آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه 1403/7/22 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هـفتـم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1403,07,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - قانون برنامه: قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.
2 - دستگاه هاي اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و شركت هاي موضوع ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393.
3 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن.
4 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
5 - مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.
6 - مجلس: مجلس شوراي اسلامي.
7 - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
8 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
9 - خزانه داري: خزانه داري كل كشور.
10 - مركز مديريت بدهي: مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت.
11 - آيين نامه اجرايي ماده (1): آيين نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ 1394/5/17.
12 - سامانه سماد نو: سامانه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه.
13 - بدهي هاي دولت: بدهي هاي فرادستگاهي دولت و بدهي هاي موضوع بند (ح) ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (۱) كه با مسئوليت بالاترين مقام مالي و اجرايي ذي ربط در سامانه سماد نو ثبت شده اند.
14 - بدهي هاي فرادستگاهي دولت: بدهي هاي دولت كه دستگاه هاي اجرايي مشخصي در دولت متعهد و متولي ثبت، گزارش و تسويه آن نمي باشند و در اجراي تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) و با رعايت الزامات و ترتيبات قانوني مربوط، رسيدگي و قطعي مي شوند. اين بدهي ها، شامل بدهي دولت به بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، مؤسسات اعتباري، بدهي به دارندگان اوراق بهادار اسلامي (از جمله اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامي) و نيز بدهي دولت به ساير اشخاص حقوقي (شامل اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در قلمرو نظام تأمين اجتماعي مشمول طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) مي باشد.
15 - بدهي هاي شركت هاي دولتي: بدهي هاي موضوع بند (د) ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (1).
16 - نسبت بدهي: نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) به قيمت جاري.
17 - اوراق مالي اسلامي: اوراقي نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي مورد تأييد شوراي فقهي بانك مركزي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي منتشر مي شوند.
18 - اوراق بهادارسازي: تبديل بدهي هاي غيرسيال (غيراوراقي) به اوراق مالي اسلامي.
19(اصلاحي 04ˏ09ˏ1403) - اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه براي اوراق بهادار سازي بدهي هاي غيرسيال (غيراوراقي) دولت منتشر و در چهارچوب قوانين و مقررات و تخصيص هاي صادره با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 (حسب مورد) واگذار مي شود.
20 - اسناد خزانه اسلامي كوپن دار: اسناد خزانه اسلامي داراي سودبرگ (كوپن سود).
21 - بدهي معوق: بدهي دستگاه هاي اجرايي به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني كه تا پايان سال 1402، به استناد ماده (
19) قانون محاسبات عمومي كشور، ايجاد و ب. ت. ب. ماده (
20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/مديرمالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.
ماده ۲ - دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، بانك مركزي و مؤسسات اعتباري با رعايت تبصره (2) بند (الف) ماده (١٠٧) قانون برنامه مكلفند اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود را براساس ترتيبات مقرر در آيين نامه اجرايي ماده (1) و ساير بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند.
ذي حسابان/مديران امور مالي و مقامات مجاز ذي ربط در محدوده وظايف و اختيارات قانوني خود مسئول اجراي حكم اين ماده مي باشند.
تبصره 1 - پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص و همچنين استفاده از ابزارهاي تأمين مالي بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارايه اطلاعات موضوع اين ماده مي باشد.
تبصره 2 - در اجراي بند (ب) ماده (24) قانون برنامه، پذيرش بدهي هاي قطعي بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
سازمان موظف است پس از ثبت درخواست صدور شناسه تعهد در سامانه ذي ربط توسط اشخاص مدعي طلب از دولت، ظرف مدت يك ماه نسبت به بررسي و صدور شناسه تعهد اقدام نمايد، در غير اين صورت به منظور تعيين تكليف نهايي مراتب را كتباً به درخواست كننده (ذي نفع) اعلام نمايد.
ماده 3 - وزارت موظف است با رعايت ضوابط اين آيين نامه، نسبت بدهي را در مقاطع ماهانه (حداكثر تا پايان ماه بعد) محاسبه و براي مجلس و سازمان ارسال نمايد. در محاسبه نسبت بدهي، ارقام توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) به قيمت جاري بر مبناي اطلاعات درج شده در درگاه اينترنتي (پورتال) مركز آمار ايران منظور مي شود.
تبصره 1 - در محاسبه نسبت بدهي هر ماه، مبالغ بدهي موضوع بندهاي (13)، (14) و (15) ماده (1) اين آيين نامه، مبالغ مندرج در آخرين گزارش مركز مديريت بدهي در اجراي بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مشتمل بر طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون اخيرالذكر شامل اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي باشد.
تبصره 2 - مبالغ بدهي هاي فرادستگاهي دولت، بر اساس مبالغ گزارش موضوع تبصره (1) اين ماده و آخرين به روزرساني انجام شده بعد از تاريخ تهيه گزارش مذكور محاسبه مي شوند. كليه مبالغ بدهي دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامي از جمله اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامي بر اساس آخرين ارقام ثبت/به روزرساني شده مربوط در مقاطع ماهانه مي باشد و با ضريب هفت دهم (0/7) در محاسبه نسبت بدهي منظور مي شود.
تبصره 3 - مطالبات ادعايي كليه اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهي) كه بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (2) اين آيين نامه به تأييد مرجع حسابرسي مربوط نرسيده و فاقد شرايط مندرج در بند (ب) ماده (24) قانون برنامه باشد، در محاسبه نسبت بدهي منظور نمي شود.
وزارت علاوه بر محاسبه و اعلام نسبت بدهي موضوع اين ماده، نسبت بدهي را با احتساب بدهي هاي يادشده محاسبه و اعلام مي نمايد.
ماده 4 - سازمان موظف است ضمن پياده سازي كامل سامانه پايش (كنترل) تضامين/تعهدات تا پايان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتايج گزارش پايداري بدهي هاي دولت، سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادر شده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و در تنظيم احكام و جداول لايحه بودجه به نحوي عمل نمايد كه سقف مانده بدهي دولت و شركت هاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي با رعايت تبصره (3) ماده (3) اين آيين نامه در طول سال هاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي باشد كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد مي باشد. ايجاد هرگونه تعهد جديد از محل منابع عمومي دولت توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً با اخذ تأييديه از سازمان امكان پذير مي باشد.
تبصره 1 - سازمان موظف است گزارش عملكرد پايش (كنترل) تضامين/تعهدات را در مواعد شش ماهه به مجلس ارائه نمايد. سازمان و وزارت مكلفند ارتباط سامانه پايش (كنترل) تضامين/تعهدات با سامانه سماد نو را ظرف مدت شش ماه ايجاد نمايند.
تبصره 2(اصلاحي 04ˏ05ˏ1405) - وزارت موظف است تا پايان آبان ماه هر سال گزارش تحليل پايداري بدهي را تهيه و به سازمان ارائه نمايد. دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان، بانك مركزي و مؤسسات اعتباري مكلفند با درخواست وزارت، اطلاعات مورد نياز براي تهيه گزارش تحليل پايداري بدهي بخش عمومي مرتبط با شرح وظايف خود را در اختيار وزارت قرار دهند.
تبصره 3 - كليه دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند اطلاعات ذي نفعان نهايي استفاده كننده از منابع عمومي و اختصاصي بودجه دولت را در چهارچوب و زمان بندي اعلامي سازمان تا پايان سال دوم برنامه، از طريق اتصال سامانه هاي مالي و عملكردي خود به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور ارسال نمايند. مسئوليت صحت اطلاعات مزبور برعهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي است.
تبصره 4 - كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق ضوابط اعلامي سازمان تا پايان مرداد ماه هر سال نسبت به به روزرساني مانده تعهدات طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه از محل منابع عمومي يا اختصاصي تأمين مالي مي شوند، براساس آخرين فهرست بهاي اعلامي سازمان اقدام نمايند.
تبصره 5 - ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي در دستگاه اجرايي، به اشكال مختلف (موضوع بند (ت) ماده (18) قانون برنامه)، ممنوع است.
كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند به منظور ايجاد هرگونه تعهدات مالي جديد كه اجراي آن ها مستلزم افزايش در مصارف يا كاهش در منابع عمومي باشد، نسبت به ارائه گزارش بار مالي به تفكيك سنوات ايجاد تعهد تا پايان تيرماه هر سال به منظور بررسي و پيش بيني در لايحه بودجه سال آتي اقدام نمايند. طرح هاي مربوط به امور بازتوزيعي و بيمه هاي اجتماعي نيز بايد با محاسبات بيمه اي با برآورد بيست ساله براي دولت و صندوق هاي مربوط همراه باشد. مفاد اين تبصره در خصوص مصوبات هيئت وزيران و شوراهاي عالي نيز لازم الاجرا مي باشد.
ماده 5(اصلاحي 04ˏ09ˏ1403) - در اجراي بند (ب) ماده (10) قانون برنامه، تا سقف دو ميليون و پانصد هزار ميليارد ريال طلب حسابرسي شده مؤسسات اعتباري از دولت و شركت هاي دولتي اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر پنج سال، در اختيار مؤسسات اعتباري طلبكار قرار مي گيرد. اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي فرادستگاهي دولت توسط خزانه داري با رعايت قوانين و مقررات و تضمين وزارت (خزانه داري كل كشور) منتشر و اوراق مالي مربوط به شركت هاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار با تضمين خود منتشر مي شود.
تبصره 1 - حداقل مبلغ انتشار اوراق اين ماده به منظور اوراق بهادار سازي بدهي هاي دولت به مؤسسات اعتباري، يك ميليون ميليارد ريال مي باشد و سهم هر مؤسسه اعتباري و همچنين سهم هر يك از شركت هاي دولتي توسط كارگروهي مركب از رييس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي تعيين مي شود.
تبصره 2 - شركت هاي دولتي داراي سهميه مكلفند در چهارچوب زماني تعيين شده و ساير تكاليف مندرج در قانون برنامه نسبت به انتشار و واگذاري اوراق به مؤسسه اعتباري طلبكار اقدام و مبالغ مورد نياز براي تسويه تعهدات ناشي از اوراق يادشده را در بودجه سنواتي خود پيش بيني و منظور نمايند. مسئوليت اجراي اين تبصره بر عهده رييس مجمع عمومي شركت دولتي ذي ربط مي باشد.
تبصره 3 - بانك مركزي ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فهرست عقود مورد تأييد شوراي فقهي را به خزانه داري/شركت هاي دولتي مشمول اعلام مي نمايد و عقود جديد پيشنهادي خزانه داري/شركت هاي دولتي را حداكثر ظرف يك ماه به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي مي رساند.
تبصره 4 - نوع اوراق مالي اسلامي، زمان انتشار و سررسيد و مواعد پرداخت سود برگ (كوپن سود) مربوط به تسويه بدهي دولت توسط كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت رييس سازمان و رييس كل بانك مركزي تعيين مي شود. فهرست نهايي اوراق واگذار شده بابت تسويه بدهي دولت/شركت هاي دولتي به مؤسسه اعتباري، حسب مورد توسط خزانه داري/شركت دولتي ذي ربط به سازمان و بانك مركزي اعلام مي شود.
تبصره 5 - نرخ سود برگ (كوپن سود) اوراق موضوع اين ماده براي كل دوره عمر اوراق معادل نرخ سود مصوب هيئت عالي بانك مركزي براي سپرده بلندمدت بانكي است كه توسط بانك مركزي پيش از واگذاري اين اوراق به مؤسسات اعتباري ذي نفع، به خزانه داري و سازمان اعلام مي شود. اوراق موضوع اين ماده در محاسبات مربوط به نسبت هاي تكليف شده براي خريد اوراق توسط مؤسسات اعتباري در ضوابط بانك مركزي و ساير نهادهاي قانوني ذي ربط لحاظ نمي شود.
تبصره 6 - به منظور برنامه ريزي براي تسويه به موقع اصل و فرع (شامل سود، هزينه هاي انتشار و عامليت) اوراق بدهي داراي تضمين دولت، وزارت موظف است ارقام مورد نياز را پيش از تدوين لايحه بودجه به سازمان اعلام نمايد. سازمان موظف است اعتبار لازم براي تسويه اصل و فرع (شامل سود، هزينه هاي انتشار و عامليت) اوراق بدهي دولت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. بازپرداخت اصل و فرع اين اوراق (حسب مورد) در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه داري موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط از محل منابع در اختيار با رعايت ماده (26) قانون محاسبات عمومي كشور اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق يادشده به قوت خود باقي است.
تبصره 7(اصلاحي 04ˏ09ˏ1403) - اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (1)، صرفاً قابل مبادله بين مؤسسات اعتباري با يكديگر و با بانك مركزي است و قابل واگذاري به ديگران نمي باشد و حسب مورد توسط دولت و يا شركت دولتي ذي ربط تا پايان قانون برنامه قابل بازخريد (تسويه پيش از سررسيد) مي باشد. بانك مركزي مجاز است اوراق مذكور را با اعمال ضريب توثيق كه توسط هيئت عالي بانك مركزي تعيين مي شود، به عنوان وثيقه بپذيرد.
در صورت جايگزين شدن اوراق مذكور با اوراق مالي اسلامي جديد (اوراق مالي اسلامي دولت با اعلام سازمان با اوراق جديد جايگزين مي شود)، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگي خزانه داري، نسبت به پذيرش معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي جديد موضوع اين تبصره در بازار سرمايه اقدام نمايد. اوراق اخيرالذكر مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.
تبصره 8(اصلاحي 04ˏ09ˏ1403) - خزانه داري كل كشور مكلف است در صورتي كه شركت دولتي بدهكار تا (48) ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نكند، معادل مبلغ مزبور را از حساب هاي شركت مورد نظر نزد خزانه داري كل كشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق واريز كند. همچنين بانك مركزي مكلف است در صورتي كه سود اوراق مربوط به بدهي دولت تا (48) ساعت قبل از سررسيد سودبرگ (كوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه بانك مركزي برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده آن اوراق واريز كند.
در صورت عدم تكافوي موجودي حساب هاي خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي، بانك مركزي مسئوليتي در قبال تأمين مبلغ نكول شده از محل پايه پولي نخواهد داشت.
ماده 6 - از زمان اجراي قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شركت هاي دولتي از منابع شبكه بانكي بايد در قالب تحويل اوراق مالي اسلامي (اوراق ضمان) به مؤسسات اعتباري صورت گيرد. شركت هاي دولتي/دستگاه هاي اجرايي ذي ربط شركتهاي دولتي، مكلفند حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال درخواست تأمين مالي از محل منابع مؤسسات اعتباري از طريق انتشار اوراق را جهت درج در لايحه بودجه به سازمان اعلام نمايند. سازمان مكلف است نسبت به پيش بيني ميزان استفاده دولت و شركت هاي دولتي از منابع شبكه بانكي در قالب اين ماده در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.
تبصره 1 - بدهي هاي شركت هاي دولتي به مؤسسات اعتباري كه بعد از اجراي قانون برنامه (با منشأ جديد) ايجاد گردد مشمول استفاده از ظرفيت ماده (6) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نمي باشد.
تبصره 2 - در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي دولت و شركت هاي دولتي در سررسيد، مؤسسات اعتباري مجاز به فروش اوراق دريافتي در بازار ثانويه مي باشند.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان، درخواست بررسي و تأييد عقود مورد استفاده اوراق اسلامي اين ماده را پيشنهاد مي نمايد. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده با رعايت تبصره جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.
ماده 7 - در اجراي بند (ت) ماده (24) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي داراي بدهي معوق به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني، موظفند به منظور اوراق بهادارسازي بدهي هاي مذكور، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه مبلغ مورد نياز براي اوراق بهادارسازي بدهي معوق خود به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه در سامانه سماد نو ثبت شده و رضايت از پيمانكاران يادشده نيز أخذ شده است را به سازمان اعلام نمايند. سازمان موظف است بر مبناي درخواست هاي واصله ظرف مدت سه ماه مبلغ مورد نياز براي انتشار اوراق را به خزانه داري اعلام نمايد. خزانه داري مكلف است به نمايندگي از وزارت و با تضمين سازمان نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر پنج سال و معادل نرخ سود برگ (كوپن سود) اوراق موضوع تبصره (5) ماده (5) اين آيين نامه اقدام نمايد. نوع اوراق مالي اسلامي، زمان انتشار و سررسيد و مواعد پرداخت سود برگ
(كوپن سود) توسط كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت رييس سازمان و رييس كل بانك مركزي تعيين مي شود.
تبصره 1 - اوراق مذكور در چهارچوب تخصيص هاي صادره با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 توسط دستگاه هاي اجرايي و با رضايت پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني در قبال بدهي معوق واگذار مي شود.
تبصره 2 - سازمان ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي اجراي اين ماده در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال اول قانون برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت هاي مرتبط با اصل و سود اين اوراق (كوپن سود) و هزينه هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. بازپرداخت اصل و فرع اين اوراق (حسب مورد) در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است.
تبصره 3 - سازمان موظف است در مواردي كه در اجراي اين ماده با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 نسبت به صدور تخصيص اقدام مي نمايد مراتب را در متن تخصيص هاي صادره قيد نمايد. وزارت مكلف است علاوه بر اتخاذ تمهيدات لازم براي واگذاري اوراق اين ماده توسط دستگاه هاي اجرايي، هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد مربوط به اين ماده را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.
تبصره 4(اصلاحي 04ˏ09ˏ1403) - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگي خزانه داري، ضمن تدوين برنامه پذيرش معاملات ثانويه اوراق موضوع اين ماده در بازار سرمايه، به نحوي اقدام نمايد كه حداكثر تا پايان سال 1407، همه اين اوراق در بازار سرمايه قابل معامله شود.
ماده 8 - ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه از جمله نحوه محاسبه بدهي دولت، نحوه انتشار، نرخ سود، واگذاري، سازوكار حفظ قدرت خريد، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي اسلامي حسب مورد، تابع ضوابط و مقررات مربوط مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
مصوب 1403/07/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1403/07/22 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
1 - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
2 - دستگاه های اجرایی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت های موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.
3 - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن.
5 - موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402.
11 - آییننامه اجرایی ماده (1): آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ه- مورخ 1394/05/17.
14 - بدهی های فرادستگاهی دولت: بدهی های دولت که دستگاه های اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمیباشند و در اجرای تبصره (2) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط، رسیدگی و قطعی میشوند. این بدهی ها، شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، موسسات اعتباری، بدهی به دارندگان اوراق بهادار اسلامی (از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی) و نیز بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی مشمول طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) م. ب..
17 - اوراق مالی اسلامی: اوراقی نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی منتشر میشوند.
19(اصلاحی 1403/09/04) - اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که برای اوراق بهادار سازی بدهی های غیرسیال (غیراوراقی) دولت منتشر و در چهارچوب قوانین و مقررات و تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 (حسب مورد) واگذار میشود.
21 - بدهی معوق: بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی که تا پایان سال 1402، به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/مدیرمالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
ماده 2 - دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی و موسسات اعتباری با رعایت تبصره (2) بند (الف) ماده (107) قانون برنامه مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را براساس ترتیبات مقرر در آییننامه اجرایی ماده (1) و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
تبصره 1 - پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارایه اطلاعات موضوع این ماده م. ب..
تبصره 1 - در محاسبه نسبت بدهی هر ماه، مبالغ بدهی موضوع بندهای (13)، (14) و (15) ماده (1) این آییننامه، مبالغ مندرج در آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی در اجرای بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون اخیرالذکر شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی م. ب..
تبصره 2 - مبالغ بدهی های فرادستگاهی دولت، بر اساس مبالغ گزارش موضوع تبصره (1) این ماده و آخرین به روزرسانی انجام شده بعد از تاریخ تهیه گزارش مذکور محاسبه میشوند. کلیه مبالغ بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی بر اساس آخرین ارقام ثبت/به روزرسانی شده مربوط در مقاطع ماهانه م. ب. و با ضریب هفت دهم (7/0) در محاسبه نسبت بدهی منظور میشود.
تبصره 3 - مطالبات ادعایی کلیه اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی) که بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (2) این آییننامه به تایید مرجع حسابرسی مربوط نرسیده و فاقد شرایط مندرج در بند (ب) ماده (24) قانون برنامه باشد، در محاسبه نسبت بدهی منظور نمی شود.
ماده 4 - سازمان موظف است ضمن پیاده سازی کامل سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات تا پایان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتایج گزارش پایداری بدهی های دولت، سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه به نحوی عمل نماید که سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی با رعایت تبصره (3) ماده (3) این آییننامه در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد م. ب.. ایجاد هرگونه تعهد جدید از محل منابع عمومی دولت توسط دستگاه های اجرایی صرفاً با اخذ تاییدیه از سازمان امکان پذیر م. ب..
تبصره 2 - وزارت موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال گزارش تحلیل پایداری بدهی را تهیه و به سازمان ارائه نماید. دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان، بانک مرکزی و موسسات اعتباری مکلفند با درخواست وزارت، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی بخش عمومی مرتبط با شرح وظایف خود را در اختیار وزارت قرار دهند.
تبصره 3 - کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اطلاعات ذی نفعان نهایی استفاده کننده از منابع عمومی و اختصاصی بودجه دولت را در چهارچوب و زمان بندی اعلامی سازمان تا پایان سال دوم برنامه، از طریق اتصال سامانه های مالی و عملکردی خود به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور ارسال نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات مزبور برعهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی است.
تبصره 4 - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مطابق ضوابط اعلامی سازمان تا پایان مرداد ماه هر سال نسبت به به روزرسانی مانده تعهدات طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تامین مالی میشوند، براساس آخرین فهرست بهای اعلامی سازمان اقدام نمایند.
کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند به منظور ایجاد هرگونه تعهدات مالی جدید که اجرای آن ها مستلزم افزایش در مصارف یا کاهش در منابع عمومی باشد، نسبت به ارائه گزارش بار مالی به تفکیک سنوات ایجاد تعهد تا پایان تیرماه هر سال به منظور بررسی و پیش بینی در لایحه بودجه سال آتی اقدام نمایند. طرح های مربوط به امور بازتوزیعی و بیمه های اجتماعی نیز باید با محاسبات بیمه ای با برآورد بیست ساله برای دولت و صندوق های مربوط همراه باشد. مفاد این تبصره در خصوص مصوبات هیات وزیران و شوراهای عالی نیز لازم الاجرا م. ب..
ماده 5(اصلاحی 1403/09/04) - در اجرای بند (ب) ماده (10) قانون برنامه، تا سقف دو میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال طلب حسابرسی شده موسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال، در اختیار موسسات اعتباری طلبکار قرار میگیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی فرادستگاهی دولت توسط خزانه داری با رعایت قوانین و مقررات و تضمین وزارت (خزانه داری کل کشور) منتشر و اوراق مالی مربوط به شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار با تضمین خود منتشر میشود.
تبصره 1 - حداقل مبلغ انتشار اوراق این ماده به منظور اوراق بهادار سازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری، یک میلیون میلیارد ریال م. ب. و سهم هر موسسه اعتباری و همچنین سهم هر یک از شرکت های دولتی توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره 2 - شرکت های دولتی دارای سهمیه مکلفند در چهارچوب زمانی تعیین شده و سایر تکالیف مندرج در قانون برنامه نسبت به انتشار و واگذاری اوراق به موسسه اعتباری طلبکار اقدام و مبالغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات ناشی از اوراق یادشده را در بودجه سنواتی خود پیش بینی و منظور نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی ذی ربط م. ب..
تبصره 3 - بانک مرکزی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این آییننامه فهرست عقود مورد تایید شورای فقهی را به خزانه داری/شرکت های دولتی مشمول اعلام مینماید و عقود جدید پیشنهادی خزانه داری/شرکت های دولتی را حداکثر ظرف یک ماه به تایید شورای فقهی بانک مرکزی می رساند.
تبصره 4 - نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) مربوط به تسویه بدهی دولت توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود. فهرست نهایی اوراق واگذار شده بابت تسویه بدهی دولت/شرکت های دولتی به موسسه اعتباری، حسب مورد توسط خزانه داری/شرکت دولتی ذی ربط به سازمان و بانک مرکزی اعلام میشود.
تبصره 5 - نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع این ماده برای کل دوره عمر اوراق معادل نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است که توسط بانک مرکزی پیش از واگذاری این اوراق به موسسات اعتباری ذی نفع، به خزانه داری و سازمان اعلام میشود. اوراق موضوع این ماده در محاسبات مربوط به نسبت های تکلیف شده برای خرید اوراق توسط موسسات اعتباری در ضوابط بانک مرکزی و سایر نهادهای قانونی ذی ربط لحاظ نمی شود.
تبصره 6 - به منظور برنامه ریزی برای تسویه به موقع اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دارای تضمین دولت، وزارت موظف است ارقام مورد نیاز را پیش از تدوین لایحه بودجه به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است اعتبار لازم برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل منابع در اختیار با رعایت ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره 7(اصلاحی 1403/09/04) - اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (1)، صرفاً قابل مبادله بین موسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمیباشد و حسب مورد توسط دولت و یا شرکت دولتی ذی ربط تا پایان قانون برنامه قابل بازخرید (تسویه پیش از سررسید) م. ب.. بانک مرکزی مجاز است اوراق مذکور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین میشود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
تبصره 8(اصلاحی 1403/09/04) - خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا (48) ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا (48) ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه بانک مرکزی برداشت و به حساب موسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
در صورت عدم تکافوی موجودی حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تامین مبلغ نکول شده از محل پایه پولی نخواهد داشت.
ماده 6 - از زمان اجرای قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی(اوراق ضمان) به موسسات اعتباری صورت گیرد. شرکت های دولتی/دستگاه های اجرایی ذی ربط شرکتهای دولتی، مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال درخواست تامین مالی از محل منابع موسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق را جهت درج در لایحه بودجه به سازمان اعلام نمایند. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب این ماده در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
تبصره 1 - بدهی های شرکت های دولتی به موسسات اعتباری که بعد از اجرای قانون برنامه (با منشا جدید) ایجاد گردد مشمول استفاده از ظرفیت ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمیباشد.
تبصره 2 - در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دولت و شرکت های دولتی در سررسید، موسسات اعتباری مجاز به فروش اوراق دریافتی در بازار ثانویه میباشند.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، درخواست بررسی و تایید عقود مورد استفاده اوراق اسلامی این ماده را پیشنهاد می نماید. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده با رعایت تبصره جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
ماده 7 - در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی دارای بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، موظفند به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های مذکور، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه مبلغ مورد نیاز برای اوراق بهادارسازی بدهی معوق خود به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در سامانه سماد نو ثبت شده و رضایت از پیمانکاران یادشده نیز اخذ شده است را به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است بر مبنای درخواست های واصله ظرف مدت سه ماه مبلغ مورد نیاز برای انتشار اوراق را به خزانه داری اعلام نماید. خزانه داری مکلف است به نمایندگی از وزارت و با تضمین سازمان نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال و معادل نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع تبصره (5) ماده (5) این آییننامه اقدام نماید. نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ
(کوپن سود) توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره 4(اصلاحی 1403/09/04) - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، ضمن تدوین برنامه پذیرش معاملات ثانویه اوراق موضوع این ماده در بازار سرمایه، به نحوی اقدام نماید که حداکثر تا پایان سال 1407، همه این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله شود.
ماده 8 - سایر موارد پیش بینی نشده در این آییننامه از جمله نحوه محاسبه بدهی دولت، نحوه انتشار، نرخ سود، واگذاری، سازوکار حفظ قدرت خرید، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی حسب مورد، تابع ضوابط و مقررات مربوط م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
