Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (2) آن

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷، در چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. همچنین دستگاه‌ها را به مبادلهٔ موافقت‌نامهٔ اعتبارات هزینه‌ای ملزم می‌کند.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مشمول‌اند.

  • اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ باید در چارچوب دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه شود.
  • دستگاه‌های اجرایی باید موافقت‌نامهٔ اعتبارات هزینه‌ای خود را مبادله کنند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #تصویب‌نامه #مدیریت #مجری #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #ابلاغ #بهای_تمام‌شده #سازمان_اداری #سقف #تخصیص_اعتبار #بودجه‌ریزی_مبتنی_بر_عملکرد #الحاق #حسابداری #بودجه‌ریزی #کمیته #قانون_برنامه_و_بودجه #اطلاعات #حقوق #جمهوری #تشخیص #اطلاعات_مورد_نیاز #نظارت #گزارش #اجازه #سقف_اعتبارات #اجرای_حکم #حسابداری_تعهدی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نقشه_راه #قوانین #لازم‌الاجرا_شدن #دستگاه_اجرایی #انگیزه #تملک #دارایی #پیمانی #دستگاه_ها #خزانه‌داری_کل #نظارت_بر #استان #هزینه #تفاهم‌نامه #تأیید #پیوست #اولویت

★

15 ماده و تبصره

موادِ قانون 15 ماده

ماده 1

در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

در اجرای بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- ، دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات ابلاغی سال 1397 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال 1397 کل کشور (شماره 82554 مورخ 5 /7 /1396) و این تصویب نامه هزینه کنند.

ماده 3

در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبادله نمایند.

ماده 4

دستگاه های اجرایی موظفند با واحدهای مجری (عملیاتی) خود تفاهم نامه عملکردی مبادله و نسخه ای از آن را جهت اطلاع به سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج با مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده 5

دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی موضوع بند (چ) ماده (1) این تصویب نامه بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل موضوع ماده (2) این تصویب نامه و مورد تایید سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه از واحدهای مجری اخذ و پس از جمع بندی، به سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.

ماده 6

دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری نمایند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده 7

به دستگاه های اجرایی که بر اساس تفاهم نامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جا به جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف های هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند.

ماده 8

در اجرای حکم تبصره (20) قانون، موضوع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)، موضوع تصویب نامه شماره 15199 /ت 5234 هـ ـ مورخ 12 /2 /1395 و اصلاح بعدی آن برای تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است.

ماده 9

نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 10

سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف پانزده روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به تهیه و ابلاغ چهارچوب تفاهم نامه عملکردی بین دستگاه های اجرایی و مدیران واحدهای مجری، از جمله متضمن عناوین زیر اقدام نماید:

ماده 11

از مبالغ صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده برنامه و فعالیت های مندرج در پیوست شماره (4) قانون (بهای تمام شده مصوب) با هزینه های قطعی (بهای تمام شده عملکرد) مورد تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب، پس از تایید سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پنجاه درصد (50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری مربوط به عنوان پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50%) دیگر برای افزایش سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت طرح های با درصد پیشرفت بالاتر هزینه می‌شود.

ماده 12

دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1397 کل کشور (شماره 82554 مورخ 5 /7 /1396) را لحاظ نمایند. همچنین سامانه (سیستم) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به وب سرویس های سامانه های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده 13

سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی را بر اساس تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخص های عملکرد برنامه ها و فعالیت های مندرج در بخش اول پیوست شماره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه های اجرایی استانی تعیین تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده 14

دستگاه های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در فواصل یک ماهه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 66111 مورخ 18 /2 /1397 سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می شود.

ماده 15

نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین