نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی

در جريان ارتكاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م يا افساد في الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر كشته و مصدوم يا مقطوع العضو گرديده اند.برخي از اولياءدم مطالبه قصاص و برخي ديگر مطالبه ديه دارند و همچنين مصدومين مطالبه ديه نموه اند و افرادي كه اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گرديده است برخي مطالبه ديه برخي مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نكات مورد اختلاف قضات: آيا در جرايم محاربه و بغي و افساد في الارض علاوه بر اينكه مرتكب اعدام مي شود يا به مجازات¬هاي بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس يا عضو د. ح. شكات فوق الذكر محكوم مي¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: 1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ك رسيدگي به جرايم محاربه و افساد في الارض و بغي در دادگاه انقلاب انجام مي شود ولي به جرائمي يا مجازات قصاص نفس و عضو و ديه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ك در دادگاه كيفري 2 و 1 رسيدگي مي¬شود. آيا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب اين دادگاه بايد در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و ديه نفس يا عضو قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري 2 و 1 صادر كند يا اينكه بايد گفت اينجا يك جرم اتفاق افتاده است محاربه يا بغي يا افساد في الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از اركان مادي جرائم مذكور بوده و قابل تفكيك نيستند فلذا به اين موارد نيز دادگاه انقلاب بايد با استفاده از ملاك موادي همچون 313 ق.آ.د.ك و مقررات مربوط به جرايم مركب و.. رسيدگي كند ولي به نظر مي رسد در صورت رسيدگي دادگاه انقلاب كماكان اشكال فقد صلاحيت ذاتي باقي باشد و از آن طرف هم منفك كردن عنصر مادي قتل- صدمه – قطع عضو جرايم 3 گانه ياد شده منطبق با مقررات نباشد كما اينكه جدا كردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس وكلاهبرداري و صدور حكم مستقل براي جعل صحيح است. 2-علي فرض صلاحيت دادگاه انقلاب به رسيدگي هر دو مورد چنانچه حكم محاربه يا افساد في الارض يا بغي به صورت قطعي صادر شده و صدور حكم مربوط به شكايات خصوصي قصاص عضو و نفس و ديات به تاخير افتاد آيا ب. ت. ب. مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 امكان اعدام مرتكب وجود دارد يا خير؟ چنانچه اعدام شود بحث ديات و قصاص چگونه مي¬شود؟ آيا ب. ت. ب. ملاك ماده 435 ق.م.ا سال 92 بايد چنين تلقي كنيم كه شخص مرده است ولو از طريق مجازات جرايم3 گانه ياد شده كه توسط حكومت صورت گرفته وبراي ديات قتل يا صدمه يا قطع عضو سراغ اموال مرتكب برويم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدي سراغ عاقله و سپس بيت المال و در مورد غير قتل قطع عضو- صدمات مستقيما سراغ بيت المال برويم در هر حال حكم مسئله چگونه است؟ 3- ب. ت. ب. مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا ديه مجازات جرايم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آيا اساسا اشخاص اولياء دم شكات صدمات يا قطع عضو مي¬توانند پس از اعدام مطالبه ديه قتل يا قطع عضو را بنمايند؟ 4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احكام مجازات 3 گانه و قصاص و ديات را توام صادر كرد و حكم قطعي شد نحوه اجراي احكام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- ديه صدمات و ..) و تقديم و تاخيرآن چگونه است؟ 5-در فرضي كه معتقد به صلاحيت عام صلاحيت انقلاب نباشيم و موضوعات مربوط به قصاص و ديات به دادگاه كيفري 1و2 با قرار عدم صلاحيت ارجاع شد چنانچه هر كدام دادگاه انقلاب يا كيفري 1و2 جلوتر راي صادر نمود يا همزمان راي صادر كردند تكليف اجراي احكام چگونه خواهد بود آيا يكي نسبت به ديگري صبر مي كند يا هر كدام جلوتر صادر شد اجرا مي¬شود؟ مثلا دست و يا پاي مرتكب به لحاظ قصاص عضو قطع مي شود تا حكم جرائم سه گانه صادر شود يا ترتيب ديگري است جهت رفع اختلاف به كليه موارد پاسخ داده شده تا ابهامي باقي نماند. 6-چنانچه شخص مرتكب هر سه جرم شود محاربه افساد في¬الارض –بغي و دادگاه در مورد محاربه حكم به غير اعدام موضوع بندهاي ب يا پ يا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 يعني سلب يا قطع دست راست و پاي چپ يا نفي بلد دهد و در مورد افساد في الارض حكم به اعدام و در مورد بغي نيز حكم اعدام بدهد نحوه اجراي مجازات ب. ت. ب. مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقديم و تاخير آنها چگونه است؟ 7-آيا اساسا مي¬توان با استفاده از ملاك موادي همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ اين امر كه در هر حال هريك از محاربه و افساد في الارض و بغي يك جرم هستند و حوادث پيش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدني جزئي از ركن مادي جرم هستند چنين قائل شد كه دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر مي كند و اجراء مي نمايد و مجازات هاي قصاص نفس يا عضو و ديات به مرتكب جرم ربطي ندارد و بيت المال پاسخگو خواهد بود./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- با عنايت به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند محاربه يا افساد في الارض منتهي به قتل عمدي يا صدمات بدني، با لحاظ ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و رعايت ماده 314 همين قانون، هر يك از دادگاه هاي انقلاب يا كيفري يك يا دو با رعايت صلاحيت ذاتي به جرايم داخل در صلاحيت خود رسيدگي مي كنند. 2- ب. ت. ب. پاسخ ارائه شده در بند يك، پاسخ به اين سؤال منتفي است ليكن در مواردي كه متهم در جرايم مستوجب حد به قصاص نفس و مجازات سلب محكوم شده است، طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 17 «آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب 1398» اجراي قصاص مقدم است، چون اجراي مجازات حدي موضوع قصاص را از بين مي برد؛ ولي در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي شود. 3- كلمه «مرگ» در ماده 435 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، مطلق بوده و هر نوع مرگي را اعم از مرگ ناشي از بيماري يا خودكشي يا مرگ با اجراي حكم قصاص نفس و يا اجراي حدود را شامل مي شود. 4- مطابق ماده 133 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 17 «آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين» مصوب 1398 «در محكوميت توأمان به مجازات هاي حد و قصاص در صورتي كه با اجراي حد، زمينه اجراي قصاص حذف يا موجبات تأخير اجراي آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا مي شود» استثناي اين حكم، در قسمت پاياني ماده 133 قانون پيش گفته و تبصره يك ماده 17 آيين نامه آمده است كه به موجب آن در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي شود. 5- ب. ت. ب. پاسخ سؤال چهارم، پاسخ به اين سؤال مشخص است و تاريخ وصول پرونده به اجراي احكام كيفري يا تاريخ صدور آراء، تاثيري در تقدم و تأخير اجراي آن (كيفيت اجرا) ندارد. 6- مطابق ماده 132 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «در جرايم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آن ها يكسان باشد». استثنائات وارد بر اين حكم در تبصره هاي اين ماده قانوني آمده است كه هيچ يك منطبق با موضوع استعلام (محكوميت يك نفر به حد قطع از بابت محاربه و دو فقره اعدام از بابت افساد في الارض و بغي) نمي باشد و لذا در فرض اخير بايد با رعايت ماده 26 «آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو وجرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين» اقدام نمود كه مقرر داشته است «در اجراي دو يا چند مجازات غير از موارد مصرح در قانون و آيين نامه، قاضي اجراي احكام كيفري بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اجراي قسمتي از حكم زمينه اجراي قسمت ديگر را منتفي نكند». 7- ب. ت. ب. پاسخ هاي ارائه شده به شرح فوق، پاسخ اين سؤال منتفي است