Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/15 به پيشنهاد شماره 192304/ 19402/ 200 مورخ 14/ 10/ 1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌ هاي مستقيم - مصوب 1394 -، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات ‌هاي مستقيم - مصوب 1394- مصوب 1395,01,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي با رعايت استانداردهاي حسابداري، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نمي باشد. تبصره - منظور از دارايي، دارايي هايي است كه مطابق استانداردهاي حسابداري قابل تجديد ارزيابي است و شامل مواردي از قبيل دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود، سرمايه گذاري بلندمدت و دارايي زيستي مولد است. ماده 2 - كاهش مبلغ دفتري يك دارايي در نتيجه تجديد ارزيابي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد. ماده 3 - هرگاه يك قلم از دارايي ها تجديد ارزيابي شود، تجديد ارزيابي تمام اقلام طبقه اي كه دارايي مذكور به آن تعلق دارد، الزامي است. تبصره 1 - يك طبقه از دارايي ها را به شرطي مي توان به طور چرخشي تجديد ارزيابي كرد كه تجديد ارزيابي آن طبقه از دارايي ها طي يك دوره كوتاه (حداكثر تا پايان دوره مالي بعد) كامل و به روز شود. تبصره 2 - چنانچه در يك طبقه از دارايي هاي نامشهود تجديد ارزيابي شده، به دليل قابل اتكا نبودن ارزش منصفانه، تجديد ارزيابي يك قلم دارايي نامشهود امكان پذير نباشد، آن دارايي بايد به بهاي تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته منعكس شود. ماده 4 - افزايش مبلغ دفتري يك دارايي در نتيجه تجديد ارزيابي آن، مستقيماً تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه طبقه بندي مي شود. ماده ۵ - مازاد تجديد ارزيابي منعكس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، به استثناي مواردي كه نحوه عمل حسابداري آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان بركناري يا واگذاري دارايي مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، بايد مستقيماً به حساب سود (زيان) انباشته منظور شود. تبصره - در مواردي كه مازاد تجديد ارزيابي به موازات استفاده از دارايي توسط واحد تجاري به حساب سود (زيان) انباشته منظور مي شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زيان) انباشته معادل تفاوت بين استهلاك مبتني بر مبلغ تجديد ارزيابي و استهلاك مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي آن است. مبلغ مازادي كه بدين ترتيب به حساب سود و زيان انباشته منتقل مي‌ شود مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود. ماده 6 - تجديد ارزيابي موضوع اين آيين نامه حسب مورد توسط كارشناس رسمي دادگستري با معرفي كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضاييه معرفي شده توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه صورت مي‌ گيرد. تبصره - تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي و شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سهم الشركه آنان مشتركاً يا منفرداً متعلق به اشخاص مذكور يا دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌ گيرد. ماده 7 - هزينه استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده به نسبت افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد. ماده 8 - در محاسبه درآمد مشمول ماليات دارايي هاي تجديد ارزيابي شده در زمان فروش، معاوضه يا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتري دارايي مبتني بر بهاي تمام شده (بدون اعمال تجديد ارزيابي) منظور خواهد شد. ماده 9 - چنانچه در بين دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام و سهم الشركه شركت ها وجود داشته باشد، دارايي هاي مذكور در هنگام فروش و يا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذكور و همچنين تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن حسب مورد خواهد بود. ماده 10 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1398) – پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابي، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه، به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و همچنين تحقق درآمد در آن سال است و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. ماده 11 - اشخاص حقوقي بايد در خصوص دارايي هايي كه تجديد ارزيابي شدهاند علاوه بر مواردي كه طبق استانداردهاي حسابداري افشاي آن الزامي مي باشد موارد زير را در صورت هاي مالي و اظهارنامه مالياتي سال مالي تجديد ارزيابي و سال هاي بعد حسب مورد منعكس نمايند: الف- هزينه استهلاك دوره به تفكيك بهاي تمام شده و تجديد ارزيابي هر يك از دارايي ها ب– اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه يا بركناري هر يك از دارايي هاي تجديد ارزيابي شده معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري تبصره 1 (اصلاحي 21ˏ10ˏ1404) – در صورتي كه اشخاص حقوقي موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ظرف يك سال پس از تجديد ارزيابي (شناسايي و ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر قانوني شركت)، تشريفات قانوني جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب سرمايه و نيز ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شركت ها را انجام دهند، مازاد تجديد ارزيابي كه به حساب سرمايه منتقل مي شود، با رعايت ساير مقررات مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.در خصوص شركت هاي دولتي كه اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصويب هيئت وزيران است، صرفاً بايد شناسايي و ثبت سرمايه از محل تجديد ارزيابي در دفاتر قانوني شركت با مصوبه مجمع عمومي در مهلت مذكور صورت گرفته باشد. افزايش سرمايه اين دسته از شركت ‌ها منوط به رعايت تشريفات قانوني اصلاح اساسنامه خواهد بود. اين حكم در خصوص افزايش سرمايه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومي شركت هاي دولتي سال 1403 نيز جاري است. تبصره 2 (الحاقي 18ˏ10ˏ1398) – اثر مدت مذكور در قسمت اخير حكم ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (تجديد ارزيابي يك بار در هر پنج سال) نسبت به آينده است، بنابراين اشخاص حقوقي كه با استفاده از مقررات ماده ياد شده نسبت به افزايش سرمايه خود از محل تجديد ارزيابي دارايي ها اقدام كرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها براي استفاده از اين معافيت نخواهند بود. تبصره 3 (الحاقي 18ˏ10ˏ1398) – عدم رعايت هر يك از شروط موضوع ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (افزايش سرمايه و ثبت آن پس از مهلت يك ساله مقرر يا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها در فواصل كمتر از پنج سال) موجب شمول ماليات نسبت به مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي مربوط مي شود. همچنين در صورت كاهش سرمايه اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي ماده (14) قانون ياد شده استفاده كرده اند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي شود. تبصره 4 (الحاقي 18ˏ10ˏ1398) – محدوديت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني صرفاً در خصوص تجديد ارزيابي هر طبقه به صورت مجزا از ساير طبقات دارايي ها ملاك عمل است و انجام تجديد ارزيابي ساير طبقات فارغ از تجديد ارزيابي مذكور در طي پنج سال مجاز است. مصوب 1395/01/15 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/1/15 به پیشنهاد شماره 192304/ 19402/ 200 مورخ 14/ 10/ 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 -، آیین‎ نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: تبصره - تجدید ارزیابی دارایی‏ های موضوع این آیین‏ نامه در مورد شرکت‏ های دولتی و شرکت ‏های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت ‏هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم ‏الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. ماده 10 (اصلاحی 1398/10/18) - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1 (الحاقی 1398/10/18) - در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 2 (الحاقی 1398/10/18) - اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تبصره 3 (الحاقی 1398/10/18) - عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می‌شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. تبصره 4 (الحاقی 1398/10/18) - محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین