نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 65694 مورخ 1390/3/29 با موضوع «آیین‌نامه ضوابط اجرایی بودجه سال 1390 کلّ‌ کشور»، با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره: 31264هـ/ب تاريخ: 17/5/1390 332 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 65694 مورخ 29/3/1390، موضوع «آيين‌نامة ضوابط اجرايي بودجه سال 1390 كلّ‌ كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. 1ـ طبق ماده(5) قانون مديريّت خدمات كشوري مصوّب 1386، دستگاه‌هاي اجرايي با عنايت به مواد(1) لغايت(4) همين قانون از حيث تعريف و مصاديق مشخّصاً معلوم است، علي‌هذا، قسمتي از بند(1) ضوابط اجرايي ناظر به تعريف دستگاه‌هاي اجرايي كه مقر‌ّر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي عبارتند از كليّه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور»، از آنجا كه عبارت مذكور از حيث اطلاق، حسب مورد اعم يا اخصّ است از تعريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير قانون است. 2ـ الف: علاوه بر بند(الف) ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 كه بر ضرورت رعايت هرگونه افزايش جداول، امتيازات و فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مديريّت خدمات كشوري حداكثر تا پنجاه درصد(50%) تأكيد مي‌نمايد، به موجب پاراگراف مياني بند(9) ماده(68) قانون مديريّت خدمات كشوري «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه‌كار به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر پنجاه درصد(50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد»، علي‌هذا، بند(4) ضوابط اجرايي مبني بر تجويز «پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي... حداكثر تا ميزان تعيين‌شده در بند(11) مصوّبه شماره54017/44585 مورخ 9/3/1389» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداكثر سقف تعيين‌شده براي هر كارمند خواهد بود، مغاير قانون است؛ ب: مضافاً اينكه، مغاير با قانون بودن مفاد بند (11) تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، به موجب نظر قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 55639هـ/ب مورخ 22/8/1389 اعلام گرديد، علي‌هذا، بند(4) ضوابط اجرايي از اين حيث كه متضمّن احياء مصوّبه ملغي‌الاثرشده مي‌باشد،‌ مغاير تبصره (4) قانون نحوة اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسي است كه به موجب آن «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد... هيأت وزيران... مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود». 3ـ ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 ناظر بر تعريف اعتبار، مقرّر مي‌دارد «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد.»، علي‌هذا، عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي مكلّفند حق عضويّت و... از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند ...» مندرج در قسمت اخير بند(7) ضوابط اجرايي چون از حيث اطلاق، اعتبارات داراي رديف و محلّ مصرف يا مصارف معيّن را شامل مي‌گردد، مغاير قانون است. 4ـ الف: به موجب پاراگراف دوم بند «ع» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «كليّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعة قوّه مجريّه نيستند، در مصوّبات و تصميمات خود مكلّفند در سقف اعتبارات مصوّب... با رعايت احكام و رديف‌هاي آن اقدام نمايند»، با عنايت به وجود احكام عليحده براي دستگاه‌هاي مذكور، عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف» مندرج در صدر بند(11) ضوابط اجرايي كه از حيث اطلاق شامل مراجع و دستگاه‌هاي خارج از زيرمجموعه قوّه مجريه مي‌گردد، مغاير قانون است؛ ب: علاوه بر ماده(104) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 كه به موجب آن «نحوة تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» تابع مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي خاص مي‌باشد، طبق بند(م ـ1) ماده(224) و بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هزينه اعتبارات دستگاه‌هاي مذكور حسب مورد تابع سياستگذاري‌ها و اولويّت‌هاي تحقيقاتي مصوّب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و يا در چارچوب مصوّبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي... مصوّب هيأت امناء نهادهاي مذكور مي‌باشد، علي‌هذا، بخشي ديگر از بند (11) ضوابط اجرايي كه نحوة مصرف و درآمدهاي اختصاصي و مازاد بر آن متعلق به دانشگاه‌ها را با توجه به دارابودن احكام خاص، مشروط به تبادل موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌داند، مغاير قوانين مربوط مي‌باشد. 5 ـ به موجب جزء «الف» بند(108) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور، «اعتبارات ـ پژوهشي ـ كه ذيل هر دستگاه اجرايي منظور مي‌گردد فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويّتهاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي مربوط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و هم‌چنين با رعايت جزء (1) بند «م» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقرّرات هزينه مي‌گردد»، علي‌هذا، بند(13) ضوابط اجرايي كه دستگاه‌هاي اجرايي را در خصوص چگونگي هزينه‌ نمودن اعتبارات پژوهشي با توجه به دارا بودن احكام خاص، مكلّف به دريافت تأييديّه از معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مي‌نمايد، مغاير با قانون است. 6 ـ نظر به تعريف اعتبار در ماده ( 7) قانون محاسبات عمومي كشور و با عنايت به مواد( 8) و (58) همين قانون ناظر بر ضرورت تعيين و اعلام انواع ديون بلا‌محلّ حسب مورد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هم‌چنين توجّهاً به ماده (63) قانون محاسبات كه به موجب آن پرداخت ديون ناشي از تعهدات ايجادشده سابق و سنوات قبل را مشروط به پيش‌بيني آن در بودجه سال‌هاي بعد مي‌داند، علي‌هذا، عبارت «با لحاظ اجراي تعهدات قبلي» مندرج در بند(18) ضوابط اجرايي از اين حيث كه بدون هرگونه تصريح به ضرورت تعيين و اعلام ديون بلا‌محلّ توسط يكي از دو نهاد مربوط، دستگاه‌ها را به اجراء و ايفاي تعهدات قبلي خود از محلّ اعتبارات تخصيص‌يافته سال 1390 همان دستگاه‌ها تكليف مي‌نمايد و علاوه بر آن، موجب هزينه شدن اعتباراتي مي‌گردد كه داراي رديف و محلّ مصرف يا مصارف معيّن مي‌باشد، مغاير قانون است. 7ـ الف: به موجب ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، هرگونه اتخاذ تصميم راجع به ارقام مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي منوط به تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي مزبور مي‌باشد؛ ب: طبق قسمت اخير جزء «ع» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «كليّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوّه مجريّه نيستند، در مصوّبات و تصميمات خود» مكلّف به رعايت احكام و رديف‌هاي مخصوص به خود مي‌باشند؛ ج: وفق بند (12) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوّب 1375 «تصويب بودجه، اصلاح و متمّم بودجه... سالانه شهرداري و... » از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد، علي‌هذا، تحميل شدن محدوديّت‌هاي مندرج در بند (19) ضوابط اجرايي به شهرداري‌ها، شركت‌هاي دولتي و هم‌چنين به آن بخش از مؤسسات عمومي غيردولتي كه خارج از زيرمجموعه قوّه مجريّه بوده و داراي احكام و مقرّرات مربوط به خود مي‌باشند، مغاير با قوانين مربوط است». رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني