نظر مشورتی ۷/۲۷۰۰ — ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

1 - نظر اکثریت : قطع نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال ندارد . به جهت صوری بودن یا هر علت قانونی دیگر، مصداقی و واجد – - 5331 /706 / 09 / 1389 : ،مطابق نظریه گروه قوانین مدنی قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون مرقوم اصلاحی سال 1376 ، صراحتی بر جواز اخذ خسارت تأخیر بهٌ تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا اعسار تقسیط محکوم علیه وجود ندارد و با در نظر گرفتن ملاک ماده 522 قانون آ ی ین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور جنبه قضایی می باشد و به عهده قاضی رسیدگی کننده ،است در فرض سؤال که بعد از تحقق عقد مشارکت و واریز وجه مشارکت به حساب ،مشترک بانک اقدام به برداشت وجوه مذکور بابت تسویه سایر دیون شرکت می،نماید این امر خللی به صحت عقد مشارکت وارد نمی کند و مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا به ویژه ماده 15 آن حاکم بر قضیه است و بر فرض تخلّف بانک منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.