Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 21 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 4099 /940 /61 مورخ 6 /2 /1382 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 1382,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1‌ ـ‌ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌رو‌ند: 1‌ ـ‌ و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي: دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور ‌ـ‌ مصوب 1366‌ـ‌ (به استثناي بانكهاي دو‌لتي). 2‌ ـ‌ طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: كليه طرحهاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت, مصوب 1380. 3‌ ـ‌ منابع داخلي: منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي. 4‌(اصلاحي 27ˏ12ˏ1382) ـ‌ تأ‌مين كننده منابع ملي: كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي اعم از پيمانكار، سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات مالي اعتباري غيردو‌لتي كه براساس قرارداد و يا قراردادهاي منعقده براي پرو‌ژه طرحهاي در دست اجراء اقدامات لازم نظير منابع مالي مورد نياز با مشاركت بخش غيردو‌لتي، انعقاد قرارداد با پيمانكاران ذي‌صلاح و افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد يكي از بانكهاي داخلي را انجام مي‌دهد. 5‌ ـ‌ پيمانكار: شخص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده و شرايط عمومي پيمان انتخاب شده و اجراي عمليات تمام يا قسمتي از پرو‌ژه‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي را به عهده دارد. 6‌ـ‌ اعتبار اسنادي ريالي: اعتبار اسنادي داخلي ريالي كه توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي پرو‌ژه به نفع پيمانكار طرف قرارداد حسب ضوابط مربوط نزد شبكه بانكي دولتي كشور افتتاح و پرداختهاي پرو‌ژه براساس آن صورت مي‌گيرد. 7‌ ـ‌ هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي: كليه هزينه‌هاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينه‌هاي مالي از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تأ‌خير كه براساس قرارداد منعقده با بانك عامل قابل تأ‌ديه مي‌باشد. 8‌ـ‌ بانك عامل: بانك دولتي كه از سوي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود و خدمات مربوط به پرداخت پرو‌ژه را براساس مقررات مربوط انجام مي‌دهد. 9‌ ـ‌ دستگاه متقاضي و دستگاه اجرايي: و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي مشمول اين آيين‌نامه. ماده 2‌ ـ‌ طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي (طرحهاي عمراني و ملي) و دستگاه اجرايي ذي‌ربط ب. ت. ب. قانون بودجه سالانه و همچنين منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام مي‌گردد. ماده 3‌ ـ‌ بازپرداخت مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرحهاي مذكور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طرف دو‌لت تضمين و در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و در مورد شركتهاي دو‌لتي، مراجع ذي‌ربط مكلفند اعتبار لازم به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه‌هاي مذكور از طرف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب مراجع ذي‌ربط و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برسانند. ماده 4‌ ـ‌ نحوه پرداخت تسهيلات به پيمانكار براساس قرارداد منعقده فيمابين و شرايط عمومي پيمان طي مراحل مربوط براساس شرايط مذكور در اعتبار اسنادي ريالي توسط رييس دستگاه اجرايي به بانك عامل اعلام خواهد شد. ماده 5‌ ـ‌ مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي موضوع اين آيين‌نامه از محل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي ذي‌ربط قابل تأ‌مين و پرداخت خواهد بود. ماده 6‌ ـ‌ و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي در صورتي مي‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پرو‌ژه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي (طرحهاي عمراني سال جاري و ملي) اقدام نمايند كه معادل كل مبلغ آن و هزينه‌هاي متعلقه را تأ‌مين اعتبار كرده باشند. ماده 7‌ ـ‌ افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پرو‌ژه‌هايي كه اجراي آنها تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي بعد انجام مي‌گيرد، تنها با تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز مي‌باشد. ماده 8‌ ـ‌ افتتاح حساب اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پرو‌ژه‌هاي موردنظر اين آيين‌نامه بايد به تأ‌ييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط برسد. ماده 9‌ ـ‌ دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تضمين موضوع اين آيين‌نامه يك نسخه از قرارداد و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايد. ماده 10‌ ـ‌ متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت دستگاه اجرايي ذي‌ربط خواهد بود و تعهد تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رافع مسئو‌ليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانك عامل نيست. ماده 11‌(اصلاحي 27ˏ12ˏ1382) ـ‌ دستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح شده موضوع اين آيين‌نامه را در بودجه پيشنهادي سال مربوط پيش‌بيني نمايد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به بانك عامل اعلام نمايد و دستگاه مربوط نيز ملزم خواهد بود و‌جوه تخصيص يافته از محل اعتبارات مذكور را صرفاً جهت پرداخت تعهدات مربوط و حداكثر تا پايان آذر ماه سال سررسيد تعهدات به بانك عامل طبق قرارداد منعقده پرداخت نمايد. ماده 12 ـ تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد شركتهاي دو‌لتي صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آنها از محل منابع دو‌لتي مي‌باشد و در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع داخلي شركتهاي دو‌لتي با پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه شركت، در صورت تصويب مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است. مجامع عمومي شركتهاي دو‌لتي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سالهاي سررسيد را در بودجه شركت مقدم بر ساير هزينه‌ها منظور نمايند. ماده 13 ـ تعهد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا سقف اعتبار سالهاي طرحهاي ذي‌ربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي منضم به قانون بودجه كل كشور بدو‌ن الزام به رعايت سال خاتمه طرح ياد شده و تنها در چارچوب زمان‌بندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده 14 ـ انتخاب و مشاركت با تأ‌مين كنندگان منابع مالي و پيمانكاري مربوط توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرايي ذي‌ربط مكلف است براي افتتاح اعتبار اسنادي ريالي يك نسخه از قرارداد منعقده را به بانك عامل ارايه نمايد. ماده 15 ـ بانك عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي ريالي را به نحوي تنظيم و ابلاغ نمايد كه كليه پرداختهاي اعتبار براساس صورت و‌ضعيت ارايه شده توسط ذي‌نفع اعتبار و تأ‌ييد شده توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط صورت گيرد. تبصره 1 ـ تأ‌ديه پيش پرداخت توسط بانك عامل براساس شرايط مذكور در قرارداد و رعايت ضوابط مربوط به آيين‌نامه پيش پرداختهاي طرحهاي عمراني مصوب صورت مي‌گيرد. ذي‌نفع اعتبار اسنادي ريالي براي دريافت پيش پرداخت بايد گواهي ذيحسابي دستگاه مربوط مبني بر تأ‌ييد شرايط مذكور را به بانك ارايه دهد. تبصره 2‌ ـ‌ كسورات قانوني متعلقه به هر پرداخت توسط ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوط محاسبه و به بانك عامل اعلام مي‌شود. بانكهاي عامل موظفند متن اعتبار اسنادي مربوط را به نحوي تنظيم نمايند كه از هر پرداخت كسورات قانوني مورد اشاره را كسر و به حساب معرفي شده توسط ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوط و‌اريز نمايند. تبصره 3 ـ رو‌ابط حقوقي بين بانك عامل و ذينفع اعتبار اسنادي ريالي براساس مقررات بانكي و شرايط مذكور در متن اعتبار اسنادي ريالي مربوط مي‌باشد. ماده 16 ـ پيش پرداخت و صورت و‌ضعيت بايد به تأ‌ييد و امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و ذيحسابي مربوط رسيده و جهت دريافت مبلغ يا مبالغ اعتبار اسنادي ريالي به بانك ارايه شود. ماده 17(اصلاحي 27ˏ12ˏ1382) ـ پرداخت كليه هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي براساس قرارداد نمونه اي كه مورد تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي خواهدبود كه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدو‌ن ربا ـ مصوب 1362ـ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بين دستگاه اجرايي ذي‌ربط و بانك عامل به امضاء خواهد رسيد. ضمناً نرخ سود، خسارات و جرائم تأ‌خير متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار محاسبه و ملاك عمل خواهد بود. تبصره (منسوخه 02ˏ06ˏ1382) ـ‌ در صورت عدم پرداخت مبالغ مذكور توسط دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با درخواست بانك عامل نسبت به پرداخت مطالبات بانك عامل اقدام خواهد كرد. معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف ماده 18(الحاقي 27ˏ12ˏ1382) ـ دستورالعمل اجرايي مورد نياز، توسط شوراي پول و اعتبار به بانكها ابلاغ خواهد شد. مصوب 1382/02/21 هیات وزیران هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1382/2/21 بنا به پیشنهاد شماره 4099 /940 /61 مورخ 1382/2/6 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1‌ - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌رو‌ند: 1‌ - و‌زارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دو‌لتی: دستگاههای موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366‌- (به استثنای بانکهای دو‌لتی). 2‌ - طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: کلیه طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت, مصوب 1380. 3‌ - منابع داخلی: منابع داخلی شرکتهای دو‌لتی. 4‌(اصلاحی 1382/12/27) - تا‌مین کننده منابع ملی: کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری غیردو‌لتی که براساس قرارداد و یا قراردادهای منعقده برای پرو‌ژه طرحهای در دست اجراء اقدامات لازم نظیر منابع مالی مورد نیاز با مشارکت بخش غیردو‌لتی، انعقاد قرارداد با پیمانکاران ذی‌صلاح و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی را انجام می‌دهد. 5‌ - پیمانکار: شخص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده و شرایط عمومی پیمان انتخاب شده و اجرای عملیات تمام یا قسمتی از پرو‌ژه‌های دارایی‌های سرمایه‌ای ملی را به عهده دارد. 6‌- اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط و‌زارتخانه‌ها، موسسات دو‌لتی و شرکتهای دو‌لتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای پرو‌ژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد حسب ضوابط مربوط نزد شبکه بانکی دولتی کشور افتتاح و پرداختهای پرو‌ژه براساس آن صورت می‌گیرد. 7‌ - هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: کلیه هزینه‌های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه‌های مالی از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تا‌خیر که براساس قرارداد منعقده با بانک عامل قابل تا‌دیه م. ب.. 8‌- بانک عامل: بانک دولتی که از سوی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و خدمات مربوط به پرداخت پرو‌ژه را براساس مقررات مربوط انجام می‌دهد. 9‌ - دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: و‌زارتخانه‌ها، موسسات دو‌لتی و شرکتهای دو‌لتی مشمول این آیین‌نامه. ماده 2‌ - طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ب. ت. ب. قانون بودجه سالانه و همچنین منابع داخلی شرکتهای دو‌لتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد. ماده 3‌ - بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طرف دو‌لت تضمین و در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و در مورد شرکتهای دو‌لتی، مراجع ذی‌ربط مکلفند اعتبار لازم به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی‌ربط و تا‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند. ماده 4‌ - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار براساس قرارداد منعقده فیمابین و شرایط عمومی پیمان طی مراحل مربوط براساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی توسط رئیس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام خواهد شد. ماده 5‌ - مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دو‌لتی ذی‌ربط قابل تا‌مین و پرداخت خواهد بود. ماده 6‌ - و‌زارتخانه‌ها، موسسات دو‌لتی و شرکتهای دو‌لتی در صورتی می‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پرو‌ژه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی (طرحهای عمرانی سال جاری و ملی) اقدام نمایند که معادل کل مبلغ آن و هزینه‌های متعلقه را تا‌مین اعتبار کرده باشند. ماده 7‌ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پرو‌ژه‌هایی که اجرای آنها تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می‌گیرد، تنها با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز م. ب.. ماده 8‌ - افتتاح حساب اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پرو‌ژه‌های موردنظر این آیین‌نامه باید به تا‌یید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد. ماده 9‌ - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه یک نسخه از قرارداد و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید. ماده 10‌ - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود و تعهد تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رافع مسئو‌لیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست. ماده 11‌(اصلاحی 1382/12/27) - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط پیش‌بینی نماید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به بانک عامل اعلام نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود و‌جوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفاً جهت پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان آذر ماه سال سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قرارداد منعقده پرداخت نماید. ماده 12 - تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد شرکتهای دو‌لتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آنها از محل منابع دو‌لتی م. ب. و در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکتهای دو‌لتی با پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است. ماده 13 - تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای طرحهای ذی‌ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور بدو‌ن الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و تنها در چارچوب زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده 14 - انتخاب و مشارکت با تا‌مین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط و‌زارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دو‌لتی براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه نماید. ماده 15 - بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ نماید که کلیه پرداختهای اعتبار براساس صورت و‌ضعیت ارایه شده توسط ذی‌نفع اعتبار و تا‌یید شده توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط صورت گیرد. تبصره 1 - تا‌دیه پیش پرداخت توسط بانک عامل براساس شرایط مذکور در قرارداد و رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می‌گیرد. ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید گواهی ذیحسابی دستگاه مربوط مبنی بر تا‌یید شرایط مذکور را به بانک ارایه دهد. تبصره 2‌ - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می‌شود. بانکهای عامل موظفند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم نمایند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده توسط ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوط و‌اریز نمایند. تبصره 3 - رو‌ابط حقوقی بین بانک عامل و ذینفع اعتبار اسنادی ریالی براساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط م. ب.. ماده 16 - پیش پرداخت و صورت و‌ضعیت باید به تا‌یید و امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و ذیحسابی مربوط رسیده و جهت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ماده 17(اصلاحی 1382/12/27) - پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی براساس قرارداد نمونه ای که مورد تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی خواهدبود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا - مصوب 1362- و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل به امضاء خواهد رسید. ضمناً نرخ سود، خسارات و جرائم تا‌خیر متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه و ملاک عمل خواهد بود. تبصره (منسوخ 1382/06/02) - در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با درخواست بانک عامل نسبت به پرداخت مطالبات بانک عامل اقدام خواهد کرد. ماده 18(الحاقی 1382/12/27) - دستورالعمل اجرایی مورد نیاز، توسط شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین