Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه 11 /5 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394,05,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - ب - مراكز علمي: دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي داراي دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي مطابق فهرست اعلامي وزارتخانه ‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . پ – پژوهش ‌هاي كاربردي: پژوهش‌ هايي كه از طريق انعقاد قرارداد با مراكز علمي به ‌منظور شناسايي و حل مشكلات و مسايل مرتبط با فعاليت معادن و ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي و يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني صورت مي ‌گيرد. ت - طرح: طرح پيشنهادي مربوط به پژوهش ‌هاي كاربردي. ث - متقاضي: كليه بهره ‌برداران حقيقي يا حقوقي معادن اعم از دولتي يا غير دولتي. ج - كارگروه تخصصي: كارگروه موضوع ماده (4) اين آيين نامه. ماده 2 - طرح نهايي مورد توافق متقاضي و مركز علمي به ‌همراه پيش ‌نويس اوليه قرارداد از سوي متقاضي به دبيرخانه كارگروه تخصصي تسليم مي ‌شود. دبيرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسيد به متقاضي ارايه كند. تبصره 1 - دبيرخانه كارگروه تخصصي موظف است ظرف دو روز اداري نسبت به ارايه طرح‌ هاي واصله با قيد زمان وصول به كارگروه تخصصي اقدام نمايد. تبصره 2 - ارايه دو يا چند طرح همزمان توسط متقاضي با رعايت سقف درصد معافيت از حقوق دولتي و مبلغ ريالي آن، طبق قانون بلامانع است. ماده 3 - طرح ‌بايد كاربردي، داراي نوآوري يا ناظر به حل مشكلات معدن مربوط بوده و امكان بومي ‌سازي و تجاري سازي نتايج آن ميسر باشد. تبصره - مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداكثر دو سال خواهد بود. ماده 4 - كارگروه تخصصي براي انجام تكاليف و اختيارات تعيين ‌شده در اين آيين ‌نامه با تركيب زير تشكيل مي‌شود: الف- معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس). ب- رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي. پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزير صنعت، معدن و تجارت يا نماينده وي. ت- رييس سازمان زمين ‌شناسي و اكتشافات معدني كشور يا نماينده وي. ث- رييس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت يا نماينده وي. ج- يك نفر از مديران معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير). چ- يك نفر صاحبنظر معدني عضو انجمن هاي علمي مرتبط با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري. تبصره 1 - تصميمات كارگروه تخصصي با اكثريت آرا معتبر است. تبصره 2 - محل استقرار دبيرخانه كارگروه تخصصي در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ماده 5 - مصوبات كارگروه پس از تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت توسط دبير كارگروه جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. ماده 6 - وظايف و اختيارات كارگروه تخصصي به ‌شرح زير است: الف- اعلام ضوابط پذيرش و فرآيند بررسي طرح ‌ها و چارچوب قرارداد ظرف يك‌ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه از طريق پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت. ب- بررسي طرح يا گزارش پيشرفت دوره‌اي و يا اسناد و مدارك موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد اين آيين ‌نامه. پ- تشكيل جلسه و بررسي و تصميم گيري در خصوص طرح هايي كه به هر دليل و در هر كدام از مراحل اجراي طرح اختلافي ايجاد گردد و مانع ادامه يا انجام صحيح آن شود. تصميم كارگروه تخصصي پس از ابلاغ توسط دبير از سوي متقاضي لازم الاجرا است. ماده 7 - متقاضي موظف است پس از تصويب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراكز علمي اقدام كند و طي اجراي طرح گزارش ‌هاي پيشرفت كار را طبق قرارداد به دبيرخانه ارايه نمايد. گزارش‌هاي ياد شده بايد با امضاي مجري طرح و مركز علمي باشد. تبصره - اسامي مجري و پژوهشگران طرح، وظايف، شرح خدمات، زمان ‌بندي و مراحل اجراي آن، نحوه پرداخت‌ و ساير موارد مربوط در قرارداد منعقده بين مركز علمي و متقاضي ثبت مي‌گردد‌. ماده 8 - مراكز علمي طرف قرارداد با متقاضي بايد داراي مجوز قانوني بوده و موضوع طرح با زمينه تخصصي فعاليت آنها مرتبط باشد. تبصره - مراكز علمي مي‌توانند از خدمات كارشناسان و مراكز خارجي نيز استفاده نمايند. ماده 9 - متقاضي به ميزان مبلغ قرارداد منعقده با مراكز علمي از پرداخت حداكثر ده درصد حقوق دولتي معادن، تا سقف پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال (در سال عقد قرارداد) معاف مي باشد. تبصره - چنانچه متقاضي نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (3) اين آيين نامه نسبت به اجراي تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نمايد، بايد پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ميزان حقوق دولتي پرداخت ‌نشده را به حساب حقوق دولتي معادن واريز نمايد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مصوب 1394/05/11 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - پ – پژوهش ‌های کاربردی: پژوهش‌ هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به ‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت می ‌گیرد. ماده 9- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف م. ب..

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین