جرم را تابع نظم خاصی قرار داده و دیدگاه قبلی خود را که فقط در صورت وجود در قانون جرم، شروع به جرم شناخته می‌شد، کنار گذاشته است. بنابراین، شروع کلیه جرائم مشمول قواعد و مقررات مندرج در ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و موارد پیش‌بینی شده در برخی مواد قانون تعزیرات و سایر قوانین منسوخ م. ب.. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ماده 122 به عنوان قانون ناسخ عمل می‌کند تا نظم واحدی ایجاد کند و از بین بردن ملاک‌های مختلف را ممکن سازد. آن‌ها به این نکته اشاره کردند که در غیر این صورت، شروع به جرم برخی جرائم مهم‌تر ممکن است سبک‌تر از جرائم دیگر به حساب آید. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ماده 122 ناسخ نیست و قوانین خاص به قوت خود باقی هستند و شروع به جرم باید طبق همان قوانین خاص مورد بررسی قرار گیرد، زیرا قانون مجازات اسلامی به عنوان قانونی عام، دارای تخصیصاتی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/02 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام موضوع نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرسش آیا ماده 122 ق م ا مصوب 1392 ناسخ قوانین خاص است ؟ نظر هیئت عالی قانونگذار با تصویب ماده 122 شروع به جرم در کلیه جرائم را تابع نظم خاص و تناسب معقول و منطقی قرار داده است و دیدگاه قبلی خود را که شروع به جرم را در صورتی جرم می دانست که در قانون جرم شناخته شده باشد را کنار گذاشته است، بنابراین شروع کلیه جرائم مشمول قواعد و مقررات مصرح در ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و موارد پیش بینی شده در بعضی از مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر منسوخ است. نظر اکثریت ناسخ است زیرا قانونگذار در مقام ایجاد نظم واحد است تا ملاکهای مختلفی که وجود دارد از بین برود و نسبت به همه جرائم شروع به جرم یک تعریف داشته باشد ثانیاً اگر ناسخ نباشد، لازم می آید برخی جرائم که از نظر نوع جرم اهم هستند، شروع به جرمشان سبک تر از جرائم مهم باشد. مانند مقایسه ماده 656 (سرقت) با جعل اسناد رسمی ،که جعل اسناد رسمی به مراتب از سرقت موضوع ماده 656 بدتر است، در حالی که در غیر این صورت شروع به جرم آن سبک تر از سرقت می‌گردد. نظر اقلیت ناسخ نیست چون نسبت منطقی آنان، عام و خاص است؛ قانون مجازات اسلامی قانونی عام محسوب می‌شود و هر عامی تخصیص دارد. لذا قوانین خاص به قوت خود باقی و شروع به جرم آنان طبق خود همان قانون م. ب..