سیر مراحل صدور رأی وحدت رویۀ اصراری شعب حقوقی دیوان عالی کشوردعوی راجع به قولنامه

نمونۀ سیر مراحل صدور رأی وحدت رویۀ اصراری (شعب حقوقی دیوان عالی کشور) دعوی راجع به قولنامه ردیف: 69/42 هیأت عمومی شماره دادنامه: 29-20/9/1369 پرونده اصراری کلاسه: 24/14/4660 تاریخ رسیدگی: 26/6/1369 فرجام خواه: علی محمد ... فرجام خوانده: قاسم ... فرجام خواسته: دادنامه شماره 291-15/9/68 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک ساری. تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 11/11/68 مرجع رسیدگی: شعبه 14 دیوان عالی کشور هیأت شعبه: آقایان سید رضا حسین مرندی رئیس، دکتر محمد عظیمی مستشار. خلاصه جریان پرونده: تجدید نظرخواه به تاریخ 3/3/65 دادخواستی ابطال قولنامه مورخ 12/11/1362 و مطالبه مبلغ 3200000 ریال وجه پرداختی به وسیله غلامحسین ... برادر همسر خود و در قبال قولنامه مزبور با کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی به طرفیّت تجدید نظر خوانده به استناد فتوکپی مصدق قولنامه 16/11/62 و فتوکپی مصدق چک شماره 858381-16/11/62 و فتوکپی مصدق اظهارنامه های شماره 1359-14/12/64 و 1386-21/12/64 و فتوکپی مصدق تأییدیه آقای غلامحسین ... تقدیم داشته و توضیح داده است از خوانده سرقفلی دوباب مغازه و جدید الاحداثی را در قبال پرداخت مبلغ 3200000 ریال قولنامه کرده بوده و قرار بوده اوّل اردیبهشت ماه سال 1363 اجاره نامه تنظیم و مغازه ها تحویل شود که به لحاظ عدم رعایت مقررات در احداث میدان امکان واگذاری و تحویل مغازه ها نشد بناچار طی اظهار نامه شماره 1359-14/12/64 مبلغ پرداختی را مورد مطالبه قرار داده در جواب اظهار نامه شماره 1386-21/12/64 را دریافت داشته است و چون خوانده دلیلی بر مالکیت مغازه ها و حق واگذاری آن ها ابراز نکرده و در موعد معینه نیز قادر به تحویل مغازه ها نبوده است لذا، درخواست رسیدگی و صدور حکم را دارد در جلسه معینه برای رسیدگی که به تاریخ 10/4/64 بوده و آقای مهرگان به وکالت از خوانده دفاعاً بیان داشته طرفین با علم و اطلاع از موضوع حق کسب و پیشه دوباب مغازه را خریداری نموده و مغازه ها را با پرداخت بهای آن تحویل گرفته و این که مدعی بوده موکلش تخلفاتی داشته دلیلی بر آن ابراز ننموده و ایراد به مبهم بودن مشخصات مغازه ها و مالکیت آن بی اساس بوده به لحاظ تحقق بیع و اجاره دعوی خواهان وارد نبوده و درخواست رد آن را با منظور نمودن هزینه دادرسی و حق الوکاله از دادگاه نموده است و ضمناً دو برگ دعوتنامه افتتاح میدان بار به تاریخ 23/6/63 جهت ملاحظه تقدیم دادگاه نموده است که پیوست پرونده است دادگاه پرونده را به نظر مشاور رسانده و مشاور رسیدگی به دلائل طرفین و تعیین موضوع و تحقیق از مسجلین قولنامه و غلامحسین ... را ضروری اعلام کرده و دادگاه با ملاحظه مندرجات پرونده و ذکر مقدمه ای مشتمل بر خلاصه جریان دعوی چنین نظر داده است: «... دادگاه ادعای خواهان را وارد نمی داند زیرا به عکس آن چه که خواهان تصور نموده نوشته عادی 16/11/62 فروش نامه است نه قولنامه و در این فروش نامه ارکان اصلی بیع یعنی بایع و مشتری و ثمن و مبیع مشخص و منجز می باشد و آقای حدادیان به موجب این فروش نامه سرقفلی ده باب مغازه را به خواهان فروخته و ثمن معامله را نیز نقداً دریافت داشته است النهایه تحویل مبیع به مدتی بعد موکول گردیده است که خریدار می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع خواستار گردد و لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 370 و 376 قانون مدنی اظهار نظر به رد ادعای خواهان می نماید...» نظریه مورد اعتراض خواهان واقع و رسیدگی به این شعبه محول و این شعبه به شرح دادنامه شماره 417/14-25/6/65 چنین رأی داده است: «اعتراضات خواهان به نظریه دادگاه وارد است چه متن نوشته مورخ 16/11/1362 دلالت به وقوع و تحقق بیع نداشته به خصوص این که صراحت به تعهد خوانده به واگذاری دوباب مغازه دارد که مالکیت مغازه و این که خوانده حق واگذاری آن را داشته یا خیر احراز نشده است و مورد ایراد خواهان بوده و نیز این که آیا احداث مغازه ها با پروانه قانونی بوده و قابل نقل و انتقال بوده است یا خیر احراز نشده است بنا به مراتب نظریه دادگاه غیر موجه تشخیص و رد می گردد و پرونده برای تکمیل رسیدگی و صدور رأی اعاده می گردد.» پس از اعاده شدن پرونده دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر و به خوانده اخطار می نماید جواز ساختمان احداث میدان بار و گواهی نامه پایان کار را به دادگاه ارائه نماید وکیل خوانده پیوست لایحه فتوکپی پروانه احداث میدان بار شماره 213/ت م 4/2/57 استانداری مازندران را تقدیم می نماید و خواهان در جلسه معینه ایراد می کند به این که گواهی پایان کار تسلیم نشده و مدعی می شود تا حال نیز کار ساختمان تمام نشده و از دادگاه درخواست معاینه محل می کند و دادگاه با قبول درخواست قرار معاینه محل برای احراز این که عملیات ساختمانی میدان متوقف و نیمه تمام است و در وضعیت حاضر غیر قابل استفاده و بهره برداری است یا خیر صادر می نماید و دادگاه در وقت مقرر برای اجرای قرار، قرار تحقیقات محلی را نیز صادر و قرار در تاریخ 19/11/65 اجرای می شود. خلاصه مندرجات صورت مجلس قرار این بوده که محل هنوز ناقص بوده و تکمیل نشده و طبق اقرار خوانده هنوز پایان کار صادر نشده پس از رفع نواقص و تکمیل اقدام خواهد شد و خوانده اظهار داشته نصب درب مغازه ها و ابتیاع و نصب برق به عهده خود مستأجران بوده است و طرفین گواهی برای ادای گواهی نداشته اند و خوانده مدارکی نیز تقدیم داشته که پیوست پرونده شده است در جلسه مورخ 15/1/66 دادگاه طرفین مطالب لازم را به عرض دادگاه رسانده اند و مشاور دادگاه توجهاً به مدارک تسلیم شده مالکیت خواهان و تحقق بیع را احراز و نظر بر صدور حکم بر بی حقی خواهان داده و دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 8-17/1/66 ادعای خواهان را وارد ندانسته و حکم محکومیت وی را صادر و اعلام داشته است در قبال تجدید نظر خواهی خواهان رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه شماره 130/14-15/2/67 به لحاظ عدم انجام تعهد در موعد معینه و تحقق خیار برای خواهان و استفاده وی از این حق دادنامه را مخدوش تشخیص و نقض می نماید و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه رسیدگی کننده ارجاع می نماید رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع می شود. دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی و جلب نظر مشاور دادگاه مبادرت به بیان نظر مورخ 12/9/67 می نماید به خلاصه این که اگر معامله بیع نباشد قولنامه نیز نیست و نوشته مورخ 16/11/1362 قراردادی است بین طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الاتباع است مدت معین برای تنظیم اجاره نامه بعدی یا تحویل مغازه ها هیچ یک دلیل خیاری بودن معامله محسوب نمی گردد. و تلقی نمودن نوشته مزبوره بر «قولنامه» فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. از طرف دیگر مطابق قرارداد موصوف طرفین در قبال هم تهداتی نموده اند که در صورت عدم انجام تعهد طرف دیگر می تواند طرف مقابل را ملزم به ایفاء تعهد نماید و در مطالبه خسارت در صورت ورود آن و یا وجود امکانات مذکور فسخ یا ابطال قرارداد به صرف وجود مدت در آن وجاهت شرعی و قانونی ندارد. بنابراین اگر مغازه های شماره 16 و 17 از حیث بنا ناقص باشد این امور از موجبات فساد یا فسخ یا بطلان قرارداد منعقده نیست و در نتیجه نظر به رد دعوی خواهان داده و نظریه مورد اعتراض خواهان واقع و رسیدگی به این شعبه محول و این شعبه به شرح دادنامه شماره 593/14-12/7/1368 به لحاظ عدم حصول و تحقق شرط (عدم تحویل مغازه ها در مدت معین وعده تنظیم اجاره نامه) و عدول خواهان از قرارداد نظریه دادگاه را موجه ندیده و با عدم تأیید پرونده را اعاده داده است دادگاه بر مبنای همان نظریه با اشاره به دو موضوع یکی عدم امکان عدول یک طرف از اجرای قرارداد بدون رضایت طرف دیگر و دیگری تحقق شرائط مندرج در قرارداد تا حدی که ضرورت داشته دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و به رد دعوی خواهان صادر کرده است مجدداً خواهان از دادنامه تجدید نظر خواهی نموده و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و تبادل لوایح انجام یافته و لوایح تجدید نظری به هنگام طرح گزارش قرائت خواهد شد و دادگاه با ملاحظه دادخواست تجدید نظر خواهی در عقیده خود باقی بوده و دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر عظیمی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 291-15/9/68 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهند. با توجه به محتویات پرونده نظر به این که رأی دادگاه مستند به جهات و اسبابی است که رأی منقوض مبتنی بر آن بوده لذا موضوع اصراری تشخیص می شود به استناد ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت ارسال گردد. به تاریخ روز سه شنبه 20/9/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر «چون فروشنده به شرط مندرج در قرارداد عمل نکرده و مورد معامله در مهلت مقرر تسلیم خریدار نشده است. لذا معتقد به نقض رأی دادگاه ها می باشم،» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند. پرونده اصراری کلاسه: 24/14/4660 ح ردیف: 69/42 رأی شماره: 29-20/9/1369 رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) «اعتراض علی محمد ... بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است: چه تجدید نظر خوانده طی نوشته عادی مورخ 16/11/62 امتیاز دو باب مغازه داخل میدان بار ولی عصر به شماره های 16 و 17 را به وی واگذاری نموده و تعهد داشته تا اوّل اردیبهشت ماه 1363 با افتتاح میدان فوق الذکر اجاره نامه نوشته تحویل وی نماید که با توجه به تمام نگردیدن احداث مغازه ها در فرجه معینه و عدم انعقاد عقد اجاره که واگذاری امتیاز مغازه ها به تبع آن می بوده و عدم امکان تحویل مغازه ها به لحاظ تمام نشدن مقدمات تحویل و در نتیجه عدم تحقق شرط و حصول خیار برای تجدید نظر خواه و استفاده وی از این حق رد دعوی خواهان صحیح نمی بوده است فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته به اتفاق آراء مخدوش تشخیص و به استناد بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و ماده 6 از قانون لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 1367 نقض و رسیدگی مجدد با رعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع می گردد.» * توضیح این که: آرای وحدت رویّه اعمّ از وحدت رویّۀ قضایی هیأت عمومی و اصراری عیناً از روزنامۀ رسمی و یا مجموعه قوانین سالیانه چاپ روزنامه رسمی کشور اقتباس شده است. و سعی شده که تغییری در مفاد آن ها داده نشود. الّا این که، بعضاً اسامی افراد با نقطه چین مشخص شده است.