آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه 26/ 10/ 1395 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - ، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1395,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - وجوه اداره شده: اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي از محل منابع بودجه عمومي يا منابع داخلي دستگاه هاي اجرايي مربوط تحت برنامه كمك هاي فني و اعتباري به ‌منظور تحقق اهداف سرمايه ‌گذاري و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با بانك و يا صندوق براي واگذارنده اعتبار پيش بيني گرديده است. ب - واگذارنده اعتبار: كليه دستگاه هاي اجرايي (ملي و استاني) كه واگذاري وجوه اداره شده به بانك عامل يا صندوق ‌هاي حمايتي و توسعه اي دولتي از طريق قرارداد عامليت را به عهده دارند. پ - بانك عامل: كليه بانك ‌هاي دولتي و غيردولتي كه به‌ حكم قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و يا مي شوند. ت - صندوق: صندوق هاي حمايتي و توسعهاي دولتي تاسيس شده بر اساس قانون و همچنين صندوق‌هاي موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- و صندوق نوآوري و شكوفايي. ث (اصلاحي 20ˏ05ˏ1398) - متقاضي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه با معرفي واگذارنده اعتبار به بانك عامل يا صندوق، متقاضي اجراي يك طرح اقتصادي يا تأمين سرمايه در گردش مي باشند. ج - قرارداد عامليت: ‌قراردادي كه ميان واگذارنده اعتبار و بانك عامل يا صندوق بر اساس مفاد بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - ، موافقت‌ نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور و ضوابط اين آيين نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده از سوي واگذارنده اعتبار به بانك عامل يا صندوق واگذار مي گردد تا به شكل تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات و با معرفي واگذارنده اعتبار در اختيار متقاضي قرار گيرد. ماده 2 – در صورتي‌ كه وجوه اداره شده صرفاً از محل بودجه عمومي تأمين مي ‌شود، واگذارنده اعتبار موظف به رعايت سقف تخصيص اعتبار ابلاغي مطابق مقررات مربوط در قرارداد عامليت است. ماده 3 - واگذارنده اعتبار موظف است قرارداد عامليت با بانك عامل يا صندوق را به‌ گونه ‌اي تنظيم نمايد كه اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو برابر منابع مالي آورده شده توسط بانك عامل يا صندوق تلفيق گشته و در اختيار متقاضي قرار گيرد. تبصره - استفاده همزمان از تسهيلات تلفيقي و يارانه سود بانكي امكان‌ پذير است. نحوه استفاده، ميزان و ساير شرايط آن در قرارداد عامليت تعيين مي ‌گردد. ماده 4 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1398) - واگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرح‌ ها و درخواست ‌هاي تأمين سرمايه در گردش داراي اولويت در بخش‌ هاي خصوصي و تعاوني و معرفي آن به بانك عامل يا صندوق با امضاي بالاترين مقام دستگاه واگذارنده اعتبار يا مقام مجاز از طرف وي اقدام مي نمايد. تبصره (اصلاحي 20ˏ05ˏ1398) - طرح‌ ها و درخواست ‌هاي تأمين سرمايه در گردش داراي اولويت بر اساس دستورالعملي تعيين مي ‌شود كه به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي ‌رسد. ماده 5 - بررسي و تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌ ها و اعتبارسنجي متقاضي توسط بانك عامل يا صندوق انجام مي ‌شود. تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1400) - بانك عامل يا صندوق موظف است ضمن اعلام مدارك مورد نياز براي بررسي طرح، ظرف (45) روز از زمان دريافت طرح و متضمن تكميل مدارك از جانب متقاضي، نظر قطعي خود را در خصوص تصويب يا رد طرح (اعم از توجيه فني، اقتصادي، مالي و اعتبار‌سنجي) با ذكر دلايل به‌ صورت كتبي به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند. ماده 6 - بانك عامل يا صندوق موظف است پس از دريافت وثيقه و همچنين تأمين سهم آورده از سوي متقاضي، تسهيلات را مطابق شروط قرارداد عامليت و در هر مرحله از پرداخت تسهيلات ظرف (15) روز كاري به متقاضي پرداخت نمايد. تبصره - در صورت تأخير در اجراي مهلت‌ مقرر در ماده (6)، بانك عامل يا صندوق موظف است جريمه‌ اي معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عامليت در سيستم بانكي به مأخذ سهم واگذارنده از اعتبار طرح معرفي‌ شده، به ‌حساب خزانه واريز نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين امر بر عهده واگذارنده اعتبار است. ماده 7 - بانك عامل يا صندوق موظف است ضمانت ‌هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايند. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده بر عهده بانك عامل يا صندوق است. ماده 8 - در صورت حمايت از طرح‌ هاي مصوب به شكل پرداخت يارانه سود تسهيلات، بانك عامل يا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به ‌عنوان يارانه سود تسهيلات را براي كل دوره قرارداد محاسبه كند و از اعتبار وجوه اداره شده كسر و در حساب مربوط طرح با عنوان سرفصل وجوه اداره شده تعهد شده مسدود نمايند. به وجوه اداره شده مذكور سودي معادل سود سپرده بلندمدت يكساله تعلق مي گيرد و مبالغ حاصل در انتهاي هر سال مالي به‌ حساب خزانه واريز مي گردد. شرط لازم و كافي براي استفاده از اين اعتبار، تأييد تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود. ماده 9 - بانك عامل يا صندوق موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌ نامه را در سررسيد با رعايت مفاد آيين ‌نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب نامه شماره 9354 /ت26556هـ مورخ 22 /3 /1381 و ماده (82) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به حساب‌ هاي مربوط، در مورد منابع بودجه عمومي به ‌حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور (و خزانه معين در استان ‌ها) و در مورد منابع داخلي شركت‌ هاي دولتي به ‌حساب واگذارنده اعتبار نزد خزانه واريز نمايد. تبصره - در صورت عدم پيشرفت فيزيكي احتمالي طرح در زمان مقرر، ناشي از تقصير متقاضي (به تشخيص واگذارنده اعتبار) در طرح ‌هاي موضوع ماده (8) اين آيين نامه، بانك عامل يا صندوق موظف است اعتبار تعهد شده براي يارانه سود را به حساب ‌هاي مربوط در اين ماده واريز نمايند. ماده 10 - بانك عامل يا صندوق موظف است گزارش عملكرد اين آيين‌ نامه شامل طرح‌ هاي معرفي ‌شده، طرح‌ هاي مصوب، نوع و ميزان حمايت از آن ‌ها، تسهيلات پرداختي قطعي، مبالغ تعهد شده، وصولي اقساط، پرداختي به خزانه، مانده‌ حساب نزد بانك عامل يا صندوق، ميزان مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول) و همچنين عملكرد بر حسب استان را هر سه ماه يك‌ بار به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، واگذارنده اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد. ماده 11 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سرفصل هاي مربوط به حساب هاي وجوه اداره شده از جمله وجوه اداره شده تعهد نشده را تنظيم و به بانك هاي عامل ابلاغ نمايد. ماده 12 - ذي‌ حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل يا صندوق در قرارداد عامليت را به هزينه قطعي منظور نمايد. ماده 13 - واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل يا صندوق حداكثر تا دو درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به‌ عنوان كارمزد به بانك عامل يا صندوق پرداخت نمايد. ماده 14 - چگونگي و ميزان حمايت ‌هاي دولت به‌ عنوان تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان برنامه و بودجه كشور در متن موافقتنامه مبادله شده و مطابق قرارداد عامليت تعيين مي ‌شود. ماده 15 - ساير موارد از جمله نحوه تجهيز منابع بانكي شرايط نوع تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه، مدت اجراي طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهيلات، سهم آورده متقاضي و همچنين شرايط لغو قرارداد در چارچوب قرارداد عامليت مشخص مي شود. معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري تبصره 2 (الحاقي 17ˏ06ˏ1400) - در مواردي كه اعطاي تسهيلات توسط بانك ديگر از منابع داخلي داده شده يا مي‌ شود، تاييد فني و اقتصادي از سوي پرداخت كننده تسهيلات و پرداخت يارانه توسط بانك عامل از محل اعتبارات آيين ‌نامه بر اساس گزارش پيشرفت طرح است كه بانك پرداخت كننده تسهيلات ارايه مي ‌نمايد. ث (اصلاحی 20/05/1398) - متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که با معرفی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق، متقاضی اجرای یک طرح اقتصادی یا تأمین سرمایه در گردش می باشند. ماده 4 (اصلاحی 20/05/1398) - واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌ ها و درخواست ‌های تأمین سرمایه در گردش دارای اولویت در بخش‌ های خصوصی و تعاونی و معرفی آن به بانک عامل یا صندوق با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف وی اقدام می نماید. تبصره (اصلاحی 20/05/1398) - طرح‌ ها و درخواست ‌های تأمین سرمایه در گردش دارای اولویت بر اساس دستورالعملی تعیین می ‌شود که به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می ‌رسد. تبصره 1 (اصلاحی 17/06/1400) - بانک عامل یا صندوق موظف است ضمن اعلام مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح، ظرف (45) روز از زمان دریافت طرح و متضمن تکمیل مدارک از جانب متقاضی، نظر قطعی خود را در خصوص تصویب یا رد طرح (اعم از توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اعتبار‌سنجی) با ذکر دلایل به‌ صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند. تبصره 2 (الحاقی 17/06/1400) - در مواردی که اعطای تسهیلات توسط بانک دیگر از منابع داخلی داده شده یا می‌ شود، تایید فنی و اقتصادی از سوی پرداخت کننده تسهیلات و پرداخت یارانه توسط بانک عامل از محل اعتبارات آیین ‌نامه بر اساس گزارش پیشرفت طرح است که بانک پرداخت کننده تسهیلات ارایه می ‌نماید.