Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18 /1 /1392 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب1389ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1392,01,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده1 ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ نظام ارايه خدمات سلامت: ارايه خدمات پيشگيري، درماني و توانبخشي در سطوح سه‌ گانه به شرح زير: سطح اول: خدمات پايه سلامت شامل ارتقاي سلامت، پيشگيري، درمانهاي اوليه، تامين دارو و ديگر اقلام پزشكي، خدمات پاراكلينيك، تدبير فوريتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پيگيري بيمار نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق پزشك خانواده يا گروه سلامت (به عنوان مسئول سطح اول) انجام مي‌شود. سطح دوم: خدمات تخصصي و توانبخشي سرپايي يا بستري، تامين دارو و ديگر اقلام پزشكي و خدمات پاراكلينيك مربوط اطلاعات مربوط به اين سطح توسط ارايه‌ كنندگان خدمات در اختيار مسئول سطح اول قرار مي‌گيرد. سطح سوم: خدمات فوق تخصصي و توانبخشي سرپايي يا بستري داراي اولويت، تامين دارو و ديگر اقلام پزشكي و خدمات پاراكلينيك مربوط بازخورد خدمات اين سطح در اختيار سطح ارجاع ‌كننده قرار مي‌گيرد. ب ـ پزشكان و پيراپزشكان تمام وقت جغرافيايي: آن دسته از پزشكان و پيراپزشكان پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي ـ درماني دولتي و عمومي غيردولتي كه به صورت تمام وقت در مراكز تشخيصي آموزشي يا درماني محل خدمت خود حسب مورد اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به صورت انتفاعي در مراكز بخش خصوصي و خيريه را ندارند اعضاء هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي نيز مشمول اين بند هستند. ج ـ حاكميت خدمات باليني: پايبندي سازمان‌هاي متولي سلامت به ارتقاي مستمر كيفيت ارايه خدمات و حفظ و تامين مستمر بالاترين استانداردهاي مراقبت. د ـ قيمت واقعي خدمات: قيمت تمام شده خدمات به اضافه استهلاك سود سرمايه (داراييهاي ثابت) بدون در نظر گرفتن استهلاك دارايي‌هاي ثابت. ه(اصلاحي 30ˏ04ˏ1392) ـ ـ كلينيك ويژه: درمانگاههاي سرپايي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كه در آنها خدمات سرپايي و پاراكلنيكي با تعرفه‌هاي متناسب با قيمت واقعي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت ايران و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، توسط پزشكان و پيراپزشكان تمام وقت جغرافيايي ارايه مي‌شود. اين كلينيكها مطابق مقررات و ضوابط تعيين‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هيئت امناي دانشگاه مربوط اداره مي‌شوند. و ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ز ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ح ـ برنامه: برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ط ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ي ـ سازمان: سازمان بيمه سلامت ايران ك ـ شوراي عالي: شوراي عالي بيمه سلامت كشور ماده2 ـ نظام درماني بخشي از نظام سلامت است كه شامل ساختارها، فرآيندها، سازمان‌ها، موسسات و كاركنان آموزش‌ديده مربوط در حوزه درمان مي‌باشد و اهداف اصلي نظام ياد شده، بهره‌مندي عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت‌هاي درمان با كيفيت، ايمن، اثربخش، كارا، به موقع، جامعه محور براساس سطح‌بندي، پزشك خانواده و نظام ارجاع در راستاي ارتقاي سلامت همه‌جانبه و تامين مالي عادلانه و پايدار نظام مالي ارايه خدمات و مراقبت‌هاي درمان مي‌باشد. ماده3 ـ به استناد بند (ب) ماده (36) قانون، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت از جمله درمان در وزارت متمركز مي‌باشد. ماده4 ـ به منظور ايجاد يكپارچگي در بيمه پايه درمان، تجميع بخش‌هاي بيمه‌اي درماني صندوق‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در چارچوب اساسنامه سازمان انجام مي‌شود. ماده5 ـ سازمان تنها خريدار خدمات در سطح پايه و همگاني مي‌باشد كه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون، سياست‌هاي مصوب شوراي عالي، برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات، نسبت به خريد راهبردي خدمات مطابق آيين‌نامه بند (ز) ماده (38) قانون اقدام مي‌نمايد. ماده6 ـ موسسات و سازمان‌هاي بيمه‌گر مجاز، مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي مصوب شوراي عالي، براي پوشش خدماتي كه در بسته خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت قرار نمي‌گيرند با اخذ هزينه از افراد متقاضي براي بيمه تكميلي به صورت فردي يا گروهي با مراكز ارايه‌كننده خدمات عقد قرارداد نمايند. ماده ۷ ـ منابع مالي نظام درماني عبارتند از: الف (اصلاحي 31ˏ02ˏ1399) ـ منابع عمومي شامل: 1ـ رديفهاي اعتباري حوزه درمان در قوانين بودجه سنواتي ذيل وزارت و ساير دستگاههاي اجرايي. 2ـ بخشي از حق بيمه خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت براي افراد و خانوارهاي مشمول بند (د) ماده (38) قانون كه تأمين آن به عهده دولت است. 3ـ مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و تعرفه‌هاي تعيين شده براي خدمات بيمه پايه سلامت، موضوع تبصره (5) بند (ب) ماده (38) قانون، در صورت تعرفه‌گذاري پايين‌تر از قيمت تمام شده. 4ـ اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (34) قانون. 5 ـ منابع اختصاص ‌يافته در قالب قوانين بودجه سنواتي از محل وضع عوارض بر اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، موضوع بند (الف) ماده (37) قانون. ب ـ منابع مالي حاصل از كمكها و مشاركت خيرين ج ـ منابع مالي حاصل از پرداخت مردم و گيرندگان خدمت شامل: 1ـ حق‌السهم بيمار در زمان دريافت خدمات (فرانشيز) 2ـ هزينه‌هاي درماني پرداخت شده توسط افراد فاقد بيمه پايه سلامت 3ـ حق بيمه تكميلي و خدمات مازاد بر بيمه پايه سلامت 4ـ حق بيمه پايه سلامت مطابق بند (د) ماده (38) قانون تبصره ـ منابع مالي نظام درماني بايد به گونه‌اي باشد كه تا پايان برنامه سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد هزينه‌هاي سلامت كاهش يابد. ماده 8 ـ مراكز ارايه‌كننده خدمات بهداشتي و درماني اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط‌ مشي‌هاي ابلاغي وزارت تبعيت نمايند. ارايه كنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي قرار نمي‌گيرند و از يارانه‌ها و منابع عمومي مرتبط با سلامت بهره‌مند نمي‌شوند. ماده 9 ـ وزارت موظف است به منظور حفاظت مالي از شهروندان در مقابل هزينه‌هاي سلامت، با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت، شيوه‌نامه تعيين نرخ فرانشيز را با رعايت سياست‌هاي مصوب، به صورت متغير و متناسب با گروههاي خدمتي، مناطق محروم و جمعيت هدف و ب. ت. ب. اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف يكسال تهيه و پس از تاييد شوراي عالي جهت تصويب هيئت وزيران ارايه نمايد. ماده 10 ـ وزارت موظف است نيازهاي آموزش و ظرفيت ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي مبتني بر برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات درماني و نقشه جامع علمي كشور به گونه‌اي استخراج و اعمال نمايد كه ضمن برنامه‌ريزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز براي اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده، سطح‌بندي خدمات درماني و تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش سلامت در پايان برنامه دست يابد. ماده 11 ـ وزارت موظف است نسبت به بازنگري و تدوين سطح‌بندي خدمات سلامت اعم از تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، پاراكلينيكي، تخت‌هاي بستري، مراكز ارايه خدمات سرپايي و بستري در بخش دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. ماده 12 ـ وزارت موظف است به منظور بسترسازي ارايه خدمات درماني با كيفيت، ايمن، اثربخش، كارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد: الف ـ تدوين و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنماي درماني (باليني) در طول سال‌هاي برنامه با اولويت موارد شايع. ب ـ ابلاغ شاخص‌هاي استانداردهاي مراكز ارايه خدمات درماني شامل ساختار، فرآيندها، فضاي فيزيكي، نيروي انساني و تجهيزات. ج ـ استقرار نظام جامع ارتقاي مستمر كيفيت با رويكرد حاكميت باليني در مراكز ارايه خدمات درماني. د ـ استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شكايات پزشكي و هماهنگ‌سازي نظام‌هاي رسيدگي‌كننده به آنها. هـ ـ استقرار كامل منشور حقوق بيماران در مراكز ارايه‌دهنده خدمات درماني. و ـ استقرار نظام جامع مديريت عملكرد مراكز ارايه خدمات. ماده 13 ـ وزارت موظف است به منظور حصول اطمينان از ارتقاي مداوم كيفيت، بيمار محوري و بهبود ايمني بيمار و كاركنان، نسبت به ارزيابي نظام‌مند مراكز ارايه خدمات سلامت از طريق تدوين و تصويب استاندارد اعتبار بخشي ويژه بيمارستان‌هاي عمومي، تخصصي و بخش‌هاي سرپايي واحدهاي ارايه‌دهنده خدمات سلامت اقدام نمايد. تبصره ـ وزارت مجاز است، با رعايت مفاد تبصره (2) بند (د) ماده (32) و بند (و) ماده (38) قانون، نظارت بر موسسات ارايه‌دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به موسسات بخش غيردولتي واگذار نمايد. ماده 14 ـ وزارت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (32) قانون و در قالب شيوه‌هاي واگذاري مندرج در ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري، امور تصدي‌گري را به تدريج به گونه‌اي واگذار نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه تصدي امور مربوط به سطح اول خدمات و تا پايان برنامه، سالانه بيست درصد از تصديهاي سطوح دوم و سوم به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي، خيريه و هيات امنا واگذار شود. وجوه دريافتي بابت اينگونه خدمات پس از واگذاري بايد حداكثر مطابق قيمت تمام شده دولتي باشد. ماده 15 ـ وزارت موظف است هر ساله در بيست درصد از بيمارستان‌هاي آموزشي خ. ن. ب. تشكيل هيات امنا اقدام نمايد. اين بيمارستان‌ها وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است و با رعايت مقررات قانوني و تحت نظر هيئت امناي خود كه از تمامي اختيارات قانوني هيات امناي دانشگاههاي علوم پزشكي از جمله مديريت منابع مالي ذي‌ربط برخوردار هستند، اداره مي‌شوند. صددرصد پزشكان عضو هيئت علمي شاغل در اين مراكز به صورت تمام وقت جغرافيايي ارايه خدمت خواهند نمود. ضوابط مربوط به اين ماده به پيشنهاد معاونت با همكاري وزارت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 16 ـ تعرفه‌هاي خدمات درماني بيمارستانهاي هيأت امنايي متناسب با قيمت واقعي و ب. ت. ب. شاخص‌هاي برنامه‌اي، اولويت‌هاي منطقه‌اي و ارزشيابي بيمارستانها، براساس فرآيند تعيين‌ شده در بند ( هـ) ماده (38) قانون تعيين مي‌شود. هزينه‌هاي بيمارستانهاي مذكور براساس عملكرد از همين محل تامين مي‌شود و اين بيمارستانها هيچگونه اعتبار ديگري از بودجه عمومي دريافت نخواهند كرد. ماده 17 ـ وزارت موظف است به منظور كاهش مرگ و مير و آسيب‌هاي ناشي از حوادث ترافيكي و كاهش بار ناشي از حوادث غيرمترقبه (طبيعي و انسان ساخت) و ارايه به موقع خدمات اورژانسي در سراسر كشور، با همكاري ساير نهادهاي مرتبط نسبت به توسعه كامل ساختاري و فرآيندي شبكه اورژانس پيش ‌بيمارستاني در كشور، استقرار كامل نظام كشوري مراقبت از حوادث (اعم از ترافيكي و غيرترافيكي)، اتصال و هماهنگي نرم‌افزار سامانه اورژانس پيش ‌بيمارستاني با بيمارستاني و انجام هماهنگي‌هاي لازم در جهت پوشش كامل حوادث ترافيكي و غيرمترقبه اقدام نمايد. تبصره ـ وزارت موظف است ضمن ارتقاي ساختار فيزيكي، تجهيزات، نيروي انساني متخصص، استقرار نظام جامع رتبه‌بندي و نظام شكايات اورژانسهاي بيمارستاني به گونه‌اي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه، بهره‌مندي جمعيت شهري و روستايي از خدمات پيش ‌بيمارستاني به سطح هفتاد درصد برسد و كيفيت خدمات اورژانس بيمارستاني به ميزان پنجاه درصد بهبود يابد. ماده 18 ـ پزشكان تمام‌ وقت جغرافيايي، مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي و خيريه (بجز مطب) نمي‌باشند. منظور از مطب صرفا ويزيت پزشكان براساس تعرفه‌هاي مصوب دولتي است و هرگونه اقدام تشخيص و درماني بايد به مراكز دولتي كه پزشكان يادشده مشغول كار مي‌باشند ارجاع شوند ساير شاغلين حرفه سلامت به پيشنهاد وزارت و تصويب هيئت وزيران مشمول اين ماده خواهند بود. ماده 19 ـ وزارت موظف است براي آن دسته از پزشكان پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي كه مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند، كلينيك‌هاي ويژه تاسيس نمايد. تعرفه خدمات درماني پرداختي به پزشكان در كلينيك‌هاي ويژه، متناسب با قيمت واقعي مي‌باشد. تبصره (اصلاحي 30ˏ04ˏ1392) ـ مطب‌هاي مجاز براي پزشكان واجد شرايط طرف قرارداد بيمه‌هاي سلامت كه تعرفه‌هاي مصوب كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت ايران و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيئت وزيران مي رسد را رعايت نموده و بيماران را جهت هرگونه اقدام تشخيصي و درماني خارج از مطب به بيمارستان‌هاي دولتي مربوط ارجاع مي‌نمايند، به منزله كلينيك‌هاي ويژه تلقي مي‌شود. ماده 20 ـ كاركنان ستادي وزارت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيئت رئيسه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و روساي بيمارستانها و شبكه‌هاي بهداشتي درماني، مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي اعم از درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسئوليت اجراي اين ماده بر عهده بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي و ذي‌حسابان مي‌باشد. ماده 21 ـ وزارت موظف است به منظور ايجاد يكپارچگي در سطوح مختلف ارايه خدمت، توزيع عادلانه منابع، بهبود تخصيص منابع و امكانات، مديريت و پيشگيري بيماري‌ها و هماهنگ‌سازي نظام درماني كشور با سامانه جامع و همگاني سلامت، ضمن برقراري پيوند مناسب بين نظام ارجاع و سامانه مذكور اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ تعيين بسته پايه خدمات و ارايه آن به تمامي افراد جامعه در قالب برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع مطابق بند (ز) ماده (38) قانون تا پايان سال چهارم برنامه. ب ـ تكميل، طراحي و استقرار سامانه ادغام يافته ارايه خدمات با رعايت سطح‌بندي خدمات تا پايان سال چهارم برنامه. ج ـ استقرار سامانه خدمات سلامت ايرانيان و استقرار كامل سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان تا پايان برنامه. د ـ طراحي و اجراي برنامه ارتقاي سلامت حاشيه‌نشين‌ها و افراد آسيب‌پذير با محوريت پزشك خانواده تا پايان سال چهارم برنامه. هـ ـ برگزاري دوره‌هاي تكميلي پزشك خانواده و تربيت تخصصي پزشكان خانواده تا پايان برنامه. و ـ انطباق شبكه آزمايشگاه‌هاي كشور براساس نظام ارجاع تا پايان سال چهارم برنامه. ز ـ تدوين سالانه پنجاه مورد راهنماي باليني خدمات سلامت در نظام ارجاع. ح ـ استانداردسازي و اجراي پروتكلهاي بسته خدماتي پزشكان خانواده تا پايان سال چهارم برنامه ماده 22 ـ وزارت موظف است به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و حمايت همه‌جانبه از بيماران خاص، پيوندي، سرطاني و صعب‌العلاج نسبت به توسعه ارايه خدمات سلامت با روش‌هاي نوين درماني در داخل كشور، راه‌اندازي مراكز جامع درمان بيماران خاص براساس استانداردهاي مربوط، استقرار پروژه‌هاي پيشگيري و مراقبت از بروز بيماري خاص و سرطاني، توسعه شبكه فراهم‌آوري اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارايه خدمات با كيفيت و ايمن براي بيماران مذكور تا پايان سال چهارم برنامه اقدام نمايد. محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور مصوب 1392/01/18 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/1/18 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389-، آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - نظام ارایه خدمات سلامت: ارایه خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی در سطوح سه گانه به شرح زیر: ب - پزشکان و پیراپزشکان تمام وقت جغرافیایی: آن دسته از پزشکان و پیراپزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیردولتی که به صورت تمام وقت در مراکز تشخیصی آموزشی یا درمانی محل خدمت خود حسب مورد اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی در مراکز بخش خصوصی و خیریه را ندارند اعضاء هیات علمی تمام وقت جغرافیایی نیز مشمول این بند هستند. ج - حاکمیت خدمات بالینی: پایبندی سازمان‌های متولی سلامت به ارتقای مستمر کیفیت ارایه خدمات و حفظ و تامین مستمر بالاترین استانداردهای مراقبت. د - قیمت واقعی خدمات: قیمت تمام شده خدمات به اضافه استهلاک سود سرمایه (داراییهای ثابت) بدون در نظر گرفتن استهلاک دارایی‌های ثابت. ه(اصلاحی 1392/04/30) - - کلینیک ویژه: درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که در آنها خدمات سرپایی و پاراکلنیکی با تعرفه‌های متناسب با قیمت واقعی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، توسط پزشکان و پیراپزشکان تمام وقت جغرافیایی ارایه می‌شود. این کلینیکها مطابق مقررات و ضوابط تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات امنای دانشگاه مربوط اداره می‌شوند. و - وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ز - قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ح - برنامه: برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ط - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ی - سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران ک - شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور ماده2 - نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است که شامل ساختارها، فرآیندها، سازمان‌ها، موسسات و کارکنان آموزش‌دیده مربوط در حوزه درمان م. ب. و اهداف اصلی نظام یاد شده، بهره‌مندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت‌های درمان با کیفیت، ایمن، اثربخش، کارا، به موقع، جامعه محور براساس سطح‌بندی، پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه‌جانبه و تامین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارایه خدمات و مراقبت‌های درمان م. ب.. ماده3 - به استناد بند (ب) ماده (36) قانون، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بخش سلامت از جمله درمان در وزارت متمرکز م. ب.. ماده4 - به منظور ایجاد یکپارچگی در بیمه پایه درمان، تجمیع بخش‌های بیمه‌ای درمانی صندوق‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب اساسنامه سازمان انجام می‌شود. ماده5 - سازمان تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی م. ب. که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون، سیاست‌های مصوب شورای عالی، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات، نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین‌نامه بند (ز) ماده (38) قانون اقدام می‌نماید. ماده6 - موسسات و سازمان‌های بیمه‌گر مجاز، می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های مصوب شورای عالی، برای پوشش خدماتی که در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی‌گیرند با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تکمیلی به صورت فردی یا گروهی با مراکز ارایه‌کننده خدمات عقد قرارداد نمایند. ماده 7 - منابع مالی نظام درمانی عبارتند از: الف (اصلاحی 1399/02/31) - منابع عمومی شامل: 1- ردیفهای اعتباری حوزه درمان در قوانین بودجه سنواتی ذیل وزارت و سایر دستگاههای اجرایی. 2- بخشی از حق بیمه خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت برای افراد و خانوارهای مشمول بند (د) ماده (38) قانون که تامین آن به عهده دولت است. 3- مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تعرفه‌های تعیین شده برای خدمات بیمه پایه سلامت، موضوع تبصره (5) بند (ب) ماده (38) قانون، در صورت تعرفه‌گذاری پایین‌تر از قیمت تمام شده. 4- اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (34) قانون. 5 - منابع اختصاص یافته در قالب قوانین بودجه سنواتی از محل وضع عوارض بر اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، موضوع بند (الف) ماده (37) قانون. ب - منابع مالی حاصل از کمکها و مشارکت خیرین ج - منابع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان خدمت شامل: 1- حق‌السهم بیمار در زمان دریافت خدمات (فرانشیز) 2- هزینه‌های درمانی پرداخت شده توسط افراد فاقد بیمه پایه سلامت 3- حق بیمه تکمیلی و خدمات مازاد بر بیمه پایه سلامت 4- حق بیمه پایه سلامت مطابق بند (د) ماده (38) قانون تبصره - منابع مالی نظام درمانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد هزینه‌های سلامت کاهش یابد. ماده 8 - مراکز ارایه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط مشی‌های ابلاغی وزارت تبعیت نمایند. ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی قرار نمی‌گیرند و از یارانه‌ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهره‌مند نمی‌شوند. ماده 9 - وزارت موظف است به منظور حفاظت مالی از شهروندان در مقابل هزینه‌های سلامت، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت، شیوه‌نامه تعیین نرخ فرانشیز را با رعایت سیاست‌های مصوب، به صورت متغیر و متناسب با گروههای خدمتی، مناطق محروم و جمعیت هدف و ب. ت. ب. اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف یک سال تهیه و پس از تایید شورای عالی جهت تصویب هیات وزیران ارایه نماید. ماده 10 - وزارت موظف است نیازهای آموزش و ظرفیت ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی کشور به گونه‌ای استخراج و اعمال نماید که ضمن برنامه‌ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه دست یابد. ماده 11 - وزارت موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح‌بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، پاراکلینیکی، تخت‌های بستری، مراکز ارایه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیردولتی اقدام نماید. ماده 12 - وزارت موظف است به منظور بسترسازی ارایه خدمات درمانی با کیفیت، ایمن، اثربخش، کارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید: الف - تدوین و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنمای درمانی (بالینی) در طول سال‌های برنامه با اولویت موارد شایع. ب - ابلاغ شاخص‌های استانداردهای مراکز ارایه خدمات درمانی شامل ساختار، فرآیندها، فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات. ج - استقرار نظام جامع ارتقای مستمر کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی در مراکز ارایه خدمات درمانی. د - استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شکایات پزشکی و هماهنگ‌سازی نظام‌های رسیدگی‌کننده به آنها. ه- - استقرار کامل منشور حقوق بیماران در مراکز ارایه‌دهنده خدمات درمانی. و - استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد مراکز ارایه خدمات. ماده 13 - وزارت موظف است به منظور حصول اطمینان از ارتقای مداوم کیفیت، بیمار محوری و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان، نسبت به ارزیابی نظام‌مند مراکز ارایه خدمات سلامت از طریق تدوین و تصویب استاندارد اعتبار بخشی ویژه بیمارستان‌های عمومی، تخصصی و بخش‌های سرپایی واحدهای ارایه‌دهنده خدمات سلامت اقدام نماید. تبصره - وزارت مجاز است، با رعایت مفاد تبصره (2) بند (د) ماده (32) و بند (و) ماده (38) قانون، نظارت بر موسسات ارایه‌دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به موسسات بخش غیردولتی واگذار نماید. ماده 14 - وزارت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (32) قانون و در قالب شیوه‌های واگذاری مندرج در ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور تصدی‌گری را به تدریج به گونه‌ای واگذار نماید که تا پایان سال سوم برنامه تصدی امور مربوط به سطح اول خدمات و تا پایان برنامه، سالانه بیست درصد از تصدیهای سطوح دوم و سوم به بخش‌های تعاونی، خصوصی، خیریه و هیات امنا واگذار شود. وجوه دریافتی بابت اینگونه خدمات پس از واگذاری باید حداکثر مطابق قیمت تمام شده دولتی باشد. ماده 15 - وزارت موظف است هر ساله در بیست درصد از بیمارستان‌های آموزشی خ. ن. ب. تشکیل هیات امنا اقدام نماید. این بیمارستان‌ها وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی است و ب. ر. م. قانونی و تحت نظر هیات امنای خود که از تمامی اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی از جمله مدیریت منابع مالی ذی‌ربط برخوردار هستند، اداره می‌شوند. صددرصد پزشکان عضو هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی ارایه خدمت خواهند نمود. ضوابط مربوط به این ماده به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 16 - تعرفه‌های خدمات درمانی بیمارستانهای هیات امنایی متناسب با قیمت واقعی و ب. ت. ب. شاخص‌های برنامه‌ای، اولویت‌های منطقه‌ای و ارزشیابی بیمارستانها، براساس فرآیند تعیین شده در بند (ه-) ماده (38) قانون تعیین می‌شود. هزینه‌های بیمارستانهای مذکور براساس عملکرد از همین محل تامین می‌شود و این بیمارستانها هیچگونه اعتبار دیگری از بودجه عمومی دریافت نخواهند کرد. ماده 17 - وزارت موظف است به منظور کاهش مرگ و میر و آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی و کاهش بار ناشی از حوادث غیرمترقبه (طبیعی و انسان ساخت) و ارایه به موقع خدمات اورژانسی در سراسر کشور، با همکاری سایر نهادهای مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاری و فرآیندی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور، استقرار کامل نظام کشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافیکی و غیرترافیکی)، اتصال و هماهنگی نرم‌افزار سامانه اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی و انجام هماهنگی‌های لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافیکی و غیرمترقبه اقدام نماید. تبصره - وزارت موظف است ضمن ارتقای ساختار فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص، استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام شکایات اورژانسهای بیمارستانی به گونه‌ای اقدام نماید که تا پایان برنامه، بهره‌مندی جمعیت شهری و روستایی از خدمات پیش بیمارستانی به سطح هفتاد درصد برسد و کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی به میزان پنجاه درصد بهبود یابد. ماده 18 - پزشکان تمام وقت جغرافیایی، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه (به جزمطب) نمی‌باشند. منظور از مطب صرفا ویزیت پزشکان براساس تعرفه‌های مصوب دولتی است و هرگونه اقدام تشخیص و درمانی باید به مراکز دولتی که پزشکان یادشده مشغول کار می‌باشند ارجاع شوند سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت و تصویب هیات وزیران مشمول این ماده خواهند بود. ماده 19 - وزارت موظف است برای آن دسته از پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی که مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند، کلینیک‌های ویژه تاسیس نماید. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشکان در کلینیک‌های ویژه، متناسب با قیمت واقعی م. ب.. تبصره (اصلاحی 1392/04/30) - مطب‌های مجاز برای پزشکان واجد شرایط طرف قرارداد بیمه‌های سلامت که تعرفه‌های مصوب که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد را رعایت نموده و بیماران را جهت هرگونه اقدام تشخیصی و درمانی خارج از مطب به بیمارستان‌های دولتی مربوط ارجاع می‌نمایند، به منزله کلینیک‌های ویژه تلقی می‌شود. ماده 20 - کارکنان ستادی وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و روسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی، مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی اعم از درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان م. ب.. ماده 21 - وزارت موظف است به منظور ایجاد یکپارچگی در سطوح مختلف ارایه خدمت، توزیع عادلانه منابع، بهبود تخصیص منابع و امکانات، مدیریت و پیشگیری بیماری‌ها و هماهنگ‌سازی نظام درمانی کشور با سامانه جامع و همگانی سلامت، ضمن برقراری پیوند مناسب بین نظام ارجاع و سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد: الف - تعیین بسته پایه خدمات و ارایه آن به تمامی افراد جامعه در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مطابق بند (ز) ماده (38) قانون تا پایان سال چهارم برنامه. ب - تکمیل، طراحی و استقرار سامانه ادغام یافته ارایه خدمات با رعایت سطح‌بندی خدمات تا پایان سال چهارم برنامه. ج - استقرار سامانه خدمات سلامت ایرانیان و استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان تا پایان برنامه. د - طراحی و اجرای برنامه ارتقای سلامت حاشیه‌نشین‌ها و افراد آسیب‌پذیر با محوریت پزشک خانواده تا پایان سال چهارم برنامه. ه- - برگزاری دوره‌های تکمیلی پزشک خانواده و تربیت تخصصی پزشکان خانواده تا پایان برنامه. و - انطباق شبکه آزمایشگاه‌های کشور براساس نظام ارجاع تا پایان سال چهارم برنامه. ز - تدوین سالانه پنجاه مورد راهنمای بالینی خدمات سلامت در نظام ارجاع. ح - استانداردسازی و اجرای پروتکلهای بسته خدماتی پزشکان خانواده تا پایان سال چهارم برنامه ماده 22 - وزارت موظف است به منظور ارتقای کیفیت خدمات و حمایت همه‌جانبه از بیماران خاص، پیوندی، سرطانی و صعب‌العلاج نسبت به توسعه ارایه خدمات سلامت با روش‌های نوین درمانی در داخل کشور، راه‌اندازی مراکز جامع درمان بیماران خاص براساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه‌های پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری خاص و سرطانی، توسعه شبکه فراهم‌آوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارایه خدمات با کیفیت و ایمن برای بیماران مذکور تا پایان سال چهارم برنامه اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین