نظر مشورتی 7/1390 مورخ 1390/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم تلقی شدن تعویض سیلندر یا اتاق اتومبیل و چگونگی شمول مواد 720 و 721 قانون مجازات اسلامی نسبت به آن . با اصلاح

سؤال: آيا تعويض سيلندر يا اتاق اتومبيل جرم محسوب مي شود؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه تعويض سيلندر يا اتاق* خودرو جرم نبوده و مشمول مقررات مواد 720 و 721 قانون مجازات اسلامي(*) نمي باشد ولي چنانچه به منزله اوراق كردن اتومبيل تلقي شود اگر بدون مجوز اداره راهنمايي و رانندگي باشد مشمول ماده 721 قانون مرقوم است ضمناً اگر تعويض سيلندر موجب تغيير يا خارج شدن شماره موتور از صورت اصلي كارخانه نيز باشد اگر بدون تحصيل مجوز صورت گيرد مشمول بزه موضوع ماده 720 قانون مذكور مي باشد. * ـ توضيح مؤلفان: اين نظريه قبل از تصويب ماده 30 قانون رسيدگي(*) به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 صادر شده است. * ـ از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: ماده 720 ـ هركس در ارقام و مشخصات پِلاك و سايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاو رزي تغيير دهد و يا پِلاك و سيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پِلاك تقلبي بكار برد يا چنين و سايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پِلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پِلاك و سيله نقليه موتوري و يا پلاك هاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدو ن تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ماده 721 ـ هركس بخواهد و سيله نقليه موتوري را او راق كند مكلّف است مراتب را با تعيين محل توقف و سيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه او راق كردن و سيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با او راق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد او راق كردن و سيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي او راق كننده موجب محكوميت از دو* ماه تا يك سال حبس خواهد بود. * ـ توضيح مؤلفان: طبق بند (2) ماده (3)، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين حبس كمتر از نود و يكروز با قانون مغايرت دارد. * ـ <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110216073">ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي</a> مصوب 1389: تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده(۵) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ تا (يك چهارم تا يك هشتم) قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.