Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه درباره ثبت و دسته‌بندی اطلاعات اموال غیرمنقول و حقوق مرتبط با آن‌ها در سامانه سادا است. دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند اطلاعات اموال در اختیار خود را ثبت یا اطلاعات ثبت‌شده را تکمیل کنند.

مخاطب: وزارت و دستگاه‌های اجرایی مشمول آیین‌نامه‌اند.

  • اطلاعات اموال باید در سادا و بر اساس نوع کاربری و دستگاه بهره‌بردار ثبت شود.
  • ثبت شامل اموال دارای سند و فاقد سند و حقوقی مانند سرقفلی، حق ارتفاق و حقابه نیز می‌شود.
  • اطلاعات در دو سطح عادی و محرمانه دسته‌بندی می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #اطلاعات #دستگاه_اجرایی #دارایی #اموال_غیرمنقول #اراضی #شرکت #جمهوری #همکاری #غیرمنقول #سند_مالکیت #زمین #فروش #سازمان_برنامه_و_بودجه #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #کاداستر #نام #تفکیک #ابلاغ #قانون_اساسی #حقوق #حقابه #سند #اجاره #نظارت_بر #مصارف_عمومی #کشاورزی #مراتع #آبخیزداری #مسکن #دستگاه_ها #تصرف #قوانین #متولی #مالکیت #نظارت #خزانه‌داری_کل #صورت‌های_مالی #دارایی_ثابت #اموال #املاک #هزینه #انفال #زمان #صحت #واگذاری #ملی #مکان #صورت

★

13 ماده و تبصره

موادِ قانون 13 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

وزارت مکلف است در سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه‏ بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه فاقد حساب کاربری بوده ‏اند) با فوریت اقدام نماید.

ماده 3

دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (45) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند. سادا برای هر یک از املاک ثبت و تکمیل شده شناسه یکتا اختصاص خواهد داد. کاربران دستگاه های اجرایی مسئول ثبت اطلاعات در سادا و بالاترین مقام هر دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی مکلف به واپایش (کنترل) و نظارت بر ثبت، تکمیل و صحت سنجی اطلاعات می‌باشند. دستگاه های اجرایی مکلفند در سطح استان مراتب را برای صحت سنجی به استانداران اعلام نمایند.

ماده 4

آن بخش از اراضی منابع ملی، طبیعی و دولتی که حسب اختیارات قانونی جهت واگذاری برای مصارف عمومی یا اختصاصی دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه‏ های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاه‏ ها تصرف و مورد بهره برداری قرار گرفته است تا زمان واگذاری در چهارچوب قوانین و مقررات و مستندسازی آنها در اجرای ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- باید توسط هر دو دستگاه (متولی و متصرف) در سادا ثبت شود. وزارت موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره ‏برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نماید. صرف ثبت اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی متصرف به مفهوم مالکیت آن دستگاه نخواهد بود.

ماده 5

اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دستگاه‏ های اجرایی ثبت شده در سامانه سادا باید با اطلاعات مندرج در سناما (سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور) که بیانگر صورت های مالی دارایی ثابت مشهود است، کاملاً منطبق باشد.

ماده 6

هرگونه پیشنهاد واگذاری، تغییر بهره ‏بردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غیرمنقول توسط هر دستگاه اجرایی یا مرجع ذی صلاح تصمیم گیر در دستگاه های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتایج توسط دستگاه اجرایی باید در سادا ثبت گردد.

ماده 7

دستگاه های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور (از طریق سازمان‏ های ذی ‏ربط)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو (شرکت‏ ها و سازمان‏ های تابعه)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‏ ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

ماده 8

هر یک از دستگاه های اجرایی، چنانچه برای ارزیابی اموال و دارایی ‏های در اختیار اعم از غیرمنقول و سایر حقوق مالی مرتبط و یا تجدید ارزیابی آنها نیاز به استفاده از نظر کارشناس رسمی داشته باشند، مکلفند از طریق بستر سادا، نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جهت برقراری ارتباط با سادا به صورت الکترونیکی و بارگذاری فهرست، مشخصات، سوابق و صلاحیت کارشناسان رسمی در سادا و بروزرسانی آن هماهنگی لازم را انجام خواهند داد.

ماده 9

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در سامانه کاداستر (حدنگار) ضمن ایجاد لایه کاداستر انواع اموال و دارایی‏ های دستگاه های اجرایی به نحوی که اموال عمومی، اختصاصی و انفال، دارای سند مالکیت و غیره قابل تشخیص باشد اقدام و با برقراری ارتباط با وزارت، زمینه مکان محور نمودن اطلاعات سادا مبتنی بر شناسایی جغرافیایی (GIS) را فراهم نماید. سایر دستگاه های اجرایی نیز در همین راستا مکلف به همکاری با وزارت می‌باشند.

ماده 10

پرداخت هرگونه اعتبار از جمله طرح های تعمیرات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1400 و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمد اختصاصی و سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای املاک ثبت نشده در سادا ممنوع است.

ماده 11

وزارت مجاز است راساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و در صورتی که این اموال توسط دستگاهها در سادا ثبت نشده باشد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با صدور گواهی بند (د) ماده (26) آیین ‏نامه اموال دولتی نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده 12

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم بابت هزینه های مورد نیاز برای اجرای بند (ج) از جمله شناسایی، تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قراردادهای لازم را از ردیف (59 - 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک مازاد و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - به وزارت تخصیص دهد.

ماده 13

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف (127598) جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور اقدام نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین