Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اجرايي بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385,11,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول : «تعاريف» ماده ۱ ـ پرونده قضايي: پرونده قضايي مذكور در ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين نامه « قانون» ناميده مي شود شامل كليه پرونده هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاه هاي عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور رأي گرديده و مختومه شده است. تبصره ـ پرونده هاي شـوراهاي حل اخـتلاف نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهدبود. ماده ۲ ـ اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي باشد. اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورات قضايي، تحقيقات و معاينات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع قضايي مؤثر بوده و نگهداري سوابق آنها و تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيأت مذكور در ماده۸، اين آيين نامه ضروري باشد. تبصره ـ علاوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي تواند ب. ت. ب. نوع، اهميت دعوي يا شكايت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش قضايي و مانند آنها، نگهداري سوابق اوراق و اسناد پرونده قضايي و تبديل آن به سند الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد. ماده ۳ ـ بايگاني قطعي: بايگاني قطعي موردنظر قانون همان بايگاني راكد پرونده هائي است كه منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، تاريخ مختومه شدن پرونده شروع بايگاني قطعي محسوب مي شود. پرونده هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام قضايي صالح بايگاني خواهندشد: ۱ـ پرونده هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است؛ ۲ـ پرونده هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي اجراي حكم صادر شده است؛ ۳ـ پرونده هايي كه منجر به حكم برائت، بي حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده است؛ ۴ـ پرونده هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است؛ ۵ ـ پرونده هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانوني لازم؛ ۶ ـ ساير پرونده ها به تشخيص هيأت مذكور در ماده۸، اين آيين نامه. فصل دوم مقدمات ماده ۴ ـ مدير دفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده اي را كه دستور بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در «فرم مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط تحويل دهد. تبصره ۱ ـ در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي را به عهده خواهدداشت. تبصره ۲ ـ « فرم مشخصات پرونده» كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضاييه تهيه و در اختيار مراجع قضايي قرار خواهدگرفت، متضمن نكات زير مي باشد: ۱ ـ مشخصات پرونده: الف ـ مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛ ب ـ موضوع پرونده؛ ج ـ كلاسه پرونده؛ د ـ تاريخ تشكيل پرونده؛ هـ ـ تاريخ مختومه شدن پرونده؛ و ـ تعداد اوراق پرونده. ۲ ـ مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و مشتكي عنه. ۳ ـ مرجع يا مراجع رسيدگي كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره. ۴ ـ نتيجه رسيدگي: الف ـ حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛ ب ـ شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛ ج ـ علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور زمان و غيره. ۵ ـ ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است. ۶ ـ مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات قانون سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۴۹ و مقررات اين آيين نامه و ساير اوضاع و احوال پرونده. ۷ ـ تاريخ تحويل به بايگاني راكد. ۸ ـ مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييدكننده آن. فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، يك نسخه در دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري خواهدشد و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود. تبصره 3 ـ پرونده هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده اند تا پايان موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال آنها به بايگاني راكد اقدام خواهدشد. ماده ۵ ـ به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، وثايق و دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود. ۱ـ دستور احضار يا جلب؛ ۲ـ قرار ممنوعيت خروج از كشور؛ ۳ـ دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛ ۴ـ وثايق و تأمين خواسته؛ ۵ ـ اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛ ۶ ـ اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛ ۷ـ دستور انسداد حساب بانكي؛ ۸ ـ دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛ ۹ـ ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط. ماده ۶ ـ مسؤول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده هايي كه فاقد فرم مشخصات پرونده مي باشند خودداري نمايد. ماده ۷ ـ قاضي مربوط بايد نظارت كافي جهت اجراي صحيح مواد۴، ۵ و ۶ آيين نامه و دستورالعمل مربوط داشته باشد. فصل سوم فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي ماده ۸ ـ به منظور برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين نامه، هيأتي به عنوان « هيأت تشخيص دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي و تبديل آنها به اسناد الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين نامه « هيأت تشخيص مركزي» ناميده مي شود تشكيل خواهد شد. تبصره ـ مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضائيه لازم الاجرا خواهدبود. ماده ۹ ـ اعضاي هيأت تشخيص مركزي عبارتند از: ۱ـ رئيس ديوان عالي كشور؛ (رئيس هيأت) ۲ـ دادستان كل كشور؛ ۳ـ وزير دادگستري؛ ۴ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه؛ (دبير هيأت) ۵ ـ معاون اداري و مالي قوه قضاييه؛ ۶ ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ ۷ـ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. تبصره ـ دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با موافقت اكثر اعضاي هيأت بلامانع است. ماده ۱۰ ـ به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين نامه و اجراي وظايف مربوط به هيأت تشخيص مركزي و در استانها، هيأتي با عنوان « هيأت تشخيص استاني» با شركت مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل مي گردد: ۱ـ رئيس كل دادگستري استان؛ (رئيس هيأت) ۲ـ دادستان شهرستان مركز استان؛ ۳ـ نماينده سازمان اسناد و كتابخانه هاي جمهوري اسلامي؛ ۴ـ رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان؛ (به عنوان دبير هيأت) ۵ ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان؛ ۶ ـ مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان. تبصره ـ دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره بلامانع است. ماده ۱۱ ـ جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر اكثريت حاضر معتبر خواهدبود. ماده ۱۲ ـ مديران بايگاني راكد مراجع قضايي، حداقل يك ماه قبل از اتمام موعد سي سال مقرر در قانون، به ترتيب تاريخ ورود، پرونده را به اتفاق كارشناسان اداره اسناد و بايگاني راكد بررسي نموده مطابق مقررات اين آيين نامه و دستورالعملهاي هيأت تشخيص مركزي اوراق و اسنادي كه نگهداري آنها ضروري است مشخص نموده سپس مشخصات اين اوراق و اسناد را در « فرم مخصوص بايگاني راكد» درج و پس از تأييد رئيس حوزه قضايي يا مسؤولان مراجع قضايي ديگر يا جانشين آنها به پيوست فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز و تشخيص مسؤولان قضايي مذكور در بالا همراه اصل پرونده به هيأت تشخيص استان ارسال نمايند. تبصره ـ فرم مخصوص بايگاني راكد كه بايد توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضاييه تهيه شود در چهار نسخه تنظيم خواهدشد كه يك نسخه آن در سوابق بايگاني راكد حفظ و بقيه به هيأت تشخيص استان ارسال مي شود. ماده ۱۳ ـ فرم مخصوص بايگاني راكد بايد حاوي نكات زير باشد: ۱ـ شماره برگ اسناد و اوراق ضروري؛ (مطابق برگ شماري نهايي پرونده) ۲ـ عنوان اسناد و اوراق مذكور؛ (رأي، صورتمجلس و غيره) ۳ـ كد بايگاني راكد پرونده؛ ۴ـ مدتي كه از بايگاني قطعي شدن پرونده (مختومه شدن) مي گذرد؛ ۵ ـ آدرس و محل بايگاني راكد؛ ۶ ـ قيد مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات اين آيين نامه و دستورالعمل هاي هيأت تشخيص مركزي و ساير شرايط با درج جهات آن؛ ۷ـ ساير مشخصات ضروري و ملاحظات؛ فرم مذكور بايد به امضاي تنظيم كننده، مسؤول بايگاني راكد و مسؤول مرجع قضايي يا جانشين وي برسد. تبصره ـ بايگاني راكد به تدريج حداكثر هر شش ماه يك بار بايد فرم اسناد و اوراق مزبور را تنظيم و به هيأت تشخيص استان ارسال نمايد. ماده ۱۴ ـ هيأت تشخيص استان پس از وصول فرم مخصوص بايگاني راكد و پيوست هاي آن (فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز اصل پرونده يا تصوير اسناد و اوراق مذكور) بايد با بررسي دقيق فرم مذكور و در صورت نياز محتويات پرونده و با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه و دستورالعمل هاي هيأت تشخيص مركزي ظرف شش ماه نظر هيأت را مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده و تبديل آن به سند الكترونيكي و امحاء اعلام نمايد. هيأت مذكور مي تواند جهت تسهيل، تسريع و دقت در اجراي آيين نامه در محل بايگاني راكد حاضر و اقدام به بررسي نمايد يا حداقل دو نفر از اعضاي هيأت به تشخيص اكثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند. تبصره ۱ ـ در صورت ترديد به ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي يا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است. تبصره ۲ ـ در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون و آيين نامه نباشد نظر هيأت تشخيص مركزي استعلام خواهدشد. ماده ۱۵ ـ تشخيص نهايي مهم، ملي و آرشيوي بودن پرونده هاي قضايي به عهده هيأت تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده هاي مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود. فرم مشخصات پرونده هاي مذكور در اين ماده پس از اعلام مسؤول بايگاني راكد و تأييد رئيس مرجع قضايي و با اطلاع هيأت تشخيص استان جهت اقدامات بعدي به هيأت تشخيص مركزي ارسال خواهدشد. تبصره ـ هزينه هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده هاي موضوع اين آيين نامه به عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است. فصل چهارم تبديل اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري است به اسناد الكترونيكي: ماده ۱۶ ـ پس از تأييد فرم مخصوص بايگاني راكد، مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده قضايي، توسط هيأت تشخيص استان يك نسخه از فرم تأييدشده در سابقه هيأت مذكور ضبط و نسخه ديگر جهت اطلاع به هيأت تشخيص مركزي ارسال خواهدشد و نسخه سوم به بايگاني ارسال كننده ليست اعاده مي شود. ماده ۱۷ ـ كليه پرونده هاي واصله به بايگاني راكد، مي بايستي حداكثر ۳ ماه پس از وصول فرم تأييدشده توسط هيأت تشخيص برابر ضوابط اين دستورالعمل به اسناد الكترونيكي تبديل شود. فصل پنجم امحاي پرونده ها: ماده ۱۸ ـ پس از تبديل الكترونيكي اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري است به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل استان و نسبت به ساير مراجع قضايي با پيشنهاد مدير يا مسؤول بايگاني راكد و موافقت بالاترين مقام آن مرجع قضايي، امحاي پرونده ها توسط مسؤول بايگاني راكد مربوط و نظارت نماينده رئيس حوزه قضايي، مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان و نماينده تام الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد. تبصره ـ علاوه بر پرونده هاي مهم و ملي در مورد ساير پرونده هاي آماده امحاء نيز چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن سازمان شود. مشروط بر اين كه حداقل يك روز قبل از زمان امحاء و سازمان مذكور درخواست كتبي خ. ر. ب. هيأت تشخيص استان تحويل نمايند و موافقت هيأت را اخذ نمايد در صورت پذيرفته شدن درخواست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بايد ظرف دو ماه