نظر مشورتی 7/1401/583 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام دادگاه بدوی به تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم در صورت مشخص نبودن قیمت خواسته دعوای مالی هنگام تقدیم

استعلام : تقويم خواسته حداقل داراي هفت اثر حقوقي از جمله تعيين هزينه دادرسي، تعيين صلاحيت يا عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف، تعيين حق‌الوكاله وكيل، ميزان تمبر وكالت، قابليت تجديدنظرخواهي، قابليت فرجام‌خواهي و تقويم خسارات دادرسي است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن‌كه تعيين بهاء آن ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد، به عنوان يكي از شرايط دادخواست آمده است. از سوي ديگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال (كه به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافته است) تمبر الصاق و ابطال مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد. اعمال مقرره اخير فقط تكليف هزينه دادرسي را مشخص مي‌كند و شش اثر ديگر را نمي‌تواند تحت پوشش قرار دهد و تعيين تكليف نمايد؛ به‌ويژه در مواردي كه پرونده پيش از ورود به ماهيت به صدور قرارهايي نظير رد دعوا يا عدم استماع دعوا منجر مي‌شود و يا آن‌كه اركان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به كارشناس رأي بر بي‌حقي يا بطلان دعوا صادر مي‌شود. از سوي ديگر، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤخر‌التصويب است. پرسش اين است آيا در چنين مواردي تقويم علي‌الحساب خواسته توسط خواهان كه مي‌تواند تمام هفت اثر مذكور را به نحوي محقق كند، قابل پذيرش است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه بدوي بايد پيش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا‌فاصله براي اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر كند. ثانياً، چنانچه دادگاه بدوي سهواً بدون تعيين ارزش خواسته حكم بر بي‌حقي صادر كند، مستنبط از بند 14 ماده 3 ياد‌شده تعيين بهاي خواسته پيش از صدور حكم از وظايف دادگاه بدوي است و ب. ت. ب. اين‌كه با لحاظ بند «الف» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ميزان ارزش خواسته در قابليت يا عدم قابليت تجديد نظرخواهي نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي مؤثر است، بنابراين در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجديدنظر پرونده بايد جهت تعيين بهاي خواسته به دادگاه بدوي اعاده شود. ثالثاً، بنا به مراتب يادشده و از آن‌جا كه دادگاه بدوي مكلف است پيش از صدور رأي بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله بعد از صدور رأي دستور وصول آن را صادر كند، مطابق حكم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بر اساس ميزان خواسته‌اي كه دادگاه تعيين كرده است، فرجام‌خواهي صورت خواهد گرفت؛ هم‌چنان كه بر اساس ميزان هزينه دادرسي تعيين شده از سوي دادگاه، حق‌الوكاله وكيل و خسارات دادرسي نيز قابل تعيين و محاسبه است و به همين سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حكم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون صدر‌الذكر از اين حيث ايرادي مترتب نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/583 مورخ 1401/07/09 موضوع استعلام به تقویم خواسته و آثار حقوقی آن در دعاوی مالی مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا در مواردی که دادگاه قبل از ورود به ماهیت، اقدام به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا می‌کند، تقویم علی‌الحساب خواسته از سوی خواهان قابل پذیرش است؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، دادگاه بدوی موظف است قبل از صدور حکم، بهای خواسته را تعیین نماید و در صورت عدم تعیین، پرونده برای تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. همچنین، بر اساس مواد 367 و 398 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تعیین بهای خواسته تاثیر مستقیم بر قابلیت تجدیدنظرخواهی و محاسبه حق‌الوکاله و خسارات دادرسی دارد. بنابراین، تقویم علی‌الحساب خواسته می‌تواند آثار حقوقی لازم را ایجاد کند و ایرادی به حکم مقرر در بند 14 ماده 3 وارد نیست. تاریخ نظریه: 1401/07/09 شماره نظریه: 7/1401/583 شماره پرونده: 1401-127-583 ح تقویم خواسته حداقل دارای هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای حل اختلاف، تعیین حق‌الوکاله وکیل، میزان تمبر وکالت، قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجام‌خواهی و تقویم خسارات دادرسی است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد، به عنوان یکی از شرایط دادخواست آمده است. از سوی دیگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (که به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. اعمال مقرره اخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و شش اثر دیگر را نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد و تعیین تکلیف نماید؛ به‌ویژه در مواردی که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا منجر می‌شود و یا آن‌که ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأی بر بی‌حقی یا بطلان دعوا صادر می‌شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موخر‌التصویب است. پرسش این است آیا در چنین مواردی تقویم علی‌الحساب خواسته توسط خواهان که می‌تواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوی محقق کند، قابل پذیرش است؟ ثانیاً، چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بی‌حقی صادر کند، مستنبط از بند 14 ماده 3 یاد‌شده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و ب. ت. ب. این‌که با لحاظ بند «الف» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی موثر است، بنابراین در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود. اولا،ً مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله برای اخذ آن )هزینه دادرسی( دستور لازم را صادر کند. ثانیا،ً چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بیحقی صادر کند، مستنبط از بند 14 ماده 3 یادشده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و ب. ت. ب. اینکه با لحاظ بند »الف« ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، بنابراین در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود. ثالثا،ً بنا به مراتب یادشده و از آنجا که دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعیین و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس میزان خواستهای که دادگاه تعیین کرده است، فرجامخواهی صورت خواهد گرفت؛ همچنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه، حقالوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون صدرالذکر از این حیث ایرادی مترتب نیست. دکتر …