نظر مشورتی 7/1400/693 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. اين كه در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، موضوع ممنوع الخدمات كردن و انسداد حساب محكومان مالي پيش بيني شده است؛ اين در حالي است كه اداره كل ثبت احوال اين استان با استناد به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ممنوع الخدمات كردن اسناد هويتي را منع كرده است؛ به نظر مي رسد رأي وحدت رويه يادشده ارتباطي به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصي است كه تابعيت آن ها مورد ترديد قرار گرفته است و عدم مجوز مبني بر سلب حقوق اين اشخاصي مي باشد نه ممنوع الخدمات كردن و انسداد حساب محكومان مالي. لذا خواهشمند است در اين خصوص اعلام فرماييد: 1- صرف نظر از نامه اداره كل ثبت احوال استان، آيا ممنوع الخدمات كردن اشخاص از طريق مسدود كردن شماره ملي آن ها امكان پذير است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رأي وحدت رويه يادشده با ممنوع الخدمات كردن محكومان مالي ارتباط دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بهره مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي محكومان مالي وجود ندارد. ثانياً، صرف نظر از آن كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي توان فراتر از مقررات مذكور، محروميت هاي اجتماعي (همانند انسداد كارت ملي از طريق اداره ثبت احوال) را تجويز كرد. ثالثاً، ب. ت. ب. منفي بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/693 مورخ 1400/06/31 موضوع استعلام به بررسی امکان ممنوع‌الخدمات کردن افراد از طریق مسدود کردن شماره ملی آن‌ها و ارتباط آن با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مالی مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که استفاده از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، حق مدنی هر فرد محسوب می‌شود و طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند از این حقوق محروم شود مگر در مواردی که قانون به صراحت تعیین کرده باشد. همچنین، در قوانین موجود، نصی درباره غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 نیز تنها به بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پرداخته و نمی‌تواند محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کند. بنابراین، پاسخ به سوال اول منفی است و به تبع آن، پاسخ به سوال دوم نیز منتفی م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/06/31 شماره نظریه: 7/1400/693 شماره پرونده: 1400-3/1-693 ح ب. ت. ب. این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن‌ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی م. ب. نه ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید: ثانیاً، صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد. ثالثاً، ب. ت. ب. منفی بودن پاسخ به سوال اول به شرح فوق، پاسخ به سوال دوم منتفی است. ب. ت. ب. اینکه در بند »ح« ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیشبینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر میرسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آنها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی م. ب. نه ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید: -1 صرفنظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوعالخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آنها امکانپذیر است؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی وحدت رویه یادشده با ممنوعالخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