نظر مشورتی 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

استعلام : شخصي در سال 1395 ب. ت. ب. دلايل و شواهد موجود در پرونده به قتل مي رسد علي رغم تحقيقات مقدماتي انجام شده قاتل شناسايي نمي شود و به جهت اينكه موضوع مشمول ماده 104 ق.آ.د.ك نيست تحقيقات همچنان ادامه دارد اولياءدم در راستاي ماده 487 ق.م.ا تقاضاي پرداخت ديه از بيت المال را دارند ب. ت. ب. ماده 85 ق.آ.د.ك در آن قيد شده پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي شود منظور از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات چيست؟ آيا لزوما مي بايست راي نهايي در پرونده صادر گردد كه در اين پرونده مقدور نيست يا دستور براي تكميل تحقيقات و شناسايي متهم پرونده اتخاذ تصميم محسوب مي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات» مذكور در ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با عنايت به مواد 8 و 9 قانون موصوف، اتخاذ تصميم قانوني مقتضي راجع به دعواي عمومي (حيثيت عمومي) جرم است كه حسب مورد ب. ت. ب. «نوع جرم ارتكابي» و «كيفيت ادله» و «محتواي پرونده» متفاوت است و در فرض استعلام كه متهمين شناسايي نشده اند، صرف عدم شناسايي آن ها مجوز ختم تحقيقات و بايگاني كردن پرونده نيست و پرونده از اين حيث مفتوح خواهد بود لذا با تهيه بدل مفيد پرونده تحقيقات بايد به منظور شناسايي متهمين ادامه يابد. وليكن اين امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه كيفري يك به دستور دادستان جهت صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال نيست و دادگاه مكلف است بدون كيفرخواست به اين امر رسيدگي كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 موضوع استعلام به پرونده قتل فردی در سال 1395 مربوط می‌شود که هنوز قاتل شناسایی نشده است. اولیاءدم بر اساس ماده 487 قانون مجازات اسلامی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را دارند. سوال این است که در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از "اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات" چیست؟ آیا باید رای نهایی صادر شود یا ادامه تحقیقات و شناسایی متهم نیز به عنوان اتخاذ تصمیم محسوب می‌شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که منظور از اتخاذ تصمیم قانونی، اتخاذ تصمیم مقتضی درباره دعوای عمومی است و عدم شناسایی متهمین به معنای پایان تحقیقات نیست. بنابراین، تحقیقات برای شناسایی متهمین باید ادامه یابد، اما این موضوع مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک برای صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه باید بدون کیفرخواست به این درخواست رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1399/07/06 شماره نظریه: 7/99/934 شماره پرونده: 99-168-934 ک جناب آقای … شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اراک با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9012/8958/3005 مورخ 1399/6/29 به شماره ثبت وارده 934 مورخ ، 1399/6/29 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مراد مقنن از عبارت »اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات« مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 قانون موصوف، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی )حیثیت عمومی( جرم است که حسب مورد ب. ت. ب. »نوع جرم ارتکابی« و »کیفیت ادله« و »محتوای پرونده« متفاوت است و در فرض استعلام که متهمین شناسایی نشدهاند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.