آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه 28 /12 /1392 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آئين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آئين نامه اجرايي بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 1392,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع هاي فرهنگي، هنري و ورزشي را با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق مزايده و با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره واگذار كنند. تبصره 1 – تشخيص موارد قابل واگذاري برعهده وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤساي واحدهاي تابع استاني مي باشد. تبصره 2 – واگذاري منازل سازماني موضوع ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 – از شمول اين آئين نامه مستثني است. ماده 2 – اجراي ماده (1) از طريق نشر آگهي مزايده عمومي در پايگاه هاي اطلاع رساني و روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي، انجام خواهد شد. تبصره - تعاوني ها در شرايط برابر در اولويت واگذاري و در اماكن ورزشي، هيئت هاي ورزشي استاني و شهرستاني در شرايط مساوي در اولويت قرار مي گيرند. ماده 3 – قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376 – و ساير مقررات مربوط خواهد بود. ماده 4 – ميزان اجاره بها براساس قيمت پايه تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري، مشخص مي شود. ماده 5 – اجاره نامه بايد به صورت رسمي تنظيم و تضمين كافي (به استثناي چك) براي دريافت اجاره بها، خسارات احتمالي، تخليه و تحويل از مستأجر اخذ شود. ماده 6 – قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به تغير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است. ماده 7 – ترتيب پرداخت هزينه هايي كه برعين مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر مي باشد، با رعايت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قيد مي شود. ماده 8 – مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات وضعيت كيفي آن در اجاره نامه قيد مي شود. ماده 9 – وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه بايد به حساب در آمد عمومي كشور موضوع رديف (210213) قانون بودجه سال 1393 كل كشور واريز تا مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. ماده 10 – اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي مجوز فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ربط باشند. ماده 11 – نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد، ب. ا. ت. هاي مورد عمل و رعايت حقوق مصرف كنندگان برعهده دستگاه اجرايي واگذار كننده مي باشد. تبصره - عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان به تشخسث دستگاه اجرابي از موارد فسخ قرارداد مي باشد و شرط مذكور در قرارداد اجاره قيد خواهد شد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/28 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند. تبصره 1 - تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و روسای واحدهای تابع استانی م. ب.. تبصره 2 - واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387 - از شمول این آیین نامه مستثنی است. تبصره - تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیات های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند. ماده 3 - قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 1376 - و سایر مقررات مربوط خواهد بود. ماده 5 - اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ شود. ماده 7 - ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستاجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می‌شود. ماده 11 - نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، ب. ا. ت. های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذار کننده م. ب.. تبصره - عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخسث دستگاه اجرابی از موارد فسخ قرارداد م. ب. و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف