🔒آییننامه اجرایی بند (و) تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ معافیت بیمهای برخی بیمهشدگان و نحوهٔ پرداخت حق بیمهٔ آنان است. بر اساس متن ارائهشده، بیمهشدگان قرارگرفته در چهار دهک اول درآمدی از معافیت کامل بیمهای برخوردار میشوند و مسئولیت پرداخت مابهالتفاوت در موارد کاهش یا حذف معافیت بر عهدهٔ بیمهشده است.
مخاطب: بیمهشدگان مشمول و جدید در گروههای هدف، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاههای مرتبط با اجرای معافیت بیمهای مشمول آییننامهاند.
- برخورداری از معافیت کامل برای بیمهشدگان چهار دهک اول درآمدی بر پایهٔ نتیجهٔ آزمون وسع تعیین میشود.
- میزان حق بیمه بر اساس مقررات مربوط به تأمین اجتماعی محاسبه میشود.
- بیمهشدهای که حق بیمه را در موعد مقرر نپردازد و رابطهٔ بیمهپردازیاش قطع شود، برای استفادهٔ دوباره از معافیت باید ثبتنام کند و شرایط مقرر را داشته باشد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
نرخ حق بیمه مشـمولان به ترتیب مقرر درماده (28) قانون تامین اجتماعـی ـ مصوب1354ـ و مقررات مربوط می باشد. هر یک از بیمه شدگان موجود و جدید در صورتی که بر اساس نتایج آزمون وسع در چهار دهک اول درآمدی باشند از معافیت کامل بیمه ای به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه شدگان مشمول طبقهبندی مزد یا حقوق موضوع ماده (35) قانون تامین اجتماعی (حسب مورد) برخوردار خواهند شد.
مسئولیت پرداخت ما به التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای هر یک از گروه های هدف به عهده شخص بیمه شده ذی ربط خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوط اجتناب نماید به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه پردازی وی با سازمان گردد بهره مندی مجدد از معافیت بیمه ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوط و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد این آیین نامه می باشد.
سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اطلاعات بیمه شدگان گروه های هدف را به وزارت ارسال نماید.
وزارت مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از دریافت اطلاعات از سوی سازمان نسبت به ارزیابی دهک درآمدی گروه های هدف بر اساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام نموده و دهک درآمدی گروه های هدف را به سازمان اعلام نماید. وزارت می تواند در صورت وجود زیرساخت های لازم، اطلاعات مربوط به دهک های درآمدی را به صورت بر خط به سازمان ارسال نماید.
وزارت مکلف است امکان رسیدگی به اعتراض در رابطه با دهک درآمدی تعیین شده را به صورت الکترونیکی برای معترضین فراهم نماید. مدت زمان رسیدگی به اعتراض حداکثر یک ماه خواهد بود و نتیجه رسیدگی در سامانه به اطلاع متقاضی خواهد رسید. چنانچه نتیجه رسیدگی به اعتراض موثر در بهره مندی از معافیت بیمه ای باشد، سازمان مکلف است بر اساس آن اقدام نماید.
بهره مندی از معافیت بیمه ای مقرر در این آیین نامه در خصوص بیمه شدگان جدید با احراز شرایط موضوع این آیین نامه از تاریخ ثبت نام متقاضی نزد سازمان و درخصوص بیمه شدگان موجود، از تاریخ احراز دهک بندی آنها می باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با توجه به گزارش عملکرد ماهیانه سازمان مبنی بر میزان معافیت اعمال شده جهت هر یک از افراد مذکور، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای معافیت های بیمه ای قوانین مربوط، در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
در اجرای آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره 74565 /ت39233ک مورخ 13 /5 /1387 و اصلاحات بعدی و بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون، کلیه سازمان ها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام جامع تامین اجتماعی و همچنین تمامی دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت بر خط و رایگان به وزارت می باشند.
نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه بر عهده وزارت می باشد.
کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری در چهارچوب مفاد این آییننامه نسبت به ارایه اطلاعات اقدام می نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.
بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
