آيين نامه اجرايي بند (29) قانون بودجه سال 1392 كل كشور
مصوب 1392,07,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/ 7/ 1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (29) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود واحدهاي خدماتي، ورزشي و رفاهي از جمله مهمانسرا، اماكن تفريحي، زائرسرا، مجتمع هاي اقامتي و مانند آنها را با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق مزايده و با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره واگذار كنند.
تبصره - تشخيص ساختمان ها و امكانات و واحدهاي خدماتي و رفاهي قابل واگذاري با لحاظ مقررات اين آيين نامه برعهده وزير يا رييس موسسه دولتي يا مقام مجاز از طرف آنان مي باشد.
ماده 2 - واگذاري منازل سازماني موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از شمول اين آيين نامه مستثني است.
ماده 3 - اجراي ماده (1) اين آيين نامه از طريق نشر آگهي مزايده عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي، انجام خواهد شد.
تبصره - تعاوني ها در شرايط يكسان در اولويت واگذاري موارد مذكور در ماده (1) قرار مي گيرند.
ماده 4 - قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر و ساير مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 5 - ميزان اجاره بها ب. ت. ب. كاربري آنها و براساس قيمت عادلانه روز به نحوي تعيين مي گردد كه كمتر از تشخيص كارشناس رسمي دادگستري نباشد.
ماده 6 - اجاره نامه بايد به صورت رسمي تنظيم شود و تضمين كافي (به استثناي چك) براي دريافت اجاره بها، خسارات احتمالي، تخليه و تحويل از مستأجر اخذ گردد.
ماده 7 - قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جرئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است.
ماده 8 - ترتيب پرداخت هزينه هايي كه برعين مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر مي باشد، با رعايت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قيد مي گردد.
ماده 9 - مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات وضعيت كيفي آن در اجاره نامه قيد مي گردد.
ماده 10 - وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه بايد به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف (210213) قانون بودجه سال 1392 كل كشور واريز تا مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
ماده 11 - اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي پروانه فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ربط باشند. تشخيص صلاحيت اشخاص ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف آنان مي باشد.
ماده 12 - نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني ب. ا. ت. هاي مورد عمل و رعايت حقوق مصرف كنندگان برعهده دستگاه اجرايي واگذاركننده مي باشد.
تبصره - عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان به تشخيص دستگاه اجرايي از موارد فسخ قرارداد مي باشد و شرط مذكور در قرارداد اجاره قيد خواهد شد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1392/07/14 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/ 7/ 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (29) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
تبصره - تشخیص ساختمان ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل واگذاری با لحاظ مقررات این آییننامه برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان م. ب..
ماده 4 - قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 6 - اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ گردد.
ماده 7 - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جرئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت ب. غ. و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده 8 - ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مستاجره متصور است و صرفاً برعهده مستاجر میباشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید میگردد.
ماده 11 - اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان م. ب..
ماده 12 - نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی ب. ا. ت. های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده م. ب..
تبصره - عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد م. ب. و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
