آئين نامه اجراي آراء قطعي شوراي داوري در امور مدني
مصوب 1356,05,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت دادگستري باستناد ماده 18 قانون شوراي داوري مصوب خرداد ماه 2536 شاهنشاهي آئين نامه اجراي آراء قطعي شوراي داوري در امور مدني را بشرح زير تصويب مينمايد:
ماده 1 ـ آراء قطعي شوراي داوري بدرخواست محكوم له يا نماينده قانوني او بدستور مشاور بموقع اجراء گذارده ميشود.
ماده 2 ـ رئيس دبيرخانه شوراي داوري يا جانشين او مكلف است ظرف 24 ساعت از زمان وصول دستور اجراي مزبور اخطار اجرائي را كه در دو نسخه تنظيم نموده به كلانتري يا ژاندارمري محل اقامت محكومعليه ارسال دارد.
ماده 3 ـ كلانتري يا ژاندارمري اخطار اجرائي را سريعاً به محكوم عليه ابلاغ نموده و نسخه دوم آنرا متضمن گزارش راجع بابلاغ بدبيرخانه شورا اعاده ميدهد.
ماده 4 ـ محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد رأي را اجراء كند و در موارد محكوميت مالي اعم از نقدي و غير آن مالي از خود نشان دهد كه محكوم به از محل آن استيفا شود و يا با محكوم له براي اجراي رأي توافق نموده و مراتب را بدبيرخانه شوراي داوري اعلام دارد و در غير اينصورت در ظرف مدت مزبور با داشتن عذر موجه از شوراي داوري مهلت مناسب تقاضا كند.
ماده 5 (اصلاحي 28ˏ04ˏ1357) ـ در صورت استنكاف محكومعليه از اجراي رأي و عدم توافق با محكوم له در اين باره ظرف موعد مذكور و يا مهلت معين هرگاه به تشخيص مشاور اجراي قهري رأي بوسيله مأمورين انتظامي مقدور باشد (مثل مواردي كه محكوميت، تسليم مال معين يا انجام عمل معين بدون صرف هزينه است)، مشاور دستور مقتضي براي اجراي قهري رأي بمأمورين انتظامي ميدهد و در غير اين موارد، اخطار اجرائي را براي عمليات اجرائي بدايره اجراي دادگاه محل ارسال ميدارد تا طبق مقررات زير براي اجراي رأي شوراي داوري تحت نظارت دادگاه مربوط اقدام شود. هرگاه دوري شوراي داوري از اجراي دادگاه مربوط و ميزان كار شوراي داوري ايجاد نمايد وظايف اجراء به يكي از كارمندان دبيرخانه شوراي داوري محول ميشود و يا با تعيين يك متصدي اجراء براي شوراي داوري عمليات اجرائي با تعليمات لازمه از طرف مشاور در هر مورد به مأمور يا متصدي مزبور محول ميگردد مأمور يا متصدي اجراء در صورت لزوم ميتواند براي انجام وظايف خود از مأمورين انتظامي استعانت نمايد.
ماده 6 ـ چنانچه محكومعليه بهيچيك از طرق مذكور در ماده 4 بر حسب مورد اقدام نكند متصدي اجرا بشرح زير اقدام خواهد كرد:
الف ـ در صورتيكه محكوم به عين معين نبوده و وجه نقد يا مال كلي در ذمه است يا آنكه عين معين بوده ولي بآن دسترسي نميباشد يا گرفتن و تسليم آن ممكن نيست، متصدي اجرا معادل قيمت محكوم به را در روز اجراي حكم از اموال ديگر محكوم عليه توقيف خواهد كرد. قيمت محكوم به در صورتيكه طرفين نسبت بآن تراضي نكنند بوسيله كارشناسي كه متصدي اجرا انتخاب ميكند تعيين خواهد شد. دستمزد كارشناس را متصدي اجرا تعيين و از محكوم عليه وصول خواهد نمود.
ب ـ در صورتيكه محكوميت الزام به تنظيم سند انتقال مال، اعم از منقول و غيرمنقول يا فسخ سند يا ابطال معامله و امثال آنها باشد با استنكاف محكوم عليه، متصدي اجرا بنمايندگي او اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
پ ـ در موارديكه محكوم به عملي است كه انجام آن بوسيله غير محكوم عليه با صرف هزينه امكان دارد ميزان هزينه اجراي حكم بوسيله متصدي اجرا در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود. و اگر محكوم عليه آنرا تأديه كند حكم تحت نظر متصدي اجرا بمورد اجرا گذارده ميشود و دايره اجرا هزينه مزبور را بترتيب مقرر براي اجراي محكوميت نقدي از محكوم عليه وصول ميكند و هرگاه محكوم له اجراي حكم را بوصول هزينه آن از محكوم عليه به ترتيب مذكور درخواست كند ابتداء هزينه اجراي حكم از محكوم عليه وصول و بعد حكم اجرا خواهد شد.
ماده 7 ـ اشياء زير از مستثنيات دين است و قابل بازداشت و استيفا در مقام اجراي حكم نيست:
الف ـ لباس و اشيائي كه براي حوائج ضروري محكوم عليه يا خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم عليه و نفقه اشخاص واجب النفقه.
پ ـ اسناد و نوشتههاي محكوم عليه باستثناء اسناد بهادار.
ت ـ لباس رسمي و نيم رسمي محكوم عليه و نيز اسلحه شخصي و البسه متحدالشكل نظاميان و مأموران ژاندارمري و شهرباني كشور شاهنشاهي ايران و امثال آنها.
ث ـ اسباب و آلات حرفهاي و صنعتي و زراعتي محكوم عليه كه براي شغل او لازم است.
ماده 8 ـ در موردي كه محكوم عليه مال منقول براي اجراي رأي شورا معرفي كند يا متصدي اجرا مال منقول محكوم عليه را توقيف نمايد و طرفين نسبت به ارزش مال توقيف شده تراضي نكنند متصدي اجرا يكنفر كارشناس انتخاب مينمايد و بهرطريقي كه مقتضي باشد بلافاصله كارشناس منتخب را براي ارزيابي دعوت مينمايد كارشناس منتخب بايد پس از ملاحظه مال منقول نظريه خود را بمتصدي اجرا تسليم دارد تا طبق نظريه كارشناس اقدام شود.
تبصره ـ دستمزد كارشناس را متصدي اجرا تعيين مينمايد و پرداخت آن بعهده محكوم عليه است و اگر محكوم عليه از پرداخت آن خودداري نمايد محكوم له دستمزد را ميپردازد و متصدي اجرا ضمن وصول محكوم به آنرا از محكوم عليه وصول و به محكوم له تسليم خواهد نمود.
ماده 9 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1357) ـ مالي كه بترتيب فوق توقيف و ارزيابي شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محكوم به يا بطور فاحش زائد بر آن نباشد بدرخواست محكوم له باو واگذار ميشود و برحسب مورد تفاوت ارزش از محكوم له اخذ يا باو پرداخت ميگردد و در صورتيكه تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقيف شده بوسيله متصدي اجرا بدون تشريفات فروخته شده و محكوم به از قيمت فروش استيفا ميگردد.
تبصره (اصلاحي 07ˏ06ˏ1357) ـ چنانچه تفاوت، ارزش زايد بر يك پنجم محكوم به باشد تفاوت فاحش محسوب ميشود.
ماده 10 ـ اموال منقولي كه توقيف ميشود در همان جائي كه هست توقيف ميگردد و در صورت لزوم بجاي محفوظي منتقل ميشود، در هر حال اموال توقيف شده بايد بحافظ سپرده شود و در صورت عدم توافق طرفين در انتخاب حافظ، انتخاب او با متصدي اجرا خواهد بود، ساير مقررات مربوط بحافظ همان است كه در قانون اجراي احكام مقرر است.
ماده 11 ـ چنانچه مال غيرمنقول براي اجراي رأي شورا از ناحيه محكومعليه معرفي شود يا متصدي اجرا مال غير منقول محكومعليه را توقيف كند اقدامات اجرائي از ارزيابي و واگذاري عين مال بمحكوم له يا فروش و مزايده آن و غيره مطابق ترتيباتي است كه در قانون مربوط باجراي احكام مدني مقرر است.
ماده 12 ـ توقيف وجوه نقد يا مال منقول متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث يا توقيف طلب محكوم عليه نزد اشخاص ثالث مطابق ترتيباتي است كه در قوانين مربوط باجراي احكام مدني مصرح است.
ماده 13 ـ موارد رد متصدي اجرا و كارشناس همان موارد مذكور در ماده 22 قانون شوراي داوري است.
ماده 14 ـ اختلافات و منازعات مربوط بمفاد رأي شورا كه ناشي از اجمال و ابهام آن باشد در شوراي داوري صادر كننده رأي رسيدگي خواهد شد و نسبت بدعاوي و اختلافات ناشي از اجراي حكم كه داخل در صلاحيت شوراي داوري است شوراي مزبور ميتواند بجهات موجه دستور توقيف عمليات اجرائي را قبل از رسيدگي بدعوا بدهد.
وزير دادگستري ـ غلامرضا كيانپور
موارد مرتبط 6
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 18 قانون شورای داوری مصوب خرداد ماه 2536 شاهنشاهی آیین نامه اجرای آر
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون تشکیل شورای داوری
ماده 22 قانون شورای داوری است
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی
ماده 22 قانون شورای داوری است
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و الحاق دو تبصره بماده 117 آئین نامه مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و الحاق دو تبصره بماده 117 آیین نامه
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به مجازات خارج کردن مواد خواربار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 آیین نامه اجرای قانون منع احتکار برای افراد پیش بینی شده است بدون اجا
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
سهام عدالت
ماده 18 آیین نامه اجرای آزادسازی سهام عدالت مصوب 1399 دولت وجهی را با عنوان س
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
