هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹ /۴ /۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۳- ، آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۷ را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۷
مصوب 1387,04,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات
ماده ۱ - تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين نامه در سال ۱۳۸۷ به شرح جداول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، از طريق بانك هاي تجاري و تخصصي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردند و در اين آيين نامه به اختصار بانك ها ناميده مي شوند، اعطا مي شود.
ماده ۲ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ظرف دو هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفي هر يك از بانك ها بر حسب استان و دستگاه اجرايي و اعلام آن به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدام نمايد.
تبصره ۱ - بانك ها موظفند ظرف يك هفته پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي، مراتب را براي اجرا به كليه واحدهاي اجرايي ذي ربط در سراسر كشور ابلاغ نمايند.
تبصره ۲ - تعيين مناطق توسعه نيافته تا ابلاغ فهرست جديد آن در سال ۱۳۸۷ توسط دولت براساس جداول پيوست تصويبنامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۸۰ و اصلاحيه هاي آن صورت مي پذيرد.
تبصره ۳ - تغيير در مانده يك هزار و يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۱) ريال تسهيلات موضوع اين آيين نامه براساس مبلغ اصل تسهيلات و قبل از اضافه شدن سود و كارمزد متعلقه تعيين مي شود.
تبصره ۴ - بانك ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعايت مفاد اين آيين نامه به تدريج براساس زمان بندي مندرج در اين آيين نامه به طور كامل به طرح هاي مصوب اختصاص دهند.
ماده ۳ - بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي به شرح جداول موضوع اين آيين نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد مي گردد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانك ها ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين نامه را كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد، در لوايح بودجه سال بعد از سررسيد پيش بيني و منظور نمايد تا از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك ها پرداخت شود. تضمين دولت نافي وظايف بانك ها جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين نامه و بررسي و تأييد توجيه اقتصادي طرح ها نبوده و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانك ها از محل تسهيلات تكليفي مي باشند. بانك ها موظفند اقدامات قانوني و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح به عمل آورند. تسهيلات بخش دولتي به شرح جداول پيوست با تضمين و تعهد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور توسط بانك ها پرداخت مي گردد و در مواردي كه اعطاي تسهيلات به شركت ها و دستگاه هاي دولتي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تضمين و تعهد نگردد، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل شركت ها و دستگاه هاي دولتي غيرتكليفي بوده و صرفاً براساس دريافت تضمين هاي كافي و لازم توسط بانك ها امكانپذير خواهد بود. پرداخت تسهيلات سرمايه اي به هر يك از شركت هاي دولتي منوط به بازپرداخت اقساط سررسيده شده تسهيلات قبلي همان شركت است.
تبصره ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است حسب مورد تضمين لازم را درخصوص طرح هاي دولتي كه اعطاي تسهيلات به آنها مشمول تضمين دولت مي باشند، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايد.
ماده ۴ - ارقام مندرج در جداول اين آيين نامه با توافق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تا پايان آذرماه سال ۱۳۸۷ حداكثر تا ده درصد از محل كاهش ساير ارقام جداول مذكور و حداكثر براي يك بار قابل افزايش مي باشد، مشروط بر اينكه در سقف مانده تسهيلات تكليفي تغييري حاصل نشود.
فصل دوم ـ تسهيلات اعطايي به بخش دولتي (سرمايه در گردش و سرمايه گذاري)
ماده ۵ - بانك ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز دستگاه هاي دولتي براي خريد محصولات اساسي كشاورزي و دامي، تهيه و تدارك نهاده هاي كشاورزي و كالاهاي اساسي براي تنظيم بازار را به شرح جدول شماره (۳) (به صورت تسهيلات كوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدينگي تأييد شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور) و جدول شماره (۴) تأمين و اعطا كنند.
تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهيلات بابت خريدهاي تضميني و تهيه و تدارك بذرهاي پنبه و دانه هاي روغني، چغندر قند و توليد تخم نوغان (موضوع رديف (۴) جدول شماره (۳)از زمان انعقاد قرارداد با بانك حداكثر به مدت يك سال مي باشد.
ماده ۶ - چنانچه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك مانده بدهكاري داشته باشند، تأمين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در ماده (۵) اين آيين نامه توسط بانك ها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاه هاي بدهكار به بانك ها مي باشد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهي هاي مذكور به بانك ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امكان اعطاي تسهيلات مجدد به دستگاه هاي مذكور توسط بانك ها فراهم شود.
ماده ۷ - اعطاي تسهيلات اعتباري (سرمايه در گردش و سرمايه گذاري) توسط بانك ها به شركت هاي دولتي صرفاً در قالب جداول پيوست و براساس مبالغ مندرج در پيوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهيلات به دستگاه ها و شركت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهيلات جاري يا تسهيلات سرمايه اي منوط به درج نام آنها در جداول پيوست و بازپرداخت و يا تعيين تكليف اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي و نحوه پرداخت از محل ذخاير و اندوخته ها خواهد بود.
تبصره ـ مهلت زماني معرفي و "تصويب و انعقاد قرارداد" مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري بخش دولتي و متقاضيان سرمايه درگردش بخش دولتي به بانك ها توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5)، به ترتيب تا پايان اسفندماه سال 1387 و پايان خردادماه سال 1388 خواهد بود.
فصل سوم ـ تسهيلات اعطايي به بخش هاي تعاوني و خصوصي سرمايه در گردش بخش هاي تعاوني و خصوصي
ماده ۸ - بانك ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از تسهيلات اعتباري تخصيصي به شرح جدول شماره (۶) را حسب مورد با معرفي دستگاه ذي ربط تأمين كنند تا پس از تسويه و يا تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي هاي ناشي از تسهيلات تكليفي مربوط به سرمايه در گردش سالهاي قبل در اختيار متقاضيان قرار دهند.
تبصره ۱ ـ زمان بازپرداخت تسهيلات اعتباري موضوع اين ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداكثر به مدت يك سال تعيين مي گردد.
تبصره ۲ ـ ايجاد تغيير در مانده براي هر يك از تسهيلات موضوع اين ماده، مشروط به عدم افزايش سقف كلي تغيير در مانده به ميزان يكهزار و يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۱) ريال مجاز مي باشد.
تبصره ۳ ـ كنترل مانده تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانك ها پايان آذرماه سال بعد اعمال مي گردد. بديهي است افزايش مانده در پايان سال ۱۳۸۷ مجاز خواهد بود.
تبصره ۴ ـ مهلت زماني معرفي متقاضيان سرمايه در گردش اين ماده، پايان اسفندماه سال ۱۳۸۷ و مهلت تصويب و انعقاد قرارداد پايان خردادماه سال ۱۳۸۸ مي باشد.
تبصره ۵ ـ جابجايي ارقام رديفهاي جدول شماره (۶) مشروط به آنكه سقف افزايش نيابد، بر عهده وزير يا رييس دستگاه اجرايي ذيربط ميباشد.
ماده ۹ - توزيع اعتبارات رديف (۲) جدول شماره (۶) و سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تفكيك منابع قرض الحسنه و ساير منابع سيستم بانكي از آن، براساس دستورالعمل جداگانه اي است كه به صورت مشترك توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تهيه و ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ موارد خاص
ماده ۱۰ - تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و وارد كنندگان و توزيع كنندگان نهاده هاي طيور، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با معرفي وزارت جهاد كشاورزي توسط بانك ها پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه تعاوني ها و اتحاديه هاي تخصصي موضوع فعاليت هاي ماده (۱۰)، تأمين بخشي از نهاده هاي مورد نياز را به عهده گيرند، قسمتي از تسهيلات موضوع اين ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرايط مربوط به اعطاي تسيهلات به بخش دولتي با معرفي دستگاه هاي موضوع ماده (۱۰) توسط بانك ها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشكل هاي اتحاديه ها و تعاوني هاي توليد (متناسب با فعاليت براساس طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ISIC) كه فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده مي كنند و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذكور در اين ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانوني اعمال مي گردد.
ماده ۱۱ - نحوه اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش مربوط به خودكفايي گوشت قرمز و پودر ماهي به اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين نامه اجرايي مربوط مي باشد.
ماده ۱۲ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، موظف است:
۱ - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه هاي دانشجويي سهم وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، تسهيلات بانكي مورد نياز توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تعيين و از طريق بانك يادشده براي اجرا به بانك ها ابلاغ خواهد شد.
۲ - تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري ها را براي جابجايي و انتقال پادگان ها، مراكز نظامي و كارخانههاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور تا سقف يك هزار (۱۰۰۰) ميليارد ريال با بازپرداخت پنج ساله تأمين كند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي تسهيلات موضوع اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) و ستاد كل نيروهاي مسلح، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳ - به منظور تأمين حقوق دولت و بانك ها در مورد مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات از محل تسهيلات موضوع تبصره (
۳) و (۲) قوانين بودجه سالانه به طرح ها و فعاليت هايي كه در حال حاضر نيمه تمام رها شده اند و يا تكميل شده و به دلايل ناشي از تعلل و قصور مجري و يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جرايم مرتبط به تسهيلات خود نيستند، براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط يا كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و يا بانك اعطا كننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اطلاع استفاده كننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد اين واحدها، اقدامات لازم براي تأمين مطالبات بانك صورت مي گيرد (شامل اجراي وثايق، فروش واحد و غيره) تا پس از تأمين مطالبات بانك و دولت از محل درآمد ناشي از اقدامات يادشده، باقي مانده در اختيار استفاده كننده از تسهيلات قرار گيرد، در صورتي كه درآمد مذكور تكافوي پرداخت مطالبات بانك را ننمايد، مانده مطالبات به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. محاسبه مطالبات بانك ها از دولت بابت تسهيلات تكليفي يا تضميني اعطايي بانك ها به بخشهاي خصوصي و تعاوني منوط به انجام اقدامات موضوع اين ماده در مورد طرح هاي داراي مطالبات معوق مي باشد.
تبصره- در ارتباط با طرح هاي ملي كار گروهي متشكل از معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانك اعطا كننده تسهيلات و يا نمايندگان تام الاختيار آنان اين وظايف را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۱۴ - به منظور فراهم آوردن امكان بهره برداري از طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني كه از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سالهاي قبل استفاده نموده و در مهلت تعيين شده در آيين نامه اجرايي تسهيلات تكليفي سال مربوط، به بهره برداري نرسيده اند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي آنها حداكثر تا پانزده سال قابل افزايش مي باشد.
تبصره - يارانه سود تسهيلات موضوع اين ماده (مورد تعهد دولت) براي مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمي باشد.
فصل پنجم - نظارت
ماده ۱۵ - به منظور اعمال نظارت و ارزيابي چگونگي اعطاي تسهيلات به طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و ساير موارد مندرج در جداول پيوست، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه هاي اجرايي و بانك ها موظف به اجراي موارد زير مي باشند:
۱ - بانك ها موظفند هر سه ماه يك بار گزارش تسهيلات اعطايي اين آيين نامه را به تفكيك مورد مصرف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
۲ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس گزارش دريافتي از بانك ها، هر سه ماه يك بار گزارش هاي لازم را به تفكيك قيد شده در گزارش بانك ها به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه كند.
پرويزداودي
معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1387/04/09 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/4/9 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383-، آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - تسهیلات اعتباری موضوع این آییننامه در سال 1387 به شرح جداول پیوست که تاییدشده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، از طریق بانک های تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردند و در این آییننامه به اختصار بانک ها نامیده میشوند، اعطا میشود.
تبصره 2 - تعیین مناطق توسعه نیافته تا ابلاغ فهرست جدید آن در سال 1387 توسط دولت براساس جداول پیوست تصویبنامه شماره 25335 /ت24836ه- مورخ 1380/5/29 و اصلاحیه های آن صورت می پذیرد.
ماده 3 - بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آییننامه حسب مورد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد میگردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آییننامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، در لوایح بودجه سال بعد از سررسید پیش بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها پرداخت شود. تضمین دولت نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آییننامه و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرح ها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک ها از محل تسهیلات تکلیفی میباشند. بانک ها موظفند اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند. تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست با تضمین و تعهد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط بانک ها پرداخت میگردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکت ها و دستگاه های دولتی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت ها و دستگاه های دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفاً براساس دریافت تضمین های کافی و لازم توسط بانک ها امکانپذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه ای به هر یک از شرکت های دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسیده شده تسهیلات قبلی همان شرکت است.
تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حسب مورد تضمین لازم را در خصوص طرح های دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت میباشند، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
ماده
4 - ارقام مندرج در جداول این آییننامه با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا پایان آذرماه سال 1387 حداکثر تا ده درصد از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش میباشد، مشروط بر اینکه در سقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نشود.
فصل دوم - تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری)
ماده
5 - بانک ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار را به شرح جدول شماره (3) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تایید شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و جدول شماره (4) تامین و اعطا کنند.
تبصره - زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه های روغنی، چغندر قند و تولید تخم نوغان (موضوع ردیف (4) جدول شماره (3)از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یک سال م. ب..
ماده
6 - چنانچه دستگاه های اجرایی ذی ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (5) این آییننامه توسط بانک ها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاه های بدهکار به بانک ها م. ب. و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی های مذکور به بانک ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاه های مذکور توسط بانک ها فراهم شود.
ماده
7 - اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری) توسط بانک ها به شرکت های دولتی صرفاً در قالب جداول پیوست و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه ای منوط به درج نام آنها در جداول پیوست و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته ها خواهد بود.
تبصره - مهلت زمانی معرفی و "تصویب و انعقاد قرارداد" مربوط به طرح های سرمایه گذاری بخش دولتی و متقاضیان سرمایه درگردش بخش دولتی به بانک ها توسط دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5)، به ترتیب تا پایان اسفندماه سال 1387 و پایان خردادماه سال 1388 خواهد بود.
فصل سوم - تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی سرمایه در گردش بخش های تعاونی و خصوصی
ماده
8 - بانک ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (6) را حسب مورد با معرفی دستگاه ذی ربط تامین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سالهای قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تبصره 1 - زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یک سال تعیین میگردد.
تبصره 2 - ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150ر1) ریال مجاز م. ب..
تبصره 3 - کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک ها پایان آذرماه سال بعد اعمال میگردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال 1387 مجاز خواهد بود.
تبصره 4 - مهلت زمانی معرفی متقاضیان سرمایه در گردش این ماده، پایان اسفندماه سال 1387 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خردادماه سال 1388 م. ب..
تبصره 5 - جابه جایی ارقام ردیفهای جدول شماره (6) مشروط به آنکه سقف افزایش نیابد، بر عهده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی ذیربط میباشد.
ماده
9 - توزیع اعتبارات ردیف (2) جدول شماره (6) و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، براساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم - موارد خاص
تبصره 1 - در صورتی که تعاونی ها و اتحادیه های تخصصی موضوع فعالیت های ماده (
10)، تامین بخشی از نهاده های مورد نیاز را به عهده گیرند، قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسیهلات به بخش دولتی با معرفی دستگاه های موضوع ماده (10) توسط بانک ها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل های اتحادیه ها و تعاونی های تولید (متناسب با فعالیت براساس طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال میگردد.
ماده
11 - نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آییننامه اجرایی مربوط م. ب..
1 - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی سهم وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، تسهیلات بانکی مورد نیاز توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و از طریق بانک یادشده برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
2 - تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری ها را برای جابه جایی و انتقال پادگان ها، مراکز نظامی و کارخانههای بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک هزار (1000) میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله تامین کند.
تبصره - دستورالعمل اجرایی تسهیلات موضوع این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) و ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 13 - به منظور تامین حقوق دولت و بانک ها در مورد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانین بودجه سالانه به طرح ها و فعالیت هایی که در حال حاضر نیمه تمام رها شده اند و یا تکمیل شده و به دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط یا کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و یا بانک اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد این واحدها، اقدامات لازم برای تامین مطالبات بانک صورت میگیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و غیره) تا پس از تامین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یادشده، باقی مانده در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را ننماید، مانده مطالبات به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. محاسبه مطالبات بانک ها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانک ها به بخشهای خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرح های دارای مطالبات معوق م. ب..
تبصره- در ارتباط با طرح های ملی کار گروهی متشکل از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک اعطا کننده تسهیلات و یا نمایندگان تام الاختیار آنان این وظایف را بر عهده خواهند داشت.
ماده 14 - به منظور فراهم آوردن امکان بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سالهای قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آییننامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط، به بهره برداری نرسیده اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا پانزده سال قابل افزایش م. ب..
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانک ها، هر سه ماه یک بار گزارش های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
