ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی شرکت صنایع پ. با وکالت الف.و. به طرفیت س. به خواسته ابطال رأی داوری بدین توضیح که ب. ت. ب. قراردادهای فی مابین طرفین که متضمن شرط داوری بوده و به منظور خرید نصب و بهره برداری از تجهیزات سیستم توزین در حال حرکت بوده لیکن از همان ابتدا تأخیرات غیرموجه خوانده منتهی به عدم اجرای قرار دارد در موعد مقرر گردیده که نتیجتاً به علت بروز تحریم و مشکلات ناشی از عدم توان افتتاح Lc و مشکلات ذیربط انجام قرارداد و بالأخص خرید تجهیزات با حقیقت مقرر در قرارداد مسیر نگشته است و در نهایت ارجاع امر به داور قراردادی نیز منتهی به صدور رأی پیوست شده که کاملاً غیرقانونی و برخلاف اختیارات داور و برخلاف حقوق مکتسبه خواهان م. ب. لذا ب. ت. ب. ابلاغ رأی مزبور در شعبه 30 دادگاه عمومی تهران مورخ 29/2/92 و در مهلت قانونی تقاضای صدور حکم به بطلان رأی داوری و پرداخت خسارات دادرسی را خواستار می باشم خ. د. د. با تقدیم لایحه رأی با استناد برخی مقررات قانونی و آرا اصداری از مراجع قضایی ارجاع امر به داوری را صحیح و موضوع را منصرف از مدلول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی عنوان نمودند که اینک محکمه با لحوق ادله ارزیابی شده متداعیین و استدلالات طرفین مستدرک و مستنبط می نماید که اولاً حسب بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دلایل و جهات دعوی می بایست در دادخواست تقدیمی توسط خواهان صراحتاً اعلام گردد که خواهان در عرضحال تقدیمی سبب و جهت طرح دعوی ابطال رأی داور را تأخیر غیرموجه خوانده در اجرای قرارداد و مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان افتتاح سند Lc و تعدیل قرارداد اعلام نمودند که وکیل خواهان در نشست اولین دادرسی علت طرح دعوی خود را مخالفت شرط دوری با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نمودند که این گونه شیوه تدارک دعوی و دفاع موافق قانون نیست ثانیاً در مورد دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان افتتاح حساب ارزی و سند Lc این امر ب. ت. ب. اینکه در حد متعارف تجاری و با لحاظ شرایط اقتصادی حاکم امکان و توانایی ارزیابی اقتصادی و تجاری برای متعاقدین فراهم بوده و این مشکل یک امر حادث خارجی خارج از اراده طرفین و جز اسباب مجبره نبوده و طرف عقد قدرت بر تحلیل وضعیت موجود را از حیث بازرگانی بین المللی داشته و با این وصف اقدام به انعقاد عقد نمودند و اقدام محسوب می گردد ثالثاً در مورد استناد به حاکمیت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و ابطال شرط داوری با لحاظ ادعای صحت اصل عقد و ابطال شرط دادرسی آنچه که متبادر به ذهن می آید این است که 1- ممنوعیتی که در اصل مذکور مقررشده است صریحاً اختصاص به دعاوی دولتی یا دعوی که یک طرف آن دولت باشد دارد و شامل شرط داوری نمی شود زیرا که شرط داوری ضمن عقد اصلی یا همراه قرارداد جداگانه ناشی از اراده مستقل و جداگانه از اراده انعقاد عقد اصلی بوده و در انعقاد عقد اصلی طرفین اراده و نیت بر تجارت و بازرگانی و عقد گشایش اعتبار اسنادی ارزی Lc را داشته اند و در ارجاع اختلافات به داوری اراده مستقل و جداگانه از عقد اصلی بر انعقاد عقد داوری و حل وفصل مخاصمات از طریق نهاد ارجاع امر به داوری را مورد ترافع و رضایت قراردادند و به تبع همین استقلال شرط از عقد حاکمیت و اراده طرفین محترم بوده و ایضاً وقتی که دولت یا سازمانی قراردادی منعقد می کند فرض بر این م. ب. که اجازه و اختیار این کار را دارد و این شامل قرارداد داوری چه به صورت عقد مستقل و چه به صورت شرط مستقل ضمن عقد م. ب. و نمی توان ادعا کرد که همه قسمت های عقد و شروط ضمن آن صحیح بوده و فقط شرط داوری آن باطل است و بر اساس همین استدلال نظریه شماره 2462 -26/12/68 اداره حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد در صورتی قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع امر به داوری به استناد اصل 139 قانون اساسی مخالفت نماید که این استدلال فرض نامبرده را با استصحاب صحت آن جهت استحکام و اعتبار معاهدات طرفین لازم داشته است 2- دولت به عنوان متولی امور سیاسی و اقتصادی و غیره بنا بر سیاست های اقتصادی اجتماعی خود و به منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدمات تجاری به دور از ضوابط امرانه و سخت گیرانه که با اصول امر تجارت و لزوم سرعت و تسهیل این امور انطباق نداشته و باعث کندی امر تجارت می گردد اقدام به تأسیس شرکت هایی نموده که حسب صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دولت وارد عرصه تجارت و بازرگانی شده است و فلسفه تشکیل چنین شرکت هایی ورود مستقیم در عرصه تجارت و تصدی گری به دور از محدودیت های مقررات حقوق اداری و عمومی م. ب. 3- شرکت های تجاری علی الخصوص دولتی یا خصوصی واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشند و اموال و دارایی آن شرکت مربوط به شخص حقوقی شرکت بوده و جز اموال و دارایی صاحبان سهام آن نمی باشد و همان گونه که اصداق و تسلیم دارایی یک شرکت غیردولتی به سهامداران آن غیرحقوقی و فاقد مبنای قانونی م. ب. همین عدم تعلق عنوان اموال و دارایی یک شرکت دولتی هم به سهامداران آنکه دولت م. ب. اختلاف داشته کما اینکه مقررات تخلف قانون تجارت راجع به نحوه طلب بستانکاران از شرکت و دیگر احکام مبین اموال و حقوق شرکت از اموال و حقوق سهامداران م. ب. 4- موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری بدون حصول توافق هیئت وزیران در اصل 139 قانون اساسی صرفاً ناظر به اموال دولتی بوده نه اموال و دارایی های شرکت های دولتی و ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1/9/1374 هیئت وزیران نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قلمداد نمود و با فسخ آیین نامه سابق مصوب 27/4/1372 و با عدم قید اموال شرکت های دولتی اراده خ. ر. ب. خروج موضوعی اموال شرکت های دولتی از ردیف اموال دولتی بیان نموده است 5- به شرح مصرح در مواد 10 و 103 و 106 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانون گذار نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شرکت های دولتی نسبت به اموال دولت فی حد ذاته در نظر گرفته است که این معنا در مواد 13 و 30 و 31 آیین نامه اموال دولتی افاده می گردد 6- مقنن در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با قید عنوان وزارت خانه و مؤسسات دولتی اموال راجع به این قبیل دستگاه را دولتی قلمداد و با عدم ذکر نام شرکت های دولتی در این قانون باوجود تعریف و توصیف شرکت های دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری قصد و اراده خود را مبنی بر انصراف اموال شرکت های دولتی از زمره اموال دولتی اعلام نموده است لذا به نظر این دادگاه تعیین اموال و دارایی های شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکت ها دانسته که به اقتضای سیاست های اقتصادی سهام خود را کاهش یا افزایش و یا به صورت ملکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کامل می نمایند و این شرکت ها بودجه مستقل و با درآمدها و هزینه های شخصی و مستقل از دولت داشته که تمامی قیود فوق دلالت بر عدم اطلاق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی بر قراردادهای شرکت های دولتی در ارجاع امر به داوری می نماید لذا دادگاه با رد ایراد مطروحه شده رأی واحد را موافق قانون و صحیح و صاحب دانسته و ضمن تأیید آن و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان و بی حقی ایشان صادر و اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع پ. با مدیر عاملی م.ش. با وکالت آقای …. و. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره 920057 مورخ 2/9/1392 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 20/9/91 دارد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. به رسیدگی مرجع بدوی ایرادی وارد نبوده و موجبی برای نقض دادنامه معترض عنه وجود نداشته و نیز در خصوص ادعای ابلاغ رأی داور در خارج از مهلت قانونی، هرچند زمان تسلیم مجدد جهت ابلاغ آن در اردیبهشت سال 92 بعد از موعد قانونی بوده ولی ملاحظه می گردد داور منتخب در مورخ 17/10/1391 رأی را جهت ابلاغ به شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران (یعنی در موعد قانونی) تسلیم نموده است که شعبه محترم مذکور از ابلاغ خودداری و مبادرت به صدور قرار رد نموده است به نظر دادگاه صرف نظر از صحت یا عدم صحت اقدام دادگاه ازآنجا که تسلیم ابتدایی در موعد بوده و بر اساس تصمیم دادگاه رد گردیده که مجدداً از ناحیه ت. ن. خ. اقدام گردیده لذا نمی توان تسلیم و ابلاغ را خارج از موعد تلقی نمود با تقدیم ابتدایی رأی داوری به دادگاه جهت ابلاغ هرچند منتهی به ابلاغ نگردید ولی موجب تأمین هدف قانون گذار گردیده است و نمی توان آن را موجب بطلان رأی داور دانست علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم و با عنایت به عاری بودن دادنامه صادره از هرگونه ایراد و منقصت قانونی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف قسمت اخیر دادنامه مبنی بر «ضمن تأیید آن»; مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید چرا که محاکم حق تأیید یا رد رأی داوری را نداشته و صرفاً مکلف به رسیدگی به اعتراض و ادعای ابطال آن می باشند. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری موضوع این پرونده، درخواست ابطال رای داوری میان دو طرف م. ب.. یکی از طرفین، به دلیل تاخیرهای غیرموجه طرف مقابل در اجرای قرارداد، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم امکان افتتاح اعتبار اسنادی، خواستار ابطال رای داوری شده است. درخواست‌کننده ادعا کرده که رای صادره، خلاف اختیارات داور و حقوق مکتسبه وی بوده است. در مقابل، طرف دیگر با استناد به مقررات قانونی، صحت ارجاع به داوری و عدم انصراف از مفاد ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی را مورد تاکید قرار داده است. دادگاه بدوی با استناد به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و دلایل ارائه‌شده، دعوی درخواست‌کننده را رد کرده و رای داوری را صحیح تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. در دادنامه تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید رای بدوی و عدم وجود ایرادات قانونی، تجدیدنظرخواهی را رد نموده و تصریح کرده که محاکم حق تایید یا رد رای داوری را ندارند و تنها موظف به رسیدگی به اعتراضات هستند. این رای نیز به‌صورت قطعی و حضوری اعلام گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممنوعیت مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل شرکت های دولتی نیست زیرا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نشده و دولت را صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها است.. در مورد دعوی شرکت صنایع پ. با وکالت الف.و. به طرفیت س. به خواسته ابطال رای داوری بدین توضیح که ب. ت. ب. قراردادهای فی مابین طرفین که متضمن شرط داوری بوده و به منظور خرید نصب و بهره برداری از تجهیزات سیستم توزین در حال حرکت بوده لیکن از همان ابتدا تاخیرات غیرموجه خوانده منتهی به عدم اجرای قرار دارد در موعد مقرر گردیده که نتیجتا به علت بروز تحریم و مشکلات ناشی از عدم توان افتتاح Lc و مشکلات ذیربط انجام قرارداد و بالاخص خرید تجهیزات با حقیقت مقرر در قرارداد مسیر نگشته است و در نهایت ارجاع امر به داور قراردادی نیز منتهی به صدور رای پیوست شده که کاملا غیرقانونی و برخلاف اختیارات داور و برخلاف حقوق مکتسبه خواهان م. ب. لذا ب. ت. ب. ابلاغ رای مزبور در شعبه --- دادگاه عمومی تهران مورخ 29/2/92 و در مهلت قانونی تقاضای صدور حکم به بطلان رای داوری و پرداخت خسارات دادرسی را خواستار می باشم خ. د. د. با تقدیم لایحه رای با استناد برخی مقررات قانونی و آرا اصداری از مراجع قضایی ارجاع امر به داوری را صحیح و موضوع را منصرف از مدلول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی عنوان نمودند که اینک محکمه با لحوق ادله ارزیابی شده متداعیین و استدلالات طرفین مستدرک و مستنبط می‌نماید که اولا حسب بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دلایل و جهات دعوی می‌بایست در دادخواست تقدیمی توسط خواهان صراحتا اعلام گردد که خواهان در عرضحال تقدیمی سبب و جهت طرح دعوی ابطال رای داور را تاخیر غیرموجه خوانده در اجرای قرارداد و مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان افتتاح سند Lc و تعدیل قرارداد اعلام نمودند که وکیل خواهان در نشست اولین دادرسی علت طرح دعوی خود را مخالفت شرط دوری با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نمودند که این گونه شیوه تدارک دعوی و دفاع موافق قانون نیست ثانیا در مورد دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان افتتاح حساب ارزی و سند Lc این امر ب. ت. ب. اینکه در حد متعارف تجاری و با لحاظ شرایط اقتصادی حاکم امکان و توانایی ارزیابی اقتصادی و تجاری برای متعاقدین فراهم بوده و این مشکل یک امر حادث خارجی خارج از اراده طرفین و جز اسباب مجبره نبوده و طرف عقد قدرت بر تحلیل وضعیت موجود را از حیث بازرگانی بین المللی داشته و با این وصف اقدام به انعقاد عقد نمودند و اقدام محسوب می‌گردد ثالثا در مورد استناد به حاکمیت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و ابطال شرط داوری با لحاظ ادعای صحت اصل عقد و ابطال شرط دادرسی آنچه که متبادر به ذهن می آید این است که 1 - ممنوعیتی که در اصل مذکور مقررشده است صریحا اختصاص به دعاوی دولتی یا دعوی که یک طرف آن دولت باشد دارد و شامل شرط داوری نمی شود زیرا که شرط داوری ضمن عقد اصلی یا همراه قرارداد جداگانه ناشی از اراده مستقل و جداگانه از اراده انعقاد عقد اصلی بوده و در انعقاد عقد اصلی طرفین اراده و نیت بر تجارت و بازرگانی و عقد گشایش اعتبار اسنادی ارزی Lc را داشته اند و در ارجاع اختلافات به داوری اراده مستقل و جداگانه از عقد اصلی بر انعقاد عقد داوری و حل وفصل مخاصمات از طریق نهاد ارجاع امر به داوری را مورد ترافع و رضایت قراردادند و به تبع همین استقلال شرط از عقد حاکمیت و اراده طرفین محترم بوده و ایضا وقتی که دولت یا سازمانی قراردادی منعقد می کند فرض بر این م. ب. که اجازه و اختیار این کار را دارد و این شامل قرارداد داوری چه به صورت عقد مستقل و چه به صورت شرط مستقل ضمن عقد م. ب. و نمی توان ادعا کرد که همه قسمت های عقد و شروط ضمن آن صحیح بوده و فقط شرط داوری آن باطل است و بر اساس همین استدلال نظریه شماره 2462 - 26/12/68 اداره حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد در صورتی قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع امر به داوری به استناد اصل 139 قانون اساسی مخالفت نماید که این استدلال فرض نامبرده را با استصحاب صحت آن جهت استحکام و اعتبار معاهدات طرفین لازم داشته است 2 - دولت به عنوان متولی امور سیاسی و اقتصادی و غیره بنا بر سیاست های اقتصادی اجتماعی خود و به منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدمات تجاری به دور از ضوابط امرانه و سخت گیرانه که با اصول امر تجارت و لزوم سرعت و تسهیل این امور انطباق نداشته و باعث کندی امر تجارت می‌گردد اقدام به تاسیس شرکت هایی نموده که حسب صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دولت وارد عرصه تجارت و بازرگانی شده است و فلسفه تشکیل چنین شرکت هایی ورود مستقیم در عرصه تجارت و تصدی گری به دور از محدودیت های مقررات حقوق اداری و عمومی م. ب. 3 - شرکت های تجاری علی الخصوص دولتی یا خصوصی واجد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و اموال و دارایی آن شرکت مربوط به شخص حقوقی شرکت بوده و جز اموال و دارایی صاحبان سهام آن نمی‌باشد و همان گونه که اصداق و تسلیم دارایی یک شرکت غیردولتی به سهامداران آن غیرحقوقی و فاقد مبنای قانونی م. ب. همین عدم تعلق عنوان اموال و دارایی یک شرکت دولتی هم به سهامداران آنکه دولت م. ب. اختلاف داشته کما اینکه مقررات تخلف قانون تجارت راجع به نحوه طلب بستانکاران از شرکت و دیگر احکام مبین اموال و حقوق شرکت از اموال و حقوق سهامداران م. ب. 4 - موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری بدون حصول توافق هیات وزیران در اصل 139 قانون اساسی صرفا ناظر به اموال دولتی بوده نه اموال و دارایی های شرکت های دولتی و ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1374/09/01 هیات وزیران نیز اموال دولتی را صرفا اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی قلمداد نمود و با فسخ آیین‌نامه سابق مصوب 1372/04/27 و با عدم قید اموال شرکت های دولتی اراده خ. ر. ب. خروج موضوعی اموال شرکت های دولتی از ردیف اموال دولتی بیان نموده است 5 - به شرح مصرح در مواد 10 و 103 و 106 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانون گذار نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شرکت های دولتی نسبت به اموال دولت فی حد ذاته در نظر گرفته است که این معنا در مواد 13 و 30 و 31 آیین‌نامه اموال دولتی افاده می‌گردد 6 - مقنن در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با قید عنوان وزارت خانه و موسسات دولتی اموال راجع به این قبیل دستگاه را دولتی قلمداد و با عدم ذکر نام شرکت های دولتی در این قانون باوجود تعریف و توصیف شرکت های دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری قصد و اراده خود را مبنی بر انصراف اموال شرکت های دولتی از زمره اموال دولتی اعلام نموده است لذا به نظر این دادگاه تعیین اموال و دارایی های شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها دانسته که به اقتضای سیاست های اقتصادی سهام خود را کاهش یا افزایش و یا به صورت ملکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کامل می نمایند و این شرکت ها بودجه مستقل و با درآمدها و هزینه های شخصی و مستقل از دولت داشته که تمامی قیود فوق دلالت بر عدم اطلاق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی بر قراردادهای شرکت های دولتی در ارجاع امر به داوری می‌نماید لذا دادگاه با رد ایراد مطروحه شده رای واحد را موافق قانون و صحیح و صاحب دانسته و ضمن تایید آن و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان و بی حقی ایشان صادر و اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع پ. با مدیر عاملی م.ش. با وکالت آقای …. و. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/02 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 20/9/91 دارد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. به رسیدگی مرجع بدوی ایرادی وارد نبوده و موجبی برای نقض دادنامه معترض عنه وجود نداشته و نیز در خصوص ادعای ابلاغ رای داور در خارج از مهلت قانونی، هرچند زمان تسلیم مجدد جهت ابلاغ آن در اردیبهشت سال 92 بعد از موعد قانونی بوده ولی ملاحظه می‌گردد داور منتخب در مورخ 1391/10/17 رای را جهت ابلاغ به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران (یعنی در موعد قانونی) تسلیم نموده است که شعبه محترم مذکور از ابلاغ خودداری و مبادرت به صدور قرار رد نموده است به نظر دادگاه صرف نظر از صحت یا عدم صحت اقدام دادگاه ازآنجا که تسلیم ابتدایی در موعد بوده و بر اساس تصمیم دادگاه رد گردیده که مجددا از ناحیه ت. ن. خ. اقدام گردیده لذا نمی توان تسلیم و ابلاغ را خارج از موعد تلقی نمود با تقدیم ابتدایی رای داوری به دادگاه جهت ابلاغ هرچند منتهی به ابلاغ نگردید ولی موجب تامین هدف قانون گذار گردیده است و نمی توان آن را موجب بطلان رای داور دانست علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم و با عنایت به عاری بودن دادنامه صادره از هرگونه ایراد و منقصت قانونی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف قسمت اخیر دادنامه مبنی بر «ضمن تایید آن»; مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید چرا که محاکم حق تایید یا رد رای داوری را نداشته و صرفا مکلف به رسیدگی به اعتراض و ادعای ابطال آن می‌باشند. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه