آییننامه
آییننامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/861 مورخ 16/1/1382 وزارت نيرو و به استناد بند (7) ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور ـ مصوب 1381 ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري
در طرحهاي آب كشور
مصوب 1382,08,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ اصطلاحات به كار رفته در اين آييننامه، داراي معاني زير هستند:
الف ـ حقابه موجود: تعريف مقرر در تبصره (1) ماده (18) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ به اضافه آبهايي است كه قبلا مورد مصرف اشخاص و محيط زيست قرار گرفته و ميزان آن مورد تأييد وزارت نيرو ميباشد.
ب ـ سرمايه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي و تعاوني (داخلي و خارجي) است كه طبق ضوابطي كه حسب مورد توسط وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي تعيين و اعلام ميگردد، آمادگي و توانايي سرمايهگذاري در طرحهاي تأمين آب، ايجاد شبكههاي آبياري و زهكشي و طرحهاي آب و خاك را داشته باشد.
ج ـ پروانه بهرهبرداري از تأسيسات: مجوز استفاده از تأسيساتي است كه در اثر سرمايهگذاري توسط وزارتخانه ذي ربط و يا سرمايهگذار ايجاد شده و براي بهرهبرداري در اختيار سرمايهگذار قرار ميگيرد تا طبق ضوابط از آن استفاده نمايد.
د ـ دوره بهرهبرداري: طول دوره بهرهبرداري هر طرح برابر با دوره استهلاك سرمايه است كه طبق مقررات موجود و با لحاظ سرمايهگذاري انجام شده و سود مورد انتظار سرمايهگذار توسط وزارتخانه ذيربط تعيين و در قرارداد قيد ميشود.
ه ـ ـ سند آب: پروانه بهرهبرداري از آب است كه براساس الگوهاي تعيين شده براي هر نوع مصرف و برحسب درصدي از آب استحصالي و زمان بهرهبرداري توسط وزارت نيرو صادر ميگردد.
و ـ قانون: قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور ـ مصوب 1381 ـ است.
فصل دوم ـ انتخاب و معرفي طرحها
ماده 2 ـ به منظور پيگيري مراحل مختلف اجراي قانون، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه كميتهاي با مسؤوليت معاون وزير نيرو در امور آب و عضويت نمايندگان تامالاختيار وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تحت عنوان" كميته اجرايي" با وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
الف ـ انتخاب طرحهاي مصوب به منظور عرضه به سرمايهگذاران و يا ارزيابي و تصويب طرحهاي پيشنهادي سرمايهگذار طبق مفاد مواد (3)، (4)، (6) و (15) اين آييننامه.
ب ـ تعيين مهلت لازم براي تهيه و ارايه اطلاعات و مشخصات لازم هر طرح منتخب توسط وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي.
ج ـ تصويب سهم آب مازاد سرمايهگذار.
د ـ تعيين شرايط عمومي و اصول قابل درج در قراردادهاي موضوع اين آييننامه و نظارت بر چگونگي اجراي قراردادهاي متبادله.
ه ـ ـ همكاري و هماهنگي با سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران جهت بررسي تقاضاي سرمايهگذاري اشخاص خارجي در طرحهاي موضوع قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور.
و ـ هماهنگي در تنظيم دستورالعملهاي اجرايي لازم براي تسريع واگذاري طرحها به سرمايهگذاران.
ز ـ تصويب تغييرات پيشنهادي سرمايهگذار مطابق مفاد موضوع ماده (14) و تشخيص اولويت و ضرورت طرحهاي پيشنهادي سرمايهگذار مطابق ماده (15) اين آييننامه.
ح ـ نظارت بر تهيه دستورالعمل تعيين قيمت توافقي براي فروش آب مازاد توسط سرمايهگذار به بهرهبرداران.
تبصره ـ دبيرخانه كميته اجرايي در وزارت نيرو مستقر خواهد بود. اين كميته در صورت نياز ميتواند اقدام به ايجاد كميتههاي منطقهاي نموده و بخشي از وظايف خ. ر. ب. اين كميتهها محول نمايد.
ماده 3 ـ وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي موظف هستند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه و در سالهاي بعد تا پايان سه ماهه اول هر سال، عناوين، اهداف، مشخصات اصلي و برآورد هزينه كليه طرحهاي خود كه داراي شرايط و ويژگيهاي ذكر شده در قانون و اين آييننامه ميباشند را به كميته اجرايي اعلام نمايند.
ماده 4 ـ كميته اجرايي طرحهاي اعلام شده را ب. ت. ب. هدف قانون، ظرف مدت دو ماه اولويت بندي و در مرحله اول تعدادي را انتخاب مينمايد (طرحهاي منتخب).
ماده 5 ـ پس از تهيه فهرست طرحهاي منتخب توسط كميته اجرايي:
الف ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدتي كه كميته اجرايي تعيين خواهد نمود براي هر يك از طرحهاي منتخب وسعت و محدوده اراضي ملي و موات قابل واگذاري كه بر اساس مطالعات، به عنوان زمينهاي آبخور داخل محدوده طرح قرار ميگيرد را همراه با ارايه نقشه منطقه و راهكارهاي تأمين حقوق احتمالي بهرهبرداران قانوني اراضي در چارچوب قانوني مربوط، مشخص نمايد.
ب ـ وزارت نيرو موظف است ظرف مدتي كه كميته اجرايي تعيين خواهد نمود براي هر يك از طرحهاي منتخب، حقابههاي موجود مرتبط با طرح را از نظر درصد و زمان مصرف، مشخص و براي صاحبان حقابهها سند آب صادر نمايد.
ماده 6 ـ كميته اجرايي ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش اقدامات انجام شده براساس مفاد بندهاي ماده (5) اين آييننامه و ب. ت. ب. نتايج آن مجدداً طرحهاي منتخب را اولويتبندي و از ميان آنان تعدادي را به عنوان طرحهاي مصوب براي عرضه به سرمايهگذاران تصويب مينمايد.
تبصره ـ وزارتخانههاي ذيربط موظفند مطالعات توجيه مالي سرمايهگذاري در طرحهاي منتخب را در اختيار كميته اجرايي قرار دهند.
ماده 7 ـ چنانچه وزارتخانه ذيربط تصميم به عرضه بخشي از اجزاي يك طرح را به سرمايهگذار داشته باشد، بايد سهم سرمايهگذار در آن بخش از كل آب استحصالي و كل اراضي ملي و موات آبخور طرح را متناسباً به تصويب كميته اجرايي برساند.
ماده 8 ـ مشخصات اصلي هر طرح مصوب شامل محل و موقعيت اجراي طرح، اهداف طرح، ابعاد و حجم عمليات مختلف، برنامه زماني پيشرفت فيزيكي مورد انتظار، برآورد هزينه، محدوده و وسعت و قيمت اراضي آماده واگذاري، آب قابل استحصال، آب مازاد براساس اسناد آب صادر شده و دستورالعمل رسيدگي به تقاضاها و ساير شاخصهها و مؤلفههاي مهم توسط دستگاه اجرايي از طريق وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم ميرسد.
فصل سوم ـ بررسي تقاضا و عقد قرارداد
ماده 9 ـ سرمايهگذار متقاضي، ابتدا درخواست خود در مورد تمايل به سرمايهگذاري در هر طرح مصوب را به وزارتخانه ذيربط ارايه مينمايد. وزارتخانه مزبور پس از بررسي درخواستها و تطبيق شرايط متقاضيان با دستورالعملهاي مصوب كميته اجرايي در صورت تأييد، موافقت خ. ر. ب. متقاضيان اعلام مينمايند.
تبصره ـ تعاونيهاي كشاورزي بهرهبردار در اجراي طرحهاي سرمايهگذاري موضوع اين آييننامه در شرايط مساوي اولويت دارند.
ماده 10 ـ سرمايه گذار پس از اخذ موافقت و دريافت اسناد و مدارك موردنياز طرح ظرف مهلتي كه وزارتخانه ذيربط اعلام خواهد نمود نسبت به تهيه و ارايه برنامه زمانبندي سرمايهگذاري، متناسب با برنامه پيشرفت فيزيكي مورد انتظار و ارايه ضمانتنامه معتبر به ميزان يك تا پنج درصد متناسب با برآورد هزينه اجراي پروژه به تشخيص وزارتخانه ذيربط مطابق آنچه در دستورالعملهاي مصوب كميته اجرايي خواهد آمد اقدام مينمايد.
تبصره ـ پس از آنكه سرمايهگذار در محل اجراي پروژه، معادل مبلغ ضمانتنامه را صرف عمليات فيزيكي نمود، ضمانت نامه مذكور آزاد و مسترد ميگردد.
ماده 11 ـ متعاقب دريافت برنامه زمانبندي سرمايهگذاري و ضمانت نامه معتبر، وزارتخانه ذيربط قرارداد لازم را حداكثر ظرف مدت بيست روز با سرمايهگذار مبادله و به او ابلاغ مينمايد.
ماده 12(اصلاحي 25ˏ09ˏ1383) ـ وزارت جهاد كشاوزي موظف است اقدامات لازم جهت واگذاري اراضي ملي و موات آبخور طرح به صورت بيع را براي سرمايه گذاران ايراني در چارچوب مقررات قانوني مربوط، به نحوي به عمل آورد كه در شروع عمليات اجرايي طرح، اراضي مزبور به صورت مشروط در اختيار سرمايهگذار قرار گرفته و در شروع بهرهبرداري از طرح به صورت قطعي به سرمايهگذار منتقل گردد. ضمناً براي تأمين حقوق احتمالي بهرهبرداران قانوني از اراضي ملي و موات ب. ت. ب. قرارداد منعقده در مورد هزينهها اقدام خواهد شد.
فصل چهارم ـ احداث
ماده 13 ـ انتخاب پيمانكار و مشاور براي طرح و نظارت بر عمليات اجرايي و عقد قرارداد با آنان به عهده سرمايهگذار است. پيمانكاران و مشاورين انتخاب شده بايد از ميان شركتهاي تشخيص صلاحيت شده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور باشند و وزاتخانههاي ذيربط در مراحل مختلف بر نحوه اجراي كار نظارت عاليه خواهند داشت.
ماده 14 ـ چنانچه سرمايهگذار به منظور افزايش بازده طرح، پيشنهاد انجام مطالعات تكميلي، اصلاح اهداف طرح، تغيير روشهاي اجرايي، تغيير در ابعاد و احجام عمليات و اعمال مهندسي ارزش و اصلاح و تكميل نظام بهرهبرداري را داشته باشند، اين پيشنهادات پس از رسيدگي و تأييد وزارتخانه ذيربط قابل اعمال است و حقوق ناشي از اين موارد در دوره بهرهبرداري در اختيار سرمايهگذار خواهد بود.
ماده 15 ـ در صورتي كه سرمايهگذار طرحي را براي سرمايهگذاري پيشنهاد نمايد كه جزء طرحهاي منتخب يا مصوب نباشد، كميته اجرايي در صورت تشخيص ضرورت، انجام مطالعات آن را با هزينه سرمايهگذار به وزارتخانه ذيربط ابلاغ مينمايد تا پس از اطمينان از اولويت و وجود توجيه فني، اقتصادي و مالي آن طرح را مصوب و مجوز كلي براي سرمايهگذاري به نام همان سرمايهگذار صادر گردد.
ماده 16 ـ سرمايهگذار موظف است به منظور اعمال مديريت طرح در مراحل مطالعات تكميلي و اجرا، افراد متخصص واجد صلاحيت و مورد تأييد وزارتخانه ذيربط را مطابق ساختار سازماني كه به ضميمه قرارداد خواهد آمد به كار گرفته و يا از خدمات واحدهاي تشخيص صلاحيت شده در اين زمينه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور استفاده نمايد.
ماده 17 ـ در كليه مراحل مطالعه و اجراي طرح، سرمايهگذار موظف است نسخهاي از گزارشات ماهانه مهندس ... را براي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانه ذيربط ارسال نمايد.
ماده 18 ـ تشخيص ميزان اراضي مورد نياز براي احداث سازههاي طرح و تملك و بلامعارض نمودن آن با وزارتخانه ذيربط است كه به شرح ذيل و متناسب با برنامه پيشرفت فيزيكي طرح در اختيار سرمايهگذار قرار ميگيرد:
الف ـ بستر رودخانهها، در دوره بهرهبرداري به صورت اجاره براساس قيمتهاي منطقهاي در اختيار سرمايهگذار قرار ميگيرد.
ب ـ اراضي ملي و موات، در دوره بهرهبرداري به قيمت منطقهاي به صورت اجاره در اختيار سرمايهگذار قرار ميگيرد.
ج ـ اراضي متعلق به اشخاص حسب مورد با استفاده از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358 ـ ب. ت. ب. قرارداد منعقده در مورد هزينهها، اجاره يا تملك و عيناً در اختيار سرمايهگذار قرار ميگيرد.
تبصره 1 ـ هزينه جابجايي و يا جايگزيني مستحدثات، تأسيسات و ساختمانهايي نظير جاده، پاسگاه و غيره كه در محدوده طرح قرار گيرد به قيمت روز محاسبه و ب. ت. ب. قرارداد منعقده در مورد هزينهها نسبت به جايگزيني و جابجايي مستحدثات اقدام ميشود.
تبصره 2 ـ شيوه تأمين خسارت ناشي از تأخير غيرمجاز وزارتخانه ذيربط در بلامعارض نمودن و در اختيار گذاشتن اراضي مورد نياز اجراي طرح در قرارداد منعقده لحاظ خواهد شد.
ماده 19 ـ چنانچه پيشرفت فيزيكي و يا ريالي طرح به ميزان سي درصد (30%) از برنامه مصوب به تشخيص وزارتخانه ذيربط تأخير غيرمجاز داشته باشد، وزارتخانه ذيربط ميتواند در صورت ضرورت پس از ابلاغ دو اخطار و رعايت مهلت زماني حداقل يك ماه بعد از هر اخطار، چنانچه تغيير محسوسي در روند تأمين سرمايه و پيشرفت طرح حاصل نگرديد، مطابق دستورالعملهايي كه به تصويب كميته اجرايي ميرسد دلايل را بررسي و نسبت به فسخ قرارداد بهرهبرداري و اخذ جرايم مندرج در دستورالعملها از سرمايهگذار اقدام نموده و با عقد قرارداد به سرمايهگذار ديگري محول نمايد. در اين صورت سرمايهگذار اوليه با كسر 15 درصد به نسبت سرمايهگذاري انجام شده براساس قيمتگذاري كارشناس رسمي دادگستري به قدرالسهم خويش از حقوق بند (4) ماده واحده قانون بهرهمند خواهد شد.
تبصره 1 ـ چنانچه سرمايهگذار به دلايلي از ادامه كار منصرف شود، تقاضاي انصراف و صدور مجوز خروج از طرح وي توسط وزارتخانه طبق دستورالعملي كه كميته اجرايي تهيه ميكند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ با فسخ قرارداد از سوي سرمايهگذار، دستگاه اجرايي موظف است موضوع ادامه سرمايهگذاري طرح را در روزنامههاي كثيرالانتشار طي سه نوبت به فاصله ده روز آگهي نمايد و در صورتي كه سرمايهگذار ديگري تمايل به مشاركت در طرح نداشته باشد، با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به ادامه پروژه اقدام نمايد.
فصل پنجم ـ بهرهبرداري
ماده 20 ـ وزارتخانه ذيربط دستورالعملهاي بهرهبرداري، نگهداري، ايمني، فني و نظاير آن را قبل از شروع سرمايهگذاري به سرمايهگذار براي اجراء ابلاغ و بر حسن اجراي آنها نظارت ميكند. سرمايهگذار موظف است دستورالعملهاي ابلاغي را به اجرا درآورد. دستورالعملهاي صادره نميتواند ناقض حقوقي باشد كه سرمايهگذار براساس قانون به دست آورده است.
تبصره ـ سرمايهگذار موظف است ساختار سازماني بهرهبرداري و نگهداري مورد نظر خود از طرح را قبل از شروع بهرهبرداري به تصويب وزارتخانه ذيربط برساند.
ماده 21 ـ پس از تكميل عمليات اجرايي موضوع طرح مطابق با مفاد قرارداد و درخواست صدور پروانه بهرهبرداري توسط سرمايهگذار، وزارتخانه ذيربط حداكثر ظرف مدت يك ماه نمايندگان خ. ر. ب. محل طرح اعزام مينمايد. در صورت نبودن اشكالات فني كه مانع بهرهبرداري از طرح باشد و اطمينان از به كارگيري نيروي انساني مطابق با ساختار سازماني بهرهبرداري مصوب، صورتجلسهاي تنظيم و به امضاي نماينده وزارتخانه ذيربط و سرمايهگذار يا نماينده او رسيده و پروانه بهرهبرداري از تأسيسات صادر ميگردد.
تبصره ـ در صورت وجود نواقص، موارد با قيد مهلت زماني رفع آنها در صورتجلسه درج و پروانه بهرهبرداري موقت صادر ميگردد. پس از رفع نواقص پروانه براي دوره بهرهبرداري به نام سرمايه گذار صادر خواهد شد.
ماده 22 ـ چنانچه هزينههاي طرح بيشتر از برآوردهاي اوليه باشد، سرمايهگذار در طول دوره اجرا و حداكثر تا پايان مهلت رفع نواقص ميتواند مدارك مثبته را به وزارتخانه ذيربط ارايه نموده و تقاضاي افزايش طول دوره بهرهبرداري را بنمايد. وزارتخانه ذيربط پس از بررسي مدارك و در صورت تأييد ميتواند با افزايش طول دوره بهرهبرداري متناسب با هزينههاي اضافي، موافقت نمايد.
ماده 23 ـ وزارتخانههاي ذيربط به نسبت سهم سرمايهگذاري انجام شده در طرحهاي مشمول اين آييننامه با سرمايهگذار شريك مدني ميباشند. نحوه قيمتگذاري كل سرمايهگذاري انجام شده براساس نظر كارشناسي رسمي دادگستري تعيين ميشود.
تبصره ـ سرمايه گذار در هر زمان ميتواند با توافق وزارتخانه ذيربط و پرداخت ارزش روز سهم مشاركت وزارتخانه ذيربط به مشاركت مدني خاتمه دهد. در اين صورت وزارتخانه مربوط نسبت به واريز مبالغ دريافتي به حساب خزانه اقدام خواهد نمود.
ماده 24 ـ وزارت نيرو مكلف است پس از صدور پروانه بهرهبرداري از تأسيسات نسبت به صدور سند آب مطابق مفاد مقررات قانون و اين آييننامه به نام سرمايهگذار اقدام نمايد. سند آب صادر شده در طول دوره بهرهبرداري معتبر است و پس از آن فاقد اعتبار ميباشد. اسناد آب صادر شده قابل انتقال به غير ميباشد.
تبصره ـ اولويت در واگذاري سند آب پس از دوره بهرهبرداري با سرمايهگذار اوليه خواهد بود.
ماده 25 ـ چنانچه آب استحصالي به وسيله سرمايهگذار اضطراراً مصرف شرب پيدا كند، سرمايهگذار مكلف به تحويل آب براي مصرف شرب و دريافت بهاي آن مطابق مفاد اين ماده خواهد بود و پس از رفع اضطرار به تشخيص وزرات نيرو سرمايهگذار كماكان اختيار استفاده از سهم آب خود را دارد. خسارتهاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره بر اساس ماده (44) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ و براساس نظر كارشناسي رسمي دادگستري برآورد و از محل اعتبارات عمومي تأمين خواهد شد.
فصل ششم ـ مقررات عمومي
ماده 26 ـ سرمايهگذار مجاز به احداث مستحدثاتي اضافه بر طرح مصوب نميباشد. در صورتي كه سرمايهگذار درخواست احداث مستحدثات اضافي را داشته باشد وزارتخانه ذيربط ميتواند با در نظر گرفتن عوامل تأثيرگذار بر بهرهبرداري از طرح خصوصاً مسايل زيست محيطي و حفظ كيفيت آب اقدام نمايد.
ماده 27 ـ هرگاه در اجراي قرارداد منعقده با سرمايهگذار و يا تفسير آن اختلافي بين طرفين حادث شود، موضوع با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، دادگاه صالحه مرجع رسيدگي به اختلاف ميباشد.
ماده 28 ـ مستحدثات ايجاد شده باسرمايهگذاري موضوع اين آييننامه قابل وثيقهگذاري و ترهين خواهد بود.
ماده 29 ـ تسهيلات پيشبيني شده در ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ يا تسهيلات مشابه در قوانين موضوعه در زمينه تأمين منابع مالي براي اجراي طرحهاي تأمين آب، شبكههاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي، طرحهاي كوچك آبي، احياء قنوات و چشمهسارها شامل سرمايهگذار موضوع اين آييننامه نيز ميباشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تبصره (الحاقي 25ˏ09ˏ1383) ـ واگذاري اراضي ملي و موات آبخور طرح به سرمايه گذاران خارجي به صورت اجاره و مدت آن محدود به دوره بهرهبرداري خواهد بود .
مصوب 1382/08/18 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/8/18 بنا به پیشنهاد شماره 100/31/861 مورخ 1382/1/16 وزارت نیرو و به استناد بند (7) ماده واحده قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور - مصوب 1381 - آییننامه اجرایی بند یادشده را تصویب نمود:
ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه، دارای معانی زیر هستند:
الف - حقابه موجود: تعریف مقرر در تبصره (1) ماده (18) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - به اضافه آبهایی است که قبلا مورد مصرف اشخاص و محیط زیست قرار گرفته و میزان آن مورد تایید وزارت نیرو م. ب..
ب - سرمایه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی (داخلی و خارجی) است که طبق ضوابطی که حسب مورد توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی تعیین و اعلام میگردد، آمادگی و توانایی سرمایهگذاری در طرحهای تامین آب، ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی و طرحهای آب و خاک را داشته باشد.
ج - پروانه بهرهبرداری از تاسیسات: مجوز استفاده از تاسیساتی است که در اثر سرمایهگذاری توسط وزارتخانه ذی ربط و یا سرمایهگذار ایجاد شده و برای بهرهبرداری در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد تا طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
د - دوره بهرهبرداری: طول دوره بهرهبرداری هر طرح برابر با دوره استهلاک سرمایه است که طبق مقررات موجود و با لحاظ سرمایهگذاری انجام شده و سود مورد انتظار سرمایهگذار توسط وزارتخانه ذیربط تعیین و در قرارداد قید میشود.
ه - - سند آب: پروانه بهرهبرداری از آب است که براساس الگوهای تعیین شده برای هر نوع مصرف و برحسب درصدی از آب استحصالی و زمان بهرهبرداری توسط وزارت نیرو صادر میگردد.
و - قانون: قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور - مصوب 1381 - است.
فصل دوم - انتخاب و معرفی طرحها
ماده 2 - به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه کمیتهای با مسوولیت معاون وزیر نیرو در امور آب و عضویت نمایندگان تامالاختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت عنوان" کمیته اجرایی" با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
الف - انتخاب طرحهای مصوب به منظور عرضه به سرمایهگذاران و یا ارزیابی و تصویب طرحهای پیشنهادی سرمایهگذار طبق مفاد مواد (3)، (4)، (6) و (15) این آییننامه.
ب - تعیین مهلت لازم برای تهیه و ارایه اطلاعات و مشخصات لازم هر طرح منتخب توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی.
ج - تصویب سهم آب مازاد سرمایهگذار.
د - تعیین شرایط عمومی و اصول قابل درج در قراردادهای موضوع این آییننامه و نظارت بر چگونگی اجرای قراردادهای متبادله.
ه - - همکاری و هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت بررسی تقاضای سرمایهگذاری اشخاص خارجی در طرحهای موضوع قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور.
و - هماهنگی در تنظیم دستورالعملهای اجرایی لازم برای تسریع واگذاری طرحها به سرمایهگذاران.
ز - تصویب تغییرات پیشنهادی سرمایهگذار مطابق مفاد موضوع ماده (14) و تشخیص اولویت و ضرورت طرحهای پیشنهادی سرمایهگذار مطابق ماده (15) این آییننامه.
ح - نظارت بر تهیه دستورالعمل تعیین قیمت توافقی برای فروش آب مازاد توسط سرمایهگذار به بهرهبرداران.
تبصره - دبیرخانه کمیته اجرایی در وزارت نیرو مستقر خواهد بود. این کمیته در صورت نیاز میتواند اقدام به ایجاد کمیتههای منطقهای نموده و بخشی از وظایف خ. ر. ب. این کمیتهها محول نماید.
ماده 3 - وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه و در سالهای بعد تا پایان سه ماهه اول هر سال، عناوین، اهداف، مشخصات اصلی و برآورد هزینه کلیه طرحهای خود که دارای شرایط و ویژگیهای ذکر شده در قانون و این آییننامه میباشند را به کمیته اجرایی اعلام نمایند.
ماده 4 - کمیته اجرایی طرحهای اعلام شده را ب. ت. ب. هدف قانون، ظرف مدت دو ماه اولویت بندی و در مرحله اول تعدادی را انتخاب مینماید (طرحهای منتخب).
ماده 5 - پس از تهیه فهرست طرحهای منتخب توسط کمیته اجرایی:
الف - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای هر یک از طرحهای منتخب وسعت و محدوده اراضی ملی و موات قابل واگذاری که بر اساس مطالعات، به عنوان زمینهای آبخور داخل محدوده طرح قرار میگیرد را همراه با ارایه نقشه منطقه و راهکارهای تامین حقوق احتمالی بهرهبرداران قانونی اراضی در چارچوب قانونی مربوط، مشخص نماید.
ب - وزارت نیرو موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای هر یک از طرحهای منتخب، حقابههای موجود مرتبط با طرح را از نظر درصد و زمان مصرف، مشخص و برای صاحبان حقابهها سند آب صادر نماید.
ماده 6 - کمیته اجرایی ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش اقدامات انجام شده براساس مفاد بندهای ماده (5) این آییننامه و ب. ت. ب. نتایج آن مجدداً طرحهای منتخب را اولویتبندی و از میان آنان تعدادی را به عنوان طرحهای مصوب برای عرضه به سرمایهگذاران تصویب مینماید.
تبصره - وزارتخانههای ذیربط موظفند مطالعات توجیه مالی سرمایهگذاری در طرحهای منتخب را در اختیار کمیته اجرایی قرار دهند.
ماده 7 - چنانچه وزارتخانه ذیربط تصمیم به عرضه بخشی از اجزای یک طرح را به سرمایهگذار داشته باشد، باید سهم سرمایهگذار در آن بخش از کل آب استحصالی و کل اراضی ملی و موات آبخور طرح را متناسباً به تصویب کمیته اجرایی برساند.
ماده 8 - مشخصات اصلی هر طرح مصوب شامل محل و موقعیت اجرای طرح، اهداف طرح، ابعاد و حجم عملیات مختلف، برنامه زمانی پیشرفت فیزیکی مورد انتظار، برآورد هزینه، محدوده و وسعت و قیمت اراضی آماده واگذاری، آب قابل استحصال، آب مازاد براساس اسناد آب صادر شده و دستورالعمل رسیدگی به تقاضاها و سایر شاخصهها و مولفههای مهم توسط دستگاه اجرایی از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم میرسد.
فصل سوم - بررسی تقاضا و عقد قرارداد
ماده 9 - سرمایهگذار متقاضی، ابتدا درخواست خود در مورد تمایل به سرمایهگذاری در هر طرح مصوب را به وزارتخانه ذیربط ارایه مینماید. وزارتخانه مزبور پس از بررسی درخواستها و تطبیق شرایط متقاضیان با دستورالعملهای مصوب کمیته اجرایی در صورت تایید، موافقت خ. ر. ب. متقاضیان اعلام مینمایند.
تبصره - تعاونیهای کشاورزی بهرهبردار در اجرای طرحهای سرمایهگذاری موضوع این آییننامه در شرایط مساوی اولویت دارند.
ماده 10 - سرمایه گذار پس از اخذ موافقت و دریافت اسناد و مدارک موردنیاز طرح ظرف مهلتی که وزارتخانه ذیربط اعلام خواهد نمود نسبت به تهیه و ارایه برنامه زمانبندی سرمایهگذاری، متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی مورد انتظار و ارایه ضمانتنامه معتبر به میزان یک تا پنج درصد متناسب با برآورد هزینه اجرای پروژه به تشخیص وزارتخانه ذیربط مطابق آنچه در دستورالعملهای مصوب کمیته اجرایی خواهد آمد اقدام مینماید.
تبصره - پس از آنکه سرمایهگذار در محل اجرای پروژه، معادل مبلغ ضمانتنامه را صرف عملیات فیزیکی نمود، ضمانت نامه مذکور آزاد و مسترد میگردد.
ماده 11 - متعاقب دریافت برنامه زمانبندی سرمایهگذاری و ضمانت نامه معتبر، وزارتخانه ذیربط قرارداد لازم را حداکثر ظرف مدت بیست روز با سرمایهگذار مبادله و به او ابلاغ مینماید.
ماده 12(اصلاحی 1383/09/25) - وزارت جهاد کشاوزی موظف است اقدامات لازم جهت واگذاری اراضی ملی و موات آبخور طرح به صورت بیع را برای سرمایه گذاران ایرانی در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به نحوی به عمل آورد که در شروع عملیات اجرایی طرح، اراضی مزبور به صورت مشروط در اختیار سرمایهگذار قرار گرفته و در شروع بهرهبرداری از طرح به صورت قطعی به سرمایهگذار منتقل گردد. ضمناً برای تامین حقوق احتمالی بهرهبرداران قانونی از اراضی ملی و موات ب. ت. ب. قرارداد منعقده در مورد هزینهها اقدام خواهد شد.
تبصره (الحاقی 1383/09/25) - واگذاری اراضی ملی و موات آبخور طرح به سرمایه گذاران خارجی به صورت اجاره و مدت آن محدود به دوره بهرهبرداری خواهد بود.
