نظر مشورتی 7/1401/728 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم و اعلام گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه مجني عليه بعد از شكايت در دادسرا و يا در دادگاه نسبت به جنبه تعزيري جرايم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اعلام گذشت كند ليكن ديه را مطالبه كند تكليف دادسرا و يا دادگاه در مورد جنبه تعزيري جرم چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طرح دعواي عمومي عليه مرتكب جرم طبق بند «الف» ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به منظور حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي است. اعلام گذشت شاكي نسبت به جنبه عمومي جرم، فاقد مفهوم صحيح حقوقي است؛ زيرا تعقيب متهم و اقامه دعوا از حيث جنبه عمومي جرم طبق ماده 11 قانون پيش‌گفته بر عهده دادستان است و لذا شاكي خصوصي در ارتباط با حيثيت عمومي جرم حق گذشت ندارد تا بر اين اساس، با تفكيك جنبه خصوصي جرم از جنبه عمومي آن، نسبت به جنبه عمومي گذشت كند و به شكايت خود از جهت جنبه خصوصي باقي بماند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/728 مورخ 1401/08/01 موضوع استعلام به بررسی وضعیت جنبه تعزیری جرایم مذکور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌پردازد، زمانی که مجنی علیه پس از شکایت در دادسرا یا دادگاه گذشت کرده و دیه را مطالبه می‌کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم به منظور حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی است و اعلام گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم از نظر حقوقی صحیح نیست. مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم و اقامه دعوا در این زمینه بر عهده دادستان است و شاکی خصوصی نمی‌تواند نسبت به جنبه عمومی جرم گذشت کند. بنابراین، شاکی تنها می‌تواند شکایت خود را در خصوص جنبه خصوصی ادامه دهد. تاریخ نظریه: 1401/08/01 شماره نظریه: 7/1401/728 شماره پرونده: 1401-186/1-728 ک