آئين دادرسي ديوان عدالت اداري
مصوب 1362,06,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1(اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - رسيدگي در ديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست است كه بايد به زبان فارسي و با خط خوانا، روي اوراق چاپي مخصوص به تعداد طرف شكايت باضافه يك نسخه نوشته شود، و به امضاء يا اثر انگشت شاكي، يا نماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثر انگشت شاكي به وسيله دفتر ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا امام جماعت مسجد محل سكونت شاكي، يا يكي از ادارات دولتي، يا نهادهاي انقلابي در مورد افراد مقيم خارج از كشور به وسيله مأمورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بدوي بايد معادل مبلغ ده هزار ريال تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده «2» – در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد:
الف) ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاكي با خصوصيات كامل بنحويكه ابلاغ اوراق بسهولت ممكن باشد.
تبصره ـ اگر شاكي نهاد و ارگان باشد تنها نام نهاد و عنوان شاكي با امضاء مسئول كافي است.
ب ـ نام و نام خانوادگي و شغل و اقامتگاه مشتكي عنه و يا نام وزارتخانه يا مؤسسه يا واحد طرف شكايت.
پ ـ موضوع شكايت و خواسته
ت ـ ذكر مدارك و دلائل مورد استناد.
ماده «3» - شاكي بايد رونوشت يا فتوكپي مصدق مدارك خود را بتعداد طرف شكايت باضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت يا فتوكپي مدارك با اصل آنها بايد بتصديق يكي از مراجع مذكور در ذيل ماده يك برسد، چنانچه اسناد بزبان فارسي نباشد بايد ترجمه آنها بگواهي مترجم رسمي يا مأمورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده و بتعداد طرف شكايت باضافه يك نسخه ضميمه شود.
ماده «4» - هرگاه دادخواست توسط وكيل يا ولي يا وصي يا قيم يا مديرعامل شركت و امثال آن داده شده باشد بايد رونوشت يا فتوكپي سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
تبصره ـ دادخواست و ضمائم آن و همچنين اوراق مربوط برفع نقص و تكميل دادخواست بايد بوسيله پست سفارشي بنشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه ديوان تسليم گردد.
ماده «5» - طرفين ميتوانند براي طرح شكايت در ديوان و يا دفاع از شكايتي كه عليه آنان بديوان تسليم شده شخصاً اقدام و يا يك وكيل از طرف خود تعيين و معرفي نمايند.
تبصره ـ واحدهاي مذكور در بند الف ماده (11) قانون ديوان ميتوانند جهت پاسخگوئي يا اداي توضيح در خصوص شكاياتي كه عليه آنان در ديوان طرح ميشود نماينده معرفي نمايند.
ماده «6» - شرايط وكالت در ديوان بشرح زير است:
الف ـ وكيل بايد از بين وكلاي رسمي دادگستري انتخاب و معرفي شود.
ب ـ امضاء يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بگواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي يا دفتر ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا شهرباني يا كلانتري محل برسد.
ماده «7» – در امور زير اختيارات وكيل بايد در وكالتنامه نفياً يا اثباتاً تصريح شود:
الف ـ وكالت در استرداد شكايت يا انصراف از شكايت.
ب ـ وكالت در ترديد و انكار و ادعاي جعليت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
پ ـ وكالت براي درخواست تجديدنظر از رأي ديوان در مواردي كه قابل تجديدنظر است.
ماده «8» - وكيلي كه بترتيب مذكور در موارد فوق انتخاب و معرفي شده مكلف خواهد بود كه در تنظيم شكايتنامه يا در مقام دفاع از شكايت كليه مطالب و اظهارات مؤثر و مربوط به شكايت را بنويسد و دلائل و مدارك لازم را پيوست نمايد بنحويكه هيچگونه احتياجي بلايحه مجدد وكيل نباشد.
ماده «9» - دادخواستهاي وارده در دفتر ثبت دادخواست كل ديوان و نيز در دفتر ويژه اي (رپرتواركل) بر اساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان و نيز در دفتر ديگري بر اساس نام نهادها و بر اساس حرف اول شاكيان ثبت ميگردد و سپس از طرف رئيس كل ديوان و در غياب وي بوسيله قائم مقام رئيس كل بيكي از شعب ديوان ارجاع ميشود.
تبصره ـ مديردفتر شعبه اول ديوان و يا كارمند ديگري كه از طرف رئيس كل ديوان تعيين ميشود مكلف است قبل از آنكه پرونده جهت ارجاع بنظر رئيس كل ديوان برسد با مراجعه بدفتر رپرتواركل چنانچه سابقهاي حاكي از طرح قبلي شكايت مشابه از طرف شاكي و يا از مشتكيعنه وجود داشته باشد مشخصات آنرا در ذيل دادخواست ذكر نمايد.
ماده «10» - پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعايت هر يك از موارد مقرر در مواد (1) - (2)- (3) - (4)- اين آئيننامه مدير دفتر مكلف است ظرف دو روز موارد نقص را كتباً بشاكي اطلاع دهد. در صورتيكه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه با رعايت مسافت قانوني نسبت برفع نقص اقدام نكند از طرف مدير دفتر قرار رد دادخواست صادر و بشاكي ابلاغ ميشود و شاكي ميتواند تجديد دادخواست نمايد.
ماده «11» - چنانچه دادخواست نقيصه اي نداشته باشد مدير دفتر شعبه مكلف است ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا براي ابلاغ بطرف شكايت ارسال دارد تا با رعايت مسافت بر طبق قانون آئين دادرسي مدني ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نمايد. مشتكي عنه بايد به پاسخ كتبي خود فتوكپي يا رونوشت مصدق كليه مدارك مورد استناد را نيز ضميمه كند. با انقضاي مدت مزبور مدير دفتر بايد پرونده را بضميمه گزارش خود مبني بر كامل بودن دادخواست و ضمائم و نتيجه ابلاغ به مشتكي عنه و وصول يا عدم وصول پاسخ طرف شكايت بنوبت بنظر رئيس شعبه ديوان برساند.
تبصره ـ در صورتيكه وكيل يا نماينده معرفي شود وي عهده دار امور فوق خواهد شد.
تبصره ـ رئيس شعبه ديوان ميتواند در موارديكه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
ماده 12 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - در موارديكه در اجراي تبصره دو ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين ميشود، قبل از اتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و نظر كتبي خ. ر. ب. شعبه مستدلاً اعلام نمايد.
ماده «13» (منسوخه 23ˏ04ˏ1378) – در مورد بند الف ماده (11) قانون ديوان اظهارنظر نسبت بشكايت مشتركاً بوسيله دو مشاور شعبه مربوط انجام ميشود و در صورت بروز اختلاف نظر بين آنان هر يك از مشاوران نظر خود را جداگانه و با ذكر مستندات آن مينويسد و امضاء ميكند.
ماده «14» در موارد زير شعبه ديوان قرار رد شكايت را صادر مينمايد :
الف ـ هرگاه كسي بعنوان نمايندگي طرح شكايت كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
ب - در صورتيكه شاكي اهليت قانوني براي طرح شكايت نداشته باشد از قبيل صغير و غير رشيد و مجنون يا كسيكه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتيجه حكم ورشكستگي باشد، اگر شكايت مخالف ضوابط ورشكستگي باشد.
پ ـ وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يا اشخاصيكه طرفين شكايت قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.
ماده 15 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - در موارديكه ديوان تشخيص دهد كه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ديوان نيست، با صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال ميدارد.
ب ـ وقتيكه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با يكي از طرفين شكايت قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم دارند.
ماده «17» – در موارد مذكور در ماده فوق پس از امتناع دادرس يا مشاور از رسيدگي پرونده بنظر رئيس كل ديوان ميرسد تا در مورد امتناع مشاور بجاي او مشاور ديگري تعيين و در مورد امتناع دادرس پرونده بشعبه ديگر ديوان ارجاع شود.
ماده «18» - شعبه ديوان ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند هر يك از طرفين شكايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين شعبه ديوان در صورت لزوم ميتواند پروندهها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و مؤسسات وابسته و شهرداريهاست مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد. واحديكه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مدتيكه شعبه ديوان تعيين كرده پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد مگر اينكه ارسال يا ابراز پرونده يا سند منافي با مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت بايد پاسخ لازم با توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و چنانچه شعبه ديوان با لحاظ توضيح مزبور ارسال و يا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد يا پرونده مورد مطالبه را ارائه نمايد والا كسيكه مسئوليت عدم ارسال يا ابراز سند يا پرونده متوجه اوست بحكم شعبه ديوان بانفصال موقت از خدمات دولتي و نهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم ميشود همين مجازات مقرر است براي مورديكه شعبه ديوان احتياج باخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده (11) قانون ديوان دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان و اداي توضيحات موردنياز استنكاف نمايد.
ماده «19» - چنانچه ديوان توضيح وكيل را ضروري دانسته و از او دعوت نمايد وي بايد بدون هيچ عذري براي اداي توضيح در ديوان حاضر شود و چنانچه حضور وكيل بهر دليلي مقدور نباشد بايد مراتب را به اطلاع موكل خود برساند بقسمي كه موكل بتواند در همان جلسه براي توضيح حضور بهمرساند و يا وكيل ديگري بجاي او معرفي كند و در هر صورت رسيدگي ديوان از اين حيث بتأخير نميافتد. لكن در مورد حكم بانفصال بايد مستنكف احضار و از خود دفاع نمايد.
ماده «20» – در مواردي كه عزل يا استعفاي وكيل و يا فوت يا ممنوعيت او از وكالت بديوان اعلام شود رسيدگي ديوان بتأخير نخواهد افتاد و اگر توضيحي لازم باشد موكل ميتواند شخصاً براي اداي توضيح حاضر شود و يا وكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده «21» - ديوان ميتواند هرگونه تحقيقي را كه براي رسيدگي بشكايت و صدور حكم ضروري است بعمل آورده و يا آنرا از هريك از مراجع قضائي يا اداري تقاضا نمايد و مراجع مزبور مكلف بانجام آن در مهلت مقرر ميباشند.
ماده «22» موضوع شكايت و خواسته بايد منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت برفع ابهام اقدام نمايد والا دادخواست در قسمتي كه مبهم است از طرف ديوان رد ميشود و سپس شاكي ميتواند پس از رفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.
ماده «23» - شكايت متعدد را كه منشأ و مبناي آنها مختلف است نميتوان بموجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آنكه ديوان بتواند بتمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايد و همچنين اشخاص متعدد نميتوانند شكايت خود را كه موضوع و منشأ و مبناي مختلف دارد بموجب يك دادخواست اقامه نمايند. در صورت عدم رعايت اين ماده دادخواست از طرف ديوان رد ميشود.
ماده «24» - كليه شكايات مطروحه در شعب ديوان كه موضوعاً واحد يا مرتبط باشد بدستور رئيس كل ديوان جهت رسيدگي يكجا بشعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع ميشود.
ماده «25» ـ در صورتيكه شاكي يا مشتكي عنه فوت يا محجور شود دادرسي تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني او متوقف ميشود مگر در شكايات عمومي.
ماده «26» شاكي ميتواند دادخواست خود را تا قبل از تاريخ وصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مسترد دارد كه در اينصورت قرار ابطال دادخواست صادر ميشود اما موارديكه حقوق عمومي مربوط باشد ديوان رسيدگي خواهد نمود و شاكي ميتواند يك مرتبه ديگر دادخواست خود را تجديد نمايد.
ماده «27» - شاكي ميتواند تا قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان از شكايت خود بكلي صرفنظر نمايد كه در اينصورت قرار اسقاط شكايت صادر ميشود و ديگر شكايت قابل تجديد نيست.
ماده «28» ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط بثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه رسيدگي از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب بطرفين ابلاغ ميشود ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان بمرجع صلاحيتدار مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع بديوان تسليم نمايد والا در مورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثر تلقي خواهد شد.
ماده «29» - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل اختلاف با ديوان عالي كشور است.
ماده 30 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - رئيس يا عليالبدل شعبه بدوي ديوان بايد پس از انجام رسيدگي و تكميل تحقيقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور (در مواردي كه مشاور تعيين شده است) ختم دادرسي را اعلام، و در صورت امكان فوراً و با عذر تا يك هفته، به صدور حكم مبادرت نمايد.
ماده «31» - حكم ديوان در دفتر مخصوص ثبت و پاكنويس آن ظرف سه روز بتعداد طرف شكايت باضافه دو نسخه تهيه ميشود. اين پاكنويس، دادنامه خوانده ميشود.
ماده 32 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) – دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف - تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.
ب - مرجع صادر كننده رأي.
پ - نام و نام خانوادگي و محل اقامت طرفين شكايت، و نماينده قانوني آنان.
ت - خواسته.
ث - نام رئيس يا عليالبدل و مشاور در موارديكه مشاور تعيين شده باشد.
ج - شرح شكايت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده و تصريح به انجام مشاوره در موارديكه مشاور تعيين شده باشد.
چ - رأي ديوان.
ح - امضاي رئيس شعبه و مهر شعبه.
تبصره (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) : دادن رونوشت از اوراق پرونده، منوط به اجازه رئيس شعبه ديوان است.
ماده «33» - مدير دفتر شعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس از آنكه دادنامه بامضاء رسيد نسبت به ابلاغ آن و تسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن بطرفين اقدام نمايد. ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان بوسيله مأمورين ابلاغ و اجراء دادگستري با ضوابط آئين دادرسي مدني ميباشد.
ماده «34» - هرگاه در مفاد حكم يا قرار دادگاه ابهام و اجمالي باشد يا در تحرير آنها اشتباه و سهو قلم پيش آمده باشد ديوان ميتواند بدرخواست ذينفع از حكم يا قرار رفع اجمال و ابهام كرده يا آنرا تصحيح نمايد. تصميم ديوان در اين مورد بطرفين ابلاغ ميشود و اعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است.
ماده 35 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين و يا قائم مقام يا وكيل و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد، مهلت و مرجع تجديد نظر در پايان رأي قيد ميگردد.
تبصره ـ مقصود از تجديدنظر شكلي تشخيص اين امر است كه رأي مورد درخواست تجديدنظر موافق قانون صادر شده است يا نه.
ماده «36» - مهلت دادخواست تجديد نظر ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ديوان ميباشد و پس از گذشت مدت رئيس شعبه حكم صادر مينمايد.
ماده 37 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - دادخواست تجديدنظر بايد به تعداد طرف شكايت، بعلاوه يك نسخه به زبان فارسي و با خط خوانا روي اوراق چاپي مخصوص نوشته و معادل بيست هزار ريال تمبر به آن الصاق و ابطال شود و حاوي نكات ذيل باشد:
الف - مشخصات طرفين شكايت و اقامتگاه آنان.
ب - مشخصات رأي مورد تقاضا تجديد نظر و تاريخ ابلاغ آن.
پ - ذكر كليه اعتراضات نسبت به رأي شعبه بدوي.
ت - فتوكپي يا رونوشت مصدق مدارك مورد استناد به تعداد طرف شكايت به علاوه يك نسخه.
تبصره ـ درخواست تجديدنظر از رأي و اظهارنظر مانع از اجراي آن ميباشد.
ماده 37 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - دادخواست تجديدنظر بايد به تعداد طرف شكايت، بعلاوه يك نسخه به زبان فارسي و با خط خوانا روي اوراق چاپي مخصوص نوشته و معادل بيست هزار ريال تمبر به آن الصاق و ابطال شود و حاوي نكات ذيل باشد:
الف - مشخصات طرفين شكايت و اقامتگاه آنان.
ب - مشخصات رأي مورد تقاضا تجديد نظر و تاريخ ابلاغ آن.
پ - ذكر كليه اعتراضات نسبت به رأي شعبه بدوي.
ت - فتوكپي يا رونوشت مصدق مدارك مورد استناد به تعداد طرف شكايت به علاوه يك نسخه.
ماده «39» (منسوخه 23ˏ04ˏ1378) - پرونده متضمن درخواست تجديدنظر در هيئتي مركب از رئيس كل يا قائممقام رئيس كل و شش نفر از رؤساي شعب ديوان كه هر سه ماه يكبار بقيد قرعه براي اين منظور انتخاب ميشوند مطرح ميگردد.
تبصره ـ در موقع انتخاب هيئت تجديدنظر دو نفر از رؤساي شعب بقيد قرعه نيز بعنوان علي البدل انتخاب ميشوند تا در صورت غيبت يا معذور بودن اعضاي هيئت از رسيدگي بجاي آنان در رسيدگي و صدور رأي شركت نمايند.
ماده 40 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - چنانچه دادخواست و ضمائم آن ناقص نباشد، مديردفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظر شعبه تجديد نظر برساند. چنانچه شعبه تجديد نظر براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي از طرفين يا ملاحظه اسناد و مداركي را لازم بداند طبق مقررات اقدام ميكند.
ماده 41 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - شعبه تجديد نظر مركب از يك رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو نفر رسميت مييابد و رائي كه به اتفاق صادر ميشود، قطعي است در صورت عدم حصول اتفاق آراء مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان در رسيدگي و صدور رأي شركت ميكند و رأي اكثريت قطعي است.
