آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 18 /5 /1394 به پيشنهاد شماره 19266 مورخ 16 /2 /1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 كل كشور آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 كل كشور
مصوب 1394,05,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:
الف – دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
ب – سرمايه پذير: دستگاه اجرايي امضا كننده قرارداد مشاركت
ج – سرمايه گذار: اشخاص حقوقي خصوصي طرف قرارداد مشاركت با دستگاه هاي اجرايي
د – شركت پروژه: شركت سهامي خاص با سرمايه حداقل يك پنجم مبلغ قرارداد يا شركت تضامني كه سرمايه گذار براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي كند.
هـ - سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
و- قرارداد مشاركت: قراردادي كه براساس يك الگوي مالي توافق شده بين شركت پروژه و سرمايه پذير، وظايف، تعهدات و مسئوليت هاي طرفين در آن مشخص شده است.
ماده 2 - انتخاب سرمايه گذار بايد با برگزاري مناقصه يا مزايده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- حسب مورد انجام گيرد به نحوي كه سرمايه پذير حسب مورد احراز كند كه مي تواند كمترين قيمت مناسب را بپردازد يا بيشترين قيمت مناسب را دريافت كند.
ماده 3 - ساخت و بهره برداري پروژه ها و طرح هاي موضوع اين آيين نامه را بايد شركت هاي صاحب صلاحيت و با رعايت ضوابط و مقررات قانوني مربوط انجام دهند. تشخيص صلاحيت شركت هاي مذكور بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- انجام مي شود.
تبصره - در زمينه اي كه سازمان اقدام به تشخيص صلاحيت نمي نمايد تشخيص صلاحيت به عهده دستگاه اجرايي مي باشد.
ماده 4 - ارزيابي مالي مناقصه، براي تعيين سرمايه گذار برنده بر اساس كمترين ارزش حال كل پرداختي كه سرمايه پذير تا پايان مدت قرارداد به شركت پروژه پرداخت مي كند، صورت مي گيرد. ارزيابي مالي مزايده براي تعيين سرمايه گذار برنده بر اساس بيشترين ارزش حال كل دريافتي ها كه سرمايه گذار تا پايان مدت قرارداد به سرمايه پذير پرداخت مي كند، صورت مي گيرد. ارزش حال كل پرداختي ها و دريافتي ها براساس نرخ تنزيل ثابت محاسبه مي شود.
ماده 5 - پيشنهاد مالي سرمايه گذاراني قابليت ارزيابي را خواهد داشت كه توان مالي وي توسط سرمايه پذير احراز گردد. احراز توان مالي سرمايه گذاران با رعايت ماده (19) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84136 /ت33560هـ مورخ 16 /7 /1385 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 22225 /ت37194هـ مورخ 17 /2 /1386 صورت مي گيرد.
ماده 6 - سرمايه پذير موظف است حسب مورد، ميزان و نحوه پرداخت هاي خود و كمك مالي به پروژه ها و طرح ها و زمان بندي آنها و امكان لحاظ كردن هزينه بيمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزايده به همه شركت كنندگان اعلام نمايد.
ماده 7 - تأمين مالي و احداث پروژه و در صورت نياز بهره برداري از آن بر عهده شركت پروژه است. سهامداري و مديريت سرمايه پذير و كليه دستگاه هاي اجرايي دولتي در شركت پروژه ممنوع است.
ماده 8 – سرمايه پذير موظف است براي رفع مشكلات پروژه، از قبيل اخذ مجوز و تسهيلات لازم و تأمين زمين محل احداث پروژه ها و طرح ها با شركت پروژه همكاري كند.
ماده 9 - براي حصول اطمينان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با كم و كيف مناسب از طرف سرمايه گذار و ايفاي تعهدات از طرف سرمايه پذير، لازم است دو طرف مشاركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، تضامين لازم را در اختيار يكديگر قرار دهند.
ماده 10 - سرمايه پذير مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين شده در قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را براي ارايه به مؤسسات مالي اعتباري و بانك ها به عنوان وثيقه يا مكمل وثيقه براي دريافت تسهيلات توسط سرمايه گذار صادر كند.
ماده 11 - سرمايه پذير مجاز است در قرارداد مشاركت با درخواست سرمايه گذار با انتقال سهام وي از شركت پروژه به شخص ثالث موافقت كند.
تبصره - صلاحيت اشخاص حقوقي غيردولتي ثالث بايد توسط سرمايه پذير تأييد شده باشد.
ماده 12 - سرمايه پذير مكلف است با پيش بيني هاي لازم در قرارداد، نظارت و كنترل لازم را از لحاظ كميت و كيفيت خدمات در طول دوره مشاركت به عمل آورد.
ماده 13 - كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند در طرح هايي كه به نحوي براي دولت ايجاد تعهد مالي مي نمايد، قبل از انعقاد قرارداد مشاركت با بخش خصوصي به منظور هماهنگي و پيش بيني بودجه در سال هاي آينده و يا استفاده از كمك هاي پيش بيني شده در رديف (34-550000) قانون بودجه سال 1394كشور، تأييد سازمان را اخذ نمايند. سازمان موظف است ظرف يك ماه به استعلام دستگاه اجرايي پاسخ دهد.
ماده 14 - كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند براي اجراي طرح هاي كاهش مصرف آب و انرژي خود با شركت هاي خصوصي خدمات انرژي با رعايت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 45645 /ت47633هـ مورخ 8 /3 /1391 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 144335 /ت47633هـ مورخ 22 /7 /1391 قرارداد منعقد نموده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به ميزان انرژي و آب صرفه جويي شده، از محل بودجه هاي مصوب در سال هاي آتي پرداخت كنند.
ماده 15 - شركت هاي آب و فاضلاب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تكميل و توسعه طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرح هاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي اقدام كنند.
ماده 16 - سرمايه گذاران خارجي همانند سرمايه گذاران داخلي از تمامي مزاياي اين آيين نامه برخوردارند. استفاده از مزايا و حمايت هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي - مصوب 1381- براي سرمايه گذاران خارجي متقاضي سرمايه گذاري در طرح هاي مشاركتي، با رعايت قانون يادشده مجاز است.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
آییننامه اجرایی بند (
ه-) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوب 1394/05/18 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1394/5/18 به پیشنهاد شماره 19266 مورخ 1394/2/16 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ه-) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
د - شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس می کند.
ه- - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تبصره - در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی م. ب..
ماده 5 - پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهد داشت که توان مالی وی توسط سرمایه پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه گذاران با رعایت ماده (19) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136 /ت33560ه- مورخ 1385/7/16 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 22225 /ت37194ه- مورخ 1386/2/17 صورت میگیرد.
ماده 7 - تامین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداری از آن بر عهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است.
ماده 8 - سرمایه پذیر موظف است برای رفع مشکلات پروژه، از قبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تامین زمین محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند.
ماده 10 - سرمایه پذیر میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آییننامه را برای ارایه به موسسات مالی اعتباری و بانک ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند.
تبصره - صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تایید شده باشد.
ماده 13 - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در طرح هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعهد مالی می نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش بینی بودجه در سال های آینده و یا استفاده از کمک های پیش بینی شده در ردیف (34-550000) قانون بودجه سال 1394کشور، تایید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.
ماده 14 - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای طرح های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45645 /ت47633ه- مورخ 1391/3/8 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 144335 /ت47633ه- مورخ 1391/7/22 قرارداد منعقد نموده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه های مصوب در سال های آتی پرداخت کنند.
ماده 15 - شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
