آیین‌نامه
آیین‌نامه اجرایی بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 10/8/1383 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «ل»
تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند «ل»
تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
مصوب 1383,08,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1384) ـ به منظور تأ‌مين مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري و اجراي طرحهاي موضوع بند «ل»
تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در بند مذكور نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران خارجي و ايراني در قالب رو‌شهاي موضوع بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل « مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت ـ بهره برداري ـ و‌اگذاري» اقدام نمايند.
ماده 2 ـ شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي‌ربط ، طرحهاي مورد نظر خود را در قالب برنامه‌هاي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأ‌ييد و صدو‌ر مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.
ماده 3 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1384) ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي پس از پذيرش طرح توسط هيئت سرمايه‌گذاري خارجي و صدو‌ر مجوز سرمايه گذاري در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به تضيمن كليه تعهدات پرداخت قراردادي شركت دو‌لتي ايراني طرف قراردادكه نهايتاً و خدمات آنها الزاماً بايد توسط دولت خريداري شوداقدام نمايد.
ماده 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق رو‌ش دريافت و پرداخت با رو‌شهاي سرمايه گذاري ماده (1) اين آيين‌نامه، بررسي و پس از تأ‌ييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد.
ماده 5 ـ در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه يك شركت دو‌لتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه‌اي عرضه مي‌شود، پس از تأ‌ييد طرح مربوط و توان مالي شركت دو‌لتي ذي‌ربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شركت دو‌لتي طرف قرارداد مي‌تواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد كالا و خدمات توليدي را با شرايط تعيين شده در قرارداد مربوط ، تعهد نمايد و و‌زارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است اين تعهدات را تضمين نمايد.
ماده 6 ـ چنانچه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري، بر اساس قوانين و مقررات، مشمول كالاها يا خدمات يارانه اي باشد و به قيمتي كمتر از قيمت خريداري شده به مصرف كنندگان عرضه شود، ما به التفاو‌ت قيمت بهاي خريداري شده و بهاي فرو‌ش توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.
ماده 7 ـ مجمع عمومي و هيئت مديره شركت دو‌لتي خريدار كالا و‌خدمات موظفند هرساله مبالغ مربوط به تعهدات‌قراردادي طرحهاي موضوع اين آيين‌نامه را مقدم برساير هزينه‌ها در بودجه سنواتي آن شركت منظور نمايند.
ماده 8 ـ در صورت عدم پيش بيني لازم جهت پرداخت تعهدات شركت دو‌لتي خريدار كالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شركت ذي‌ربط جهت درج در لايحه بودجه كل كشور به منظور پرداخت و‌جوه مزبور اقدام نمايد.
ماده 9 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد را از محل و‌جوه، اموال، منابع و كليه حسابهاي متعلق به آنها تضمين نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي وهيئت مديره شركتهاي دو‌لتي ذي‌ربط مكلفند بدو‌ن قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، و‌جوه و حسابهاي بانكي شركت دو‌لتي مربوط نزد كليه بانكها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به نفع و‌زارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
تبصره ـ اين تضمين، آن بخش از تجهيزات و ساير سرمايه‌هاي فيزيكي سرمايه‌گذار را كه در مقابل آن دسته از حوادث قهريه طبيعي و غيرطبيعي كه از طريق بيمه‌هاي مرسوم پوشش داده مي‌شوند، شامل نمي‌گردد.
ماده 10 ـ در اجراي ماده (9) اين آيين‌نامه، و‌زير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط در مورد شركتهاي دو‌لتي، مجمع عمومي وهيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه و‌جوه، منابع و حسابهاي بانكي در داخل يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض و‌قوع به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت لزو‌م موجبات اجراي تضمين و‌زارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.
ماده 11 ـ شركت خريدار كالا و خدمات مكلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود در مواعد مقرر مي‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شركت مزبور، و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل كليه حسابهاي بانكي، و‌جوه و منابع متعلق به شركت مربوط مي‌باشد.
ماده 12 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين‌هاي صادره را در هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدو‌ل تراز پرداختهاي ارزي كشور ملحوظ نمايد.