ماده 42 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - شعبه تجديد نظر پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات با اعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته رأي بدوي را در صورتيكه مطابق قانون تشخيص دهد تاييد والا با فسخ آن رأي مقتضي صادر مينمايد.
ماده 43 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - رأي شعبه تجديدنظر ظرف يك هفته از تاريخ صدور بايد پاكنويس شود و دادنامه بايد حاوي نكات ذيل باشد:
الف - مشخصات شعبه تجديد نظر.
ب - مشخصات كامل طرفين.
پ - موضوع اعتراض.
ت - گردش كار حاوي مفاد دادخواست بدوي، و مدافعات طرف شكايت، و خلاصه رأي بدوي و موارد اعتراض و پاسخ آن.
ث - متن رأي تجديد نظر.
دادنامه پس از امضاء اعضاء صادر كننده رأي، قطعي و مهر شعبه تجديد نظر، به طرفين ابلاغ ميشود.
ماده 44 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و مؤسسات مشابه وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است، بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان، به انفصال خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تا پنج سال محكوم ميشوند.
ماده 45 (اصلاحي 23ˏ04ˏ1378) - در مورد تخلفات موضوع ماده 18 اين آئيننامه شعبه ديوان، پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر مينمايد. حكم شعبه ديوان در مورد انفصال، پس از ابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله بمورد اجراء گذاشته شود.
«در شورايعالي قضائي مطرح و تصويب گرديد»
از طرف شورايعالي قضائي ـ مرتضي مقتدائي
ماده 16 (جایگزین 1378/04/23) - موارد رد دادرس در ديوان همان است كه در آئين دادرسي مدني مقرر است.
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 10
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 59 مورخ 1368/08/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «الف» ماده (6) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362/06/10 شورای عالی قضایی، مبنی بر لزوم معرفی وکیل م
رأی شماره 59 مورخ 1368/08/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «الف» ماده (6) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362/06/10 شورای عالی قضایی، مبنی بر لزوم معرفی وکیل م
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 63 مورخ 1369/03/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و
رأی شماره 63 مورخ 1369/03/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از یک شعبه دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نق
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 23 مورخ 1372/02/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن اعتراض نسبت به رأی هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی با
رأی شماره 23 مورخ 1372/02/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن اعتراض نسبت به رأی هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی با
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 113 مورخ 1370/08/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض رأی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد
رأی شماره 113 مورخ 1370/08/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض رأی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 4 مورخ 1370/01/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار رسیدگی مجدد نسبت به رأی هیأت تجدید نظر بازسازی، به جهت انتفاء رسیدگی
رأی شماره 4 مورخ 1370/01/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر بلا اثر و منتفی بودن رسیدگی مجدد به موضوع واحد، مستند به بند «پ» ماده (14) آیین
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 120 مورخ 1374/07/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم قابلیت طرح و رسیدگی دیوان نسبت به شکایات واحدهای دولتی، به جهت تعلق «شر
رأی شماره 120 مورخ 1374/07/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم قابلیت طرح و رسیدگی دیوان نسبت به شکایات واحدهای دولتی، به جهت تعلق «شر
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 96 مورخ 1371/06/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت ماده (16) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362/06/10 شورای عالی قضایی، مبنی بر احصاء موارد امتناع دا
رأی شماره 96 مورخ 1371/06/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت ماده (16) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362/06/10 شورای عالی قضایی، مبنی بر احصاء موارد امتناع دا
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 164 مورخ 1372/09/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار احکام بازخریدی سنوات خدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج کارکنان کمیته امداد
رأی شماره 164 مورخ 1372/09/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار احکام بازخریدی سنوات خدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج کارکنان کمیته امداد
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» و عدم اعتبار اقدام سازمان زمین شهری نسبت به تملک باغات و تنظیم سند بن
رأی شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» و عدم اعتبار اقدام سازمان زمین شهری نسبت به تملک باغات و تنظیم سند بن
-
رأی
اصلاح
از این صفحه
رأی شماره 52 مورخ 1373/05/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی هیأت تجدید نظر دیوان، مبنی بر افزایش مهلت قانونی اعتراض با توجه به احتساب فاصله اقامتگاه تجدید ن
رأی شماره 52 مورخ 1373/05/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی هیأت تجدید نظر دیوان، مبنی بر لزوم احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدید نظر خواه تا مقر مرجع تجدید نظ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
