Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14 / 9 / 1364 بنا به پيشنهاد شماره 26874 مورخ 23 / 8 / 64 وزارت امور اقتصادي و دارائي و شماره 24 / 7724 مورخ 14 / 8 / 64 ‌وزارت كشور، آئيننامه اجرائي تبصره 1 ماده واحده (‌قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 9 / 11 / 1363 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند: آئيننامه اجرائي تبصره 1 ماده واحده (‌قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 9 / 11 / 1363‌مجلس شوراي اسلامي مصوب 1364,09,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - ‌خزانه موظف است براي هر يك از دستگاههاي اجرائي مشمول قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 9 / 11 / 1363 در اجراي قانون ‌مذكور يك حساب بانكي نزد شعب بانك ملي ايران افتتاح نمايد. ‌هر يك از دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند كليه وجوه حاصل از فروش و جريمه اجناس قاچاق و همچنين ريالها و معادل ريالي ارزهائيكه كشف و بطور‌قطعي بنفع دولت ضبط شده و يا ميشود را بحساب مربوط واريز نمايند. ‌حسابهاي مذكور غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب تمركز وجوه موضوع قانون فوق‌الذكر كه بهمين منظور توسط‌ خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد واريز بشود. تبصره - ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بمحض اعلام ضبط قطعي طلا و جواهرات و ارز توسط مقامات ذيصلاح نسبت به تملك آنها اقدام و ظرف ‌مهلت پانزده روز از تاريخ اعلام مقام مذكور نسبت به واريز قيمت اشياء تملك شده و همچنين ريالهاي ضبطي بحساب خزانه اقدام نمايد. ماده 2 - ‌سي ‌درصد از وجوهي كه طبق ماده 1 بحساب خزانه واريز ميشود طبق مفاد اين آئيننامه براي پرداخت حق‌الكشف به كاشفين، مخبرين، مأموران انتظامي كه ‌در كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشته‌اند توسط خزانه در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت. تبصره 1 - ‌خزانه مكلف است پس از وصول درخواست وجه از دستگاههاي فوق‌الذكر ظرف مدت يكهفته وجوه مورد درخواست را با رعايت مفاد اين آئيننامه بحساب ‌خاصي كه هر يك از دستگاههاي مزبور براي همين منظور از طريق خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهند نمود منتقل نمايد. تبصره 2 - ‌نحوه عمل در مورد پرداخت حق‌الكشف از عوايد حاصله از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر تابع مفاد آئيننامه موضوع تبصره 4 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 9 / 11 / 63 خواهد بود. ماده 3 - ‌وجوه موضوع ماده 2 در مورد هر پرونده با رعايت مفاد اين آئيننامه بشرح زير تسهيم خواهد شد: ‌الف - سهم مخبر و كاشف 30 / 22 ب - سهم مأمورين انتظامي 30 / 8 ماده 4 - ‌مخبر از نظر اين آئيننامه كسي است كه محل اختفاء يا وجود اشياء قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمانهاي ذيربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورتمجلس بدوي كشف قيد شده باشد. ‌الف - گزارش كتبي باشد كه در اينصورت سازمان دريافت‌ كننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب - هويت خبردهنده كاملا در نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت ‌تقاضاي مخبر يا مخبرين، سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. ج - گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد. ‌د - پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت گردد. ماده 5 - ‌كاشف از نظر اين آئيننامه كسي است كه بطور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف و نام و مشخصات وي در ‌صورتمجلس بدوي كشف درج شده باشد. تبصره - ‌در موارديكه اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعي كالا و تعلق جريمه نياز به اقدامات حقوقي و قضائي دارد، افرادي كه در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و‌اقداماتشان منجر به ضبط قطعي كالا و همچنين تعلق جريمه ميشود نيز از نظر اين آئيننامه كاشف محسوب و مجموعاً باندازه يك كاشف سهم ميبرند و‌ سهم مذكور در اختيار بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد كه به نسبت دخالتشان بين آنها تقسيم نمايد. مشروط بر آنكه سهم هر يك از افراد مزبور در ‌صورتيكه كارمند دولت باشند در هر ماه از يك برابر حقوق و فوق‌العاده شغل و يا مزاياي مستمر ماهانه دريافتي او تجاوز ننمايد. ماده 6 - ‌مأموران انتظامي از نظر اين آئيننامه عبارتند از مأموران ارتش، شهرباني، ژاندارمري، مأموران انتظامي گمرك و بندر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، كميته‌هاي‌انقلاب اسلامي، پليس قضائي و ساير مأموران مسلح كه در حين انجام وظيفه مستقيماً با كاشفين در عمليات كشف و ضبط قاچاق كمك و مساعدت نموده و نام ‌آنها در صورتمجلس بدوي كشف درج گرديده باشد. ماده 7 - ‌پرداخت حق‌الكشف، موضوع اين آئين‌نامه در هر مورد در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري قاچاقچي اهمال نشده ‌باشد. تبصره - ‌تعيين بالاترين مقام مسئول موضوع اين آئيننامه بطور كلي و يا در مورد هر يك از پرونده‌هاي قاچاق مطروحه بعهده بالاترين مقام اجرائي سازمان ذيربط ‌خواهد بود.‌ ماده 8 - ‌در صورتيكه كشف و ضبط قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامي انجام شود سهم مأموران مذكور بين مخبر و كاشف تقسيم خواهد شد و چنانچه در كشف و ضبط كالاي مزبور عامل مخبر شركت نداشته باشد سهم او به كاشف پرداخت خواهد شد. تبصره 1 - ‌در صورت وحدت عوامل مخبر و كاشف و مأمور انتظامي كليه سهام عوامل مذكور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت. تبصره 2 - ‌در صورتيكه مأموران مندرج در هر يك از بندهاي (‌الف و ب) ماده 3 چند نفر باشند سهميه مربوط به نسبت مساوي بين مشمولين آن بند تقسيم خواهد شد. ماده 9 - ‌سهام مخبرين و كاشفين و مأموران انتظامي بايستي حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ واريز وجوه موضوع تبصره 1 ماده 2 بحسابهاي مربوطه، توسط ‌دستگاههاي ذيربط با رعايت مفاد اين آئيننامه پرداخت شود. ماده 10 - ‌اين آئيننامه از تاريخ 28 / 12 / 1363 لازم‌الاجراء ميباشد. نخست‌وزير ‌- ميرحسين موسوي ‌آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده (‌قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های‌بعدی آن) مصوب 63.11.9 مجلس شورای اسلامی مصوب 1364/09/24 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1364/9/14 بنا به پیشنهاد شماره 26874 مورخ 23 / 8 / 64 وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره 24 / 7724 مورخ 14 / 8 / 64 وزارت کشور، آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده (‌قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن) مصوب 1363/11/9 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 - خزانه موظف است برای هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1363/11/9 در اجرای قانون مذکور یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران افتتاح نماید. هر یک از دستگاههای اجرایی مذکور مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهائیکه کشف و به طور‌قطعی بنفع دولت ضبط شده و یا میشود را به حساب مربوط واریز نمایند. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمحض اعلام ضبط قطعی طلا و جواهرات و ارز توسط مقامات ذیصلاح نسبت به تملک آنها اقدام و ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ اعلام مقام مذکور نسبت به واریز قیمت اشیاء تملک شده و همچنین ریالهای ضبطی به حساب خزانه اقدام نماید. ماده 2 - سی درصد از وجوهی که طبق ماده 1 به حساب خزانه واریز میشود طبق مفاد این آییننامه برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین، مخبرین، ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته‌اند توسط خزانه در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. تبصره 1 - خزانه مکلف است پس از وصول درخواست وجه از دستگاههای فوق‌الذکر ظرف مدت یکهفته وجوه مورد درخواست را با رعایت مفاد این آییننامه به حساب خاصی که هر یک از دستگاههای مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود منتقل نماید. تبصره 2 - نحوه عمل در مورد پرداخت حق‌الکشف از عواید حاصله از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر تابع مفاد آییننامه موضوع تبصره 4 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9 / 11 / 63 خواهد بود. ماده 3 - وجوه موضوع ماده 2 در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آییننامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد: ب - سهم مامورین انتظامی 30 / 8 ماده 4 - مخبر از نظر این آییننامه کسی است که محل اختفاء یا وجود اشیاء قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمانهای ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف قید شده باشد. ماده 5 - کاشف از نظر این آییننامه کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف و نام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف درج شده باشد. تبصره - در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی دارد، افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و‌اقداماتشان منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه میشود نیز از نظر این آییننامه کاشف محسوب و مجموعاً باندازه یک کاشف سهم میبرند و سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد که به نسبت دخالتشان بین آنها تقسیم نماید. مشروط بر آنکه سهم هر یک از افراد مزبور در صورتی که کارمند دولت باشند در هر ماه از یک برابر حقوق و فوق‌العاده شغل و یا مزایای مستمر ماهانه دریافتی او تجاوز ننماید. ماده 6 - ماموران انتظامی از نظر این آییننامه عبارتند از ماموران ارتش، شهربانی، ژاندارمری، ماموران انتظامی گمرک و بندر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌های‌انقلاب اسلامی، پلیس قضایی و سایر ماموران مسلح که در حین انجام وظیفه مستقیماً با کاشفین در عملیات کشف و ضبط قاچاق کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی کشف درج گردیده باشد. ماده 7 - پرداخت حق‌الکشف، موضوع این آیین‌نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد. تبصره - تعیین بالاترین مقام مسئول موضوع این آییننامه به طور کلی و یا در مورد هر یک از پرونده‌های قاچاق مطروحه به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ذیربط خواهد بود. ماده 8 - در صورتی که کشف و ضبط قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شود سهم ماموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم خواهد شد و چنانچه در کشف و ضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد. تبصره 1 - در صورت وحدت عوامل مخبر و کاشف و مامور انتظامی کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت. تبصره 2 - در صورتی که ماموران مندرج در هر یک از بندهای (‌الف و ب) ماده 3 چند نفر باشند سهمیه مربوط به نسبت مساوی بین مشمولین آن بند تقسیم خواهد شد. ماده 9 - سهام مخبرین و کاشفین و ماموران انتظامی بایستی حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ واریز وجوه موضوع تبصره 1 ماده 2 به حسابهای مربوطه، توسط دستگاههای ذیربط با رعایت مفاد این آییننامه پرداخت شود. ماده 10 - این آییننامه از تاریخ 1363/12/28 لازم‌الاجراء م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین