آییننامه
آئین نامه اجرائی بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368/3/20 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 2677 ـ 3805/4 ـ 1 مورخ 1368/3/9 وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور، آئيننامه اجرائي بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 68 كل كشور
مصوب 1368,03,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ بانك سپه با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلفند با تشكيل كميسيوني متشكل از نمايندگان ثابت و تام الاختيار استاندار، سازمانبرنامه و بودجه استان و بانك سپه، وضعيت شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان را مورد بررسي دقيق قرارداده و درصورت تشخيص اينكه هر يك از شركتهاي تعاوني فوق ب. ت. ب. ماده 2 قادر به بازدهي اقتصادي و مالي رساندن نبوده و قابليت بازپرداخت وام دريافتي ازبانك سپه و ساير بانكهاي عامل را نداشته باشند، تمام يا قسمتي از مايملك آنرا با تعيين هيأت ناظر از طريق مزايده با ترك تشريفات و يا هر طريق ديگري كه كميسيون تشخيص دهد و بصرفه و صلاح دولت باشد، طبق مقررات ضمن عقد بشرح ذيل بفروش رسانيده و از محل ماحصل فروش آنها، بدواً مطالبات وحقوق بانكهاي عامل و دولت را پرداخت نمايند.
الف ـ مفاد آئيننامه اجرائي طرح اشتغال بيكاران
ب ـ مفاد اساسنامه شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش
ج ـ تعهداتي كه شركت تعاوني در ضمن عقد قرارداد براي اخذ وام پذيرفته است.
تبصره 1 ـ در موقع فروش مايملك شركت تعاوني موضوع ماده يك، تهيه آخرين ترازنامه مالي شركت و يا در صورت عدم امكان، تهيه ترازنامه بر مبنايعملكرد مالي شركت، توسط مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان و تائيد آن توسط كميسيون موضوع اين ماده الزامي است.
تبصره 2 ـ كميسيون بر اساس قسمت«ج»
بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 كل كشور موظف است موضوع اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي را كهتوسط مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني معرفي ميشوند براي خريد واحدهاي قابل فروش رعايت نمايد.
تبصره 3 ـ در صورتيكه وام اوليه تعاونيهاي تحت پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان از منابع مالي ساير بانكها تأمين شده باشد، حضورنماينده تام الاختيار بانك ذيربط در جلسات كميسيون الزامي است.
تبصره 4 ـ در جهت كمك به تعاونيها، اولويت در فروش دارائيهاي موضوع اين ماده، به تعاونيهاي مذكور در ماده 2 داده خواهد شد.
تبصره 5 ـ كميسيونهاي موضوع ماده 1 اين آئيننامه اجرائي موظفند دستورالعملهاي مشترك صادره از وزارتين كشور و برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در جهت هماهنگي در اجراي اين آئيننامه دقيقاً به مورد اجراء گذارند.
ماده 2 ـ آندسته از شركتهاي تعاوني توليدي وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني كه به تشخيص كميسيون موضوع ماده يك اين آئيننامه بهمنظور به بازدهي اقتصادي و مالي رسانيدن واحدهاي خود از طريق تكميل توسعه، راه اندازي و تأمين سرمايه در گردش نياز به تسهيلات اعتباري از محل بند«يك»
تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 كل كشور را داشته باشند، بانك استان با رعايت ضوابط آئيننامه اجرائي مربوط به تبصره مزبور اقدام لازم در اين مورد را بعمل خواهد آورد.
ماده 3 ـ محل دبيرخانه كميسيون موضوع اين آئيننامه، مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان بوده و مسئول مركز مذكور وظيفه دبيري جلساتكميسيون را عهدهدار ميباشد. كليه اقدامات و عمليات لازم براي انجام تشريفات فروش و هم چنين نگهداري واحد تا زمان فروش به عهده مركز مزبور بوده وهزينههاي نگهداري موضوع اين ماده از خريدار وصول خواهد شد.
ماده 4 ـ كميسيون ميتواند هيأت ناظر را از ميان كارشناسان فني و تخصصي ادارات كل كشاورزي، صنايع، معادن و فلزات، مسكن و شهرسازي، دفتر فني استانداري، دادگستري و ديگر كارشناسان صاحبنظر انتخاب نمايد.
دستگاهها فوق موظفند به محض درخواست كميسيون، افراد واجد شرايط را تعيين و بدين منظور معرفي نمايند.
ماده 5 ـ پس از فروش شركت تعاوني مورد نظر، در صورتيكه ما حصل فروش اموال شركت مزبور بيش از بدهيهاي شركت باشد، كميسيون بايد به ترتيب پساز پرداخت هزينههاي اجرائي اين ماده (هزينههاي واخواست و قضايي) و كليه ديون شركت (اصل و فرع) به بانك عامل و دولت و حقوق سهامداران (بهتشخيص كميسيون)، مابقي را به حساب خزانه واريز نمايد، چنانچه ماحصل فروش مايملك شركت كمتر از بدهيهاي شركت باشد، در اين صورت پرداختديون شركت به بانك عامل در اولويت قرار داشته و كسري مطالبات بانك كماكان جزء تعهدات دولت خواهد بود در چنين مواردي بانك سپه با همكاري مراكزگسترش استانها موظفند در صورت ثوبت سهلانگاري اعضائ شركتها، مسئله وصول مطالبات دولت را طبق مقررات پيگيري نمايند. منظور از مراحل فروش،خالص قيمت فروش پس از وضع ماليات و بيمه و يا عوارض قانوني ديگري ميباشد.
ماده 6 ـ در صورتيكه زمين محل اجراي طرح مربوط به شركت تعاوني داراي سند ثبتي و بصورت قطعي و در اختيار شركت تعاون باشد، در صورت رأي كميسيون ماده يك اين آئيننامه مبني بر فروش ما يملك شركت، زمين نيز مانند ساير دارائيها به خريدار فروخته خواهد شد. چنانچه زمين بصورت واگذاري ازطريق جنگلداري، سازمان زمينشهري، هيئتهاي هفت نفره و ديگر ارگانها بصورت غير قطعي باشد، دستگاههاي دولتي ذيربط موظفند كليه مجوزها وپروانههاي صادره را كه در ارتباط با فعاليت شركت صادر شده است، عنداللزوم بنام خريدار و يا خريداران منتقل نمايند.
ماده 7 ـ كليه شركتهاي وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها، اعم از دائر و راكد ميتوانند پس از پرداخت كليه ديون خود به بانكهاي عامل و دولت از زير پوشش مراكز گسترش مربوطه خارج شده و بصورت مستقل اداره شوند مشروط بر اينكه اين قبيل شركتها بر اساس فرم پيوست از طريق دفاتراسناد رسمي متعهد شوند كالاهاي سرمايهاي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه نفروخته و شكل تعاوني خود را طي اين مدت حفظ نمايند.
تبصره 1 ـ شركتهاي كه با استفاده از اختيار قانوني خود از زير پوشش مراكز گسترش مربوط خارج شده باشند، نميتوانند از تسهيلات مراكز گسترش استفاده نمايند.
تبصره 2 ـ بانك سپه مكلف است مفاصا حسابهاي پرداخت كليه بدهيهاي شركتهاي موضوع اين ماده را به مراكز گسترش و همچنين سازمان برنامه و بودجهاستان ذيربط ارائه نمايند.
تبصره 3 ـ مراكز گسترش مكلفند پس از دريافت مفاصاحساب و اخذ تعهد موضوع اين ماده مراتب خروج شركتها از زير پوشش را به سازمان برنامه و بودجهاستان اعلام نمايند.
تبصره 4 ـ در صورتيكه شركتي از زير پوشش خارج و بر خلاف تعهدات خود بشرح مفاد اين ماده عمل نمايد مكلف است خسارت ناشي از عدم اجراي تعهدات خ. ر. ب. مركز گسترش مربوط پرداخت نمايد.
تبصره 5 ـ سازمان برنامه و بودجه هر استان مكلف است بر اساس گزارش بانك سپه و مراكز گسترش در پايان هر سه ماه گزارش عملكرد اين آئيننامه را به وزارت برنامه و بودجه اعلام نمايد تا از اين طريق به هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
