آییننامه
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتما
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، تعاون، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمـهوري اسـلامي ايران، موضـوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1384,04,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ تعاريف:
الف ـ كارفرما شخصي است كه در ماده (3) قانون كار جمهوري اسلامي ايران تعريف شده و اداره كارگاهها و مؤسسات موضوع اين آيين نامه را برعهده دارد.
ب ـ نيروي كار جديد به كسي اطلاق مي شود كه كارفرما علاوه بر نيروي كار موجود، از بيكاران ثبت نام شده نزد ادارات كار و امور اجتماعي استخدام نمايد.
تبصره ـ در مواردي كه نيروي كار جديد به جاي نيروي كار موجود كه اخراج، مستعفي يا ترك كار نموده اند در كارگاههاي موضوع بند (
ج) ماده (1) اين آيين نامه به كار گمارده شوند، كارفرما مشمول استفاده از تخفيفات مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود.
ج ـ كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين نامه، كارگاههاي خصوصي و تعاوني داير موضوع ماده (4) قانون كار و يا كارگاههايي كه از مراجع رسمي داراي مجوز فعاليت هستند، مي باشند.
ماده 2 ـ كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) اين آيين نامه كه پس از اعلام نياز به ادارات كار و امور اجتماعي، فرد يا افراد مورد نظر را از بين نيروهاي كار ثبت شده ادارات كار و امور اجتماعي انتخاب و به كار گمارند، براي استفاده از تخفيفات موضوع اين آييننامه مكلفند مراتب به كارگماري آنان را به ادارات كار و امور اجتماعي اعلام نمايند.
ماده 3 ـ كليه كارفرمايان پس از كسب تأييديه استخدام نيروي كار جديد از سوي ادارات كار و امور اجتماعي و ارايه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعايت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفيفات موضوع ماده (4) اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 4(اصلاحي 24ˏ04ˏ1403) ـ [منسوخ شده است].
تبصره 1 ـ تخفيف حق بيمه موضوع اين ماده شامل كارگاه هاي مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان پنج نفر كارگر، موضوع تصويب نامه شماره 106254/ ت/ 23/ هـ مورخ 12 /2 /1369 هيئت وزيران نمي گردد و كارگاههاي مذكور منحصراً از معافيت قانون مزبور برخودار خواهند بود. اگر واحدهاي مشمول تصويـب نامـه مذكـور نيـروي كار جـديد با رعايـت ساير شرايط منـدرج در اين آييـن نامه به كارگيرند، مي توانند از مزاياي اين آيين نامه برخوردار شوند.
تبصره 2 ـ مبناي تعيين تعداد نيروي كار موجود در كارگاههاي داير، تعداد بيمه شدگان آنها طبـق صـورت مزد و حـقوق ارسالي توسـط كارفرما در اسفـند مـاه 1380 به سازمان تأمين اجتماعي مي باشد.
تبصره 3 ـ اعمال تخفيف موضوع اين ماده در مورد افراد به كار گمارده شده جديد با رعايت تبصره (2) اين ماده و منوط به ارايه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق كليه كاركنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمين اجتماعي و ادارات امور اقتصادي و دارايي ذي ربط مي باشد.
ماده 5 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار لازم براي اعمال تخفيفات حق بيمه سهم كارفرما، براي سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه به ازاي فرصتهاي شغلي ايجاد شده در رابطه با اين تصويب نامه را از طريق منظور نمودن در لوايح بودجه سنواتي تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
تبصره 1 ـ ادارات كل تأمين اجتماعي استان ها مكلفند در پايان هر ماه گزارش عمـلكرد شـعب خود را در زميـنه به كارگماري نيروهـاي جديد موضـوع ايـن آييـن نامه به ادارات كل كار و امور اجتماعي استان مربوط اعلام نمايند.
تبصره 2 ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هر سه ماه يكبار ميزان تخفيف حق بيمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفيف را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
ماده 6 (اصلاحي 04ˏ11ˏ1385) ـ اگر به طريقي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي شده قبل از دوران برنامه سوم يا خارج از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در واحد مورد نظر فعاليت داشته يا در زمان استفاده از مزاياي اين آيين نامه اشتغال به كار نداشته است، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز خواهند بود كارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر و زيان وارد شده را از وي مطالبه و وصول نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
مصوب 1384/04/08 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/4/8 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
الف - کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاهها و موسسات موضوع این آییننامه را برعهده دارد.
ب - نیروی کار جدید به کسی اطلاق میشود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره - در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نمودهاند در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (1) این آییننامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آییننامه نخواهد بود.
ج - کارگاهها و موسسات مشمول این آییننامه، کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کارگاههایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، میباشند.
ماده 2 - کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آییننامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آییننامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.
ماده 3 - کلیه کارفرمایان پس از کسب تاییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارایه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آییننامه خواهند بود.
ماده 4 - مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند «ج» ماده (1) این آییننامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد. کارفرمایان کارگاهها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود.
تبصره 1 - تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ ت/ 23/ ه- مورخ 1369/2/12 هیات وزیران نمی گردد و کارگاههای مذکور منحصراً از معافیت قانون مزبور برخودار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آییننامه به کارگیرند، میتوانند از مزایای این آییننامه برخوردار شوند.
تبصره 2 - مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تامین اجتماعی م. ب..
تبصره 3 - اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده و منوط به ارایه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط م. ب..
ماده 5 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما، برای سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصتهای شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره 1 - ادارات کل تامین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به کارگماری نیروهای جدید موضوع این آییننامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.
تبصره 2 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده 6 (اصلاحی 1385/11/04) - اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آییننامه اشتغال به کار نداشته است، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
