مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

رأی خلاصه جریان پرونده الف. به اتهام نگه داری 500 سی سی مشروبات الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 856 – ۱۳۹۴/11/11 و با این استدلال که : «به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 ، تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نسخ ضمنی شده است .... و اگر نظر مقنّن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره 4 و 5 این ماده در قانون اصلاح ، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود . در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک ، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است . ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام ، اعم از داخلی و خارجی آمده است . ضمناً این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز ، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی ، دارای ایراد است چرا که تبصره 4 ماده 7 اصلاحی ، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته ، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره ، داخلی است» دادگاه با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد 44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان ، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره 153 – ۱۳۹۴/11/24 و با این استدلال که : «مقنّن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نظر به نسخ حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی نداشته و قانون‌گزار با اصلاح صورت گرفته ، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده 702 نیازمند نسخ صریح از سوی مقنّن م. ب. و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیراً نیز وضع شده است ، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده ، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی م. ب. و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون م. ب..» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت ، پرونده را مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 301 و 317 قانون آئین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ ۱۳۹۴/11/3 به این شعبه ارجاع گردیده است./ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 معلوم نیست. از آن جا که دادگاه های کیفری، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و .... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان، حل اختلاف می نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز در تاریخ 4 مهر 1395، شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن اتهام کشف مشروبات الکلی دست‌ساز در محل سکونت متهم مطرح شده بود. دادگاه انقلاب مستقر در نمین، به صدور حکم محکومیت اقدام نمود، اما شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اصفهان با نقض این حکم، پرونده را به دادگاه کیفری 2 نمین ارجاع کرد. دادگاه کیفری 2، به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. هیات شعبه دیوان، پس از بررسی مستندات و نظریه دادیار دیوان، به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و انقلاب اسلامی نمین رسیدگی کرده و با استناد به ماده 702 قانون مجازات اسلامی، ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه کیفری 2 نمین را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/04 - 11 : 32 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی قاضی:احمد قاسمی با کشف مقادیری مشروبات الکلی دست ساز از منزل آقای ف. ر.ز. و تشکیل پرونده، دادگاه انقلاب مستقر در نمین به محکومیت متهم حکم صادر کرده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اصفهان با نقض حکم دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه کیفری 2 نمین ارسال داشته است و شعبه یاد شده به اعتبار این که مقدم بر رای دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است پرونده برای ارسال به دیوان عالی کشور به دادگاه انقلاب فرستاده و دادگاه یاد شده به هر حا ل پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین داردسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است.متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … آبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف در صلاحیت دادگاه کیفری 2 نمین در خصوص مشاوره نموده و چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و انقلاب اسلامی نمین به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به موضوع فعل ارتکابی و نظر به ماده 702 قانون مجازات اسلامی و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 نمین حل اختلاف می‌شود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سیدعباس بلادی عضو معاون: محمدرضا خسروی سهل آبادی در تاریخ 18 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به یک پرونده مرتبط با نگهداری 500 سی‌سی مشروبات الکلی دست‌ساز رسیدگی کرد که تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار داشت. این پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع شد. بر اساس دادنامه صادره در 11 بهمن 1394 و با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد 44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان صادر گردید. شعبه چهارم دادگاه انقلاب نیز با استناد به عدم نسخ ماده 702 قانون مجازات اسلامی، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با تاکید بر صلاحیت عام دادگاه‌های کیفری و عدم شمول مشروبات تولید داخلی به عنوان کالای قاچاق، صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان را تایید کرده و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 رای خلاصه جریان پرونده الف. به اتهام نگه داری 500 سی سی مشروبات الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/11/11 و با این استدلال که: «به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 ، تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسخ ضمنی شده است.... و اگر نظر مقنّن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره 4 و 5 این ماده در قانون اصلاح، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود. در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است. ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام، اعم از داخلی و خارجی آمده است. ضمنا این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی، دارای ایراد است چرا که تبصره 4 ماده 7 اصلاحی، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره، داخلی است» دادگاه با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد 44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1394/11/24 و با این استدلال که: «مقنّن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظر به نسخ حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی نداشته و قانون‌گزار با اصلاح صورت گرفته، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده 702 نیازمند نسخ صریح از سوی مقنّن م. ب. و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیرا نیز وضع شده است، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی م. ب. و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون م. ب..» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت، پرونده را مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 301 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ 1394/11/03 به این شعبه ارجاع گردیده است./ هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار