نظر مشورتی 96/7/2651 مورخ 1396/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نزاع دسته جمعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : با عنايت به اينكه وفق ماده 301 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه كيفري در صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد و ماده302 همين قانون در بيان صلاحيت دادگاه كيفري يك مقرر داشته ( به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي¬شود: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات.. ب- جرايم موجب تعزيري درجه سه و بالاتر..) چنانچه در اثر درگيري و نزاع عده¬اي احد از طرفين درگير باشخص ميانجيگر با ضربه سلاح سرد طرف ديگر يا احد از طرفين درگير به قتل رسد: الف-رسيدگي به اتهام شركت كنندگان در نزاع به غير از شخص قائل ب. ت. ب. بند3 ماده 615 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي¬باشد يا دادگاه كيفري؟ ب-رسيدگي به اتهام فردي كه اقدام به فراري دادن قائل يا مخفي نمودن وي نموده است ب. ت. ب. ماده553 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي¬باشد يا دادگاه كيفري يك؟ ج-آيا برعمل ارتكابي از سوي فردي كه در نزاع شركت داشته و در اثر آن مرتكب قتل شده مقررات تعدد معنوي جرم شركت در نزاع قتل عمدي حاكم است تا به واسطه شركت در نزاع ساير شركت كنندگان نيز در دادگاهي محاكمه شوند كه وي در آن محاكمه مي¬شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و قسمت دوم ج) از حيث صلاحيت در رسيدگي به جرم منازعه جمعي مطابق قواعد عام حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و به ويژه مواد 310 و 311 اين قانون بايد عمل گردد و لذا ب. ت. ب. انتساب بزه نزاع جمعي به كليه افراد شركت¬كننده در نزاع و ب. ت. ب. نتايج حاصله از نزاع، علي¬القاعده رسيدگي به بزه يادشده در مرجع قضايي (كيفري) كه به اتهام متهم اصلي رسيدگي مي¬كند، ب. ت. ب. صلاحيت محلي دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسيدگي خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعي منتهي به قتل عمدي شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق¬الذكر، رسيدگي به جرايم تمامي مشاركت¬كنندگان در نزاع، در دادگاه كيفري يك محل وقوع بزه (ب. ت. ب. اتهام متهم اصلي كه علاوه بر مشاركت در نزاع جمعي، قتل عمدي نيز مي¬باشد)، صورت خواهد پذيرفت. ب: با ذكر اين نكته كه تشخيص انطباق يا عدم انطباق رفتار مجرمانه ي متهم با قانون، با قاضي رسيدگي كننده است، در فرض سوال كه مجازات تعزيري مقرر در ماده ي 553 قانون مجازات اسلامي 1375، ملاك تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است، بر همين اساس و بر مبناي شاخص هاي مقرر در ماده ي 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ مواد 301 و 302 قانون آيين دادرسي كيفري كه مناط تعيين صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك و دو است، موضوع معنونه در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. ج قسمت اول) مستفاد از تبصره ي 2 ماده ي 615 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، و ماده ي 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبني بر جمع مجازات ها در تعدد جرايم موجب قصاص و تعزير، موضوع به لحاظ تعدد مادي رفتار مجرمانه از قلمرو تعدد معنوي جرم خارج و مشمول تعدد مادي است، ضمناً فرض مذكور در ماده ي 434 قانون مجازات اسلامي 1392 منصرف از فرض سوال است.