آیین‌نامه
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱ /۸/ ۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، آيين اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1391,08,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند:
الف - قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.
ب - دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (۲۲۲) قانون.
ج - كارگروه فاوا: كارگروه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
د - وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ه ـ - معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
و – صنعت فناوري اطلاعات: مجموعه فعاليتهايي كه با بكارگيري فرايند توسعه «فناوري - محصول – خدمت» منجر به توليد كالا و خدمات نرم افزاري و سخت افزاري با استانداردهاي داخلي و بين المللي مي گردد.
ز - شركت دانش بنيان: شركت هاي موضوع ماده (۱) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹ - .
ح - نرم افزارهاي متن باز: نرم افزارهايي كه براساس يكي از استانداردهاي باز مرسوم در جهان توليد شده باشد.
ط - نرم افزارهاي درونه گذاري شده: افزارها يي كه درون دستگاههاي سخت افزاري از قبيل خودرو، خودپرداز بانك و لوازم خانگي قرار مي گيرد و داراي ماهيت و شخصيت قابل تفكيك از سخت افزار ميزبان نمي باشند.
ي - خوشه و شبكه: دو گونه مشهور از تجمع دستگاه هاي كسب و كار جهت كسب و يا ارتقاي هم افزايي در توليد و ارايه كالا يا خدمت.
ك - فناوري اطلاعات سبز: فناوريهاي حوزه اطلاعات و ارتباطات (فاوا) كه طراحي و استفاده از آن سبب كاهش اثرات مخرب فعاليتهاي بشر بر روي محيط زيست مي گردد.
ماده ۲ – وزارت موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف – تهيه ضوابط شركتهاي انفورماتيكي دانش بنيان با همكاري معاونت و ارايه به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري جهت استفاده از تسهيلات و حمايتهاي قانوني مربوط.
ب – استفاده از ظرفيت مناطق ويژه اقتصادي در صادرات صنعت فناوري اطلاعات و صنايع مرتبط با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي.
ج – حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش غيردولتي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات.
د – حمايت از طراحي و پياده سازي چارچوب ملي آزمون نرم افزار (با توان ارايه خدمات بين المللي در سطح منطقه) و صدور گواهي صحت نرم افزار منطبق بر استانداردهاي بين المللي (از قبيل ISTQB).
ه ـ - تدوين استانداردهاي ملي طراحي نرم افزار و ارايه به مراجع ذي ربط براي تصويب.
و – حمايت از ايجاد و توسعه زيرساختهاي لازم فني و حقوقي نرم افزارهاي متن باز و توسعه نرم افزارهاي كمكي مرتبط با اينگونه نرم افزارها در قالب وجوه اداره شده.
ز – حمايت از توسعه صادرات نرم افزار در چارچوب سند راهبردي صادرات غيرنفتي ب. ت. ب. مزيت هاي رقابتي كشور.
ح – ايجاد زيرساختهاي فني لازم براي به اشتراك گذاري منابع نرم افزاري و سخت افزاري روي بستر شبكه ملي اطلاعات جهت استفاده عمومي و خصوصي مطابق پروتكل هاي تعريف شده.
ط - حمايت از طراحي و توسعه مدلهاي مرجع بومي از قبيل معماري سازماني، معماري اطلاعات، مديريت امنيت اطلاعات، سامانه هاي برنامه ريزي منابع سازماني، روش شناسي توسعه نرم افزار و نظام مديريت طرح هاي نرم افزاري.
ي - حمايت از ايجاد، راه اندازي و تجهيز خوشه ها و شبكه هاي صنعتي در صنعت فناوري اطلاعات توسط بخش غير دولتي با همكاري دستگاههاي ذي ربط.
ك - اولويت بندي و تدوين استانداردهاي فناوري اطلاعات تا پايان سال دوم برنامه و ارايه به سازمان ملي استاندارد ايران براي تصويب.
تبصره - وزارت موظف است سالانه استانداردهاي مذكور را پس از بهنگام سازي براي تصويب به سازمان ملي استاندارد ايران اعلام نمايد.
ل - پيش بيني شاخص هاي مرتبط با اهداف بند (الف) ماده (۴۶) در تدوين نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات موضوع تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون.
م - تدوين برنامه عملياتي افزايش شاخص آمادگي الكترونيكي و شاخص توسعه دولت الكترونيك با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ظرف شش ماه و ارايه به كارگروه فاوا براي تصويب.
تبصره - كليه دستگاه ها موظفند برنامه هاي عملياتي خود را با هماهنگي وزارت به گونه اي تنظيم نمايند كه كسب رتبه دوم در منطقه خاورميانه عملي شود.
ماده ۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف - تدوين راهبرد توسعه صنعتي زير بخش فناوري اطلاعات كشور به عنوان زير بخش برگزيده با تأكيد بر توسعه صادرات و خدمات تا پايان سال دوم برنامه در اجراي ماده (۱۵۰) قانون با همكاري وزارت.
ب - شناسايي، اطلاع رساني و حمايت از توليد نرم افزارهاي غيرقابل تفكيك از سخت افزار (نرم افزارهاي درونه گذاري شده) در جهت افزايش سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي با همكاري ساير دستگاه هاي مربوط و برخورداري توليد نرم افزار از تسهيلات و امتيازات مربوط به صنعت نوين.
ج - امكان سنجي و حمايت از ايجاد برجهاي صنعتي فناوري اطلاعات تخصصي.
د - تهيه بسته حمايتي و تشويقي براي صادرات محصولات و خدمات فني - مهندسي فناوري اطلاعات با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ه ـ - معرفي فرصتها و اولويتهاي سرمايه گذاري در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي.
و - حمايت از سرمايه گذاريهاي خطرپذير در صنعت فناوري اطلاعات در چارچوپ بند (الف) ماده (۱۵۱) قانون و مطالعه و پيشنهاد ساير ساز و كارهاي حمايتي به مراجع ذي ربط جهت تصويب.
ز - تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي در صنعت فناوري اطلاعات در سطوح ملي و بين المللي در چارچوپ بند (م) ماده (۱۸) قانون از محل اعتبارات مصوب.
ح - فراهم نمودن زمينه هاي نفوذ فناوري اطلاعات در كليه فعاليتهاي اقتصادي به گونه اي كه تا پايان برنامه، صد در درصد صنايع، معادن و كليه كسب و كارهاي كشور به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.
ط - تهيه برنامه عملياتي همكاريهاي بين المللي.
ي - طراحي و اجراي مدل بومي توسعه صنعت فناوري اطلاعات با بهره گيري از الگوي كشورهاي پيشرو.
ك - تدوين نظام ارزش گذاري كالا و خدمات نرم افزاري با همكاري كارگروهي مركب از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و وزارت تا پايان سال دوم برنامه.
ماده ۴ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف - تدوين و اجراي دستورالعمل ساماندهي عرضه تجاري و مقابله با تكثير و عرضه غيرمجاز نرم افزارهاي رايانه اي رسانه اي در چارچوپ قوانين مربوط به ويژه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي با همكاري وزارت و وزارتخانه هاي دادگستري و صنعت، معدن و تجارت.
ب - حمايت از توليد و نشر محصولات الكترونيكي، چند رسانه اي، فرهنگي و هنري ديجيتال با هدف صادراتي با همكاري وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده ۵ - وزارت دادگستري موظف است به منظور حمايت از حقوق مالكيت معنوي توليدكنندگان محصولات و خدمات فناوري اطلاعات با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نسبت به پيگيري الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط اقدام نمايد.
ماده ۶ - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف – ايجاد، راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي، شهركهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاه هاي اجرايي و شركتهاي تابعه و وابسته.
ب - حمايت مالي و اجرايي از دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور جهت راه اندازي مجلات علمي - پژوهشي در حوزه صنعت فناوري اطلاعات به گونه اي كه تا پايان برنامه، هر يك از زير شاخه هاي صنعت فناوري اطلاعات داراي حداقل يك مجله معتبر نمايه شده توسط مراجع بين المللي باشد.
ج - نياز سنجي آموزشي مستمر درخصوص رشته هاي صنعت فناوري اطلاعات و سرفصل دروس مربوط ب. ت. ب. الگوهاي موفق جهاني و رعايت ساير مقررات مرتبط قبل از شروع هر سال تحصيلي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت به گونه اي كه دانش آموختگان اين رشته، تخصص هاي مناسب براي ايفاي نقش جدي در پروژه هاي فناوري اطلاعات را دارا باشند.
د - تهيه فهرست اولويتهاي تحقيقاتي صنعت فناوري اطلاعات كشور در مقاطع شش ماهه با همكاري وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اعلام آن به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي.
ماده ۷ - وزارت امور خارجه موظف است با همكاري وزارت و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به ايجاد و به روزرساني پايگاه اطلاعات متخصصين ايراني صنعت فناوري اطلاعات ساكن در خارج از كشور اقدام نمايد.
ماده ۸ - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف - بررسي و تدوين ساز و كارهاي لازم براي تسهيل عرضه محصولات صنعت فناوري اطلاعات و به خصوص نرم افزار در بورس كالا با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت.
ب - بررسي، تدوين و ابلاغ استانداردهاي حسابداري به منظور لحاظ نمودن سرمايه انساني به عنوان دارايي بنگاههاي اقتصادي فعال در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (به ويژه نرم افزار) در اسناد مالي آنان.
ج - شناسايي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت نرم افزار جهت بهره مندي از تمامي تسهيلات صنعتي توسط بانكها و مؤسسات مالي تحت نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق قوانين و مقررات مربوط.
ماده ۹ - مركز آمار ايران موظف است نظام كدگذاري ملي صنعت فناوري اطلاعات را با همكاري دستگاههاي مربوط تدوين و سهم صنعت فناوري اطلاعات را در حسابهاي ملي محاسبه و منظور نمايد.
ماده ۱۰ - كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به حمايت از فناوريهاي هوشمند و سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات با اولويت واگذاري به شركتهاي ايراني با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات - مصوب ۱۳۷۵ - اقدام نمايند.
ماده ۱۱ - كليه دستگاه هاي اجرايي با هماهنگي معاونت برنامه مستقلي را تحت عنوان برنامه كاربرد فناوري اطلاعات در ذيل بودجه پيشنهادي خود پيش بيني و كليه فعاليتهاي مربوط به فن آوري اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ نمايند.
ماده ۱۲ - حمايت هاي موضوع اين آيين نامه مشمول كليه حمايتهاي مندرج در تصويب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶ /۷ / ۱۳۹۰ مي شود.
ماده ۱۳ - كليه شبكه هاي اختصاص دستگاه هاي اجرايي جزء شاخه هاي شبكه ملي اطلاعات محسوب شده و دستگاه هاي اجرايي موظفند همبندي (توپولوژي) و روش اجراي شبكه را در چارچوپ دستورالعمل مصوب وزارت رعايت نمايند.
ماده ۱۴ - نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه متناسب با موضوعات مرتبط، برعهده وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي
مصوب 1391/08/21 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 21 /8/ 1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ه - - معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ز - شرکت دانش بنیان: شرکت های موضوع ماده (1) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات - مصوب 1389 -.
ه - - تدوین استانداردهای ملی طراحی نرم افزار و ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب.
تبصره - وزارت موظف است سالانه استانداردهای مذکور را پس از به هنگام سازی برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام نماید.
م - تدوین برنامه عملیاتی افزایش شاخص آمادگی الکترونیکی و شاخص توسعه دولت الکترونیک با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف شش ماه و ارایه به کارگروه فاوا برای تصویب.
الف - تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیر بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیر بخش برگزیده با تاکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده (150) قانون با همکاری وزارت.
ه - - معرفی فرصتها و اولویتهای سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی.
ز - تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی در صنعت فناوری اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی در چارچوپ بند (م) ماده (18) قانون از محل اعتبارات مصوب.
الف - ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته.
ج - شناسایی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت نرم افزار جهت بهره مندی از تمامی تسهیلات صنعتی توسط بانکها و موسسات مالی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین و مقررات مربوط.
ماده 12 - حمایت های موضوع این آیین‌نامه مشمول کلیه حمایتهای مندرج در تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه- مورخ 1390/7/6 می‌شود.
ماده 14 - نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه متناسب با موضوعات مرتبط، برعهده وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب..
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.