نسبت به انتقال پرونده ها به سازمان مزبور اقدام نمايد، در صورت كوتاهي آن سازمان جهت تحويل پرونده هاي مذكور در موعد مقرر عمليات امحاء انجام خواهدشد. ماده ۱۹ ـ به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعايت احتياط در مورد پرونده هايي كه ضرورت نگهداري اسناد و اوراق آن احراز نگرديده بايستي حداقل از تصميمات قضايي و حكم يا قرار نهايي و حسب مورد سابقه اجراي حكم و مانند آن سند الكترونيكي تهيه شود. ماده ۲۰ ـ هيأت تشخيص مركزي مي تواند پرونده هايي كه نگهداري سابقه اسناد و اوراق آنها ضروري نباشد را قبل از سپري شدن مدت سي سال بايگاني قطعي آنها با رعايت ماده۲۰ اين آيين نامه امحاء يا به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انتقال دهد. ماده ۲۱ ـ معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف است اعتبار موردنياز براي اجراي اين آيين نامه را در رديف بودجه قوه قضاييه تأمين نمايد. ماده ۲۲ ـ مسؤليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيأت تشخيص مركزي و رؤساي كل دادگستري استان ها مي باشد. اين آيين نامه در ۲۲ و ۱۱ تبصره در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي مصوب 1385/11/21 رئیس قوه قضائیه ماده 1 - پرونده قضایی: پرونده قضایی مذکور در ماده 131 قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در این آیین‌نامه « قانون» نامیده می‌شود ‏شامل کلیه پرونده های مدنی، جزایی و امور حسبی است که در دادسراها و دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب، انتظامی قضات، نظامی، ویژه روحانیت، دادگاه تجدیدنظر، محکمه عالی ‏انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی ‏و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای گردیده و مختومه شده است.‏ تبصره - پرونده های شوراهای حل اختلاف نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه ‏خواهدبود.‏ ماده 2 - اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری آنها ضروری م. ب..‏ اسناد و اوراق مذکور در قانون شامل احکام، قرارها، تصمیمات و دستورات قضایی، ‏تحقیقات و معاینات محلی و نیز هرگونه سند، مدرک و صورتجلسات، دفاتر، گزارش ها فرم ‏مشخصات پرونده، فرم مخصوص بایگانی راکد و مانند آنهاست که مورد استناد طرفین پرونده ‏واقع گردیده یا در اتخاذ تصمیم توسط مراجع قضایی موثر بوده و نگهداری سوابق آنها و ‏تبدیل به اسناد الکترونیکی به تشخیص هیات مذکور در ماده8، این آیین‌نامه ضروری باشد.‏ تبصره - علاوه بر موارد فوق هیات مزبور می‌تواند ب. ت. ب. نوع، اهمیت دعوی یا ‏شکایت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفین پرونده، زمان و مکان رسیدگی، ارزش ‏قضایی و مانند آنها، نگهداری سوابق اوراق و اسناد پرونده قضایی و تبدیل آن به سند ‏الکترونیکی را ضروری تشخیص دهد.‏ ماده 3 - بایگانی قطعی: بایگانی قطعی موردنظر قانون همان بایگانی راکد پرونده هائی ‏است که منتهی به صدور حکم یا قرار قطعی گردیده و حسب مورد مختومه شده است، ‏تاریخ مختومه شدن پرونده شروع بایگانی قطعی محسوب می‌شود.‏ ‏1- پرونده هایی که منتهی به اجرای کامل حکم شده است؛ ‏2- پرونده هایی که موضوع آن مشمول مرور زمان گردیده و یا به هر علتی قرار موقوفی ‏اجرای حکم صادر شده است؛ ‏3- پرونده هایی که منجر به حکم برائت، بی حقی، بطلان دعوی و مانند آن گردیده ‏است؛ ‏4- پرونده هایی که منجر به صدور قرار نهایی و قطعی گردیده است؛ ‏5 - پرونده هایی که موضوع آن تامین دلیل یا دستور موقت است، پس از اتمام ‏اقدامات قانونی لازم؛ ‏6 - سایر پرونده ها به تشخیص هیات مذکور در ماده8، این آیین‌نامه. ماده 4 - مدیر دفتر مرجع قضایی یا جانشین وی موظف است مشخصات پرونده ای را ‏که دستور بایگانی قطعی آن توسط قاضی صادر گردیده حداکثر ظرف یک هفته در «فرم ‏مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسید به بایگانی راکد مربوط ‏تحویل دهد.‏ تبصره 1 - در شعب دادسرا منشی شعبه یا جانشین وی وظایف مدیر دفتر مرجع قضایی ‏را به عهده خواهدداشت.‏ تبصره 2 - « فرم مشخصات پرونده» که توسط اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه ‏تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار خواهدگرفت، متضمن نکات زیر م. ب.:‏ الف - مدنی است یا کیفری یا امور حسبی؛ د - تاریخ تشکیل پرونده؛ ه- - تاریخ مختومه شدن پرونده؛ و - تعداد اوراق پرونده.‏ 2 - مشخصات طرفین پرونده: اعم از خواهان و خوانده یا شاکی و مشتکی عنه.‏ 3 - مرجع یا مراجع رسیدگی کننده، نظیر دادسرا، دادگاه بدوی حقوقی یا جزایی، ‏دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و غیره.‏ الف - حکم یا قرار و غیره و موضوع آن؛ ب - شماره و تاریخ حکم یا قرار و غیره؛ ج - علت مختومه شدن اعم از اجرای کامل حکم، قطعیت حکم برائت یا قرار، مرور ‏زمان و غیره.‏ 5 - ذکر ضمائم پرونده و سایر مشخصات که درج آن ضروری است.‏ ‏ 6 - مهم و ملی بودن یا نبودن پرونده مطابق مقررات قانون سازمان اسناد و کتابخانه ‏ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1349 و مقررات این آیین‌نامه و سایر اوضاع و احوال ‏پرونده.‏ 7 - تاریخ تحویل به بایگانی راکد.‏ 8 - مشخصات تنظیم کننده فرم مذکور و تاییدکننده آن.‏ تبصره 3 - پرونده هایی که منتهی به محکومیتهای مشروط، معلق و مانند آن گردیده اند ‏تا پایان موعد تعیین شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضایی نگهداری و سپس برای ارسال ‏آنها به بایگانی راکد اقدام خواهدشد.‏ ماده 5 - به دستور قاضی مربوط قبل از ارسال پرونده به بایگانی راکد کلیه اسناد، ‏وثایق و دستورات قضایی به شرح زیر باید تعیین تکلیف و رفع اثر شود.‏ ‏1- دستور احضار یا جلب؛ ‏ 2- قرار ممنوعیت خروج از کشور؛ ‏3- دستور ورود به منزل یا تفتیش آن؛ ‏4- وثایق و تامین خواسته؛ ‏5 - اسناد، قبوض یا وجوه نقدی؛‏ ‏6 - اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛‏ ‏7- دستور انسداد حساب بانکی؛ ‏8 - دستور ممنوعیت از معامله نقل و انتقال؛‏ ‏9- سایر موارد به تشخیص قاضی مربوط.‏ ماده 6 - مسئول بایگانی راکد موظف است از تحویل گرفتن پرونده هایی که فاقد فرم ‏مشخصات پرونده می‌باشند خودداری نماید.‏ ماده 7 - قاضی مربوط باید نظارت کافی جهت اجرای صحیح مواد4، 5 و 6 آیین‌نامه ‏و دستورالعمل مربوط داشته باشد.‏ ماده 8 - به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای کامل این آیین‌نامه، ‏هیاتی به عنوان « هیات تشخیص دهنده ضرورت نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده های ‏قضایی و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی و امحا» که در این آیین‌نامه « هیات تشخیص ‏مرکزی» نامیده می‌شود تشکیل خواهد شد.‏ تبصره - مصوبات این هیات پس از تنفیذ رئیس قوه قضائیه لازم الاجرا خواهدبود.‏ ماده 9 - اعضای هیات تشخیص مرکزی عبارتند از:‏ ‏1- رئیس دیوان عالی کشور؛ (رئیس هیات)‏ ‏4- معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه؛ (دبیر هیات)‏ ‏5 - معاون اداری و مالی قوه قضاییه؛‏ ‏ 6 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛‏ ‏7- رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.‏ تبصره - دعوت از سایر مسئولان و صاحبه نظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره با ‏موافقت اکثر اعضای هیات بلامانع است.‏ ماده 10 - به منظور تسهیل و تسریع اجرای این آیین‌نامه و اجرای وظایف مربوط ‏به هیات تشخیص مرکزی و در استانها، هیاتی با عنوان « هیات تشخیص استانی» با شرکت ‏مقامات ذیل در مراکز استان تشکیل می‌گردد:‏ ‏1- رئیس کل دادگستری استان؛ (رئیس هیات)‏ ‏2- دادستان شهرستان مرکز استان؛ ‏3- نماینده سازمان اسناد و کتابخانه های جمهوری اسلامی؛ ‏ 4- رئیس اداره اسناد و بایگانی راکد دادگستری استان؛ (به عنوان دبیر هیات)‏ ‏5 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛‏ ‏6 - مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان.‏ تبصره - دعوت از سایر مسئولان و صاحبه نظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره ‏بلامانع است.‏ ماده 11 - جلسات هیات تشخیص مرکزی و استانی با حضور اکثر اعضاء رسمی و نظر ‏اکثریت حاضر معتبر خواهدبود.‏ ماده 12 - مدیران بایگانی راکد مراجع قضایی، حداقل یک ماه قبل از اتمام موعد سی ‏سال مقرر در قانون، به ترتیب تاریخ ورود، پرونده را به اتفاق کارشناسان اداره اسناد و ‏بایگانی راکد بررسی نموده مطابق مقررات این آیین‌نامه و دستورالعملهای هیات تشخیص ‏مرکزی اوراق و اسنادی که نگهداری آنها ضروری است مشخص نموده سپس مشخصات ‏این اوراق و اسناد را در « فرم مخصوص بایگانی راکد» درج و پس از تایید رئیس حوزه قضایی ‏یا مسئولان مراجع قضایی دیگر یا جانشین آنها به پیوست فرم مشخصات پرونده و در ‏صورت نیاز و تشخیص مسئولان قضایی مذکور در بالا همراه اصل پرونده به هیات تشخیص ‏استان ارسال نمایند.‏ تبصره - فرم مخصوص بایگانی راکد که باید توسط اداره اسناد و بایگانی راکد ‏قوه قضاییه تهیه شود در چهار نسخه تنظیم خواهدشد که یک نسخه آن در سوابق بایگانی ‏راکد حفظ و بقیه به هیات تشخیص استان ارسال می‌شود.‏ ماده 13 - فرم مخصوص بایگانی راکد باید حاوی نکات زیر باشد:‏ ‏1- شماره برگ اسناد و اوراق ضروری؛ (مطابق برگ شماری نهایی پرونده)‏ ‏ 2- عنوان اسناد و اوراق مذکور؛ (رای، صورتمجلس و غیره)‏ ‏ 3- کد بایگانی راکد پرونده؛ ‏4- مدتی که از بایگانی قطعی شدن پرونده (مختومه شدن) می گذرد؛ ‏5 - آدرس و محل بایگانی راکد؛‏ ‏6 - قید مهم و ملی بودن یا نبودن پرونده مطابق مقررات این آیین‌نامه و ‏دستورالعمل های هیات تشخیص مرکزی و سایر شرایط با درج جهات آن؛‏ ‏7- سایر مشخصات ضروری و ملاحظات؛ فرم مذکور باید به امضای تنظیم کننده، مسئول بایگانی راکد و مسئول مرجع قضایی یا ‏جانشین وی برسد.‏ تبصره - بایگانی راکد به تدریج حداکثر هر شش ماه یک بار باید فرم اسناد و اوراق ‏مزبور را تنظیم و به هیات تشخیص استان ارسال نماید.‏ ماده 14 - هیات تشخیص استان پس از وصول فرم مخصوص بایگانی راکد و ‏پیوست های آن (فرم مشخصات پرونده و در صورت نیاز اصل پرونده یا تصویر اسناد و ‏اوراق مذکور) باید با بررسی دقیق فرم مذکور و در صورت نیاز محتویات پرونده و با رعایت ‏مقررات قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل های هیات تشخیص مرکزی ظرف شش ماه نظر ‏هیات را مبنی بر ضرورت نگهداری اسناد و اوراق پرونده و تبدیل آن به سند الکترونیکی و ‏امحاء اعلام نماید. هیات مذکور می‌تواند جهت تسهیل، تسریع و دقت در اجرای آیین‌نامه ‏در محل بایگانی راکد حاضر و اقدام به بررسی نماید یا حداقل دو نفر از اعضای هیات به ‏تشخیص اکثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند.‏ تبصره 1 - در صورت تردید به ضرورت نگهداری سابقه اسناد و اوراق پرونده قضایی ‏یا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداری سابقه و تبدیل به اسناد الکترونیکی است.‏ تبصره 2 - در صورت ابهام و بروز موارد استثنایی که قابل تطبیق با مقررات قانون و ‏آیین‌نامه نباشد نظر هیات تشخیص مرکزی استعلام خواهدشد.‏ ماده 15 - تشخیص نهایی مهم، ملی و آرشیوی بودن پرونده های قضایی به عهده ‏هیات تشخیص مرکزی و با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ‏است. این هیات ضوابط و معیارهای تشخیص پرونده های مهم و ملی را طی دستورالعملی ‏مشخص، به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.‏ فرم مشخصات پرونده های مذکور در این ماده پس از اعلام مسئول بایگانی راکد و ‏تایید رئیس مرجع قضایی و با اطلاع هیات تشخیص استان جهت اقدامات بعدی به هیات ‏تشخیص مرکزی ارسال خواهدشد.‏ تبصره - هزینه های تشخیص، حفظ، بایگانی، انتقال و الکترونیکی نمودن پرونده های ‏موضوع این آیین‌نامه به عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.‏ ماده 16 - پس از تایید فرم مخصوص بایگانی راکد، مبنی بر ضرورت نگهداری اسناد ‏و اوراق پرونده قضایی، توسط هیات تشخیص استان یک نسخه از فرم تاییدشده در سابقه ‏هیات مذکور ضبط و نسخه دیگر جهت اطلاع به هیات تشخیص مرکزی ارسال خواهدشد ‏و نسخه سوم به بایگانی ارسال کننده لیست اعاده می‌شود.‏ ماده 17 - کلیه پرونده های واصله به بایگانی راکد، می بایستی حداکثر 3 ماه پس از ‏وصول فرم تاییدشده توسط هیات تشخیص برابر ضوابط این دستورالعمل به اسناد ‏الکترونیکی تبدیل شود.‏ ماده 18 - پس از تبدیل الکترونیکی اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری ‏سوابق آنها ضروری است به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل استان و ‏نسبت به سایر مراجع قضایی با پیشنهاد مدیر یا مسئول بایگانی راکد و موافقت بالاترین ‏مقام آن مرجع قضایی، امحای پرونده ها توسط مسئول بایگانی راکد مربوط و نظارت ‏نماینده رئیس حوزه قضایی، مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و نماینده ‏تام الاختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد.‏ تبصره - علاوه بر پرونده های مهم و ملی در مورد سایر پرونده های آماده امحاء نیز ‏چنانچه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی آمادگی خود را جهت تحویل و ‏انتقال به سازمان اعلام نماید باید پرونده های مورد درخواست به جای امحاء تحویل آن ‏سازمان شود. مشروط بر این که حداقل یک روز قبل از زمان امحاء و سازمان مذکور ‏درخواست کتبی خ. ر. ب. هیات تشخیص استان تحویل نمایند و موافقت هیات را اخذ ‏نماید در صورت پذیرفته شدن درخواست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ‏ایران، باید ظرف دو ماه نسبت به انتقال پرونده ها به سازمان مزبور اقدام نماید، در صورت ‏کوتاهی آن سازمان جهت تحویل پرونده های مذکور در موعد مقرر عملیات امحاء انجام ‏خواهدشد.‏ ماده 19 - به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعایت احتیاط در مورد پرونده هایی که ‏ضرورت نگهداری اسناد و اوراق آن احراز نگردیده بایستی حداقل از تصمیمات قضایی و ‏حکم یا قرار نهایی و حسب مورد سابقه اجرای حکم و مانند آن سند الکترونیکی تهیه شود.‏ ماده 20 - هیات تشخیص مرکزی می‌تواند پرونده هایی که نگهداری سابقه اسناد و ‏اوراق آنها ضروری نباشد را قبل از سپری شدن مدت سی سال بایگانی قطعی آنها با ‏رعایت ماده20 این آیین‌نامه امحاء یا به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ‏ایران انتقال دهد.‏ ماده 21 - معاونت اداری و مالی قوه قضاییه موظف است اعتبار موردنیاز برای اجرای ‏این آیین‌نامه را در ردیف بودجه قوه قضاییه تامین نماید.‏ ماده 22 - مسولیت حُسن اجرای این دستورالعمل با هیات تشخیص مرکزی و روسای ‏کل دادگستری استان ها م. ب..‏ این آیین‌نامه در 22 و 11 تبصره در تاریخ 1385/11/21 به تصویب رئیس قوه قضائیه ‏رسید.‏ رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1385/09/21 رئیس قوه قضائیه تبصره - علاوه بر موارد فوق هیات مزبور می‌تواند ب. ت. ب. نوع، اهمیت دعوی یا شکایت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفین پرونده، زمان و مکان رسیدگی، ارزش قضایی و مانند آنها، نگهداری سوابق اوراق و اسناد پرونده قضایی و تبدیل آن سند الکترونیکی را ضروری تشخیص دهد. ماده 14 - هیات تشخیص استان پس از وصول فرم مخصوص بایگانی راکد و پیوست‌های آن (فرم مشخصات پرونده و در صورت نیاز اصل پرونده یا تصویر اسناد و اوراق مذکور) باید با بررسی دقیق فرم مذکور و در صورت نیاز محتویات پرونده و ب. ر. م. قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل های هیات تشیخص مرکزی ظرف شش ماه نظر هیات را مبنی بر ضرورت نگهداری اسناد و اوراق پرونده و تبدیل آن به سند الکترونیکی و امحاء اعلام نماید. هیات مذکور می‌تواند جهت تسهیل، تسریع و دقت در اجرای آیین‌نامه در محل بایگانی راکد حاضر و اقدام به بررسی نماید یا حداقل دو نفر از اعضای هیات به تشخیص اکثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند. تبصره 2 - در صورت ابهام و بروز مواد استثنایی که قابل تطبیق با مقررات قانون و آیین‌نامه نباشد نظر هیات تشخیص مرکزی استعلام خواهد شد. ماده 15 - تشخیص نهایی مهم، ملی و آرشیوی بودن پرونده‌های قضایی به عهده هیات تشخیص مرکزی و با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی است. این هیات ضوابط و معیارهای تشخیص پرونده های مهم و ملی را طی دستورالعملی مشخص، به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود. فرم مشخصات پرونده های مذکور در این ماده پس از اعلام مسئول بایگانی راکد و تایید رئیس مرجع قضایی و با اطلاع هیات تشخیص استان جهت اقدامات بعدی به هیات تشخیص مرکزی ارسال خواهد شد.

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین