آیین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی

آیین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی مصوب 1356/05/20 وزیر دادگستری وزارت دادگستری به استناد ماده 18 قانون شورای داوری مصوب خرداد ماه 2536 شاهنشاهی آیین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی را به شرح زیر تصویب مینماید: ماده 1 - آراء قطعی شورای داوری به درخواست محکوم له ی. ن. ق. او به دستور مشاور به موقع اجراء گذارده میشود. ماده 2 - رئیس دبیرخانه شورای داوری یا جانشین او مکلف است ظرف 24 ساعت از زمان وصول دستور اجرای مزبور اخطار اجرایی را که در دو نسخه تنظیم نموده به کلانتری یا ژاندارمری محل اقامت م. ع. ارسال دارد. ماده 3 - کلانتری یا ژاندارمری اخطار اجرایی را سریعاً به م. ع. ابلاغ نموده و نسخه دوم آن را متضمن گزارش راجع بابلاغ بدبیرخانه شورا اعاده میدهد. ماده 4 - م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد رای را اجراء کند و در موارد محکومیت مالی اعم از نقدی و غیر آن مالی از خود نشان دهد که محکوم به از محل آن استیفا شود و یا با محکوم له برای اجرای رای توافق نموده و مراتب را بدبیرخانه شورای داوری اعلام دارد و در غیر این صورت در ظرف مدت مزبور با داشتن عذر موجه از شورای داوری مهلت مناسب تقاضا کند. ماده 5 (اصلاحی 1357/04/28) - در صورت استنکاف م. ع. از اجرای رای و عدم توافق با محکوم له در این باره ظرف موعد مذکور و یا مهلت معین هرگاه به تشخیص مشاور اجرای قهری رای به وسیله مامورین انتظامی مقدور باشد (مثل مواردی که محکومیت، تسلیم مال معین یا انجام عمل معین بدون صرف هزینه است)، مشاور دستور مقتضی برای اجرای قهری رای بمامورین انتظامی میدهد و در غیر این موارد، اخطار اجرایی را برای عملیات اجرایی به دایره اجرای دادگاه محل ارسال میدارد تا طبق مقررات زیر برای اجرای رای شورای داوری تحت نظارت دادگاه مربوط اقدام شود. هرگاه دوری شورای داوری از اجرای دادگاه مربوط و میزان کار شورای داوری ایجاد نماید وظایف اجراء به یکی از کارمندان دبیرخانه شورای داوری محول می‌شود و یا با تعیین یک متصدی اجراء برای شورای داوری عملیات اجرایی با تعلیمات لازمه از طرف مشاور در هر مورد به مامور یا متصدی مزبور محول میگردد مامور یا متصدی اجراء در صورت لزوم می‌تواند برای انجام وظایف خود از مامورین انتظامی استعانت نماید. ماده 6 - چنانچه م. ع. بهیچ یک از طرق مذکور در ماده 4 بر حسب مورد اقدام نکند متصدی اجرا به شرح زیر اقدام خواهد کرد: الف - در صورتی که محکوم به عین معین نبوده و وجه نقد یا مال کلی در ذمه است یا آنکه عین معین بوده ولی بآن دسترسی نمیباشد یا گرفتن و تسلیم آن ممکن نیست، متصدی اجرا معادل قیمت محکوم به را در روز اجرای حکم از اموال دیگر م. ع. توقیف خواهد کرد. قیمت محکوم به در صورتی که طرفین نسبت بآن تراضی نکنند به وسیله کارشناسی که متصدی اجرا انتخاب میکند تعیین خواهد شد. دستمزد کارشناس را متصدی اجرا تعیین و از م. ع. وصول خواهد نمود. ب - در صورتی که محکومیت الزام به تنظیم سند انتقال مال، اعم از منقول و غیرمنقول یا فسخ سند یا ابطال معامله و امثال آنها باشد با استنکاف محکوم علیه، متصدی اجرا بنمایندگی او اسناد مربوطه را امضا خواهد نمود. پ - در مواردی که محکوم به عملی است که انجام آن به وسیله غیر م. ع. ب. صرف هزینه امکان دارد میزان هزینه اجرای حکم به وسیله متصدی اجرا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میشود. و اگر م. ع. آن را تادیه کند حکم تحت نظر متصدی اجرا بمورد اجرا گذارده میشود و دایره اجرا هزینه مزبور را به ترتیب مقرر برای اجرای محکومیت نقدی از م. ع. وصول میکند و هرگاه محکوم له اجرای حکم را بوصول هزینه آن از م. ع. ب. ترتیب مذکور درخواست کند ابتداء هزینه اجرای حکم از م. ع. وصول و بعد حکم اجرا خواهد شد. ماده 7 - اشیاء زیر از مستثنیات دین است و قابل بازداشت و استیفا در مقام اجرای حکم نیست: الف - لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری م. ع. یا خانواده او لازم است. ب - آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماهه م. ع. و نفقه اشخاص واجب النفقه. پ - اسناد و نوشته‌های م. ع. باستثناء اسناد بهادار. ت - لباس رسمی و نیم رسمی م. ع. و نیز اسلحه شخصی و البسه متحدالشکل نظامیان و ماموران ژاندارمری و شهربانی کشور شاهنشاهی ایران و امثال آنها. ث - اسباب و آلات حرفه‌ای و صنعتی و زراعتی م. ع. که برای شغل او لازم است. ماده 8 - در موردی که م. ع. مال منقول برای اجرای رای شورا معرفی کند یا متصدی اجرا مال منقول م. ع. را توقیف نماید و طرفین نسبت به ارزش مال توقیف شده تراضی نکنند متصدی اجرا یکنفر کارشناس انتخاب مینماید و بهرطریقی که مقتضی باشد بلافاصله کارشناس منتخب را برای ارزیابی دعوت مینماید کارشناس منتخب باید پس از ملاحظه مال منقول نظریه خود را بمتصدی اجرا تسلیم دارد تا طبق نظریه کارشناس اقدام شود. تبصره - دستمزد کارشناس را متصدی اجرا تعیین مینماید و پرداخت آن به عهده م. ع. است و اگر م. ع. از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را میپردازد و متصدی اجرا ضمن وصول محکوم به آن را از م. ع. وصول و به محکوم له تسلیم خواهد نمود. ماده 9 (اصلاحی 1357/06/07) - مالی که به ترتیب فوق توقیف و ارزیابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم به یا به طور فاحش زائد بر آن نباشد به درخواست محکوم له باو واگذار میشود و برحسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا باو پرداخت میگردد و در صورتی که تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده به وسیله متصدی اجرا بدون تشریفات فروخته شده و محکوم به از قیمت فروش استیفا میگردد. تبصره (اصلاحی 1357/06/07) - چنانچه تفاوت، ارزش زاید بر یک پنجم محکوم به باشد تفاوت فاحش محسوب میشود. ماده 10 - اموال منقولی که توقیف میشود در همان جائی که هست توقیف میگردد و در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل میشود، در هر حال اموال توقیف شده باید بحافظ سپرده شود و در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حافظ، انتخاب او با متصدی اجرا خواهد بود، سایر مقررات مربوط بحافظ همان است که در قانون اجرای احکام مقرر است. ماده 11 - چنانچه مال غیرمنقول برای اجرای رای شورا از ناحیه م. ع. معرفی شود یا متصدی اجرا مال غیر منقول م. ع. را توقیف کند اقدامات اجرایی از ارزیابی و واگذاری عین مال بمحکوم له یا فروش و مزایده آن و غیره مطابق ترتیباتی است که در قانون مربوط باجرای احکام مدنی مقرر است. ماده 12 - توقیف وجوه نقد یا مال منقول متعلق به م. ع. نزد شخص ثالث یا توقیف طلب م. ع. نزد اشخاص ثالث مطابق ترتیباتی است که در قوانین مربوط باجرای احکام مدنی مصرح است. ماده 13 - موارد رد متصدی اجرا و کارشناس همان موارد مذکور در ماده 22 قانون شورای داوری است. ماده 14 - اختلافات و منازعات مربوط بمفاد رای شورا که ناشی از اجمال و ابهام آن باشد در شورای داوری صادر کننده رای رسیدگی خواهد شد و نسبت بدعاوی و اختلافات ناشی از اجرای حکم که داخل در صلاحیت شورای داوری است شورای مزبور میتواند به جهات موجه دستور توقیف عملیات اجرایی را قبل از رسیدگی بدعوا بدهد. وزیر دادگستری - غلامرضا کیانپور دریافت فایل پی‌دی‌اف # وزارت دادگستری # آیین نامه ها