نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/1856 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مزایده و فروش مال بدون رضایت توقیف کننده مقدم با اصلاحات و الحاقات بعدی
اولاً اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مازاد مال محكومعليه كه در توقيف شخص ديگري است وجود دارد، اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت توقيف كننده مقدم امكانپذير نيست. ثانياً ماده 55 قانون اجراي احكام مدني تصريح نموده در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل طلبي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد. بنابراين در صورتيكه محكومله بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت را توديع نمايد. بدين لحاظ در قسمت آخر ماده تصريح شده كه در اين صورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود. زيرا اگر مراد مقنن غير از اين بود و از وجوه مزايده امكان پرداخت بود، آوردن «وجوه توديع شده» ضرورت نداشت. بنابراين در فرض سوال امكان مزايده بدون اخذ رضايت طلبكاران مقدم و يا بدون توديع وجوه مذكور وجود ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1856 مورخ 1396/08/14
موضوع استعلام درباره امکان توقیف و فروش مازاد ارزش ملک غیرمنقول محکوم‌علیه، در شرایطی که توقیف‌های قبلی به نفع طلبکاران دیگر وجود دارد، مطرح شده است. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا برای برگزاری مزایده ملک توقیف‌شده، نیاز به رضایت طلبکاران مقدم یا پرداخت کامل دیون و خسارات قانونی وجود دارد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مال م. ع. که قبلاً به نفع شخص دیگری توقیف شده، ممکن است، اما برگزاری مزایده و فروش آن بدون رضایت طلبکاران مقدم امکان‌پذیر نیست. همچنین، بر اساس ماده 55 همان قانون، اگر محکوم‌له بخواهد از امکان پرداخت دیون و خسارات قانونی استفاده کند، باید ابتدا این مبالغ را در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده‌گذاری کند تا بتواند اقدام به توقیف و استیفای حقوق خود نماید. بنابراین، برگزاری مزایده بدون کسب رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون سپرده‌گذاری وجوه مذکور امکان‌پذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1856
شماره پرونده: 1431-1/3-96
چنانچه محکوم له در راستای وصول مطالبات خود و مطابق با ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به درخواست توقیف مازاد ارزش مال غیر منقول م. ع. اقدام کند و ملک مورد تعرفه قبلا در 2 مورد از طریق اجرای احکام مدنی محاکم دیگر در قبال مطالبات طلبکاران دیگر توقیف گردیده است و با فرض اینکه ملک مذکور ارزش مازاد اشته باشد:
آیا پس از توقیف مازاد مال و زمانی که درخواست فروش آن از سوی شخص اخیر مطرح گردد محکوم له اخیر باید رضایت طلبکاران مقدم را برای برگزاری مزایده جلب نماید و یا نسبت به پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری اقدام کند تا بتواند درخواست برگزاری مزایده را نماید یعنی فقط یکی از دو راه مورد اشاره وجود دارد یا اینکه امکان برگزاری مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون پرداخت مطالبات قبلی وجود دارد و اجرای احکام می‌تواند مزایده را برگزار کند و نسبت به واریز مطالبات طلبکاران مقدم از محل فروش ملک در سلب سپرده اقدام و سپس طلب شخص اخیر را پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف کننده مقدم امکان‌پذیر نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.