آييننامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1364
1364.02.29 - 6610 - 1364.03.07 - 112
&برنامه هاي عمراني - بودجه - تقسيمات كشوري و وظائف استانداران و فرمانداران - ماليات
&وزارت امور اقتصادي و دارائي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.2.29 در اجراي تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 كل كشور، بنا به پيشنهاد
مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه آييننامه اجرايي تبصره مذكور را به
شرح زير تصويب نمودند:
[z] آييننامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 كل كشور
ماده 1
به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر مردم در احداث پروژههاي كوچك جديد و همچنين تكميل پروژههاي نيمه
تمام استاني چنانچه حداقل 30% از اعتبارپروژهاي توسط مردم تأمين شود، بقيه اعتبار لازم ب. ت. ب. ضوابط و
مقررات اين ماده از طريق بودجه عمراني طرح و مربوط قابل تأمين خواهد بود.
براي تسريع و ايجاد تسهيلات بيشتر براي آن دسته از پروژههايي كه در آنها جلب مشاركت مردم شده است
اجازه داده ميشود به ازاء وصول هر (40).(1) كلماليات مشاغل در هر مقطع از سال در هر استان، تا ميزان 1%
از كل اعتبار عمراني استان مزبور پس از ابلاغ وزارت برنامه و بودجه خارج از قانون محاسباتعمومي قرار گيرد.
تشخيص آن كه كداميك از طرحهاي عمراني استان و تا چه مبلغ از قانون محاسبات عمومي مستثني گردند. با
توجه به مشاركت مردم درطرحها و بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامهريزي
استان خواهد بود.
تبصره 1
افراد ميتوانند جهت مشاركت در تأمين هزينه پروژههاي استاني، پس از موافقت و معرفي دستگاههاي اجرايي
مبلغ مورد نظر را به حسابي كه به همين منظورتحت عنوان همياري مردم در اجراي پروژههاي عمراني در هر
استان از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد آن را بهدستگاه اجرايي ذيربط
تسليم نمايند.
تبصره 2
پروژه كوچك جديد به پروژهاي اتلاق ميشود كه حداكثر اعتبار مورد نياز براي انجام آن اعم از اعتبار دولت و اعتبار
ناشي از خودياري مردم بيش از 20 ميليونريال نباشد.
ماده 2
به منظور جلب مشاركت مردم در تأمين منابع مالي لازم جهت احداث با تكميل پروژههاي عمراني استاني،
صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيمميتوانند به جاي پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي
خود كه دستگاههاي اجرايي استان محل شغل و يا استانهاي ديگر مراجعه و آمادگي خود را جهتتأمين منابع
مالي لازم اعلام دارند.
تبصره 1
صاحبان مشاغل ميتوانند پس از موافقت و معرفي دستگاههاي اجرايي مبلغ مورد تعهد را به حسابي كه به
همين منظور تحت عنوان مشاركت مؤديان مالياتدر اجراي پروژههاي عمراني در هر استان از طرف وزارت امور
اقتصادي و دارايي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد آن را در جهت منظور نمودن به حساببدهي مالياتي خود به
حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم دارند. معادل وجوهي كه صاحبان مشاغل از اين بابت پرداخت مينمايند به
عنوان درآمد مالياتي ادارهامور اقتصادي و دارايي محل كسب آنها منظور خواهد شد.
تبصره 2
ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها موظفند ميزان اعتبار تأمين شده موضوع ماده 2 اين آييننامه را به
تفكيك شهرستانهاي تابعه به منظور استفاده از رديف503079 تهيه و حداكثر تا بيست و پنجم هر ماه و در اسفند
ماه تا پانزدهم به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند.
تبصره 3
وزارت برنامه و بودجه مكلف است پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تضميني لازم را از
رديف 503071 جهت واريز مبلغ مورددرخواست به حساب مربوطه ما در نمايند.
ماده 3
سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي استان. پروژههايي را كه مردم
ميتوانند در آن مشاركت نمايند پس از تأييد كميتهبرنامهريزي استان به نحو مقتضي به اطلاع عموم
برساند.
ماده 4
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند پس از تأمين منابع مالي مراتب را جهت اصلاح موافقتنامه (و درج ميزان
حقالمشاركت مؤديان مالياتي و با ميزان همياريمردم در فرم شماره 1 موافقتنامه در رديف مربوط به ساير
متابع و در ساير فرمها متناسب با آن) به سازمان برنامه بودجه استان اعلام دارند. بديهي است درموافقتنامه
مزبور و كليه اصلاحيههاي بعدي آن، اعتبار پروژههايي كه بر اساس مواد 1 و 2 اين آييننامه تأمين شدهاند
نبايستي از ميزان حقالمشاركت مؤديانمالياتي و يا ميزان همياري مردم كمتر گردد.
ماده 5
پرداخت از حسابهاي مورد اشاره در تبصره 1 مواد 1 و 2 اين آييننامه با امضاء مشترك استاندار يا معاون عمراني
وي و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استانخواهد بود و وجوه حاصله در اين حساب به حساب با حسابهايي كه
براي ذيحسابهاي طرحهاي عمراني به منظور انجام هزينه براي پروژههاي مورد نظر افتتاحميگردد منتقل خواهد
شد.
ماده 6
سهم ماليات مشاغل هر استان با در نظر گرفتن دفاتر مالياتي و عملكرد سال 1362 به شرح جدول زير تعيين
ميگردد.
>جدول: تصويبنامهها 1364 - جلد 1 - صفحه 115 جدول: تصويبنامهها 1364 - جلد 1 - صفحه 121 الي 122<
مصوب 1364/02/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1364.2.29 در اجرای تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 کل کشور، بنا به پیشنهاد
تمام استانی چنانچه حداقل 30% از اعتبارپروژهای توسط مردم تامین شود، بقیه اعتبار لازم ب. ت. ب. ضوابط و
مقررات این ماده از طریق بودجه عمرانی طرح و مربوط قابل تامین خواهد بود.
افراد میتوانند جهت مشارکت در تامین هزینه پروژههای استانی، پس از موافقت و معرفی دستگاههای اجرایی
به منظور جلب مشارکت مردم در تامین منابع مالی لازم جهت احداث با تکمیل پروژههای عمرانی استانی،
خود که دستگاههای اجرایی استان محل شغل و یا استانهای دیگر مراجعه و آمادگی خود را جهتتامین منابع
همین منظور تحت عنوان مشارکت مودیان مالیاتدر اجرای پروژههای عمرانی در هر استان از طرف وزارت امور
ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند میزان اعتبار تامین شده موضوع ماده 2 این آییننامه را به
میتوانند در آن مشارکت نمایند پس از تایید کمیتهبرنامهریزی استان به نحو مقتضی به اطلاع عموم
دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از تامین منابع مالی مراتب را جهت اصلاح موافقتنامه (و درج میزان
حقالمشارکت مودیان مالیاتی و با میزان همیاریمردم در فرم شماره 1 موافقتنامه در ردیف مربوط به سایر
مزبور و کلیه اصلاحیههای بعدی آن، اعتبار پروژههایی که بر اساس مواد 1 و 2 این آییننامه تامین شدهاند
نبایستی از میزان حقالمشارکت مودیانمالیاتی و یا میزان همیاری مردم کمتر گردد.
پرداخت از حسابهای مورد اشاره در تبصره 1 مواد 1 و 2 این آییننامه با امضا مشترک استاندار یا معاون عمرانی
وزارت برنامه و بودجه مکلف است در صورتی که در هر سه ماه یک بار در هر یک از استانها بیش از سهمیه تعیین
شده برای آن مقطع از سال مالیات مشاغلوصول گردد مازاد آن را از محل ردیف 503079 جهت مصرف طرحهای
عمرانی استان به صورت اعتبار در اختیار کمیته برنامهریزی استان قرار دهد.
در صورت ابلاغ اعتباری از ردیف 503079 پیشنهاد تقسیم اعتبار مزبور با توجه به نیاز طرحهای عمرانی توسط
سازمان برنامه و بودجه استان تهیه و پس ازتصویب کمیته برنامهریزی استان طبق مقررات قابل مصرف خواهد
دستگاههای اجرایی موظفند در خصوص پروژههایی که بیش از 50% اعتبار آنها بر اساس ماده 2 این آییننامه و یا
بیش از 30% اعتبار آنها بر اساس ماده 1 اینآییننامه تامین شده باشد، نظر ایشان را در نامگذاری پروژه مورد
بررسی قرار داده و چنانچه مغایر با موازین انقلاب اسلامی نباشد پیشنهادات مزبور مورد عملقرار گیرد.
جهت تحقیق بخشیدن به درآمد مالیات مشاغل پیشبینی شده در بودجه کل کشور و اهداف تبصره 16 قانون
بودجه سال 1364 کل کشور، ارائه هر گونه خدماتبه واحدهای شغلی بخش مشاغل موضوع قانون مالیاتهای
مستقیم توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی وهمچنین
دریافت سهمیه از شرکت تعاونی توزیع منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی و یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات از
حوزه مالیات ذیربط خواهد بود.
در اجرای بند ه تبصره 16 قانون بودجه سال 1364، استانداران موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه
یکبار در اختیار نمایندگان استانهای مربوطهدر مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
میرحسین موسوی - نخستوزیر
هیات وزیران در جلسه مورخ 1364.2.29 در اجرای تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 بنا به پیشنهاد مشترک
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور،وزارت برنامه و بودجه، آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر
ماده 1 - به منظور افزایش مشارکت مردم و خودیاری آنها در تامین منابع مالی لازم جهت احداث و یا تکمیل
پروژههای عمرانی استانی اعم از پروژههایپیشبینی شده و یا پیشبینی نشده، کمیته برنامهریزی استان
موظف است پیشنهادات مردم در خصوص پروژههای فوقالذکر را که حاضرند حداقل سی درصداعتبار آنها از
طریق خودیاری تامین نماید مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید از محل اعتبار بند الف تبصره 16 بقیه هزینهها
تبصره 1 - آقایان استانداران میزان 4% اعتبار عمرانی استان موضوع بند الف این تبصره را به کمیته برنامهریزی
استان ابلاغ مینمایند. دستگاههای اجرایی استانمنحصراً با تصویب کمیته برنامهریزی استان میتوانند نسبت
به مبادله موافقتنامه در مورد تمام یا قسمتی از 4% مزبور اقدام نمایند.
تبصره 2 - ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد از محل بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 ممنوع
ماده 2 - به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم در انجام کارهای عمرانی و آبادانی صاحبان مشاغل
موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند به جایپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی خ. ن. ب.
تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژههای عمرانی استان اقدام نمایند.
تبصره 1 - دستگاههای اجرایی موظفند فهرست پروژههایی را که صاحبان مشاغل میتوانند در آن مشارکت
نمایند تهیه و به کمیته برنامهریزی استان ارائه نمایندو کمیته برنامهریزی استان نیز مراتب را پس از بررسی و
تایید به اطلاع اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاههای مربوطه رسانده تا دستگاهها برایجلب
مشارکت صاحبان مشاغل اقدام لازم به عمل آورند.
تبصره 2 - صاحبان مشاغل میتوانند پس از آگاهی از فهرست پروژههایی که در این خصوص تعیین شده است
تمام یا قسمتی از مالیات شغلی خ. ر. ب. حسابیکه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این منظور در
هر استان افتتاح میگردد پرداخت و رسید آن را دریافت و جهت منظور نمود به حساب بدهیمالیاتی خود به اداره
امور اقتصادی و دارایی محل شغل خود تسلیم دارند. اداره امور اقتصادی و دارایی محل اجرای طرح مکلف است
میزان دریافتهای مربوطهرا به دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام دارد.
تبصره 3 - دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از تامین منابع مالی مراتب را جهت اطلاع و در صورت نیاز
اصلاح موافقتنامهها به سازمان برنامه و بودجهاستان اعلام دارند.
تبصره 4 - دستگاههای اجرایی موظفند در خصوص پروژههایی که بیش از 50% آن از طریق صاحبان مشاغل
تامین میشود نظر آنها را در نامگذاری پروژه موردبررسی قرار داده و چنانچه مغایر با موازین انقلاب اسلامی
نباشد مورد عمل قرار دهد و همین حکم در خصوص بند الف تبصره 16 قانون بودجه با تامین حداقل30% هزینه
پروژه از خودیاری مرم جاری خواهد بود.
تبصره 5 - برداشت از حساب موضوع تبصره 2 ماده 2 با امضا مشترک استاندار یا معاون عمران استانداری و مدیر
کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بودو وجوه حاصله به حساب یا حسابهایی که برای ذیحسابهای طرحهای
تبصره 6 - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند میزان اعتبار تامین شده موضوع تبصرههای 2 و 3
تبصره 7 - وزارت برنامه و بودجه مکلف است پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص
لازم را از ردیف 503079 جهت واریزمبلغ مورد درخواست به حساب درآمدهای مالیاتی صادر نمایند.
ماده 3 - سهم مالیات مشاغل هر استان با در نظر گرفتن دفاتر مالیاتی و وصلی سال 63 به شرح جدول پیوست
ماده 4 - وزارت برنامه و بودجه موظف است در صورتی که در هر سه ماه یک بار در هر یک از استانها بیش از (4).
(1) از سهمیه تعیین شده مالیات مشاغلوصول گردد مازاد آن را از محل ردیف 503079 مصرف طرحهای عمرانی
استان به صورت اعتبار در اختیار کمیته برنامهریزی استان قرار دهد.
ماده 5 - در جهت تحقق بخشیدن به اهداف تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 از اول مهر ماه سال 1364 ارائه
خدمات به واحدهای شغلی موضوع بخشمشاغل قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزارتخانهها و موسسات و
شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دریافت سهمیه ازشرکتهای تعاونی و توزیع
منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود.
ماده 6 - در اجرای بند ه تبصره 16 قانون بودجه سال 64، استانداران موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار
ماه یکبار در اختیار نمایندگان استانهایمربوطه در مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
