Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اجراي [اجرايي] قانون واگذاري معاملات ارزي به بانكملي مصوب 1337,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ /۱ /۳۷ بنا بر پيشنهاد شماره ۱۹۶۱ مورخ ۳۰ /۱ /۳۷ وزارت دارائي و در اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي ببانك ملي ايران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ آئين نامه اجراي قانون مذكور را بشرح زير تصويب نمودند : آئين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي ببانكملي ايران ماده 1 - بمنظور اجراي قانون ارز مصوب بيست و چهارم اسفند ماه 36 اداره اي در بانكملي ايران بنام ((اداره نظارت ارز بانكملي ايران)) تشكيل ميشود. ماده 2(اصلاحي 31ˏ02ˏ1337) - تصميماتي كه درباره نحوه اجراي قانون معاملات ارز بايد اتخاذ شود در كميسيوني مركب از اشخاص زير باكثريت اراء خواهد بود . 1- يكي از اعضاء هيئت عامل بانكملي ايران 2- بازرس دولت در بانكملي ايران 3- رئيس اداره نظارت ارز 4- دو نفر از مديران بانكملي ايران بانتخاب مدير كل بانك كميسيون مزبور حداقل هفته اي يكبار و عنداللزوم جلسات بيشتري تشكيل خواهد داد يك نسخه از صورت مجلس تصميمات متخذه در كميسيون و بخشنامه هاي صادره و دستورات عمومي معاملات ارزي براي اطلاع وزارتين دارائي و بازرگاني و هيئت نظار بانكملي ايران و هيئت نظارت بر بانكها ارسال خواهد شد. ماده ۳ - هرگونه مقرراتي كه با رعايت قانون ارز راجع بنحوه خريد و فروش ارز و معاملات مربوط بصادرات و واردات بايد وضع شود بوسيله رئيس اداره نظارت ارز در كميسيون مطرح و پس از تصويب بموقع اجرا گذاشته ميشود . ماده 4 - تعيين برابري ريال تابع قوانين مربوطه است ولي نرخ خريد و فروش ارز ب. ت. ب. تبصره ماده اول قانون راجع باصلاح قانون تثبيت پشتوانه بر اساس برابري رسمي صندوق بين المللي پول با بازار بين المللي توسط بانكملي ايران تعيين خواهد شد . ماده 5 - در اجراي ماده 2 قانون واگذاري معاملات ارز ببانك ملي ايران بانكهاي مجاز مكلفند كليه دستورهاي ارزي بانكملي ايران ((اداره نظارت ارز)) را عينا اجرا نمايند و صورت زير كامل كليه معاملات ارزي اعم از خريد و فروش ارز بازرگاني و غير بازرگاني – افتتاح اعتبار اسنادي وارداتي و صادراتي براتهاي وصولي اسنادي رسيده و فرستاده و واريز آنها با هر نوع آمار و اطلاعات ديگر را طبق دستور (( اداره نظارت ارز بانكملي ايران)) باداره مزبور ارسال دارند. ماده 6 – چنانچه هر يك از بانكهاي مجاز از اجراي مواد اين ائين نامه و دستورهاي صادره از طرف اداره نظارت ارز بانك ملي ايران تخلف ورزد بانكملي ايران مراتب را بهيئت نظارت بر بانكها اطلاع خواهد داد تا هيئت نظارت بر بانكها مورد تخلف را ببانك مزبور كتبا اعلام و دستور اقدام دهد و هرگاه پس از سه مرتبه اخطار كتبي هيئت نظارت بر بانكها بانك مجاز مزبور در اجراي مواد ائين نامه و دستورات صادره مورد نظر اداره نظارت ارز بانكملي ايران تسامح نمود هيئت نظارت بر بانكها ميتواند حق معاملات ارزي را از بانك مزبور براي مدت معيني با براي هميشه سلب نمايد . ماده 7 - اصول وظايفي كه بانكملي ايران براي اجراي قانون واگذاري معاملات ارز موظف بانجام آن باشد عبارتست از : الف – حفظ موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط بارز و نگاهداري حساب درآمد و هزينه ارزي كشور اعم از بازرگاني وغير بازرگاني . ب – تعيين نوع ارزهاي قابل خريد و فروش پ-بازرسي دفاتر و اسناد بانكهاي مجاز از نظر اجراي مقررات ارزي . ت- رسيدگي بدفاتر عمليات شركتهاي بيمه و هواپيمائي و ساير موسساتي كه ما بلند تمام يا قسمتي از درآمد خود را بخارج انتقال دهند . ث- ثبت و نگاهداري پيمانهاي ارزي صادر كنندگان كالا و واريز حساب انها و تعقيب قانوني پيمان دهندگاني كه در مدت مقرر تعهد خود را انجام نداده اند . ج- نگاهداري حساب گواهي ورود كالا و مطالبه تصفيه حساب ارزهائيكه بانكهاي مجاز براي واردات ميفروشند . چ-تعقيب متخلفين از قوانين و مقررات ارزي و در صورت لزوم ارجاع بدادگاه براي تعيين كيفر طبق ماده 7 قانون. د- اجازه فروش ارز براي واردات مجاز كشور حوائج غير بازرگاني با توجه و رعايت مقدورات ارزي كشور. ز- رسيدگي و اقدام نسبت بهر موضوع ارزي ديگري كه مراجعه شود . ماده 8 – ارزهايي كه براي نمايندگان سياسي و يا مامورين كنسولي كشورهاي بيگانه مقيم ايران از خارجه ميرسد تا ميزاني كه براي رفع احتياجات ريالي آنها در ايران ضرورت دارد بايد ببانكهاي مجاز فروخته شود ولي مازاد اين قبيل ارزها را ممكن است از طريق بانكهاي مجاز بخارج از كشور انتقال داد . باز خريد ارز توسط نمايندگان سياسي درهر مورد منوط بموافقت ((اداره نظارت ارز بانكملي ايران)) با توجه بمبلغ ارز انتقالي بايران و فروش آن ببانكهاي مجاز خواهد بود . ماده 9 - اتباع كشورهاي ديگر كه بايران وارد ميشوند چنانچه بخواهند در موقع خروج از كشور بيش از معادل يكصد دلار همراه داشته باشند بايد آنرا قبلا هنگام ورود بايران همراه داشته و بمامورين گمركي اظهار نموده و در گذرنامه آنها قيد شده باشد و يا بنا بموافقت بانكملي ايران از يكي از بانكهايي مجاز خريداري نموده و در گذرنامه آنها ثبت شده باشد . مسافرين خارجي ارزي را كه در موقع ورود بكشور با خود داشته اند ميتوانند نزد خود نگاهدارند و يا در حسابجاري و يا موقتي بارز بيگي از بانكهاي مجاز بسپارند ولي در هر حال تبديل ارزهاي قابل خريد و فروش بانك بريال بايد منحصرا توسط بانكهاي مجاز انجام گيرد . ماده ۱۰ - اتباع ايران ارزي را كه در موقع ورود بكشور با خود داشته اند و يا از خارج بنام آنها انتقال داده شود بايد ببانكهاي مجاز بفروشند يا آنرا در حسابجاري يا موقتي بارز بنام خود نزد بانكهاي مجاز منظور دارند . اتباع ايران موقع خروج از كشور منحصرا ارزي را ميتوانند با خود داشته باشند كه از بانكهاي مجاز خريده و در گذرنامه آنها ثبت شده باشد . ماده 11 - انتقال موجودي ارزي از حسابجاري يا موقت اتباع خارجي باتباع ايران مجاز است ولي انتقال از حساب اتباع ايران بحساب اتباع خارجه و يا بخارج كشور موكول بارائه پروانه اداره نظارت ارز خواهد بود . ماده 12 - بمنظور حفظ موازنه ارزي و تامين ارز مورد احتياج هيچ شخص حقيقي با حقوقي حق هيچگونه تعهد پرداخت ارز و صدور تضمين پرداخت ارز و انجام معاملات سلف بدون جلب موافقت اداره نظارت ارز بانكملي ايران ندارد . ماده 13 - طبق ماده 9 قانون ارز چهل در صد از تفاوت خريد و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دينار بعنوان كارمزد ببانكهاي مجاز معامله كننده پرداخت ميشود شصت در صد بقيه را بانكهاي مجاز بضميمه صورت خلاصه خريد و فروش ارز در اخر هر 15 روز بحساب بانكملي ايران منظور خواهد داشت تا بانكملي ايران طبق ماده 8 قانون ارز عمل نمايد . ماده ۱۴ - صدور و ورود اسكناسهاي بانك ملي ايران ممنوع است ليكن مسافرين ميتوانند هنگام خروج تا سه هزار ريال و هنگام ورود موقتا تا اخطار ثانوي بدون محدوديت اسكناس باخود داشته باشند مشروط بر اينكه وارد كنندگان ميزان اسكناس خود را بگمرك ورودي اظهار نمايند . در اينمورد اداره گمرك مكلف است اما راين قبيل اسكناسها را بوزارت دارائي و بانك ملي ايران ارسال دارد . مهاجرين ايراني ميتوانند در موقع بازگشت بهمين سرمايه نقدي خود را بوسيله اسكناس ايران با ارائه با داره كل گمرك بكشور وارد نمايند . ماده 15 - براي مراقبت در انجام پيمانهاي ارزي اجازه خروج از كشور به بازرگانان با موافقت بانك ملي ايران صادر خواهد شد . ماده 16 – بانكهاي مجاز مكلفند ارزهايي را كه بمسافرين ميفروشند در گذرنامه انها با قيد تاريخ ثبت نمايند مسافرين مزبور بايد در موقع خروج از مرز ارز مزبور را همراه داشته و با گذرنامه خود به گمركخانه مرزي ارائه نمايند هر مبلغ ارز كه بيشتر با كمتر از مبلغ مندرج در گذر نامه همراه مسافر باشد يا گواهينامه بانك مجاز نيست به مبلغ مورد اختلاف بگمرك ارائه نشود قاچاق محسوب ميگردد و مسافر مطابق ماده 7 قانون ارز تعقيب خواهد شد . در هر مورد صورت مجلس تنظيمي بانضمام مبلغ ارز قاچاق و جرائم دريافت شده مستقيما باداره نظارت ارز بانكملي ايران ارسال خواهد گرديد. ماده ۱۷ - چهل در صد از مبلغ جرائم تخلفات كه بر طبق ماده ۷ قانون ارز دريافت ميشود بطريق زير سهم بندي ميگردد. 1-بمخبرين كه وقوع قاچاق ارز را اطلاع ميدهند ۱۵ درصد. 2-بكاشفيني كه قاچاق ارز را كشف ميكنند ۲۵ درصد . 3-بقيه تا ميزان صد در صد بدولت واگذار ميشود صادرات ماده 18 – بمنظور اجراي ماده 5 قانون معاملات ارز كالاهاي صادراتي از طرف گمركخانه ها بر اساس نرخ عمده فروشي بازار داخلي باضافه هزينه هاي متعلقه تا مرز كشور و در نقاطي كه با كشتي حمل ميشود تافوب كشتي ارزيابي و در اظهار نامه كه از طرف صادر كننده تسليم شده است قيد ميگردد اداره گمرك محل اظهار نامه ها اي را كه بدين ترتيب تنظيم و تكميل گرديده بنماينده بانكملي ايران تسليم مينمايد . تبصره 1(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - براي تعيين نرخ عمده فروشي كالاهاي صادراتي كميسيوني با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني – اداره كل گمرك – اطاق بازرگاني – وزارت كشاورزي و بانكملي ايران در اداره كل گمرك تشكيل ميشود و حداقل ماهي يكبار نرخ كالاي صادراتي را تنظيم و انتشار خواهد داد . تبصره ۲ - در موارديكه صادر كنندگان نسبت بارزيابي گمرك و نرخ كالاي صادراتي با طبقه بندي ان اعتراض داشته باشند موضوع مورد اختلاف در كميسيون فوق الذكر با حضور شاكي يا نماينده او رسيدگي خواهد شد در هر حال اختلاف نظر نسبت بارزيابي نبايد موجب تاخير در صدور كالا گردد و ممكن است براي رسيدگي و رفع اختلاف نمونه كالا ضبط واجازه صدور كالا بقيد تعهد و تسليم به تصميم بعدي داده شود. ماده 19 - بانكملي ايران مبلغ ارزيابي گمرك را بارز قابل خريد و فروش بر اساس نرخ خريد تسعير مينمايد و پس از احراز هويت صادر كننده و با توجه باعتبار و حسن شهرت او پيمان فروش ارز با قيد نوع مقدار ارزش مقصد كالا در پنج نسخه بامضاء صادر كننده ميرساند . تبصره 1 - در نقاطيكه بانكملي ايران شعبه با نمايندگي ندارد دفاتر گمركي بنمايندگي از طرف بانكملي ايران طبق موافقت قبلي پيمان ارزي دريافت خواهند داشت و باداره نظارت ارز بانك ملي ايران ميفرستند . تبصره ۲ - در موارديكه كالاي صادراتي سيف يا سي انداف فروخته شده باشد قرار داد فروش با مبلغ اعتبار اسنادي باز شده مربوط توسط اداره گمرك ملاك عمل ارزيابي قرار خواهد گرفت و پيمان ارزي به ترتيب مذكور در فوق بمبلغ سيف يا سي انداف دريافت خواهد شد . ماده ۲۰ - در صورتيكه اعتبار يا هويت صادر كننده محرز نگردد صادر كننده بايد ضامن معتبر مورد قبول بانك ملي معرفي نمايد كه متضامنا انجام پيمان را تعهد نمايند . ماده ۲۱ – گمركخانه صدوري پس از خروج قطعي كالا تاريخ خروج كالاهاي صادراتي را با ذكر شماره پيمان ارزي ببانك ملي ايران اعلام ميدارد. ماده ۲۲ - صادر كنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را در مدت هشت ماه از تاريخ سپردن پيمان ارزي بكشور انتقال دهند و طبق دستور عمومي با ارائه يك نسخه از پيمان ببانكهاي مجاز بفروشنده بانك ملي ايران ميتواند عندالزوم مدت فوق را بطور كلي تغيير دهد يا در موارد بخصوص تمديد نمايد . ماده ۲۳ – ارزهاي حاصله از صادرات كه مورد معامله بانكهاي مجاز نيست اعم از اينكه بكشور منتقل شده يا نشده باشد ممكن است براي خريد كالا از خارجه توسط خود صادر كننده يا وارد كننده ديگري مورد استفاده قرار گيرد خواه كالاي وارداتي محصول همان كشور مقصد صادرات باشد خواه محصول كشور ديگر پيمان فروش ارز مربوط با ارائه مدارك واردات و پرداخت تفاوت خريد و فروش ارز باطل خواهد شد . ماده ۲۴ - چنانچه موقع انتقال ارز بكشور بانكهاي مجاز خريدار ارز مورد پيمان نباشند با اعطاء مهلت كافي صادر كننده ميتواند در مقابل ان شخصا با توسط وارد كننده ديگري كالاي مجاز وارد و پيمان خود را واريز نمايد . ماده 25 -در موارديكه اشخاص با بنگاهها بابت صادرات بعدي خود قبلا ارز بكشور انتقال ميدهند مكلفند ارز مزبور را بشرط انكه مورد معامله بانك ملي باشد بعنوان قبل از صادرات ببانكهاي مجاز بفروشند و در مقابل خريد اين نوع ارزها اعلاميه قبل از صادرات صادر خواهد شد . هنگام خريد ارز از صادر كننده تعهد صدور كالا نيز عنداللزوم دريافت ميشود كه كالاي مورد نظر را در مدت مقرر صادر و پيمان مربوطه را باداره نظارت ارز بانكملي ايران تسليم نمايد . مدت انجام اينگونه تعهدات براي صدور فرش يكسال و براي صدور ساير كالاها ششماه است در صورت انقضاء اين مدت و عدم صدور كالا انتقال دهنده ارز حق صدور كالا بابت ارز انتقالي نخواهد داشت مگر با اجازه مخصوص اداره نظارت بانكملي ايران ميتواند در صورت لزوم مهلت صدور كالاي مذكور دراين ماده را تغيير دهد. ماده ۲۶ – از كالا هاي زير قطع نظر از كشور مقصد و صدور انها پيمان ارزي و پاياپاي مطالبه نميشود . الف – اثاثيه منزل و اشياء شخصي مامورين ومسافرين متناسب وضع اجتماعي انها طبق تشخيص اداره گمرك . ب- كالاهائيكه صدور ان مجاز است و بعنوان هديه و سوغات بكشور بيگانه فرستاده ميشود مشروط بر اينكه جنبه تجاري نداشته باشد مشمول مقررات ارزي و تهاتري خصوص نيست و تا ميزان ده هزار ريال از سپردن پيمان فروش ارز معاف ميباشد و معافيت مزبور براي هر شخص بيش از يكمرتبه در هر سال نخواهد بود . پ – صدور مواد نفتي از هر قبيل تابع مقررات مخصوص قانون شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم ميباشد . ت- فرستاده هاي ايراني بكشور شوروي تابع قرار داد بازرگاني ايران شوروي ميباشد . ماده 27 - بانكهاي مجاز مكلفند مشخصات ارز فروخته شده صادرات را با قيد تاريخ مبلغ ارز هم ارز ريالي و نرخ در پشت يكنسخه از پيمان نامه هاي ارزي مربوط كه از طرف فروشنده ارز ارائه ميشود ثبت و امضاء نموده و اعلاميه خريد ارز بعد از صادرات با ذكر شماره تاريخ پيمان ارزي و نام پيمان دهنده نام شعبه بانك ملي گيرنده پيمان – نوع ارز در سه نسخه تنظيم نموده يكنسخه انرا بفروشنده ارز تسليم و يك نسخه به اداره نظارت ارز بانكملي ايران ارسال و نسخه تنظيم نموده يكنسخه انرا بفروشنده ارز تسليم و يك نسخه به اداره نظارت ارز بانكملي ايران ارسال و نسخه ديگر را بترتيب شماره و تاريخ صدور بايگاني نمايند . ماده ۲۸ – صادرات مرز نشينان – پيشه وران و سوداگران بنادر جنوب و ساير مناطق مرزي تابع مقررات مخصوص بخود و تصويبنامه هاي صادره ميباشد . ماده 29 - كسانيكه بخواهند كالاي مجاز وارد نمايند و حاصل فروش انرا شخصا يا توسط صادر كننده ديگري بمصرف خريد و صدور كالا از ايران برسانند در صورتي ميتوانند اقدام باين عمل نمايند كه پس از ورود كالا بگمرك مرزي و قبل از ترخيص ان از گمرك باداره نظارت ارز بانكملي ايران مراجعه نموده ومدارك خ. ر. ب. ثبت رسانيده باشند بعلاوه اسناد حمل اين قبيل اجناس بايد بوسيله بانكهاي مجاز ارسال شده باشد در اينصورت اداره نظارت ارز بانكملي ايران مدارك را پس از ثبت و رسيدگي با مهر مخصوص (واردات قبل از صادرات) ممهور خواهد نمود و گمركخانه مربوط هم گواهي ورود ترخيص كالا را با اين مشخصات در مقابل صادرات بعدي صادر خواهد كرد تا وارد كننده بتواند پس از صدور كالا پيمان فروش ارز خود را باستناد گواهينامه مزبور واريز نمايد . مدت صادرات در مقابل واردات قبلي براي صدور فرش يكسال و ساير كالاها ششماه است . واردات ماده ۳۰ - بانك ملي ايران در اجراي ماده ۴ قانون در هر سال براي واردات مجاز كشور در حدود مقدورات ارزي دستور لازم بمنظور انتقال ارز صادر و ببانكهاي مجاز ابلاغ خواهد نمود . ماده 31 - بانكهاي مجاز مكلفند بمحض فروش ارز براي واردات كالاي مجاز اعم از اعتبار اسنادي يا برات وصولي اسناد را طبق مقررات پشت نويسي نموده و اعلاميه فروش ارز در 5 نسخه صادر نمايند يكنسخه انرا بخريدار ارز تسليم ميكند تا بضميمه يكنسخه از اسناد حمل و سياهه و بيمه نامه و گواهي مبداء براي ترخيص كالا و صدور پروانه ورود بگمرك بفرستد يكنسخه مسقيما باداره گمرك ارسال ميگردد. دو نسخه باداره نظارت ارز بانكملي ايران فرستاده ميشود و يكنسخه بايگاني ميگردد. در زير كليه نسخ وارد كننده كالا بايستي تعهد نمايد كه اسناد ورود و ترخيص كالا را منتهي تا سه ماه از تاريخ خريد ارز از بانكهاي مجاز باداره نظارت ارز بانكملي ايران بفرستد تا تعهد ورود كالا باطل شود والا ارز خريداري شده را بحساب بانكملي ايران ببانك مجاز بفروشد و در غير اينصورت طبق مقررات در دادگاه تعقيب خواهد شد. ماده ۳۲ - كسانيكه براي خريد و ورود كالاي خارجي احتياج بانتقال ارز ندارند يا كالاي خارجي را بطور اماني يا اعتباري وارد نموده و بهاي انرا پس از ورود و فروش كالا ميپردازند بايستي مراتب را ببانك مجاز توضيح دهند تا طبق مقررات جاري با رعايت دستور وگذارنده اسناد بدون انتقال ارز پشت نويسي شده بوارد كننده تسليم گردد . در اين قبيل موارد طبق مقررات بايستي تفاوت خريد و فروش ارز بوسيله بانكهاي مجاز از وارد كننده كالا دريافت شود و پس از انقضاء ششماه مگر انكه با مدت بيشتري موافقت شده باشد چنانچه ارز كالاي اماني انتقال داده نشود با تفاوت خريد و فروش دريافتي طبق ماده ۱۳ عمل خواهد شد . در مورد كالاهاي اماني هنگام انتقال ارز تفاوت دريافتي در نظر گرفته خواهد شد. ماده ۳۳ - وارد كننده بايد هنگام گشايش اعتبار يا واريز اسناد كارت بازرگاني در دست داشته باشد ولي عمليات مربوط بكالاهاي غير بازرگاني كه براي مصرف شخصي يا هديه و سوغات بوده و جنبه بازرگاني نداشته باشد و يا صاحب كالا اصولا بازرگان نباشد يا كالاي وارده براي مصرف مؤسسات بهداشتي يا امور اجتماعي يا فرهنگي وارد و بمنظور فروش و تجارت نباشد احتياج بارائه كارت بازرگاني نخواهد داشت . ماده 34 - گمركخانه هاي ورودي نسبت بكالاهاي ارزي با پاياپاي يكنسخه از پروانه ورودي گمركي را براي واريز حساب ارز خريداري از بانكهاي مجاز باداره نظارت ارز بانكملي ايران ميفرستد . پروانه گمركي مزبور يا تعيين نام وارد كننده و نوع و مقدار و ارزش سيف و كشور مبداء كالا و شماره و تاريخ اعلاميه يا شماره برات در مورد برات قبولي و مبلغ ارزي بنام بانك فروشنده و تاريخ ورود كالا به گمرك صادر ميشود . تبصره - در موارديكه كالاي موضوع يك سياهه خريد يا اعلاميه ارزي بتدريج از گمرك مرخص ميشود پروانه گمركي براي هر قسمت كالاي مرخص شده جداگانه باداره نظارت ارز بانكملي ايران فرستاده ميشود . ماده 35 – بمنظور تسريع در انجام معاملات ارزي در شهرستانها بانكهاي مجاز مكلفند كليه دستورات ارزي بانكملي ايران را بشعبه هاي ارزي خود در شهرستانها براي اجرا ارسال دارند تا مراجعات مردم در محل بسرعت انجام گيرد. ماده ۳۶ - اين آئين نامه پس از تصويب هيئت وزيران و ابلاغ بموقع اجرا گذارده ميشود و كليه مقرراتيكه مخالف مفاد اين آئين نامه ميباشد ملغي است . مصوب 1337/01/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 30 /1 /37 بنا بر پیشنهاد شماره 1961 مورخ 30 /1 /37 وزارت دارائی و در اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 آیین نامه اجرای قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی ببانکملی ایران ماده 1 - به منظور اجرای قانون ارز مصوب بیست و چهارم اسفند ماه 36 اداره ای در بانکملی ایران به نام ((اداره نظارت ارز بانکملی ایران)) تشکیل میشود. ماده 2(اصلاحی 1337/02/31) - تصمیماتی که درباره نحوه اجرای قانون معاملات ارز باید اتخاذ شود در کمیسیونی مرکب از اشخاص زیر به اکثریت اراء خواهد بود. 1- یکی از اعضاء هیات عامل بانکملی ایران 4- دو نفر از مدیران بانکملی ایران به انتخاب مدیر کل بانک کمیسیون مزبور حداقل هفته ای یکبار و عنداللزوم جلسات بیشتری تشکیل خواهد داد یک نسخه از صورت مجلس تصمیمات متخذه در کمیسیون و بخشنامه های صادره و دستورات عمومی معاملات ارزی برای اطلاع وزارتین دارائی و بازرگانی و هیات نظار بانکملی ایران و هیات نظارت بر بانکها ارسال خواهد شد. ماده 3 - هرگونه مقرراتی که با رعایت قانون ارز راجع به نحوه خرید و فروش ارز و معاملات مربوط بصادرات و واردات باید وضع شود به وسیله رئیس اداره نظارت ارز در کمیسیون مطرح و پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته میشود. ماده 6 - چنانچه هر یک از بانکهای مجاز از اجرای مواد این ائین نامه و دستورهای صادره از طرف اداره نظارت ارز بانک ملی ایران تخلف ورزد بانکملی ایران مراتب را بهیات نظارت بر بانکها اطلاع خواهد داد تا هیات نظارت بر بانکها مورد تخلف را ببانک مزبور کتبا اعلام و دستور اقدام دهد و هرگاه پس از سه مرتبه اخطار کتبی هیات نظارت بر بانکها بانک مجاز مزبور در اجرای مواد ائین نامه و دستورات صادره مورد نظر اداره نظارت ارز بانکملی ایران تسامح نمود هیات نظارت بر بانکها میتواند حق معاملات ارزی را از بانک مزبور برای مدت معینی با برای همیشه سلب نماید. ت- رسیدگی به دفاتر عملیات شرکتهای بیمه و هواپیمایی و سایر موسساتی که ما بلند تمام یا قسمتی از درآمد خود را بخارج انتقال دهند. چتعقیب متخلفین از قوانین و مقررات ارزی و در صورت لزوم ارجاع به دادگاه برای تعیین کیفر طبق ماده 7 قانون. باز خرید ارز توسط نمایندگان سیاسی درهر مورد منوط به موافقت ((اداره نظارت ارز بانکملی ایران)) با توجه بمبلغ ارز انتقالی بایران و فروش آن ببانکهای مجاز خواهد بود. ماده 9 - اتباع کشورهای دیگر که بایران وارد میشوند چنانچه بخواهند در موقع خروج از کشور بیش از معادل یکصد دلار همراه داشته باشند باید آن را قبلا هنگام ورود بایران همراه داشته و بمامورین گمرکی اظهار نموده و در گذرنامه آنها قید شده باشد و یا بنا به موافقت بانکملی ایران از یکی از بانکهایی مجاز خریداری نموده و در گذرنامه آنها ثبت شده باشد. مسافرین خارجی ارزی را که در موقع ورود به کشور با خود داشته اند میتوانند نزد خود نگاهدارند و یا در حسابجاری و یا موقتی بارز بیگی از بانکهای مجاز بسپارند ولی در هر حال تبدیل ارزهای قابل خرید و فروش بانک بریال باید منحصرا توسط بانکهای مجاز انجام گیرد. ماده 10 - اتباع ایران ارزی را که در موقع ورود به کشور با خود داشته اند و یا از خارج به نام آنها انتقال داده شود باید ببانکهای مجاز بفروشند یا آن را در حسابجاری یا موقتی بارز به نام خود نزد بانکهای مجاز منظور دارند. ماده 11 - انتقال موجودی ارزی از حسابجاری یا موقت اتباع خارجی باتباع ایران مجاز است ولی انتقال از حساب اتباع ایران به حساب اتباع خارجه و با بخارج کشور موکول بارائه پروانه اداره نظارت ارز خواهد بود. ماده 12 - به منظور حفظ موازنه ارزی و تامین ارز مورد احتیاج هیچ شخص حقیقی با حقوقی حق هیچگونه تعهد پرداخت ارز و صدور تضمین پرداخت ارز و انجام معاملات سلف بدون جلب موافقت اداره نظارت ارز بانکملی ایران ندارد. ماده 13 - طبق ماده 9 قانون ارز چهل در صد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد ببانکهای مجاز معامله کننده پرداخت میشود شصت در صد بقیه را بانکهای مجاز بضمیمه صورت خلاصه خرید و فروش ارز در اخر هر 15 روز به حساب بانکملی ایران منظور خواهد داشت تا بانکملی ایران طبق ماده 8 قانون ارز عمل نماید. ماده 14 - صدور و ورود اسکناسهای بانک ملی ایران ممنوع است لیکن مسافرین میتوانند هنگام خروج تا سه هزار ریال و هنگام ورود موقتا تا اخطار ثانوی بدون محدودیت اسکناس باخود داشته باشند مشروط بر اینکه وارد کنندگان میزان اسکناس خود را بگمرک ورودی اظهار نمایند. در اینمورد اداره گمرک مکلف است اما راین قبیل اسکناسها را به وزارت دارائی و بانک ملی ایران ارسال دارد. مهاجرین ایرانی میتوانند در موقع بازگشت بهمین سرمایه نقدی خ. ر. ب. وسیله اسکناس ایران با ارائه با داره کل گمرک به کشور وارد نمایند. ماده 17 - چهل در صد از مبلغ جرائم تخلفات که بر طبق ماده 7 قانون ارز دریافت میشود به طریق زیر سهم بندی میگردد. 3-بقیه تا میزان صد در صد به دولت واگذار میشود ماده 18 - به منظور اجرای ماده 5 قانون معاملات ارز کالاهای صادراتی از طرف گمرکخانه ها بر اساس نرخ عمده فروشی بازار داخلی باضافه هزینه های متعلقه تا مرز کشور و در نقاطی که با کشتی حمل میشود تافوب کشتی ارزیابی و در اظهارنامه که از طرف صادر کننده تسلیم شده است قید میگردد اداره گمرک محل اظهارنامه ها ای را که بدین ترتیب تنظیم و تکمیل گردیده بنماینده بانکملی ایران تسلیم مینماید. تبصره 1(منسوخ 1400/05/03) - برای تعیین نرخ عمده فروشی کالاهای صادراتی کمیسیونی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی - اداره کل گمرک - اطاق بازرگانی - وزارت کشاورزی و بانکملی ایران در اداره کل گمرک تشکیل میشود و حداقل ماهی یکبار نرخ کالای صادراتی را تنظیم و انتشار خواهد داد. ماده 19 - بانکملی ایران مبلغ ارزیابی گمرک را بارز قابل خرید و فروش بر اساس نرخ خرید تسعیر مینماید و پس از احراز هویت صادر کننده و با توجه باعتبار و حسن شهرت او پیمان فروش ارز با قید نوع مقدار ارزش مقصد کالا در پنج نسخه بامضا صادر کننده میرساند. ماده 22 - صادر کنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را در مدت هشت ماه از تاریخ سپردن پیمان ارزی به کشور انتقال دهند و طبق دستور عمومی با ارائه یک نسخه از پیمان ببانکهای مجاز بفروشنده بانک ملی ایران میتواند عندالزوم مدت فوق را به طور کلی تغییر دهد یا در موارد بخصوص تمدید نماید. ماده 23 - ارزهای حاصله از صادرات که مورد معامله بانکهای مجاز نیست اعم از اینکه به کشور منتقل شده یا نشده باشد ممکن است برای خرید کالا از خارجه توسط خود صادر کننده یا وارد کننده دیگری مورد استفاده قرار گیرد خواه کالای وارداتی محصول همان کشور مقصد صادرات باشد خواه محصول کشور دیگر پیمان فروش ارز مربوط با ارائه مدارک واردات و پرداخت تفاوت خرید و فروش ارز باطل خواهد شد. ماده 24 - چنانچه موقع انتقال ارز به کشور بانکهای مجاز خریدار ارز مورد پیمان نباشند با اعطاء مهلت کافی صادر کننده میتواند در مقابل ان شخصا با توسط وارد کننده دیگری کالای مجاز وارد و پیمان خود را واریز نماید. ماده 25 -در مواردی که اشخاص با بنگاهها بابت صادرات بعدی خود قبلا ارز به کشور انتقال میدهند مکلفند ارز مزبور را به شرط انکه مورد معامله بانک ملی باشد به عنوان قبل از صادرات ببانکهای مجاز بفروشند و در مقابل خرید این نوع ارزها اعلامیه قبل از صادرات صادر خواهد شد. ب- کالاهائیکه صدور ان مجاز است و به عنوان هدیه و سوغات به کشور بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد مشمول مقررات ارزی و تهاتری خصوص نیست و تا میزان ده هزار ریال از سپردن پیمان فروش ارز معاف م. ب. و معافیت مزبور برای هر شخص بیش از یکمرتبه در هر سال نخواهد بود. پ - صدور مواد نفتی از هر قبیل تابع مقررات مخصوص قانون شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم م. ب.. ت- فرستاده های ایرانی به کشور شوروی تابع قرار داد بازرگانی ایران شوروی م. ب.. ماده 27 - بانکهای مجاز مکلفند مشخصات ارز فروخته شده صادرات را با قید تاریخ مبلغ ارز هم ارز ریالی و نرخ در پشت یکنسخه از پیمان نامه های ارزی مربوط که از طرف فروشنده ارز ارائه میشود ثبت و امضا نموده و اعلامیه خرید ارز بعد از صادرات با ذکر شماره تاریخ پیمان ارزی و نام پیمان دهنده نام شعبه بانک ملی گیرنده پیمان - نوع ارز در سه نسخه تنظیم نموده یکنسخه انرا بفروشنده ارز تسلیم و یک نسخه به اداره نظارت ارز بانکملی ایران ارسال و نسخه تنظیم نموده یکنسخه انرا بفروشنده ارز تسلیم و یک نسخه به اداره نظارت ارز بانکملی ایران ارسال و نسخه دیگر را به ترتیب شماره و تاریخ صدور بایگانی نمایند. ماده 28 - صادرات مرز نشینان - پیشه وران و سوداگران بنادر جنوب و سایر مناطق مرزی تابع مقررات مخصوص بخود و تصویبنامه های صادره م. ب.. ماده 29 - کسانی که بخواهند کالای مجاز وارد نمایند و حاصل فروش انرا شخصا یا توسط صادر کننده دیگری بمصرف خرید و صدور کالا از ایران برسانند در صورتی میتوانند اقدام باین عمل نمایند که پس از ورود کالا بگمرک مرزی و قبل از ترخیص ان از گمرک باداره نظارت ارز بانکملی ایران مراجعه نموده ومدارک خ. ر. ب. ثبت رسانیده باشند به علاوه اسناد حمل این قبیل اجناس باید به وسیله بانکهای مجاز ارسال شده باشد در این صورت اداره نظارت ارز بانکملی ایران مدارک را پس از ثبت و رسیدگی با مهر مخصوص (واردات قبل از صادرات) ممهور خواهد نمود و گمرکخانه مربوط هم گواهی ورود ترخیص کالا را با این مشخصات در مقابل صادرات بعدی صادر خواهد کرد تا وارد کننده بتواند پس از صدور کالا پیمان فروش ارز خ. ر. ب. استناد گواهینامه مزبور واریز نماید. ماده 30 - بانک ملی ایران در اجرای ماده 4 قانون در هر سال برای واردات مجاز کشور در حدود مقدورات ارزی دستور لازم به منظور انتقال ارز صادر و ببانکهای مجاز ابلاغ خواهد نمود. ماده 31 - بانکهای مجاز مکلفند بمحض فروش ارز برای واردات کالای مجاز اعم از اعتبار اسنادی یا برات وصولی اسناد را طبق مقررات پشت نویسی نموده و اعلامیه فروش ارز در 5 نسخه صادر نمایند یکنسخه انرا بخریدار ارز تسلیم میکند تا بضمیمه یکنسخه از اسناد حمل و سیاهه و بیمه نامه و گواهی مبداء برای ترخیص کالا و صدور پروانه ورود بگمرک بفرستد یکنسخه مسقیما باداره گمرک ارسال میگردد. دو نسخه باداره نظارت ارز بانکملی ایران فرستاده میشود و یکنسخه بایگانی میگردد. در زیر کلیه نسخ وارد کننده کالا بایستی تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را منتهی تا سه ماه از تاریخ خرید ارز از بانکهای مجاز باداره نظارت ارز بانکملی ایران بفرستد تا تعهد ورود کالا باطل شود والا ارز خریداری شده را به حساب بانکملی ایران ببانک مجاز بفروشد و در غیر این صورت طبق مقررات در دادگاه تعقیب خواهد شد. ماده 32 - کسانی که برای خرید و ورود کالای خارجی احتیاج بانتقال ارز ندارند یا کالای خارجی را به طور امانی یا اعتباری وارد نموده و بهای انرا پس از ورود و فروش کالا میپردازند بایستی مراتب را ببانک مجاز توضیح دهند تا طبق مقررات جاری با رعایت دستور وگذارنده اسناد بدون انتقال ارز پشت نویسی شده بوارد کننده تسلیم گردد. در این قبیل موارد طبق مقررات بایستی تفاوت خرید و فروش ارز به وسیله بانکهای مجاز از وارد کننده کالا دریافت شود و پس از انقضاء شش ماه مگر انکه با مدت بیشتری موافقت شده باشد چنانچه ارز کالای امانی انتقال داده نشود با تفاوت خرید و فروش دریافتی طبق ماده 13 عمل خواهد شد. در مورد کالاهای امانی هنگام انتقال ارز تفاوت دریافتی در نظر گرفته خواهد شد. ماده 33 - وارد کننده باید هنگام گشایش اعتبار یا واریز اسناد کارت بازرگانی در دست داشته باشد ولی عملیات مربوط بکالاهای غیر بازرگانی که برای مصرف شخصی یا هدیه و سوغات بوده و جنبه بازرگانی نداشته باشد و یا صاحب کالا اصولا بازرگان نباشد یا کالای وارده برای مصرف موسسات بهداشتی یا امور اجتماعی یا فرهنگی وارد و به منظور فروش و تجارت نباشد احتیاج بارائه کارت بازرگانی نخواهد داشت. پروانه گمرکی مزبور یا تعیین نام وارد کننده و نوع و مقدار و ارزش سیف و کشور مبداء کالا و شماره و تاریخ اعلامیه یا شماره برات در مورد برات قبولی و مبلغ ارزی به نام بانک فروشنده و تاریخ ورود کالا به گمرک صادر میشود. تبصره - در مواردی که کالای موضوع یک سیاهه خرید یا اعلامیه ارزی به تدریج از گمرک مرخص میشود پروانه گمرکی برای هر قسمت کالای مرخص شده جداگانه باداره نظارت ارز بانکملی ایران فرستاده میشود. ماده 35 - به منظور تسریع در انجام معاملات ارزی در شهرستانها بانکهای مجاز مکلفند کلیه دستورات ارزی بانکملی ایران را بشعبه های ارزی خود در شهرستانها برای اجرا ارسال دارند تا مراجعات مردم در محل بسرعت انجام گیرد. ماده 36 - این آیین نامه پس از تصویب هیات وزیران و ابلاغ به موقع اجرا گذارده میشود و کلیه مقرراتیکه مخالف مفاد این آیین نامه م. ب. ملغی است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین