نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص اختلاف نظر وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در مورد نحوه مدیریت و اداره منطقه آزاد پیش‌ بینی شد

شماره: 155798 /26995 تاريخ: 6 /12 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي ويسه معاون محترم هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس ‌جمهور باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 132965 مورخ 23 /10 /1396 درخصوص اختلاف نظر وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي درمورد نحوه مديريت و اداره منطقه آزاد پيش ‌بيني شده در محدوده شهر فرودگاهي امام خميني (ره) باتوجه به اتمام دوره قانوني برنامه پنجم توسعه، اعلام مي‌‌ دارد: 1) همانگونه كه رييس جمهور (حسب نامه شماره 125605 مورخ 13 /10 /1396 رييس دفتر رييس جمهور و سرپرست نهاد) مرقوم فرموده ‌اند؛ «ايجاد مناطق آزاد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد» كما اينكه ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه و همچنين ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين ‌المللي امام خميني (ره) به موجب ماده (166) قانون برنامه پنجم توسعه تجويز گرديده است. معهذا نكته قابل توجه آن است كه آيا با انقضاء زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، اثر آن (شركت دولتي ايجاد شده و اساسنامه آن) نيز موقتي است و فقط در حدود زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه موجوديت دارد يا همانند ساير موارد از جمله تأسيس شركت شهرك هاي كشاورزي كه اجازه تأسيس آن به موجب قانون برنامه پنجم به دولت داده شده يا موردي كه اصلاح اساسنامه طبق قانون موقت به دولت اعطاء مي ‌‌شود، اساسنامه تصويبي به عنوان اثر اجراي قانون دائمي است، چنانكه در حقوق خصوصي نيز هنگامي ‌‌كه اجازه فروش ملك به مدت (3) ماه به وكيل داده شود و در اين مدت وكيل مبادرت به فروش ملك از جانب موكل نمايد، انقضاء مدت وكالت موجب بطلان معامله يا فسخ آن نمي ‌‌شود كه همانگونه در نظرات متعدد اين معاونت از جمله نظريه شماره 4372 /22236 مورخ 09 /02 /1393 ذكر شده، اثر اجراي قوانين يادشده موقتي نيست. 2) به نظر مي ‌‌رسد، هدف از درخواست وزارت راه و شهرسازي براي حذف نام شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) از پيوست شماره ( 3) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، جهت عدم امكان نظارت ديوان محاسبات كشور به صورت ‌هاي مالي شركت باتوجه به نظريه شماره 1116 /21/75 مورخ 14 /9 /1375 شوراي نگهبان باشد. علي ايحال باتوجه به اين‌كه بودجه كل كشور ناظر به بودجه شركت ‌هاي دولتي نيز مي ‌‌باشد، به نظر نمي ‌‌رسد حذف نام شركت يادشده به تأييد مجلس شوراي اسلامي برسد، به ويژه آن‌كه شركت موصوف مطابق قانون، صرفاً مسئول اداره منطقه آزاد و ويژه نمي ‌‌باشد و مديريت كل شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه شامل منطقه آزاد و ويژه نيز مي ‌‌باشد را به عهده دارد و از اين حيث وظايف و مسؤوليت هاي شركت مورد بحث با ساير سازمان هاي مناطق آزاد مطابقت ندارد. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايگاني نظرات حقوقي 174995/26995