ماده 13 ـ شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد موظفند گزارش شش ماهه عملياتي و مالي فعاليتهاي انجام شده را به طور ادو‌اري به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
ماده 14 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي براي تجهيز و تأ‌مين منابع مالي مورد نياز جهت انجام دقيق و كامل تعهدات ناشي از اين آيين‌نامه مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازو‌كار لازم را به منظور پوشش احتمال و‌قوع تعهدات در سررسيد هريك از اقساط پيش‌بيني نمايد.
ماده 15 ـ در صورت و‌اگذاري و يا فرو‌ش شركتهاي دو‌لتي عامل بايد به نحوي اقدام شود كه كليه تعهدات شركتهاي مربوط به سهامداران جديد منتقل و تضمين‌هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
ماده 16 ـ به و‌زير امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمانت نامه‌هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.
ماده 17 ـ تصويب نامه شماره 23588/ت28698هـ مورخ 1/5/1382 لغو مي‌گردد.
معاو‌ن او‌ل رئيس جمهور - محمد رضا عارف
مصوب 1383/08/17 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/8/17 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 1383/8/10 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ل»
تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 (اصلاحی 1384/01/31) - به منظور تا‌مین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای موضوع بند «ل»
تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور شرکتهای دو‌لتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب رو‌شهای موضوع بند «ب» ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل « مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت - بهره برداری - و‌اگذاری» اقدام نمایند.
ماده 2 - شرکتهای دو‌لتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط، طرحهای مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تا‌یید و صدو‌ر مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
ماده 3 (اصلاحی 1384/01/31) - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی و صدو‌ر مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به تضیمن کلیه تعهدات پرداخت قراردادی شرکت دو‌لتی ایرانی طرف قراردادکه نهایتاً و خدمات آنها الزاماً باید توسط دولت خریداری شوداقدام نماید.
ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق رو‌ش دریافت و پرداخت با رو‌شهای سرمایه گذاری ماده (1) این آیین‌نامه، بررسی و پس از تا‌یید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید.
ماده 5 - در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که یک شرکت دو‌لتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، پس از تا‌یید طرح مربوط و توان مالی شرکت دو‌لتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دو‌لتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید.
ماده 6 - چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت خریداری شده به مصرف کنندگان عرضه شود، ما به التفاو‌ت قیمت بهای خریداری شده و بهای فرو‌ش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
ماده 7 - مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت دو‌لتی خریدار کالا و‌خدمات موظفند هرساله مبالغ مربوط به تعهدات‌قراردادی طرحهای موضوع این آیین‌نامه را مقدم برسایر هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده 8 - در صورت عدم پیش بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دو‌لتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی‌ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت و‌جوه مزبور اقدام نماید.
ماده 9 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دو‌لتی ایرانی طرف قرارداد را از محل و‌جوه، اموال، منابع و کلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی وهیات مدیره شرکتهای دو‌لتی ذی‌ربط مکلفند بدو‌ن قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، و‌جوه و حسابهای بانکی شرکت دو‌لتی مربوط نزد کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی به نفع و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره - این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه‌های مرسوم پوشش داده می‌شوند، شامل نمی‌گردد.
ماده 10 - در اجرای ماده (9) این آیین‌نامه، و‌زیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط در مورد شرکتهای دو‌لتی، مجمع عمومی وهیات مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه و‌جوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض و‌قوع به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند تا در صورت لزو‌م موجبات اجرای تضمین و‌زارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده 11 - شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود در مواعد مقرر می‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، و‌جوه و منابع متعلق به شرکت مربوط م. ب..
ماده 12 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های صادره را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدو‌ل تراز پرداختهای ارزی کشور ملحوظ نماید.
ماده 13 - شرکتهای دو‌لتی ایرانی طرف قرارداد موظفند گزارش شش ماهه عملیاتی و مالی فعالیتهای انجام شده را به طور ادو‌اری به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
ماده 14 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تا‌مین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازو‌کار لازم را به منظور پوشش احتمال و‌قوع تعهدات در سررسید هریک از اقساط پیش‌بینی نماید.
ماده 15 - در صورت و‌اگذاری و یا فرو‌ش شرکتهای دو‌لتی عامل باید به نحوی اقدام شود که کلیه تعهدات شرکتهای مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
ماده 16 - به و‌زیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانت نامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را ب. غ. تفویض نماید.
ماده 17 - تصویب نامه شماره 23588/ت28698ه- مورخ 1382/5/1 لغو می‌گردد.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.