ماده 13 - انتخاب پیمانکار و مشاور برای طرح و نظارت بر عملیات اجرایی و عقد قرارداد با آنان به عهده سرمایهگذار است. پیمانکاران و مشاورین انتخاب شده باید از میان شرکتهای تشخیص صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باشند و وزاتخانههای ذیربط در مراحل مختلف بر نحوه اجرای کار نظارت عالیه خواهند داشت.
ماده 14 - چنانچه سرمایهگذار به منظور افزایش بازده طرح، پیشنهاد انجام مطالعات تکمیلی، اصلاح اهداف طرح، تغییر روشهای اجرایی، تغییر در ابعاد و احجام عملیات و اعمال مهندسی ارزش و اصلاح و تکمیل نظام بهرهبرداری را داشته باشند، این پیشنهادات پس از رسیدگی و تایید وزارتخانه ذیربط قابل اعمال است و حقوق ناشی از این موارد در دوره بهرهبرداری در اختیار سرمایهگذار خواهد بود.
ماده 15 - در صورتی که سرمایهگذار طرحی را برای سرمایهگذاری پیشنهاد نماید که جزء طرحهای منتخب یا مصوب نباشد، کمیته اجرایی در صورت تشخیص ضرورت، انجام مطالعات آن را با هزینه سرمایهگذار به وزارتخانه ذیربط ابلاغ مینماید تا پس از اطمینان از اولویت و وجود توجیه فنی، اقتصادی و مالی آن طرح را مصوب و مجوز کلی برای سرمایهگذاری به نام همان سرمایهگذار صادر گردد.
ماده 16 - سرمایهگذار موظف است به منظور اعمال مدیریت طرح در مراحل مطالعات تکمیلی و اجرا، افراد متخصص واجد صلاحیت و مورد تایید وزارتخانه ذیربط را مطابق ساختار سازمانی که به ضمیمه قرارداد خواهد آمد به کار گرفته و یا از خدمات واحدهای تشخیص صلاحیت شده در این زمینه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور استفاده نماید.
ماده 17 - در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح، سرمایهگذار موظف است نسخهای از گزارشات ماهانه مهندس ... را برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانه ذیربط ارسال نماید.
ماده 18 - تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای احداث سازههای طرح و تملک و بلامعارض نمودن آن با وزارتخانه ذیربط است که به شرح ذیل و متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد:
الف - بستر رودخانهها، در دوره بهرهبرداری به صورت اجاره براساس قیمتهای منطقهای در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد.
ب - اراضی ملی و موات، در دوره بهرهبرداری به قیمت منطقهای به صورت اجاره در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد.
ج - اراضی متعلق به اشخاص حسب مورد با استفاده از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - ب. ت. ب. قرارداد منعقده در مورد هزینهها، اجاره یا تملک و عیناً در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد.
تبصره 1 - هزینه جابه جایی و یا جایگزینی مستحدثات، تاسیسات و ساختمانهایی نظیر جاده، پاسگاه و غیره که در محدوده طرح قرار گیرد به قیمت روز محاسبه و ب. ت. ب. قرارداد منعقده در مورد هزینهها نسبت به جایگزینی و جابه جایی مستحدثات اقدام میشود.
تبصره 2 - شیوه تامین خسارت ناشی از تاخیر غیرمجاز وزارتخانه ذیربط در بلامعارض نمودن و در اختیار گذاشتن اراضی مورد نیاز اجرای طرح در قرارداد منعقده لحاظ خواهد شد.
ماده 19 - چنانچه پیشرفت فیزیکی و یا ریالی طرح به میزان سی درصد (30%) از برنامه مصوب به تشخیص وزارتخانه ذیربط تاخیر غیرمجاز داشته باشد، وزارتخانه ذیربط میتواند در صورت ضرورت پس از ابلاغ دو اخطار و رعایت مهلت زمانی حداقل یک ماه بعد از هر اخطار، چنانچه تغییر محسوسی در روند تامین سرمایه و پیشرفت طرح حاصل نگردید، مطابق دستورالعملهایی که به تصویب کمیته اجرایی میرسد دلایل را بررسی و نسبت به فسخ قرارداد بهرهبرداری و اخذ جرایم مندرج در دستورالعملها از سرمایهگذار اقدام نموده و با عقد قرارداد به سرمایهگذار دیگری محول نماید. در این صورت سرمایهگذار اولیه با کسر 15 درصد به نسبت سرمایهگذاری انجام شده براساس قیمتگذاری کارشناس ر. د. ب. قدرالسهم خویش از حقوق بند (4) ماده واحده قانون بهرهمند خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه سرمایهگذار به دلایلی از ادامه کار منصرف شود، تقاضای انصراف و صدور مجوز خروج از طرح وی توسط وزارتخانه طبق دستورالعملی که کمیته اجرایی تهیه میکند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - با فسخ قرارداد از سوی سرمایهگذار، دستگاه اجرایی موظف است موضوع ادامه سرمایهگذاری طرح را در روزنامههای کثیرالانتشار طی سه نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید و در صورتی که سرمایهگذار دیگری تمایل به مشارکت در طرح نداشته باشد، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به ادامه پروژه اقدام نماید.
فصل پنجم - بهرهبرداری
ماده 20 - وزارتخانه ذیربط دستورالعملهای بهرهبرداری، نگهداری، ایمنی، فنی و نظایر آن را قبل از شروع سرمایهگذاری به سرمایهگذار برای اجراء ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. سرمایهگذار موظف است دستورالعملهای ابلاغی را به اجرا درآورد. دستورالعملهای صادره نمیتواند ناقض حقوقی باشد که سرمایهگذار براساس قانون به دست آورده است.
تبصره - سرمایهگذار موظف است ساختار سازمانی بهرهبرداری و نگهداری مورد نظر خود از طرح را قبل از شروع بهرهبرداری به تصویب وزارتخانه ذیربط برساند.
ماده 21 - پس از تکمیل عملیات اجرایی موضوع طرح مطابق با مفاد قرارداد و درخواست صدور پروانه بهرهبرداری توسط سرمایهگذار، وزارتخانه ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه نمایندگان خ. ر. ب. محل طرح اعزام مینماید. در صورت نبودن اشکالات فنی که مانع بهرهبرداری از طرح باشد و اطمینان از به کارگیری نیروی انسانی مطابق با ساختار سازمانی بهرهبرداری مصوب، صورتجلسهای تنظیم و به امضای نماینده وزارتخانه ذیربط و سرمایهگذار یا نماینده او رسیده و پروانه بهرهبرداری از تاسیسات صادر میگردد.
تبصره - در صورت وجود نواقص، موارد با قید مهلت زمانی رفع آنها در صورتجلسه درج و پروانه بهرهبرداری موقت صادر میگردد. پس از رفع نواقص پروانه برای دوره بهرهبرداری به نام سرمایه گذار صادر خواهد شد.
ماده 22 - چنانچه هزینههای طرح بیشتر از برآوردهای اولیه باشد، سرمایهگذار در طول دوره اجرا و حداکثر تا پایان مهلت رفع نواقص میتواند مدارک مثبته را به وزارتخانه ذیربط ارایه نموده و تقاضای افزایش طول دوره بهرهبرداری را بنماید. وزارتخانه ذیربط پس از بررسی مدارک و در صورت تایید میتواند با افزایش طول دوره بهرهبرداری متناسب با هزینههای اضافی، موافقت نماید.
ماده 23 - وزارتخانههای ذیربط به نسبت سهم سرمایهگذاری انجام شده در طرحهای مشمول این آییننامه با سرمایهگذار شریک مدنی میباشند. نحوه قیمتگذاری کل سرمایهگذاری انجام شده براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری تعیین میشود.
تبصره - سرمایه گذار در هر زمان میتواند با توافق وزارتخانه ذیربط و پرداخت ارزش روز سهم مشارکت وزارتخانه ذیربط به مشارکت مدنی خاتمه دهد. در این صورت وزارتخانه مربوط نسبت به واریز مبالغ دریافتی به حساب خزانه اقدام خواهد نمود.
ماده 24 - وزارت نیرو مکلف است پس از صدور پروانه بهرهبرداری از تاسیسات نسبت به صدور سند آب مطابق مفاد مقررات قانون و این آییننامه به نام سرمایهگذار اقدام نماید. سند آب صادر شده در طول دوره بهرهبرداری معتبر است و پس از آن فاقد اعتبار م. ب.. اسناد آب صادر شده قابل انتقال ب. غ. م. ب..
تبصره - اولویت در واگذاری سند آب پس از دوره بهرهبرداری با سرمایهگذار اولیه خواهد بود.
ماده 25 - چنانچه آب استحصالی به وسیله سرمایهگذار اضطراراً مصرف شرب پیدا کند، سرمایهگذار مکلف به تحویل آب برای مصرف شرب و دریافت بهای آن مطابق مفاد این ماده خواهد بود و پس از رفع اضطرار به تشخیص وزرات نیرو سرمایهگذار کماکان اختیار استفاده از سهم آب خود را دارد. خسارتهای احتمالی ناشی از اجرای این تبصره بر اساس ماده (44) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری برآورد و از محل اعتبارات عمومی تامین خواهد شد.
فصل ششم - مقررات عمومی
ماده 26 - سرمایهگذار مجاز به احداث مستحدثاتی اضافه بر طرح مصوب نمیباشد. در صورتی که سرمایهگذار درخواست احداث مستحدثات اضافی را داشته باشد وزارتخانه ذیربط میتواند با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار بر بهرهبرداری از طرح خصوصاً مسایل زیست محیطی و حفظ کیفیت آب اقدام نماید.
ماده 27 - هرگاه در اجرای قرارداد منعقده با سرمایهگذار و یا تفسیر آن اختلافی بین طرفین حادث شود، موضوع با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، دادگاه صالحه مرجع رسیدگی به اختلاف م. ب..
ماده 28 - مستحدثات ایجاد شده باسرمایهگذاری موضوع این آییننامه قابل وثیقهگذاری و ترهین خواهد بود.
ماده 29 - تسهیلات پیشبینی شده در ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - یا تسهیلات مشابه در قوانین موضوعه در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای تامین آب، شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی، طرحهای کوچک آبی، احیاء قنوات و چشمهسارها شامل سرمایهگذار موضوع این آییننامه نیز م. ب..
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
