آییننامه
آییننامه اجرایی بندهای (چ) و (ح) ماده (39) قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1374 بنا به پيشنهاد شماره 7216/د مورخ 9/11/1373سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت - مصوب 1370 - و ماده (42) قانون استخدام كشوري - مصوب 1345 - آييننامه اجرايي بندهاي (چ) و (ح) ماده (39) قانون استخدام كشوري را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (چ) و (ح) ماده (39) قانون استخدام كشوري
مصوب 1374,12,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - براي جبران كسري احتمالي وجوه نقدي در اختيار مأموراني كه با رعايت مقررات و با موافقت ذيحساب و حكم دستگاه ذيربط به كار دريافت و پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند، فوقالعاده كسر صندوق پرداخت ميشود.
ماده 2 - ماموران دريافت و پرداخت مذكور در ماده (1) از بين مستخدمان رسمي داراي صلاحيت و امانتدار انتخاب ميشوند و فوقالعاده كسر صندوق فقط به ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد كه تضمين لازم را مطابق مفاد اين آييننامه سپرده باشند، با رعايت مقررات پرداخت ميشود.
ماده 3 - متوسط گردش نقدي ماهانه ماموران موضوع ماده (1) اين آييننامه توسط ذيحساب برآورد و مبناي پرداخت فوقالعاده كسر صندوق قرار ميگيرد وكسور يكصد هزار ريال در اين ارتباط محاسبه نميشود.
تبصره - به ماموراني كه امر پرداخت را به وسيله چك انجام ميدهند فوقالعاده كسر صندوق تعلق نميگيرد.
ماده 4 - وجوه دريافتي روزانه با رعايت مقررات به حساب مربوط واريز ميشود. مسؤوليت حسن اجراي اين امر به ذيحساب مربوط است.
ماده 5 - فوقالعاده كسر صندوق به ماخذ دو در هزار ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه ماموران تعيين و پرداخت ميشود؛ مشروط بر اينكه حداكثر از پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز نكند.
تبصره - به ماموراني كه ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه آنان كمتر از يك ميليون ريال است، فوقالعاده كسر صندوق پرداخت نميشود.
ماده 6 - به انبارداران گمرك ايران و ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد و مخزن داران اوراق بهادار كه از بين كارمندان رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي حساب و حكم دستگاه ذيربط منصوب ميشوند، با رعايت مفاد اين آييننامه فوقالعاده تضمين پرداخت ميشود. ساير عناوين شغلي مشمول دريافت فوقالعاده تضمين بنا به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين ميشود.
ماده 7 - ميزان تضميني كه از مشمولان ماده (6) اين آييننامه اخذ ميشود، ب. ت. ب. كيفيت و كميت و جريان ابواب جمعي آنان به شرح زير است:
الف - در دستگاههاي اجرايي مستقر در استانها و واحدهاي خارج از مركز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، ذيحساب ميزان تضمين را ب. ت. ب. ضوابط اين آييننامه تعيين و پس از تاييد دستگاهها و واحدهاي ياد شده، مراتب را با ذكر دلايل تعيين ميزان تضمين و با درج مشخصات فرد مورد نظر به اداره كل اموراقتصادي و دارايي استان ذيربط اعلام و پس از دريافت تاييديه طبق مقررات اقدام ميكند.
ب - در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مستقر در مركز، ذيحساب به شرح بند «الف» اين ماده اقدام و پس از اخذ موافقت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مراتب را براي تاييد به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و پس از دريافت تاييديه مطابق مقررات اقدام ميكند.
تبصره - مقصود از جريان ابوابجمعي، ميزان وجوه دريافتي يا ارزش اوراق و اجناس تحويلي به مشمولان ماده (6) اين آييننامه است. در تعيين فوقالعاده تضمين، كسور يكصد هزار ريال محاسبه نميشود.
ماده 8 - در خصوص ميزان تضمين مسؤولان مخازن اداره كل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي و مخزنداران اوراق بهادار نمايندگيهاي خزانه استانها، مفاد تصويبنامه شماره 59663/ت377 هـ مورخ 24/12/1372 لازمالاجراست.
ماده 9 - انواع تضمين كه مشمولان ماده (6) اين آييننامه ميسپارند، به پيشنهادي ذيحساب و موافقت دستگاه اجرايي مربوط عبارت است از:
الف - سپرده نقدي.
ب - ضمانتنامه بانكي.
ج - وثيقه ملكي مفروز با ارايه سند مالكيت و تنظيم سند ثبتي.
د - سفته (فتهطلب) كه توسط يك نفر ضامن ظهرنويسي شده باشد.
تبصره - اسناد دريافت شده بابت تضمين و اعلاميه وجوه دريافتي به حساب سپرده، بايد با رعايت كامل دستورالعمل اجرايي ماده (123) قانون محاسباتعمومي كشور ثبت و نگهداري شوند.
ماده 10 - حداقل ميزان تضمين موضوع ماده (9) اين آييننامه پانصد هزار (000/500) ريال است و فوقالعاده تضمين ماهانه مشمولان ماده (6) اين آييننامه كه بر اساس ماده (9) ياد شده تضمين سپرده باشند، به شرح زير قابل پرداخت است:
الف - به كساني كه پانصد هزار ريال تضمين سپرده باشند، معادل ده در هزار.
ب - به كساني كه بيش از پانصد هزار ريال تضمين سپرده باشند، نسبت به پانصد هزار ريال اوليه، ده در هزار و نسبت به مازاد آن تا مبلغ يكصد ميليون ريال، هشت در هزار و از مبلغ يك ميليون ريال تا دو ميليون ريال، شش در هزار و مازاد بر دو ميليون ريال، چهار در هزار، مشروط به اين كه حداكثر از صد درصد (100%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز نكند.
تبصره - به كساني كه وجه نقد يا تضمين ملكي يا ضمانتنامه بانكي بسپارند، به نسبت سهم تضمين مذكور، فوقالعاده تضمين متعلقه به ميزان ده درصد (10%)بيش از ماخذ تعيين شده، مشروط به اينكه از مبلغ حداكثر سقف تعيين شده در بند «ب» اين ماده تجاوز نكند، قابل پرداخت است.
ماده 11 - مشمولان ماده (6) اين آييننامه كه ميزان ابوابجمعي ماهانه آنها از يك ميليون (000/000/1) ريال تجاوز نكند، مشمول اخذ تضمين نيستند و فوقالعاده مربوط نيز به آنان پرداخت نميشود. اين قبيل افراد به مسؤوليت ذيحساب از بين كارمندان مورد اعتماد انتخاب ميشوند.
ماده 12 - كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موظفند انواع اسناد تضميني را كه در اجراي تصويبنامه شماره 6848 مورخ 28/3/1339 و اصلاحات بعدي آن دريافت كردهاند، با رعايت مقررات اين آييننامه تطبيق دهند. از تاريخ اجراي اين تصويبنامه به انواع تضمينهاي دريافت شده قبلي كه مبلغ آنها كمتر از پانصد هزار (500/000) ريال است، فوقالعاده تضمين و كسر صندوق تعلق نميگيرد.
ماده 13 - امناي اموال و كارپردازان و انبارداران كارپردازي در خصوص انجام وظايف پست سازماني كه شاغل آن هستند، مشمول مقررات اين آييننامه نيستند.
ماده 14 - اين آييننامه از ابتداي سال 1375 لازمالاجراست و از تاريخ ياد شده، مفاد تصويبنامه شماره 6848 مورخ 28/3/1339 و اصلاحات بعدي آن در ارتباط با فوقالعادههاي كسر صندوق و تضمين لغو ميشود.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
مصوب 1374/12/13 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/12/13 بنا به پیشنهاد شماره 7216/د مورخ 1373/11/9سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت - مصوب 1370 - و ماده (42) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - آییننامه اجرایی بندهای (چ) و (ح) ماده (39) قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - برای جبران کسری احتمالی وجوه نقدی در اختیار مامورانی که ب. ر. م. و با موافقت ذیحساب و حکم دستگاه ذیربط به کار دریافت و پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند، فوقالعاده کسر صندوق پرداخت میشود.
ماده 2 - ماموران دریافت و پرداخت مذکور در ماده (1) از بین مستخدمان رسمی دارای صلاحیت و امانتدار انتخاب میشوند و فوقالعاده کسر صندوق فقط به ماموران دریافت و پرداخت وجوه نقد که تضمین لازم را مطابق مفاد این آییننامه سپرده باشند، ب. ر. م. پرداخت میشود.
ماده 4 - وجوه دریافتی روزانه ب. ر. م. به حساب مربوط واریز میشود. مسئولیت حسن اجرای این امر به ذیحساب مربوط است.
ماده 6 - به انبارداران گمرک ایران و ماموران دریافت و پرداخت وجوه نقد و مخزن داران اوراق بهادار که از بین کارمندان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و حکم دستگاه ذیربط منصوب میشوند، با رعایت مفاد این آییننامه فوقالعاده تضمین پرداخت میشود. سایر عناوین شغلی مشمول دریافت فوقالعاده تضمین بنا به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین میشود.
الف - در دستگاههای اجرایی مستقر در استانها و واحدهای خارج از مرکز وزارتخانهها و موسسات دولتی، ذیحساب میزان تضمین را ب. ت. ب. ضوابط این آییننامه تعیین و پس از تایید دستگاهها و واحدهای یاد شده، مراتب را با ذکر دلایل تعیین میزان تضمین و با درج مشخصات فرد مورد نظر به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ذیربط اعلام و پس از دریافت تاییدیه طبق مقررات اقدام میکند.
ب - در وزارتخانهها و موسسات دولتی مستقر در مرکز، ذیحساب به شرح بند «الف» این ماده اقدام و پس از اخذ موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط مراتب را برای تایید به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پس از دریافت تاییدیه مطابق مقررات اقدام میکند.
ماده 8 - در خصوص میزان تضمین مسئولان مخازن اداره کل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مخزنداران اوراق بهادار نمایندگیهای خزانه استانها، مفاد تصویبنامه شماره 59663/ت377 ه- مورخ 1372/12/24 لازمالاجراست.
ماده 11 - مشمولان ماده (6) این آییننامه که میزان ابوابجمعی ماهانه آنها از یک میلیون (1/000/000) ریال تجاوز نکند، مشمول اخذ تضمین نیستند و فوقالعاده مربوط نیز به آنان پرداخت نمیشود. این قبیل افراد به مسئولیت ذیحساب از بین کارمندان مورد اعتماد انتخاب میشوند.
ماده 12 - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی موظفند انواع اسناد تضمینی را که در اجرای تصویبنامه شماره 6848 مورخ 1339/3/28 و اصلاحات بعدی آن دریافت کردهاند، ب. ر. م. این آییننامه تطبیق دهند. از تاریخ اجرای این تصویبنامه به انواع تضمینهای دریافت شده قبلی که مبلغ آنها کمتر از پانصد هزار (500/000) ریال است، فوقالعاده تضمین و کسر صندوق تعلق نمیگیرد.
ماده 14 - این آییننامه از ابتدای سال 1375 لازمالاجراست و از تاریخ یاد شده، مفاد تصویبنامه شماره 6848 مورخ 1339/3/28 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با فوقالعادههای کسر صندوق و تضمین لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
