نظر مشورتی 7/92/779 مورخ 1392/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

مي تواند معامله را فسخ كند و مطابق ماده 417 (اصلاحي 14/8/1380) همان قانون غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد، بنابراين آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و قانوناً با عنايت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده 448 قانون مدني</a> قابل اسقاط شناخته شده، غبن فاحش است و در مقررات قانون مدني اصطلاح غبن افحش مورد نظر مقنن نبوده است بلكه غبن به هر درجه اي كه باشد اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد، براي مغبون ايجاد حق فسخ مي كند و اسقاط اين حق خويش نيز فاقد منع قانوني است. نتيجتاً چنانچه هر يك از طرفين كه ضمن انجام معامله خيار غبن ر. ا. خ. ساقط نموده باشد، بعد از انجام معامله نمي تواند با استفاده از خيار غبن ياغبن افحش تقاضاي فسخ معامله را بنمايد.